استبدادِ پهلوی، شکل‌گیریِ «شهروند-رعیّت» و انقلاب۵۷: نگاهی به مدرنیته ایرانی از منظر «توسعه ناموزون و مرکب»
- Feb 15, 2025 | نویسنده: کامران متین | مترجم: میدیا راد
دریافت نسخه PDF
مقدمه نویسنده
در ۴۶مین سالگرد انقلاب ۵۷ بحث‌های فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره دلایل وقوع انقلاب و نیز ارزیابی‌های هنجاری از آن درگ است. متن پیش رو مداخله‌ایست از منظر «جامعه شناسی تاریخی بین‌المللی» و به طور مشخص‌تر «توسعه ناموزون و مرکب» در این بحث‌ها که آثار و پژوهش‌های تاکنونی من در چارچوب نظری آن قرار دارند. متنی که در ادامه می‌آید، ترجمه‌ی صفحات ۱۱۹، ۱۵۰- ۱۴۴، و ۱۵۴-۱۵۳ از فصل آخر کتاب بازآفرینی مدرنیته ایرانی: روابط بین‌الملل و تغییر اجتماعی است که در سال ۲۰۱۳ از سوی انتشارات راتلج منتشر شد. این صفحات شامل خلاصه‌ای از روایتِ بدیلِ کتاب از تجربه مدرنیته در ایران تا مقطع انقلاب ۵۷ است که فصول اصلی کتاب با تفصیل و تدقیق تئوریک و تاریخی ارائه می‌کنند و نیز شرحی کوتاه بر رابطه نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» با ماتریالیسم تاریخی. روایتِ بدیل کتاب از مدرنیته ایرانی، حاصلِ شمولِ انتقادی و انضمامی نظریه توسعه ناموزون و مرکب بر تاریخ مدرن ایران است. تا کنون تنها یک فصل از کتاب به طور کامل به فارسی ترجمه و منتشر شده و ممکن است اغلب خوانندگان با برخی از مفاهیم به کار رفته در این متن یا اصولا با نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» آشنا نباشند. از این رو خلاصه‌ی[1] استدلال نظری و نیز ساختار کتاب در پایین ارائه می‌شود.
کتاب بازآفرینی مدرنیته‌ی ایرانی: روابط بین‌الملل و تغییر اجتماعی در پیِ از نو مفهوم‌پردازی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تا انقلاب ۵۷ با نگاهی ژرف‌تر به مسائل است. این کتاب نشان می‌دهد که دشواری‌های نظریه‌پردازی انقلاب ۵۷ ناشی از معضل فکری «اروپامحوری» در نظریه‌های کلاسیک مدرنیته است. اروپا محوری اینگونه تعریف می‌شود: تولید مفاهیم عام نظری بر اساس تجارب خاص اروپا از مدرنیته. از این رو، اروپا محوری شکل خاصی از «درون‌محوری»[2] است. درون‌محوری به این فرض رایج در علوم اجتماعی اشاره دارد که در توضیح پدیده‌های درون یک جامعه عوامل و پویایی‌های درونیِ آن جامعه اولویت نظری و روش‌شناختی دارند. بنابراین در نظریه‌های کلاسیک مدرنیته، توسعه‌ی مدرنیته در سراسر دنیا بر مبنای تجربهی اروپایی بررسی و فرض می‌شود که طی چند مرحله و با فواصل زمانی در کلیه‌ی جوامع روی می‌دهد. بنابراین در نگرش‌های اروپامحور تجربه‌های متفاوتِ جوامع غیر اروپایی از مدرنیته، استثناهای نظری تلقی می‌شوند و ملاک نهایی بررسی مدرنیته تجربهی اروپا است.
دو نقد مهم بر اروپامحوری وارد شده است: یکی ایده‌ی وِبریِ «مدرنیته‌های چندگانه» و دیگری «نقد پسااستعماری». ایده‌ی مدرنیته‌های چندگانه، روش درون‌محور اروپامحوری، تقدم تجربهی اروپا از مدرنیته و در نتیجه مرجعیت کانونی اروپا را همچون یک مقوله‌ی نظری حفظ میکند. این روش به نظریه‌پردازیِ برهم‌کنش‌های ژئوپلیتیکی و تقابل‌های استعماری در مشروط‌کردن و شکل‌دادن به دگرگونی اجتماعی بی‌توجه است. در مقابل، پسااستعماری‌ها برساخته‌شدن «مدرنیته‌ی استعماری» را با اتکا به یک روشِ بین‌المللی تبیین می‌کنند اما خصومت پساساختارگرایانه‌شان با هرگونه نظریه‌ی عام و مقوله‌های جهانشمول مانع از تبدیل نقدشان بر اروپامحوری به یک نظریه‌ی اجتماعیِ بدیل، عام و غیراروپامحور می‌شود. در بستر درگیری انتقادی با این نقدها، کتاب «بازآفرینی مدرنیته ایرانی» راه‌حل را در نظریه‌ی اجتماعی بدیلی می‌جوید که روابط بین‌الملل [یا روابط بین جوامع] در کانون هستیشناختی آن قرار دارد. این نظریه‌ی بدیل، «توسعه‌ی ناموزون و مرکب» لئون تروتسکی است (تروتسکی، ۱۹۸۵؛ همچنین نگاه کنید به روزنبرگ، ، ۲۰۱۶، ۲۰۰۶؛ متین، ۲۰۰۷، ۲۰۱۳) . کتاب بازآفرینی مدرنیته ایرانی از خلال به‌کارگیری انتقادی نظریه‌ی توسعه‌ی ناموزون و مرکب، و با تمرکز بر نقش برسازنده‌ی روابط بین‌الملل، یک تبیین نظری جدید از ویژگی‌های خاص و تضادهای درونی تجربهی مدرنیته در ایران را به مثابه ریشه انفجار انقلابی ۵۷ ارائه میکند.
توسعه‌ی ناموزون و مرکب در کتاب اینگونه تعریف می‌شود: تبیین مفهومیِ وضعیت هستی‌شناختیِ درهم‌تنیدگی الگوهای توسعه‌ی جوامع، به‌طوری که وجود تعاملی همزمان‌شان برسازنده‌ی ماهیت منفردشان است و برعکس. نظریه‌ی توسعه ناموزون و مرکب نظریه‌ای تاریخمند است که کارکردش به دوران سرمایه‌داری محدود نیست. در واقع فصل دوم کتاب تبیینِ نظریِ بدیلی از روند تشکیل دولت در فلات ایران در دوران پیشاسرمایه‌داری بر اساس نظریه توسعه ناموزون و مرکب ارائه میکند. کتاب همچنین توضیح می‌دهد که عملیاتی‌سازیِ انضمامیِ نظریه توسعه‌ی ناموزون و مرکب به مفاهیم کمکی و میانجی، که در سطح پایینتری از انتزاع قرار دارند، نیاز دارد که برخی از آنها در خود نظریه‌ی تروتسکی وجود دارند. یکی از آنها مفهوم «عقب‌ماندگی» است که تروتسکی آن را در معنای همبسته با گفتمان استعماری اروپایی از تاریخِ مرحله‌گرایانه و نظریه‌ی مدرنیزاسیون به کار نمی‌برد. به گفته‌ی تروتسکی، اگرچه یک کشور عقب‌مانده مجبور می‌شود تا مقصد کشورهای پیشرفته را پی بگیرد اما الزاماً مسیر تاریخی آن کشورها به آن مقصد «مدرن» را طی نمی‌کند و حاصل تلاشش در مدرن شدن با تجربهی مدرنیزاسیون کشورهای پیشرفته‌ای که الگوی خود قرار داده متفاوت خواهد بود. دلیل اصلی این مساله این است که عقب ماندگی، به قول تروتسکی، می‌تواند یک «امتیاز تاریخی» باشد چرا که به دلیل وضعیت ناموزونی توسعه، کشور عقب مانده می‌تواند مستقیما از فراوردههای مدرنی که کشورهای پیشرفته‌تر صنعتی طی دهه‌ها یا سده‌ها تولید کرده‌اند استفاده کند و آنها را بر بسترِ پیشامدرنِ خود پیوند زند (توسعه مرکب). و چون این بسترهای پیشامدرن خصایص انضمامیِ متفاوت و ویژه خود را دارند هر یک از مصادیق توسعه ناموزون و مرکب (مثلا مدرنیته ایرانی) مولد پدیده‌ی نوینی می‌گردند (مثلا انقلاب ۵۷) که آنها را نه میتوان به تنهایی از آن بستر معین استخراج کرد و نه براساس روابط اجتماعی-اقتصادی متناظر با فراوردههای مدرن وارد شده، از جمله تضاد کار و سرمایه، توضیح داد. این ملاحظه نقش مهمی در پاسخ به این پرسش ایفا میکند که چرا بخش‌های بزرگی از چپِ ایرانی انقلاب ۵۷ را به دلیل شکلِ اسلامی دولت پساانقلابی، که با انتظاراتِ درک خطی مارکسیسم کلاسیک از تاریخ منافات دارد، انقلابی «مصادره شده» یا «به سرقت رفته» تلقی کرده و می‌کنند. در واقع از منظر نظریه توسعه ناموزون و مرکب روند تحول و تطور تاریخی و تغییر اجتماعی ماهیتی تعاملی، تکرار ناپذیر و چند خطی دارد.
در این چارچوب نظری، کتاب به سراغ بازنگری مدرنیته‌ی ایرانی رفته و کوشیده تا شرحی غیر اروپامحور و غیر ذات‌گرایانه از تجربهی ایران از مدرنیته ارائه دهد. پس از مقدمه هر فصل کتاب به بررسی نظریه‌پردازی‌های مارکسیستی موجود درباره یکی از مقاطع یا ویژگی‌های مهم تاریخ ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد چرا مفهوم نظری مورد استفاده برای توضیح آن مقطع یا ویژگی به لحاظ توضیحی نارساست و سپس از خلال نظریه توسعه ناموزون و مرکب مفهوم بدیلی ارائه میکند و بر اساس آن توضیح و روایت تاریخی جدیدی از آن مقطع یا ویژگی ارائه میکند. به این ترتیب مفاهیم «استبداد شرقی»، «انقلاب بورژوا-دموکراتیک»، «ملت»، (روند و نتایج) «انباشت بدوی»، و «اسلام سیاسی» موضوعات ۵ فصل بعدی کتاب را تشکیل می‌دهند. فصل آخر کتاب ابتدا خلاصه‌ای از روایت تاریخی فصول پیشین ارائه میکند، که ترجمه آن در پایین آمده، و سپس به نتایج نظریه توسعه ناموزون و مرکب برای «ماتریالیسم تاریخی» به مثابه یک نظریه عام اجتماعی می‌پردازد و نشان می‌دهد چرا این نظریه در مقابل مشکل اروپامحوری آسیب‌پذیر است و چگونه بر اساس نظریه توسعه ناموزون و مرکب میتوان بر این ضعف نظری غلبه کرد.
***
این کتاب تلاش کرده است روایتی غیر اروپامحور و ضد ذات‌گرایانه از تجربهی ایران از مدرنیته ارائه دهد. ابزار فکریِ استراتژیک برای این تلاش، به‌کارگیری انتقادی نظریه‌ی «توسعه‌ی ناموزون و مرکب» لئون تروتسکی [۱۹۸۵] بوده است. در مرکز این نظریه، پیش‌فرض هستی شناختی تکثر جوامع قرار دارد که امکان درک نظری اشکال و الگوهای متنوع تغییر اجتماعی را در طول زمان و مکان به‌عنوان محصولات اندام‌وارِ سویه بین‌المللی فرآیند تاریخی [توسعه] فراهم میکند.[3] بیشتر نظریه‌های اجتماعی و جامعه‌شناسیِ تاریخی کلاسیک قادر به هضم این تنوع توسعه‌ای نیستند، زیرا [تبیین نظری] آنها از جامعه، تکین است و [بنابراین] فقط جایگاهی منفعل یا اقتضایی برای روابط میان جوامع در مطالعه‌ی تغییر اجتماعی درون آنها قائل هستند. این امر، به نوبه‌ی خود، به تبیینی خطی از توسعه می‌انجامد که لاجرم، اشکالِ مرکب توسعه و محصولات هیبریدی آن، و به طور تلویحی، جوامع میزبان آنها را به عنوان «استثنا»، «ناهنجاری» یا حتی «بیمار»[پاتولوژیک] تلقی میکند [وضعیتی که آنها را به رویکردهای «شرقشناسانه»[4] پیوند می‌دهد].
مشکلات تبیینی روایت‌های اروپامحور از مدرنیته، در اساس ناشی از هستی‌شناسی تکین آن‌هاست، هستی‌شناسی‌ای که موجب غفلت نظری آنها از همزیستی تعاملی جوامع اروپایی با سایر جوامع نیز می‌شود. در نتیجه، آنها به مدرنیته‌ی اروپایی، ماهیتی مستقل و درون‌زا نسبت می‌دهند. این شیوه‌ی درون‌محورِ تحقیق و پیامد آن، یعنی «تحلیل تطبیقیِ»[5] ایستا، همچنین منجر به این فرض می‌شود که مدرنیته‌ی اروپایی جهانشمول است و از طریق فرآیندهای توسعه‌ای که به‌صورت تصادفی با هم مرتبط‌اند و به‌صورت مرحله‌ای پیش می‌روند – هرچند با تأخیرهای زمانی – در هر جامعه‌ای به وقوع خواهد پیوست. این فرآیندها، که هم از نظر هنجاری و هم از نظر تاریخی «مترقی» تلقی می‌شوند، طبق دیدگاه‌های اروپامحور، در نهایت همگرا [و متقاطع] شده و فضایی جهانی با فرهنگی همگن ایجاد خواهند کرد که در آن، شکل اجتماعی مدرن اروپایی غالب خواهد شد. بنابراین، اروپامحوری تاریخ جهان مدرن را به‌عنوان مجموعه‌ای از بازآفرینی‌های نامرتبط به هم از ظهور مستقل و در نتیجه برتری آفرینِ مدرینته در اروپا در نظر می‌گیرد. (ر.ک. متین، ۲۰۱۳).
بر خلاف نظریه‌های اجتماعیِ اروپامحور، نظریه‌ی توسعه‌ی ناموزون و مرکب، تکثر و ناهمگونی (ناموزونی) جوامع را به‌عنوان پیش‌فرض هستیشناختی خود در نظر می‌گیرد. این هستی‌شناسی متکثرِ اجتماعی، به‌لحاظ منطقی و تاریخی، مستلزم درهم‌تنیدگی پویای جوامع تشکیل‌دهنده‌ی آن است، به‌گونه‌ای که همزیستی تعاملی آنها (ناموزونی)، هم موجب شکل‌گیری هویت مستقل هر یک از این جوامع می‌شود و هم متقابلاً بازتولید و بازآرایی شکل همزیستی تعاملی جوامع را در پی دارد. بنابراین، ناموزونی همواره شامل ترکیب‌های خاصی از محصولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نهادی، فرهنگی و فکری «درون» و «بیرون» است که، تمایز تحلیلی میان «درون» و «بیرون» را به لحاظ هستیشناختی کمرنگ میکند. بنابراین، هر یک از مصادیق تغییر اجتماعی، همواره متاثر از فرآیندهای وسیع‌تر توسعه‌ی ناموزون و مرکب است که به شکلی علّی در آن درگیر شده است و در عین حال مُهرِ ویژگیها و تعیّن‌بخشیهای محلی و درونی‌تر را نیز بَر خود دارد. در واقع این ویژگیها و تعیّن‌بخشیهای محلی هستند که در نهایت هر مصداق تغییر اجتماعی را از نظر تحلیلی متمایز کرده و قابل بررسی عینی می‌سازند. این برداشت از توسعه‌ی ناموزون و مرکب، راهنمای فکری من در بازتعریف مدرنیته‌ی ایرانی بوده است.
در ادامه ابتدا خلاصه بسیار فشرده‌ای از روایت تاریخی کتاب ارائه می‌کنم و سپس با نگاهی اجمالی به پیامدهای نظری تزِ کتاب برای «ماتریالیسم تاریخی» – که اصلی‌ترین مخاطب نظری من بوده است – کتاب را به پایان می برم.
توسعه‌ی تاریخی هر جامعه، به‌طور بنیادین با روابط بین‌المللی آن هم‌ساخته می‌شود. [جغرافیای] ایران تحت حکومت صفویان (۱۵۰۱–۱۷۲۲)، که نقطه‌ی آغاز روایت من است، از این قاعده مستثنا نیست. از نظر ژئوپلیتیکی، تلاش صفویان برای یکپارچه‌سازی ایران و برتری منطقه‌ای، آنان را در برابر عثمانیان سنی قرار داد. سویه‌ی ایدئولوژیک این رقابت، تحمیل تشیع به‌عنوان مذهب رسمی ایران توسط صفویان بود. علمای شیعه مسئولیت نهادهای آموزشی و قضایی را برعهده گرفتند و به جایگاه و نفوذ اجتماعی-سیاسی دست یافتند. با این حال آنها همچنان تابع دولت باقی مانند. همچنین صفویان ادعای نسب نبوی داشتند و این امر از وابستگی آنها به علما برای کسب مشروعیت ایدئولوژیک می‌کاست. از نظر اقتصادی، درآمد صفویان از سه منبع اصلی تأمین میشد: مالیات دولتی، جنگ («انباشت ژئوپولیتیک»[6]) و تجارت بین‌المللی. اما در اواسط قرن هفدهم [میلادی]، دو منبع آخر به‌شدت کاهش یافتند، زیرا قدرتهای نوظهور اروپایی بر تجارت و ژئوپلیتیک آسیای غربی مسلط شدند. صفویان که از پیگیری «انباشت ژئوپلیتیکی» ناتوان بودند، «انباشت سیاسی» داخلی را از طریق افزایش مالیات‌ها تشدید کردند. در عین حال، صفویان بخش‌های وسیعی از زمین‌های خود را با تبدیل به نهادهای خیریه یا اراضی وقف، که توسط علما اداره میشد، از مالیات معاف کردند. با تضعیفِ تدریجی دولت صفوی، سرپرستی علما بر این اوقاف عملاً به مالکیت تبدیل شد و این امر مبنای استقلال اقتصادی و سیاسی بعدترِ آنها شد، استقلالی که در دوره‌ی قاجار (۱۹۲۵-۱۷۹۱) به اوج خود رسید. نتیجه‌ی این روند، شکل‌گیری سیستم «حاکمیت دوگانه» میان دولت و علما بود (ارجمند، ۱۹۸۸). اما روابط بین‌المللی ایران به‌طور فزاینده‌ای پایه‌های این حاکمیت دوگانه را تضعیف کرد.
با اوج گیری انقلابهای صنعتی و سیاسی در اروپا، فشارها و دست‌اندازی‌های امپریالیستی قدرتهای اروپایی بر ایران شدت گرفت. سلسله‌ای از شکست‌های نظامیِ در برابر امپراتوری‌های روسیه و بریتانیا، حاکمان قاجار و نخبگان سیاسی را عمیقا متوجه عقب‌ماندگی کشورشان کرد. به تاسی از پروژه اصلاحات عثمانی یا همان «تنظیمات»، قاجاریان یک پروژه «مدرنیزاسیون تدافعی» با برنامه‌ریزی ضعیف را در پیش گرفتند که شامل اصلاحات نظامی، مالی و اداری میشد. اما در مواجهه با مقاومت شدید مالکان ایالتی و علمای شیعه، به‌سرعت از اجرای آن صرف‌نظر کردند. در نتیجه، پادشاهان قاجار بیش از پیش مجبور شدند که حکومت خود و استقلال رسمی ایران را نه از طریق اصلاحات نظامی و اقتصادی، بلکه با اعطای امتیازات تجاری و مالی به سرمایه‌داران انگلیسی و روسی حفظ کنند. [این سیاست نوعی «موازنه مثبت»[7] بود مبتنی بر دادن امتیازات مالی-تجاری به دو امپراطوری رقیبِ روسیه و بریتانیا به شکلی که هر یک از آنها به آن اندازه از منابعِ کشور منتفع شود که انگیزه ممانعت از تسلط کامل طرف مقابل را داشته باشد]. این شکل خاص از «جانشین‌سازی»[8] در دوران قاجار، حکومت آنها را حفظ کرد و ایران را از استعمار مستقیم نجات داد، اما تهدیدی جدی برای منافع و جایگاه طبقات صاحب امتیاز بومی، به‌ویژه تجار بازار، ایجاد کرد. مهم‌تر از همه، این سیاست نتوانست مشکل بنیادی عقب‌ماندگی ایران را برطرف کند. در واقع، از دیدگاه طبقات صاحب امتیاز و روشنفکران نوظهور، [شکست برنامه «نظام جدید» قاجار] عقب‌ماندگی اقتصادی نسبی و ناتوانی سیاسی ایران را با وضوح بیشتری به نمایش گذاشت. این موضوع در جریان جنبش تحریم تنباکو (۱۸۹۲-۱۸۹۱) آشکار شد، جنبشی که از سوی بازار هدایت و توسط علما رهبری شد و علیه تصمیم ناصرالدین‌شاه برای اعطای انحصار کامل تولید، فروش و صادرات تنباکو به یک تبعه‌ی بریتانیایی شکل گرفت. اگرچه این جنبش موفق بود، اما اعطای امتیازات مالی و اقتصادی قاجاریان به سرمایه‌داران انگلیسی و روسی ادامه یافت.
در نتیجه، راه‌حلی رادیکال‌تر از طریق انقلاب مشروطه (۱۹۰۶-۱۹۱۱)، نخستین «انقلاب عقب‌ماندگی[9]» ایران، دنبال شد. ائتلافی ناهمگون از تجار برجسته‌ی بازار، اعضای بانفوذ علمای شیعه، و روشنفکران لیبرال و سوسیالیست، که از شکست روسیه از ژاپن و انقلاب ۱۹۰۵ روسیه قوت قلب گرفته بودند، انقلابی دموکراتیک علیه استبداد قاجار را رهبری کردند. این انقلاب، ساختار سیاسی ایران را با ارائه یک قانون اساسی مکتوب و تأسیس پارلمان (مجلس شورای ملی) که قرار بود بر سیاست‌های خارجی و تجاری نظارت داشته باشد، مدرن کرد. انقلاب مشروطه، که مستقیماً از همزیستی تعاملیِ ایران با کشورهای مدرن اروپایی نشأت می‌گرفت، نهادهای سیاسی دموکراسی لیبرال مبتنی بر سرمایه‌داری را بر یک ساختار اجتماعی-اقتصادی غیرسرمایه‌داری بود، تحمیل کرد. این ملغمه خاص، نخستین بروز و ظهور تجربه ایران از توسعه ناموزون و مرکبِ مدرن بود.
یک رویداد بین‌المللی دیگر [یعنی انقلاب بلشویکی در روسیه] بار دیگر صحنه‌ی سیاسی داخلی ایران را به‌شدت دگرگون کرد. انقلاب ۱۹۱۷ روسیه نیروهای چپ‌گرای کوچک اما در حال رشد ایران را به سرنگونی دولت قاجار ترغیب کرد؛ دولتی که پیش‌تر به‌واسطه‌ی انقلاب مشروطه و جنگ جهانی اول به‌شدت تضعیف شده بود. چپ‌گرایان ایرانی، که در ابتدا از حمایت و تشویق بلشویک‌های پیروز در روسیه‌ی همسایه برخوردار بودند، به‌دنبال راه‌حلی رادیکال و غیرسرمایه‌دارانه برای رفع عقب‌ماندگی ایران بودند. به‌عنوان نخستین گام، آنها در ژوئن ۱۹۲۰ یک جمهوری سوسیالیستی در گیلان تأسیس کردند. اما این مسیر توسعه‌ی سوسیالیستیِ دولتی خیلی زود با کودتای ۱۹۲۱ رضاخان که با پشتیبانی بریتانیا انجام شد، مسدود گردید. استبداد جدید پهلوی از حمایت بخش‌های مهمی از علما، تجار و مالکان بزرگ برخوردار بود که همگی از رشد کمونیسم در ایران هراسناک بودند. عروج استبداد رضا خانی ایران را به شکلی استراتژیک بر مسیر مدرنیزاسیونِ سرمایه‌دارانه تثبیت کرد. اهمیت ژئوپلیتیکی فزاینده‌ی ایران در مواجهه‌ی ایالات متحده و قدرتهای اروپای غربی با اتحاد جماهیر شوروی، این روند را تقویت کرد.
رضاشاه یک پروژه «مدرنیزاسیون تدافعی» را آغاز کرد که شامل ملت‌سازی، نوسازی نظامی، گسترش بوروکراسی، قانونی‌سازی مالکیت خصوصی بر زمین و سکولاریزاسیون بود. در این مسیر، او با الگو گرفتن از آتاتورک، قدرت علما را محدود کرد. این اصلاحات، تنش‌های موجود در ملغمه اجتماعی-اقتصادی شکل‌گرفته از انقلاب مشروطه را تشدید کرد. چرا که اقتصاد عمدتاً فئودالی-تجاری ایران با یک دولت متمرکز و بوروکراتیک گسترده همراه شده بود که فاقد ارتباط ارگانیک با آن بود. این امر تا حد زیادی ناشی از به‌رسمیت شناختن اقتدار زمینداران بزرگ بر روستاها از سوی رضاشاه در ازای برخورداری از حمایت سیاسی آنها بود. در نتیجه، مدرنیزاسیون تدافعی رضاشاه شامل تلفیقی گزینشی، از بالا به پایین و قهری از اشکال و محصولات مدرن سیاسی و بوروکراتیک اروپایی بود که هدف آن، حفظ شکلی کُهن از حکمرانی و یک ساختار اجتماعی پیشامدرن بود. این امر، در اصل، به تاسیسِ نهادهایِ عملیاتیِ یک «دولت-ملت» در غیاب یک «ملت» به معنای مدرنِ آن، یعنی یک اجتماع تصور متشکل از افراد انتزاعی درون یک سازمانِ اجتماعیِ سرمایه‌دارانه، انجامید. در نتیجه، ناسیونالیسم ایرانی پدیده‌ای مختص نخبگان باقی ماند و عقب‌ماندگی ایران، یعنی درهم‌تنیدگی ناهماهنگ زمان‌مندیِ پیشاسرمایه‌دارانه‌ی آن با سرمایه‌داری اروپایی، حل‌نشده باقی ماند.
یک وضعیت بین‌المللی جدید، [یعنی] جنگ جهانی دوم، وضعیت سیاسی ایران را [دوباره] تغییر داد. تمایلات رضاشاه به آلمان نازی و موقعیت استراتژیک ایران برای تأمین نیازهای ارتش سرخ شوروی، که در جنگ با آلمان نازی بود، منجر به اشغال ایران توسط متفقین شد. در نتیجه، رضا شاه مجبور شد سلطنت را به نفع پسرش محمدرضا ترک کند، از جمله پیامدهای این تحول آغاز یک دهه از آزادی‌های سیاسی [در کشور] بود. نیروهای چپ، لیبرال و مذهبی به سرعت قدرت گرفتند در حالی که قدرتِ محمدرضا شاه جوان بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرد. ملی‌گرایان لیبرال به طور فزاینده‌ای کنترل بر صنعت نفت، که از ۱۹۰۷ تحت کنترل بریتانیا بود، را به عنوان تنها مبنای قابل اتکا برای توسعه ساختار اقتصادی کهنه ایران، [که بیشتر مبتنی بر کشاورزی بود]، می‌دیدند. نیروهای ملی‌گرای ایران همزمان به پروژه ملی کردن صنعت نفت] به عنوان ابزاری برای مقابله با قدرت و جذابیت فزاینده چپ نیز می‌نگریستند. بنابراین، جنبش ملی‌کردن صنعت نفت به رهبری مصدق هم یک مبارزه رادیکال برای استقلال ملی و اقتصادی و هم یک استراتژی سیاسی محافظه‌کارانه [غیر کمونیستی] برای توسعه بود. با این حال، ایالات متحده، تحت تأثیر بریتانیا، به طور فزاینده‌ای به مصدق به عنوان تهدید نگاه می‌کرد، زیرا نگران بود که ناخواسته باعث قرار گرفتن ایران در حوزه نفوذ مستقیم اتحاد جماهیر شوروی شود. در نهایت، مصدق از طریق یک کودتای انگلیسی-آمریکایی که با حمایت روحانیون شیعه محافظه‌کار انجام شد، سرنگون شد و محمدرضا پهلوی، که به شدت به غرب گرایش داشت، به قدرت بازگشت. بنابراین، اگر ضرورت‌های ژئوپولیتیکی جنگ جهانی دوم وضعیت سیاسی رادیکالی را ایجاد کرده بود، استراتژی پساجنگِ آمریکا برای «مهار» [کمونیسم] منجر به یک بازآرایی سیاسی محافظه‌کارانه در ایران شد. با این حال، اگرچه جنبش ملی‌کردن صنعت نفت تأثیری مادی بر وضعیت «ناسیونالیسم بدون ملت» رضا شاه نگذاشت، این جنبش یک عنصر تودهای-دموکراتیک قوی به ملی‌گرایی ایرانی افزود که تأثیر آن بر سیاست ایران تا به امروز باقی مانده است.
کودتای انگلیسی–آمریکایی علیه مصدق آخرین نمونه از تعیّن پذیری فرآیند توسعه داخلی ایران توسط روابط بین‌الملل نبود. در واقع، تأثیر علّیِ روابط بین‌الملل بر توسعه داخلی ایران در اشکال عمیق‌تری ادامه یافت. موفقیت جنبش‌های انقلابی دهقانی در چین، کُره، کوبا و ویتنام نگرانی‌های مشاوران آمریکایی شاه را برانگیخت. آنها بسته‌ای از اصلاحات پیشگیرانه شامل برنامه‌ای جامع برای توزیع مجدد زمین و اصلاحات آموزشی، انتخاباتی و اداری پیشنهاد کردند که قدرت و نفوذ مالکان بزرگ و علما را به شدت کاهش می‌داد. شاه در ابتدا از پیامدهای لغو یکجانبه همپیمانی سیاسی خود با زمینداران بزرگ و علمای شیعه که پس از کودتای ۲۸ مرداد شکل گرفته بود بیم داشت. اما با اطمینان از حمایت سیاسی ایالات متحده که توسط درآمدهای نفتی رو به رشد تقویت میشد، در نهایت تن به این اصلاحات داد. بدین ترتیب، «انقلاب سفید شاه و مردم» در سال ۱۹۶۲ آغاز شد. در این تلاش جدید برای غلبه بر عقب‌ماندگی ایران، عاملیت یک سلطنت کهن جایگزین عاملیت طبقات اجتماعی ریشه‌داری شد که اولین بار در تاریخ در انگلستان و طی روند «به اصطلاح انباشت بدوی» پایه اجتماعی مدرنیته سرمایه‌دارانه را فراهم کرده بودند (مارکس ۱۹۹۰: بخش ۸).
با این حال، مانند بیشتر جایگزینی‌ها، «انقلاب از بالا»ی پهلوی تناقضات عمده‌ای به همراه داشت. اصلاحات ارضی تأثیر مالکان بزرگ بر پارلمان و سیاست ملی را متوقف کرد، اما نتوانست هدف مورد نظر خود که تشکیل طبقه‌ای از کشاورزانِ سرمایه‌دارِ حامیِ پهلوی بود را تحقق بخشد. در واقع، به دلیل مکانیزم خاص اجرای اصلاحات ارضی که بر دسترسی عُرفی دهقانان به زمین و توسعه کشاورزی در سطح کلان مقیاس و سرمایه‌بَر مبتنی بود [که ناقض هم بودند]، طبقه جدیدِ دهقانانِ مالک ناتوان از بازتولیدِ اقتصادی واجتماعیِ خود بود. این امر منجر به مهاجرت وسیع از روستاها به شهرها و رشد زاغه‌های شهری پراکنده شد، جایی که میلیون‌ها نفر در فقر شدید زندگی می‌کردند. در مقابل، تجار بزرگ بازار در کوتاه‌مدت و از نظر مطلق از اصلاحات بهره‌مند شدند. اما آنها از تبعیض نسبی خود در تخصیص طرح‌های اعتباری گسترده دولت و وام‌هایی که عمدتاً به بورژوازی صنعتی کُمپرادور و شرکت‌های بزرگ چندملیتی اختصاص داشت ناراضی بودند. [تجار بازار] همچنین می‌دانستند که در بلندمدت، تمایل استراتژیک شاه به اقتصاد صنعتی پایه تجاری قدرت اجتماعی و اقتصادی آنها را تضعیف خواهد کرد.
تأثیر [انقلاب سفید] بر علما نیز دوگانه بود. هرچند کاهش نفوذ اقتصادی و اجتماعی علما تحت سلطنت رضا شاه عمیق‌تر شد، اما آنها هنوز می‌توانستند مالیات‌ها و وجوه دینی را جمع‌آوری کرده و مساجد، آرامگاه‌ها و مدارس دینی را اداره کنند . با این حال، اصلاحات شاه علما را برانگیخت تا شیوه‌های مالی و بوروکراتیک خود را عقلانی کرده و متمرکز کنند. آنها همچنین مراکز آموزشی خصوصی تأسیس کردند که در آنجا برنامه‌های آموزشی مدرن و دینی با هم ترکیب می‌شدند. این برنامه‌ها دانش‌آموزان بسیاری را از میان (خُرده) بورژوازی دینی و کارمندان دولتی جذب کرد. دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان این مدارس، ستون فقرات سازمانی و ایدئولوژیکی انجمن‌ها و جوامع اسلامی در حال گسترش را تشکیل دادند. موقعیت طبقاتی بینابینی، سنت‌گرایی ایدئولوژیک و پیشینه تحصیلات مدرن این قشر اجتماعی، آن را قادر ساخت تا در بحران انقلابی، با موفقیت بسیج سیاسی موفقیت‌آمیز طبقات پایین پشت سر اسلام‌گرایان به رهبری علما را هدایت کند (هارمن 1994). نتیجه‌ی نهایی این بود که علما توانستند توانایی خود را برای اعمال قدرت جمعی و نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی در مقیاس ملی افزایش دهند.
به این ترتیب، توسعه ناموزون و مرکب یک ملغمه نامتقارن جدید ایجاد کرد. یک بخش صنعتی-خدماتی مدرن و در حال رشد سریع تحت تسلط نخبگان دولتی که با سرمایه خارجی همکاری می‌کرد و یک بورژوازی بومی کوچکِ فاقد ریشه اجتماعی، در کنار یک اقتصاد تجاری بومی بزرگ با نهادهای مستقر و هم‌پیمان قدرتمندی در قالب علماي شیعه قرار گرفت. تعداد قابل توجهی از کارکنان بوروکراسی وسیع پهلوی و سیستم فربه خدمات دولتی، یعنی همان «طبقه متوسط جدید» ایران، با این بخش دوم [یعنی ائتلاف بازار و علما] از نظر ایدئولوژیک و فرهنگی هم‌سویی داشتند. تأثیر فزاینده این ملغمه اجتماعی منجر به ایجاد یک اجتماعیت مرکب با حساسیتِ ایدئولوژیکی هیبرید شد. استراتژی توسعه‌ای شاه، که تعیّن یافتگی بین‌المللی داشت، به طور سیستماتیک به ثمر نشستنِ سیاسیِ روابط مالکیت سرمایه‌دارانه، که از بالا توسعه یافته بودند، را تضعیف کرد. روابط [اجتماعی سرمایه‌دارانه] مبنایِ مادّی آزادی‌های سیاسی و دموکراسیِ لیبرال در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بودند. اما در ایران، بیانِ سیاسی-ایدئولوژیک آنها از طریق جایگزینی یک دولت استبداد مطلقه کهن به جای طبقات سرمایه‌دار به عنوان سازندگان مستقیم روابط مالکیت سرمایه‌داری سرکوب شد، [فرآیندی که مستقیما و به شکلی برسازنده متاثر از روابط بین‌الملل ایران بود]. در ایران نیز مانند روسیه تزاری سرمایه‌داری فرزندِ دولت بود و روابطِ بین افرادِ به لحاظِ حقوقی برابر و بنابراین به لحاظ سیاسی«آزادِ» یک جامعه سرمایه‌داری مستقیماً از خلالِ دولت، که در شخص شاه تجسم یافته بود، میانجی‌گری میشد. [ این وضعیت در تبلیغات حکومت پهلوی هم منعکس بود. یک جزوه دولتی درباره انقلاب سفید با لحنی پیروزمندانه اعلام کرد که «شاه و مردم … دو ابر نیرو را تشکیل می‌دهند که میان آنها هیچ میانجی یا حائلی وجود ندارد (نقل شده در فوران، ۱۹۹۳: ۳۱۶)]. شکل جامعه‌شناختی-ایدئولوژیک این ملغمه‌ی متناقض، «شهروند-رعیت» بود، یک پدیده بینابینی[10] که [ویژگی‌های سوژگی] پیشا-سرمایه‌داری و سوژگی سرمایه‌دارانه را ترکیب می‌کرد. مولفه پیشا-سرمایه‌داری این سوژگی هیبرید تا حد زیادی متاثر از یک حساسیت ایدئولوژیکِ دینی بود. نکته مهم اینست که این حساسیت ایدئولوژیکِ دینی به ویژگی‌های سکولار پدیده شهروند-رعیت، که در مولفه سرمایه‌داری آن مستقر بودند، فراتعیّن[11] میبخشید. پویایی‌های ناشی از این تنش درونی این وضعیت شهروند-رعیت را به شکل خاصی به انقلاب متمایل می‌کرد.
در اواخر دهه ۱۹۷۰، رژیم شاه از نظر توسعه‌ای تحت فشار، به لحاظ سیاسی سردرگم و از نظر بین‌المللی منزوی شده بود. سرکوبِ محض به مهم‌ترین ابزار برای تداوم ثبات داخلی تبدیل شد. رکود اقتصادی اواخر دهه ۱۹۷۰ و فشار دولتِ کارتر برای گشایش سیاسی راه را برای بروز بحران انقلابی هموار کرد. در چنین بستری بود که یک گفتمان شیعی-اسلامی، که به شکلی رادیکال بازسازی و سیاسی شده بود، توسط گروهی از علما و روشنفکران مذهبیِ شیعه [از جمله علی شریعتی، روح‌الله خمینی و مرتضی مطهری] شکل گرفت و توسعه یافت. ماهیت هیبریدی این این گفتمان شیعی-اسلامی [یا همان «اسلام انقلابی»] تاثیر بسیار زیادی بر سوژگیِ مرکّبِ شهروند-رعیت داشت. این تاثیر به دلیل ضربات شدید دولت شاه بر چپ سکولار و بحرانهای داخلی خود چپ، تقویت شده بود. علما و روشنفکران دینی شیعه که از سوی بازار حمایت می‌شدند، موفق به کسب هژمونی ایدئولوژیک بر روند انقلاب شدند و آن را به سوی فرجامی اسلامی هدایت کردند. به سانِ الگوی توسعه‌ای که زمینه عروجش را فراهم کرده بود، دولت پساانقلابی، یعنی جمهوری اسلامی، نیز ملغمه‌ای تنش‌زا مرکب از «بیگانه» و «بومی»، «بیرونی» و «درونی» بود. تنش بین شکلِ سکولار-مردمی دولت جدید متبلور در ایده «جمهوری» و حاکمیت الهی متبلور در مولفه «اسلامی» در کانون بحران سیاسی مزمنی قرار دارد که از زمان شکل‌گیری جمهوری اسلامی وجود داشته و هنوز حل نشده است [و به شکلی تواتری در قیامهای خیابانی و ضد دولتی نمودی حادّ می‌یابد. از این رو میتوان ریشه بی ثباتی سیاسی جمهوری اسلامی و تغییرات رادیکال سیاسی-اجتماعی آینده در ایران را در یک مودالیتی جدید از پدیده شهروند-رعیت دید که محصولِ استبداد پهلوی بود]. …
***
پیامدهای تز کانونی این کتاب – یعنی این استدلال که امر «بین الملل» و امر اجتماعی رابطه‌ای متقابلا برسازنده دارند – برای ماتریالیسم تاریخی چیست؟[12]
مارکس در یکی از کلی‌ترین طرح‌های تاریخ بشر، سه صورتِ کلان جوامع را ترسیم میکند: نخستین صورت مبتنی است بر «روابط وابستگی شخصی» (پیشاسرمایه‌داری). صورت دوم که در پی این شکل از جوامع برمی‌آید بر «استقلالِ شخصیِ متکی بر وابستگی اشخاص به یکدیگر با میانجی‌گری اشیا (کالاها)» (سرمایه‌داری) مبتنی است. این صورت به نوبه خود شرایط را برای ظهور صورت سوم خلق میکند که همان جامعه‌ی جدید (کمونیستی) است که اساسِ آن «فردیتِ آزاد مبتنی بر توسعه همه جانبه و جهانشمول افراد و کنترل آن بر تولید اشتراکی اجتماعی» است (نقل شده Sayer، ۱۹۹۱: ۱۳-۱۴). همانطورکه از بحث فصل نخست میتوان دید مضمونِ غالب در رویکرد مارکس، این دیدگاه بود که نخستین صورت جامعه از طریق یک پویایی اساسا درونی در هر جامعه در نهایت محو و در درونِ صورتِ بعدی دگرگون خواهد شد. او فرایند و پیامدهای محتملِ همزیستی اشکال اول و دوم اجتماعی [اشکال پیشاسرمایه‌داری و سرمایه‌داری] به مثابه واحدهای ژئوپولتیکی را مورد بررسی [نظاممند] قرار نداد. در موارد معدودی هم که مارکس به چنین بررسی‌ای می‌پردازد، به عنوان مثال در نوشته‌های ژورنالیستی‌اش درباره‌ی «حکومت انگلستان در هند»، گویی اشاره میکند که چنین مواجهاتی فقط این فرایند فوق‌الذکر دگرگونی خطی را تسریع می‌کنند (مارکس، ۱۹۷۳).
اما همانطور که من تلاش کرده‌ام با ارجاع به دولت پهلوی در ایران نشان دهم، دگرگونی یک جامعه پیشاسرمایه‌داری به سرمایه‌داری، ذاتا ناموزون و مرکب است. این امر همواره همراه با انکسار، جهش و ترکیب صورت‌های پیشین و اشکال مدرن است و این ویژگی تعاملیِ دگرگونیِ اجتماعیِ مدرن همتاسازی و تکثیر صورت‌های اجتماعی اولیه‌ی سرمایه‌داری آن‌گونه که برای نخستین بار در اروپای غربی، به ویژه انگلستان، ظاهر شدند را ناممکن میکند. دولت ایران که تحت فشارهای بین‌المللی، که در کیفیت و مقیاس بی سابقه بودند، دست به مدرن‌سازی خود زد و از ابزار و فرصت‌هایی که روابط بین‌المللی عرضه کرد بهره برد (مثلا رانت‌های نفت، روش‌ها و تکنولوژی‌های مدرن اداری، نظامی و صنعتی غربی و غیره). اما در طی این مسیر، بیش و پیش از هرچیز، به دنبال بقا و بازتولید خویش بود. یقینا این روند سرانجام روابط دیرین وابستگی شخصی را به راستی محو کرد، اما این انحلال نتیجه‌ی مستقیم اعمال عاملیت [سیاسیِ] دولت بود و نه تناقضات درونیِ خود این صورت‌ها و روابط بازتولیدِ اجتماعیِ ناظر بر آنها. اینکه دولت توانست چنین کند، خود معلولِ یک مقطع بین‌المللی خاص بود: همزمانی جنگ سرد و ظهور نفت چونان یک کالای استراتژیک.
استدلال این کتاب این است که فرضِ نظریِ تکثرِ هستی‌شناختیِ امرِ اجتماعی در ایده‌ی توسعه ناموزون و مرکب، نه تنها فشاری رو به پایین بر مفایهم میانی ماتریالیسم تاریخی اعمال میکند، بلکه فشاری روبه بالا بر «مقولات تراتاریخی» (ناظر بر پدیده‌های همواره حاضر در تاریخ) آن نیز وارد میکند. چون این وضعیتِ تکثرِ هستی شناختیِ اجتماعی وارد تنشی بلافاصله و خلّاق با فرضِ بنیادی ماتریالیسم تاریخی، یعنی («رابطه‌ی مضاعف»[13])، می‌شود که مارکس و انگلس در [کتاب] «ایدئولوژی آلمانی» صورت بندی میکند. آنها در این کتاب می‌نویسند که «تولید حیات … به شکل رابطه‌ایی مضاعف ظاهر می‌شود: از یک سو به مثابه امری طبیعی و از سوی دیگر، به مثابه رابطه‌ای اجتماعی» (مارکس و انگلس، ۱۹۷۰: ۵۰) این تصورِ از حیث هستی شناختی منفرد از امر اجتماعی که مبنای فرض رابطه‌ی مضاعف را تشکیل می‌دهد، در ذکر بعدی‌اش در «گروندریسه» حتی نمایان‌تر است. در «گروندریسه» مارکس اظهار میکند که «تمامی اشکال تولید أساسا تصرف و استفاده از طبیعت از سوی فرد در درون و از طریق شکلی خاص از جامعه است» (۱۹۹۳: ۸۷).
همانطور که میتوان به سهولت دید، در هر دو مورد از صورت‌بندی این فرض اساسیِ ماتریالیسم تاریخی جایگاه «تولید به طور کلی»[14] جامعه‌ای منفرد است. این مطلب بدین معناست که انتزاعِ کلیِ[15] «تولید به طور کلی» در ماتریالیسم تاریخی شاملِ یک فاکتورگیری ضمنی، اما بسیار مهم، از واقعیت تکثر اجتماعی (اصل ناموزونی) است که به نوبه خود، موجب فاکتورگیری از پیامدهای توسعه‌ی متقابل جوامع، که نتیجه‌ی منطقی تکثر جوامع است، یعنی «توسعه‌ی مرکب» نیز هست؛ و چون توسعه ناموزون و مرکب ماهیتی «تراتاریخی» (یعنی همواره حاضر در تاریخ) دارد، نمی‌تواند به نحو پسینی به عنوان یکی از «تعیّنات انضمامِی» متعدد در درون صورت‌هایِ خاصِ تولید فی‌البداهه اضافه گردد. این امر شامل محدود کردن، اگرنه سرکوب، تاثیر علّی و مقوّمِ وضعیت تکثر اجتماعی یا امر بین‌المللی بر صورتِ انضمامیِ بازتولید جامعه مورد نظر است.
بنابراین اگر به صورت سردستی (خام) بگوییم، استلزام منطقی ایده‌ی توسعه ناموزون و مرکب برای ماتریالیسم تاریخی شامل بازسازی فرضِ «رابطه‌ی مضاعف» به مثابه یک رابطه‌ی سه‌گانه است که در آن روابط بینِ جوامع (یا روابط بین‌الملل در معنای به کار رفته در این کتاب) ارتباطی دیالکتیکی با روابطِ اجتماعیِ درونیِ جوامع از یک سو، و روابط خارجی جوامع با طبیعت، از سوی دیگر دارد. البته این امر تجدیدِ نظری رادیکال در ماتریالیسم تاریخی محسوب می‌شود که خود مارکس به انجام آن، به دلایلی که ذکر شد، مبادرت نورزید. اما در پرتو تجربه مدرنیته در ایران و نیز الگو و شکل عمومی و گسترده‌تر تاریخ مدرن جهان، این تجدید نظر یقینا مدت‌ها پیش باید به انجام می‌رسید.
منابع
Althusser, L. (1969) For Marx (Harmondsworth: Penguin).
Arjomand, S. A. (1988a) ‘Shiism, authority, and political culture’, in S. A. Arjomand (ed.) Authority and Political Culture in Shiism (New York: State University of New York Press), pp. 1–22.
Foran, J. (1993) Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolution (San Francisco: Westview Press).
Harman, C. (1994) ‘The Prophet and the Proletariat’, International Socialism, 64.
Marx, K. (1993) Grundrisse (London: Penguin).
Marx, K. (1990) Capital (Vol. 1) (London: Penguin).
Marx, K. (1973) ‘The British rule in India’, in K. Marx, Surveys from Exile (London: Penguin Books), pp. 301–7.
Marx, K. and Engels, F. (1970) The German Ideology (edited and introduced by C. J. Arthur), (London: Lawrence & Wishart).
Matin, K. (2013) ‘Redeeming the universal: postcolonialism and the inner life of eurocentrism’, European Journal of International Relations, 19 (2): 353–377.
Matin, K. (2012) ‘Democracy Without Capitalism: Retheorizing Iran’s Constitutional Revolution’, Middle East Critique, 21 (1): 37–56.
Matin, K. (2007) ‘Uneven and Combined Development in World History: The International Relations of State-formation in Premodern Iran’, European Journal of International Relations, 13 (3): 419–47.
Rosenberg, J. (2016) International Relations in the Prison of Political science, International Relations, 30 (2), 127–153.
Rosenberg, J. (2006) ‘Why is there no international historical sociology’, European Journal of International Relations, 12 (3): 307–40.
Sayer, D. (1991) Capitalism and Modernity: An Excursus on Marx and Weber (London: Routledge).
پانویس‌ها
[1] بخشهایی ابتدایی این مقدمه با اندکی تلخیص و برخی افزوده‌ها از مقدمه هیمن رحیمی بر ترجمه فصل چهارم کتاب «بازآفرینی مدرنیته ایرانی» منتشره در «نقد اقتصاد سیاسی» (۱۷ تیر ۱۴۰۱) اقتباس شده است.
[2] Internalism
[3] کلمات و عبارات داخل کروشه [] از سوی مترجم و برای روانی و وضوح بیشتر و در یک مورد برای مرتبط کردن متن با تحولات معاصر به متن فارسی اضافه شده‌اند
[4] Orientalist
[5] Comparative analysis
[6] Geopolitical accumulation
[7] Positive balance (متین ۲۰۱۲: ۴۹ )
[8] Substitution یکی از مکانیسمهای انضمامی توسعه ناموزون و مرکب (ر.ک. متین ۲۰۱۳: ۱۹)
[9] مفهوم «انقلاب عقب ماندگی» به انقلابهای سیاسی اشاره دارد که حاصل تضادهای درونی «انباشت تدافعی» یا «مدرنیزاسیون تدافعی» هستند. انقلابهای عقب ماندگی گرایش دارند که به مثابه گام اول در مسیر «انقلابهای اجتماعی از بالا» دولتهای پیشاسرمایه‌داری را مدرنیزه کنند. در اینجا انقلاب اجتماعی به معنی انقلاب در روابط‌اجتماعی مالکیت است. این انقلاب‌ها اغلب یا یک جهتگیری سرمایه‌دارانه پیش‌گرفته‌اند مانند فرانسه در ۱۷۸۹ یا ژاپن در ۱۸۶۸، یا یک جهگتیری که میتوان سوسیالیستی نامید، مانند روسیه ۱۹۱۷ یا چین در ۱۹۴۹ (متین ۲۰۱۳: ۵۸).
[10] Liminal
[11] Overdetermination (Althusser 1969)
[12] پنج پاراگراف پایانی متن اولین بار در ماهنامه فرهنگ امروز (شماره ۲، آبان ۱۹۹۳) منتشر شدند و در اینجا با اندکی تغییر بازنشر می‌شوند.
[13] Double relationship
[14] Production in genereal
[15] General abstraction