بحران سیستمی جمهوری اسلامی و موقعیت اپوزیسیون در وضعیت پساجنگ ایران و اسرائیل: گفتگو با عباس ولی
- Aug 6, 2025 | تهیه و تنظیم: جمیل رحمانی
دریافت نسخه PDF
بخش اول
مقدمه
جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل(13 تا 24 ژوئن 2025)، بی‌تردید یکی از رویدادهای مهم سال جاری در سطح منطقه‌ی خاورمیانه به‌شمار می‌آید؛ رخدادی که علل و پیامدهای آن، همچنان موضوع بحث و بررسی در محافل سیاسی و رسانه‌ای است. این جنگ، نه‌تنها بر توازن نیروها در منطقه تاثیر گذاشته، بلکه پرسش‌هایی اساسی درباره‌ی وضعیت آینده‌ی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه و موقعیت نیروهای اپوزیسیون، و نیز شکل‌گیری احتمالی یک نظم نوین منطقه‌ای را پیش کشیده است.
با گذشت زمان، آثار این جنگ بر ساختار قدرت درون حاکمیت جمهوری اسلامی، چگونگی مدیریت بحران‌های داخلی، و همچنین فرصت‌ها یا تهدیدهایی که برای نیروهای مخالف حکومت به‌وجود آمده‌اند، آشکارتر میشود. در چنین شرایطی، تحلیل موقعیت جمهوری اسلامی با رویکردی چند بُعدی، نقشی کلیدی در فهم بهتر تحولات ایفا میکند. در همین راستا، برای پاسخ به برخی پرسش‌های مهم در این زمینه، نشریه‌ی کۆمار (گۆڤاری کۆمار) گفت‌وگویی مفصل با دکتر عباس ولی در دو بخش ترتیب داده است که بخش اول آن در ادامه ارائه میشود.
پروفسور دکتر عباس ولی، استاد بازنشسته، اهل مهاباد در کوردستان ایران (روژهه‌لات) است. او فعالیت دانشگاهی خود را در سال ۱۹۸۶ در دانشگاه ولز در سوانزی آغاز کرد و در آن‌جا نظریه‌ی سیاسی و سیاست خاورمیانه را تدریس می‌کرد. در سال ۲۰۰۵، به دعوت رئیس اقلیم کوردستان عراق، به اربیل رفت تا دانشگاهی تازه‌تأسیس راه‌اندازی کند. دکتر ولی رئیس مؤسس دانشگاه کوردستان در هولیر (اربیل) بود و سه سال در این سمت فعالیت کرد. اما در سال ۲۰۰۸ به دلیل اختلاف‌نظر با دولت درباره‌ی مدیریت دانشگاه، اربیل را ترک گفت و از این سمت کناره‌گیری کرد. سپس به استانبول رفت و در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، کرسی اندیشه‌های نوین اجتماعی و سیاسی را در دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه بوغازیچی در استانبول بر عهده داشت. عباس ولی نویسنده پنج کتاب و بیش از ۴۰ مقاله در مجلات علمی است. از آثار او می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره کرد: ایران پیشاسرمایه‌داری: تاریخ نظری (انتشارات آی.بی. توریس، ۱۹۹۳)؛ مقالاتی درباره خاستگاه ناسیونالیسم کوردی (نشر مزدا، ۲۰۰۳)؛ کوردها و دولت در ایران: شکل‌گیری هویت کوردی (آی.بی. توریس، ۲۰۱۲)؛ سال‌های فراموش‌شده ناسیونالیسم کوردی در ایران (پالگریو-مک‌میلان، ۲۰۱۹)؛ بحران حاکمیت و تلاش کوردها برای خودمدیریتی دموکراتیک در سوریه (در کتاب «راهنمای آکسفورد تاریخ معاصر خاورمیانه» به‌ویراستاری غزال و دیگران ۲۰۲۰). او هم‌اکنون در حال نگارش دو کتاب جدید با عناوین:بازساخت مساله کورد(۲۰۲۶)؛ ایران: جمهوری خشونت( ۲۰۲۷ ) میباشد.
جنگ میان ایران و اسرائیل پس از دوازده روز، اکنون در وضعیت آتش بس قرار دارد. اما شاید این وضعیت را بتوان به عنوان مرحله ای جدیدی از این جنگ در نظر گرفت نه پایان آن، به همین دلیل همچنان بحث بر سر بستر، ابعاد و ریشه های این جنگ ضروری است. اگرچه بررسی ریشه‌های این جنگ نیازمند نگاهی عمیق و بازگشت به گذشته‌ای دور است، اما می‌توان نشانه‌هایی از دل تحولات اخیر منطقه نیز برای تبیین آن یافت. در این چارچوب، می‌توان گفت این جنگ در امتداد سلسله‌رویدادهایی قرار دارد که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ دادند؛ از جمله تضعیف نیروهای هم‌پیمان ایران در منطقه، نظیر حماس و حزب‌الله، و نیز سقوط دولت بشار اسد در سوریه ـ تحولاتی که به‌صورت پی‌درپی و دومینوار رقم خوردند. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که این دگرگونی‌ها فراتر از منازعات موضعی‌اند و نشانه‌هایی از شکل‌گیری نظمی تازه در خاورمیانه و حتی در عرصه جهانی را در خود دارند. با توجه به این چشم‌انداز، پرسش مهمی پیش رو قرار می‌گیرد:آیا می‌توان جنگ ایران و اسرائیل را یکی از نقاط عطف در گذار از نظم پیشین به نظمی نوین در خاورمیانه دانست؟
این پرسش پیچیده و مبهم است؛ از یک‌سو به‌دنبال ریشه‌یابی جنگ دوازده‌روزه است و از سوی دیگر، جنگ را به‌عنوان ابزاری برای استقرار و تثبیت یک استراتژی بزرگ منطقه‌ای با ابعاد جهانی می‌بیند. در مورد نخست، پرداختن به ریشه‌یابی، تبیین، رشد یا ریشه‌های جنگ دوازده‌روزه، همواره با خطر افتادن در دام تاریخ‌گرایی همراه است. من در اینجا نمیخواهم به مشکلات بازنمایی گذشته در گفتمان بپردازم؛ امری که بدون دانش و اطلاعات فعلی موجود از آنچه در گذشته رخ داده، میسر نیست. از این رو، ترجیح می‌دهم ریشه را نه به‌عنوان یک علت‌العلل واحد (Prima Causa) که آثار آن در زنجیره‌ای متوالی و بلاانقطاع از رویدادها بازنمایی میشود، بلکه به‌صورت یک ساختار متشکل از عناصر گوناگون ببینم؛ عناصری که به‌واسطه‌ی تراکنش‌ها (کنش‌ها و واکنش‌ها) میان نیروهای سیاسی در رقابت برای برتری و سلطه، به یکدیگر پیوند خورده‌اند. این عناصر، خود دارای ریشه‌های متفاوت و در نتیجه، تاریخ‌های متمایز هستند و در بازه‌های زمانی یکسان نیز عمل نمی‌کنند.
بر اساس این توضیح، باید بگویم که آتش‌بس شکننده و موقتِ فعلی، و نیز مذاکرات علنی و پنهانی‌ای که در جریان است، مرحله‌ی کنونی یا جدیدی از جنگ دوازده‌روزه به‌شمار می‌آید. با این حال، باید تأکید کرد که شرایط خاص سیاسی و اجتماعی ناشی از این آتش‌بس، قابل تقلیل به فعل و انفعالات پیش از جنگ نیست. به‌عبارت دیگر، خطا خواهد بود اگر نیات، سیاست‌ها و اقدامات سوژه‌های اصلی جنگ را صرفاً از دل شرایط و روابط خصمانه‌ی پیشین آنان نتیجه‌گیری کنیم. در زمان پیش از آغاز جنگ، نیات و اهداف استراتژیک اسرائیل با آنچه در طول دوازده روز عملیات نظامی مشاهده شد، بسیار متفاوت بود. گفتمان حکومت اسرائیل پیش از جنگ حاکی از تصمیم برای براندازی رژیم ایران بود، در حالی که آنچه در عمل دیده شد، کاملاً با این برداشت متفاوت بود. توضیح این است که در جنگ هوایی دوردست و بدون به‌کارگیری نیروی نظامی زمینی، براندازی بدون خیزش مردمی علیه حکومت، تقریباً غیرممکن است. اگر استراتژی اسرائیل براندازی حکومت ولایی بود، می‌بایست با استفاده استراتژیک از نیروی نظامی امکان آن را فراهم می‌کرد. به‌عبارت دیگر، اسرائیل می‌بایست با انهدام سریع و قاطعانه‌ی نهادها و نیروهای سرکوب داخلی رژیم جمهوری اسلامی، پس از یک عملیات غافل‌گیرانه‌ی بسیار موفق، مسیر را برای خیزش مردم ناراضی و مخالف هموار می‌کرد؛ به‌ویژه از طریق هدف قرار دادن نهادها، پرسنل، و رهبری نظامی-امنیتی. این در حالی است که تنها در روز پایانی جنگ بود که برخی از نهادهای سرکوب، آن هم به‌صورت ناقص، مورد حمله قرار گرفتند.
علاوه بر این، در نظام اقتدارگرا و تمامیت‌خواهی مانند جمهوری اسلامی، که رهبر و بیت او کانون اصلی قدرت و سلطه به‌شمار می‌روند، نابودی رهبر در جریان یک عملیات غافل‌گیرانه در مرحله‌ی آغازین جنگ می‌تواند در تصمیم مردم برای خیزش علیه نظام نقش کلیدی ایفا کند. با این حال، در این مورد نیز، با وجود اطلاع از محل اقامت یا مخفیگاه خامنه‌ای، اقدامی صورت نگرفت. این امتناع نشان میدهد که برخلاف آنچه در ماه‌های پیش از جنگ ادعا می‌شد، هدف اسرائیل براندازی و نابودی رژیم جمهوری اسلامی نبود؛ بلکه قصد داشت با نابود کردن زیرساخت‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی، توان عملیاتی رژیم را فلج کند.
تسلط بلامنازع بر آسمان ایران برای براندازی رژیم به‌کار گرفته نشد. اکنون، در حالی که نزدیک به یک هفته از آتش‌بس موقت گذشته و در آستانه‌ی سفر نتانیاهو به واشنگتن برای اتخاذ تصمیمی بلندمدت و اساسی درباره‌ی ایران و جمهوری اسلامیِ مفلوک و به زانو درآمده قرار داریم، برخی از اعضای کلیدی کابینه‌ی اسرائیل اذعان کرده‌اند که این کشور در مدیریت نظامی–سیاسی جنگ، دچار یک خطای راهبردی شده است.
نخست آنکه اجازه داد آمریکا به‌طور مستقیم در جنگ شرکت کند و نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب اهداف و حملات به مراکز هسته‌ای ایران ایفا نماید. دوم آنکه، با وجود آگاهی از محل اختفای خامنه‌ای و موفقیت عملیات غافل‌گیرانه در مرحله‌ی نخست، تصمیم به هدف قرار دادن او اتخاذ نشد.
اما پرسش اینجاست: آیا این‌ها صرفاً اشتباهاتی راهبردی بودند یا پای محاسباتی دیگر در میان است؟ محاسباتی که تنها در چارچوب یک تصویر گسترده‌تر و پروژه‌ای کلان‌تر در سطح راهبردی قابل درک و تحلیل‌اند؟
به نظر می‌رسد که دو مسئله‌ی مورد بحث، صرفاً ناشی از اشتباهات محاسباتی در مدیریت استراتژیک جنگ نبوده‌اند، بلکه در واقع به ماهیت رابطه‌ی ایالات متحده و اسرائیل در برنامه‌ریزی و اجرای جنگ مربوط می‌شوند. روشن‌تر بگویم، چنین به نظر می‌رسد که آمریکا مدیریت سیاسی پروژه‌ی نظامی و مراحل مختلف جنگ را بر عهده داشته و بر تعیین اهداف جنگ در هر مرحله، اصرار ورزیده است. در واقع، تأکید اعضای کابینه‌ی نتانیاهو بر خطای راهبردی، نوعی ابراز تأسف یا حتی مخالفت با این تعهد اسرائیل به مدیریت سیاسی جنگ از سوی آمریکا تلقی میشود. در واقع، اگر اسرائیل در مدیریت سیاسی جنگ آزاد بود و خود می‌توانست اهداف سیاسیِ مراحل مختلف جنگ را تعیین و اجرا کند، سایت‌های فُردو و نطنز نیز به سرنوشتی مشابه سایت اصفهان دچار می‌شدند و خامنه‌ای نیز در همان روز نخست، هم‌زمان با ضربه‌ی غافل‌گیرانه و سهمگینی که به بدنه‌ی رهبری نظامی–امنیتی رژیم وارد آمد، حذف می‌شد. حذف خامنه‌ای، حمله و انهدام مراکز سرکوب و اختناق را نیز ضروری می‌ساخت؛ چرا که دوره‌ی گذار—چه به شکل پوست‌اندازی درون‌ساختاری رژیم و چه در قالب براندازی کامل آن—می‌بایست در غیاب فیزیکی–سیاسی او، که تمام اهرم‌های قدرت را در دست خود یا در اختیار نهادها و افراد وابسته به خود متمرکز کرده بود، به انجام می‌رسید.
این مسئله ما را به بررسی سوی دیگر نقش جنگ ایران و اسرائیل رهنمون می‌سازد: آیا این جنگ، مرحله‌ای از یا حتی ابزاری برای استقرار و تثبیت یک استراتژی بزرگ منطقه‌ای با ابعادی گسترده‌تر در سطح جهانی، موسوم به نظم نوین، بوده است؟ منطق این استدلال نشان میدهد که اسرائیل در تعیین اهداف سیاسی این حمله‌ی نظامی—که به جنگ دوازده‌روزه منجر شد—فاقد استقلال عمل بوده و ناگزیر به تبعیت از اهداف ایالات متحده در این جنگ شده است. بر پایه‌ی این تحلیل، می‌توان چنین نتیجه گرفت که جنگ دوازده‌روزه بخشی از پروژه‌ای وسیع‌تر بوده است که در آن اسرائیل نقش دوگانه‌ای ایفا کرده است.
یعنی با سوژه‌ای مواجه‌ایم که دارای دو عاملیت متمایز است. نخست، یک سوژه‌ی ملی–دولتی که متعهد به دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود در برابر تندروهای بالفعل و بالقوه‌ی ایران است؛ و دوم، یک سوژه‌ی نیابتیِ ایالات متحده در چارچوب و گستره‌ی پروژه‌ای وسیع‌تر برای استقرار آنچه “نظم نوین” منطقه‌ای خوانده میشود، نظمی که در واقع آغازگر شکل‌گیری تعادل یا تناسب قوای جدیدی است.
در این چارچوب، اسرائیل به‌عنوان یک نیروی سیاسی نیابتی، زیر چتر هژمونی آمریکا عمل میکند و فاقد عاملیت مستقل است. در این چارچوب، هژمونی نظامی–سیاسی، تکنولوژیک و امنیتی ایالات متحده نقش کلیدی ایفا میکند؛ چرا که بستر اطاعت در قالب اتحاد و هماهنگی در نظم و عمل میان دو دولت را فراهم می‌سازد. به بیان دیگر، هژمونی بلامنازع آمریکا باعث میشود اسرائیل منافع ملی–دولتی خود را با منافع منطقه‌ای ایالات متحده منطبق سازد. این انطباق/اطاعت، پیش‌شرطِ تشکیل بلوک قدرتی است که قرار است مبنای تعادل قوای جدید در خاورمیانه باشد. در واقع، کل پروژه یا ایده‌ی نظم نوین در خاورمیانه بر پایه‌ی هژمونی آمریکا استوار است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌فرض بنیادین آن، تطابق و همگامی منافع ملی–دولتی کشورهای منطقه با منافع ایالات متحده به‌عنوان قدرت هژمون است. پروژه یا ایده‌ی نظم نوین، یک برساخت نظامی–امنیتی منطقه‌ای است که در شرایط فعلی، اسرائیل در آن نقش دوگانه‌ی ملی–نیابتی ایفا میکند. آنچه ایفای این نقش دوگانه از سوی اسرائیل را در چارچوب پروژه‌ی نظامی–امنیتی منطقه‌ای ممکن و عملی می‌سازد، از بین رفتن عمق استراتژیک جمهوری اسلامی و محدود شدن اقتدار آن به مرزهای جغرافیایی‌اش است.
واژه‌ی عمق استراتژیک که در گفتمان نظامی–امنیتی نیروهای مسلح و نهادهای پژوهشی وابسته به آن رایج بود، به نیروهای نیابتی‌ای اشاره دارد که سپاه قدس در منطقه، به‌ویژه در عراق، سوریه، لبنان، باریکه‌ی غزه و یمن ایجاد کرده بود. در واقع، ویژگی سیاست آمریکا در دولت‌های دموکرات اوباما و بایدن—که مبتنی بر محدودسازی و کنترل جمهوری اسلامی در چارچوب تعادل قوای موجود بود—زمینه را برای ظهور ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای با منافع مشخص فرامرزی فراهم ساخت. به نظر می‌رسد که تضادهای موجود در سیاست خارجی حکومت‌های دموکرات، علیرغم مخالفت علنی با ظهور و تحکیم نظام چندقطبی، در عمل زمینه را برای تحقق آن در خاورمیانه میانه و نزدیک فراهم کرده بود. اسرائیل که به‌شدت از این وضعیت ناخشنود بود، نه اجازه‌ی اقدام نظامی، به‌ویژه علیه ایران را داشت و نه امکان ترکیب اقدام نظامی خود در قالب پروژه‌ای سیاسی–نظامی–امنیتی وسیع‌تر منطقه‌ای را.طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا در چهارم نوامبر ۲۰۲۴، این امکان را برای اسرائیل فراهم آورد. استراتژی «نه مذاکره، نه جنگ» خامنه‌ای ناشی از آگاهی او از این اختلاف و تفاوت رویکرد در سیاست خارجی اسرائیل و آمریکا نسبت به مسئله‌ی ایران بود. او معتقد بود که آمریکا نه خود قصد حمله‌ی نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران را دارد و نه به اسرائیل اجازه‌ی چنین اقدامی میدهد.
البته همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردم، مبانی محاسباتی این استراتژی خامنه‌ای پس از طوفان الاقصی و نیز آغاز ریاست جمهوری ترامپ دچار تغییر شد و منطق عملی خود را از دست داد. اصرار خامنه‌ای بر استراتژی «نه جنگ، نه مذاکره» پس از هفتم اکتبر نشان میدهد که یا از این تغییر مهم آگاه نبود و یا آن را جدی نگرفت.
پاسخ به این سؤال به درازا کشیده شده است که بیشتر ناشی از پیچیدگی و ابهام آن است. بهتر است سخن را به پایان برسانم.
برگردم به آغاز سخن، به نظر می‌رسد که شواهد و قرائن حکم میکند جنگ دوازده‌روزه و آتش‌بس موقت بین ایران و اسرائیل را گامی در راستای استقرار نظم نوین در منطقه بدانیم. با این توضیح که هژمونی آمریکا، به‌عنوان قدرت موسس این پروژه، برای نخستین بار این امکان را برای اسرائیل فراهم آورده است که به‌سان یک سوژه‌ی واحد سیاسی و نظامی، نقش ملی و منطقه‌ای خود را بدون تعارض جدی با آمریکا و سایر متحدانش در منطقه ایفا کند.
با توجه به سرنوشت نامعلوم لبنان، سوریه، عراق و یمن و خلأ قدرتی که با اخراج ایران از این مناطق ایجاد شده است، باید گفت که نظم نوین در خاورمیانه هنوز در مراحل اولیه‌ی استقرار قرار دارد و تعادل قوای مطلوب آمریکا–اسرائیل شکل نگرفته است.
آنچه در این معادلات تبادل قوا اهمیت دارد و تأثیر عمده‌ای بر شکل و عملکرد آنها خواهد داشت، جایگاه ایران در پروژه‌ی نظم نوین جهانی در منطقه است. گفتمان ترامپ، به‌رغم آشفتگی و عدم انسجام آن، گواه آن است که وی نمی‌خواهد بانی تغییر رژیم در ایران باشد؛ تغییر و استحاله‌ی رژیم، مادامی که معارض هژمونی و اقتدار آمریکا در منطقه نباشد، برای او مشکلی ایجاد نمی‌کند. رفتار آمریکا در سوریه نشان داده است که مشکلی با ایدئولوژی اسلامی–شیعی رژیم ایران ندارد، مشروط بر اینکه ایران از ادامه‌ی پروژه‌ی هسته‌ای خود صرف‌نظر کند و خصومت دیرینه با اسرائیل را کنار بگذارد. نبود اپوزیسیونی متحد، منسجم، توانا و فعال نیز به این باور ترامپ و محافظه‌کاران در رژیم آمریکا اعتبار می‌بخشد.
مسئله‌ی اصلی اما دستیابی به آتش‌بسی پایدار و احتمالاً نوعی صلح بین ایران و اسرائیل است. با توجه به شکست نظامی و امنیتی مفتضحانه‌ی جمهوری اسلامی در جنگ دوازده‌روزه و تداوم و تعمیق بحران اقتصادی و مالی که رژیم را فرا گرفته است، احتمال اینکه رهبری ایران شرایط آمریکا برای آتش‌بسی دائم در مذاکرات پیش‌رو را بپذیرد، بسیار قوی است.
مشکل اساسی ترامپ، اقناع اسرائیل و شخص نتانیاهو و کابینه‌ی افراطی او به پذیرش این شرایط خواهد بود. به نظر می‌رسد اسرائیل خواهان تضمین نقش مسلط خود در تعادل قوای نوین و همچنین حفظ و تقویت جایگاه شریک استراتژیک آمریکا در سیاست‌های منطقه‌ای است.
شما در مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود طی سال‌های اخیر بارها تأکید کرده‌اید که جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۸ به این سو وارد مرحله‌ای تازه از بحران شده است؛ بحرانی که شما آن را «بحران حاکمیت» نامیده‌اید و آن را مرحله‌ای پس از «بحران مشروعیت» می‌دانید. بر اساس نظرات شما، جمهوری اسلامی پیش از ورود به جنگ کنونی، دست‌کم با دو سطح از بحران مواجه بوده است: نخست، بحران مشروعیت؛ یعنی زمانی که ایدئولوژی رسمی نظام توانایی خود را در سازماندهی جامعه و بسیج اجتماعی برای تحقق اهداف حاکمیت ازدست داده است.و دوم، بحران حاکمیت؛ وضعیتی که در آن، حکومت با وجود در اختیار داشتن ابزارهای قدرت، دیگر قادر نیست آنها را چنان به کار گیرد که به سلطه‌ی سیاسیِ باثبات و مؤثر منجر شود. به تعبیر شما، این مرحله بیانگر ناتوانی قدرت در تبدیل شدن به «سلطه» است. با توجه به این زمینه، پرسش من این است: آیا جنگ کنونی به تعمیق این دو بحران خواهد انجامید؟ یا ممکن است جمهوری اسلامی از شرایط استثنایی ناشی از جنگ برای بازسازی، بازتعریف یا دست‌کم مهار این بحران‌ها استفاده کند؟ اگر بخواهم دقیق‌تر بپرسم: با توجه به امکانات و ابزارهایی که این رژیم برای مواجهه با این بحران‌ها در اختیار دارد،چه سناریوهایی را می‌توان برای آینده‌ی آن پیش‌بینی کرد؟
من بحران را پدیده‌ای دینامیک و پویا می‌دانم که فرم و عملکرد آن بستگی به نوع ترکیب اجزای تشکیل‌دهنده ساختار پدیده دارد و تغییر میکند. مسئله‌ی اصلی در این رویکرد، رابطه‌ی موجود بین اجزای تشکیل‌دهنده ساختار است که بازتولید آن را ممکن ساخته و تعالی آن را تضمین میکند. اگر رابطه‌ی بین این اجزا به دلیل گسست داخلی یا فشار وارد شده از خارج، یعنی ضربه‌ای که بر ساختار وارد میشود، مختل گردد، آهنگ بازتولید نیز دچار اختلال میشود و پدیده دچار بحران می‌گردد.
در واقع، بحران ناشی از نوعی عدم توازن ساختاری است که تابع آهنگ بازتولید آن است و در راستای آن شکل خود را تغییر میدهد. این برداشت پویایی از بحران، تفاوت اساسی با تعریف یا رویکرد متعارف آن دارد که همواره متضمن مفهوم نرم (هنجار) و دوقطبی نرمال–غیرنرمال (Normal–Abnormal) است.
در اینجا نمیخواهم وارد این بحث شوم، به این بسنده میکنم که مفهوم نُرم نمیتواند رابطه تغییرات بحران را با تحول ساختاری پدیده را بازنمایی کند. در تحلیلهای بحران و تبیین علل آن، چنین رابطهای معمولا فرض میشود، یعنی بصورت پیش فرض در گفتمان وجود دارد، ولی هرگز قابل تئوریزه شدن / کردن نیست.
بر اساس چنین مفهومی از بحران، من فرآیند تغییر و تحول بحران در جمهوری اسلامی را به دوره‌هایی تقسیم کرده‌ام که شامل بحران مشروعیت، بحران حاکمیت و بحران سیستمی است؛ این دوره‌ها به ترتیب از آغاز گفتمان/دوره اصلاحات، جنبش سبز، و از جنبش سبز تا ریاست جمهوری رئیسی قابل تفکیک‌اند. بحران سیستمی، که ترکیبی از دو بحران پیشین است، از زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تاکنون ادامه دارد.
اخیراً، یعنی پس از جنگ دوازده‌روزه و شکست مفتضحانه ساختار نظامی و نهادهای امنیتی، بحران نظامی-امنیتی در رأس هرم رهبری نیز به مجموعه‌ی بحران‌های سیستمی افزوده شده است. در اینجا واژه‌ی «مجموعه» مناسب نیست و موضوع اصلی این گفتار را به‌درستی بیان نمی‌کند، زیرا نوع درهم‌تنیدگی این بحران‌ها در قالب بحران سیستمی، به‌صورت نوعی هیرارشی بحران حاکمیت است که پس از جنگ دوازده‌روزه، با هویتی نظامی–امنیتی در رأس آن قرار گرفته است.
به نظر من، پیوستگی این بحران‌های متفاوت در ساختار عمودی این هیرارشی ناشی از نیرویی است که از پایین، یعنی از بستر جامعه‌ی مدنی، در جریان است و تلاش میکند پس از عبور از فیلترهای متعدد امنیتی، بر عملکرد ساختار حاکمیت تأثیر بگذارد. در واقع، بحران حاکمیت ناشی از عدم توازن در ساختار سلطه در جامعه است که عمدتاً در جریان تقابل سیاسی با فشارهایی شکل می‌گیرد که جامعه‌ی مدنی به آن وارد میکند.
برآیند این فشارها به صورت نیرو یا نیروهایی از پایین به سمت رأس هرم حاکمیت در جریان است و بر ساختار و عملکرد ساختاری نظام سلطه تأثیر می‌گذارد. شدت و تأثیرگذاری این نیروها بستگی به میزان و عمق بحران مشروعیت در نظام دارد، زیرا این نیروها باید پیش از رسیدن به ساختار حاکمیت، از سطح یا میدان مشروعیت سیاسی نظام عبور کنند.
بحران مشروعیت، ناشی از ریزش سریع ظرفیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک حاکم است. این ریزش در واقع نشانه‌ی روند روتینی‌شدن (routinization) انقلاب بود که به‌طور مشخص در دوره سازندگی آغاز شد. به نظر من، روند روتینی شدن با ورود سپاه به عرصه اقتصاد تشدید گردید. نتیجه‌ی این فرآیند، فضای متلاطم مجلس ششم و ظهور گرایش‌های اصلاح‌طلبانه در سطح جامعه‌ی مدنی بود. ایدئولوژی اصلاح‌طلب در نشریاتی همچون «جامعه» و «ایران فردا» از ضرورت اصلاح رژیم سخن می‌گفت.گفتمان اصلاحات که پیش از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی بر فضای گفتمانی مسلط نشده بود، ضمن هشدار نسبت به زوال اسلام ولایی رژیم و نهادینه شدن رانت سیاسی در اقتصاد و جامعه، بر ضرورت حکومت قانون و دموکراتیزه کردن فرآیند مشارکت سیاسی تأکید می‌کرد. حکومت قانون، مفهوم کلیدی گفتمان اصلاحات بود که امر سیاسی و جامعه مدنی را به یکدیگر پیوند می‌داد.
دکترین ولایت فقیه و برساخت حقوقی آن در قالب حاکمیت مطلق در قانون اساسی، در واقع خط قرمز گفتمان اصلاحات بود و مرزهای گفتمان جامعه مدنی، حکومت قانون و دموکراسی را تعیین می‌کرد. از سوی دیگر، تأکید جبهه افراطیون ولایی بر ولایت فقیه به عنوان مبنای مشروعیت گفتمان و کنش سیاسی، عرصه را بر اصلاح‌طلبان و گفتمان اصلاح‌طلبی هرچه بیشتر تنگ‌تر می‌کرد.
ورود احمدی‌نژاد به صحنه سیاست باعث به حاشیه رفتن گفتمان اصلاحات و بانیان آن شد. در دوره اول ریاست جمهوری او، رژیم در پی تثبیت و تقویت ایدئولوژی حاکم برآمد و استراتژی اصلی آن ایجاد نهادهای سیاسی-استراتژیک بود که گفتمان ولایی را در پراتیک آنها ترکیب کند. در این دوره، دغدغه‌ی ریزش مشروعیت نظام به فراموشی سپرده شد. اقدامات مردم‌گرایانه و پوپولیستی احمدی‌نژاد، و البته به پشتوانه‌ی سیر صعودی درآمد نفت، در ایجاد نوعی سکون در میدان سیاسی کشور، به ویژه در غیاب اصلاح‌طلبان، مؤثر واقع شد.
اما این سکون در میدان سیاسی و گفتمانی، ناشی از مردم‌گرایی مبتذل در حوزه سیاست داخلی و خارجی و گشاده‌دستی برآمده از افزایش غیرقابل تصور درآمد نفتی، ظاهری بود و تبعات ساختاری و فرهنگی آن هنوز هویدا نشده بود. این تبعات ساختاری و فرهنگی، که مهم‌ترین آنها ریزش صفوف و انزوای فرهنگی طبقه متوسط شهری، عمدتاً خرده‌بورژوازی مدرن، بود، در جنبش سبز متبلور شد. به نظر من، جنبش سبز اوج ریزش مشروعیت نظام جمهوری ولایی بود. ایدئولوژی حاکم به گل نشسته بود و بخش بزرگی از حامیان رژیم در طبقه متوسط با تحصیلات دانشگاهی و بینش علمی–تکنیکی از رژیم جدا شدند و به آن پشت کردند. از دست دادن این قشر مهم و نقش برجسته‌ای که آنها در رده‌های میانی و پایین حکمرانی داشتند، یکی از دلایل مهم رویکرد رژیم برای یکدست کردن بلوک قدرت بود.
گفتم که جنبش سبز و سرکوب آن نشانه‌ی اوج بحران مشروعیت رژیم ولایی بود. ایدئولوژی حاکم ظرفیت‌های تأثیرگذاری، اقناع، تجهیز و سازماندهی و تحرک عمودی را از دست داده بود و پوشاندن واقعیت دیگر امکان‌پذیر نبود. سرکوب شدیدی که از کوبیدن جنبش در تهران ادامه یافت، نشان از جایگزینی ایدئولوژی با خشونت عریان در ساختار قدرت بود. هم‌زمان با این، شاهد کاهش تأثیر قانون در ایجاد و تثبیت نظم حاکم هستیم. پس از جنبش سبز، قانون به شیوه‌ای کاملاً آشکار به ابزاری برای خشونت تبدیل میشود و مرز بین قانون و خشونت دولتی عمدتاً از بین می‌رود و بازداشتگاه‌هایی چون کهریزک و قرچک به عنوان نماد اقتدار رژیم بازنمایی می‌شوند.
در واقع سقوط ایدئولوژی حاکم نشان میدهد که رژیم ولایی هژمونی خود را از دست داده و جای آن را سلطه و انقیاد گرفته است. از این رو، به نظر من مفهوم بحران مشروعیت اهمیت تحلیلی خود را از دست داده و وارد مرحله جدیدی از حیات رژیم ولایی شده‌ایم؛ مرحله‌ای که در آن کاربرد قدرت برای ایجاد سلطه و حفظ نظم حاکم، بیش از پیش متکی بر زور و خشونت است و کارایی ایدئولوژی حاکم به بخش کوچکی از جامعه، یعنی باورمندان عقیدتی، محدود شده است. من این دوره را با این مشخصات، «دوره بحران حاکمیت» می‌نامم. که با سرکوب جنبش سبز آغاز میشود و هنوز هم به عنوان یکی از عناصر تشکیل‌دهنده بحران سیستمی همه‌جانبه ادامه دارد. بحران حاکمیت به اختلال کلی در ساختار اقتدار ولایی اشاره میکند که ناشی از ناتوانی رژیم در کاربرد قدرت (Power) برای ایجاد سلطه (Domination) است؛ سلطه‌ای که لازمه حفظ نظم حاکم (Sovereign Order) میباشد. این ناتوانی باعث شده رژیم ناچار شود با استفاده از قانون، ایدئولوژی و امتیازات اقتصادی، بدون کاربرد مستقیم زور و خشونت عریان، نظم خود را حفظ کند. در چنین شرایطی، قانون ماهیتی مدنی و ایدئولوژی خود را از دست داده و به ابزاری برای اعمال خشونت و زور تبدیل میشود. در نتیجه، مرزهای انتولوژیک میان قدرت (Power) و زور (Force) فرو می‌ریزد و مرز بین خشونت قانونی و فراقانونی از بین می‌رود.
بحران حاکمیت در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و تلاش‌های حاکمیت برای یکدست کردن بلوک قدرت به اوج خود رسید. ریزش مرزهای انتولوژیک میان قدرت و زور از یک سو و خشونت قانونی و فراقانونی از سوی دیگر، به‌ویژه در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب گسترده پس از آن بر جامعه مدنی، کاملاً مشهود بود. در دوره تسلط بحران حاکمیت بر جامعه، دیگر قانون اساسی مرزهای سیاست مشروع و قانونی را تضمین نمی‌کند و احکام و فرمان‌های حاکمیت جایگزین قانون در تعیین مشروع و غیرمشروع در عرصه سیاسی شده‌اند.
سکوت نظام قضایی در برابر مسموم‌سازی زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر در مدارس، نمونه‌ای بارز از این پدیده بود. نظام قضایی با انفعال کامل، از داوری خودداری کرد و عملاً این مسئله را در حیطه اختیارات حاکمیت قرار داد. در چنین وضعیتی، قانون جای خود را به احکام و فرامین حاکمیت داده بود و دیگر جایی برای «حوزه خاکستری» میان قانون و خشونت که آگامبن از آن سخن می‌گوید، باقی نمانده بود. فرمان حکومتی جامعه مدنی را به دو قطب روشن و صریحِ «خودی» و «دشمن» تقسیم کرده بود.از سوی دیگر، هدف قرار دادن مدارس دخترانه، ماهیت جنسیت‌زده و پدرسالارانه این فرامین را نیز به‌وضوح آشکار می‌کرد. اقتداری که پشت این فرمان ایستاده بود و در سکوت و انفعال دستگاه قضایی به اجرا درمی‌آمد، آمیزه‌ای بود از قدرت سیاسی و سازوکارهای سرکوب و بازدارندگی برآمده از ساختارهای پدرسالاری در خانواده، جامعه و نظام آموزشی. در واقع، حاکمیت با بهره‌گیری از یک نظام آپارتاید جنسیتی، یکی از ارکان اصلی سرکوب و انقیاد را در جمهوری اسلامی شکل داده و بازتولید می‌کرد.
امروز، پس از جنگ دوازده‌روزه، حاکمیت وارد مرحله «بحران سیستمی» شده است. نفی مجموعه‌ای از بحران‌ها که در آرایشی هیرارشیک و سلسله‌وار، به‌صورت عمودی در سطوح بالا و بدنه‌ی حاکمیت قرار گرفته‌اند، نیرویی که آنها را در این آرایش نگه داشته، برآیندی است از فشار از پایین (جامعه‌ی مدنی) و فشار از بالا (حاکمیت). معمولاً در این کشمکش، نیروی جامعه‌ی مدنی باعث تداوم بحران میشود. تأکید من بر این آرایش هیرارشیک، به دو دلیل است:
نخست، اینکه بحران‌ها به‌صورت زنجیره‌ای افقی و یکی پس از دیگری پدید نمی‌آیند، و آغاز یکی به معنای پایان دیگری نیست.دوم اینکه هر دوره‌ی بحرانی، تابع روابط و نیروهای تعیین‌کننده یا مؤسس خاص خود است و هیچ نیروی واحد یا رابطه‌ی تضمین‌کننده‌ای وجود ندارد که زنجیره‌ای از روابط علت و معلولی را در درون خود بحران، و نیز در رابطه‌ی بین بحران‌های مختلف در ساختار هیرارشیک، برقرار کند. منطق تئوریک این دو نکته به این معناست که مجموعه‌ی هیرارشیک بحران‌ها تابع روابط نیروهای یگانه، تضمین‌شده و مؤسس نیست و ازاین‌رو در یک چارچوب واحد و همگن بازتولید نمی‌شود. بحران‌های متفاوت، شرایط و امکانات بازتولید خود را دارند که در نهایت به نتیجه‌ی برخورد و نبرد میان جامعه‌ی مدنی و حاکمیت در کشور بازمی‌گردد.این برخورد و کشمکش، عمدتاً در دو سطح رخ میدهد: سطح بحران اقتصادی–مالی و سطح بحران سیاسی–امنیتی. از این‌رو، این دو بحران معمولاً در روابط برسازنده‌ی بحران‌های متفاوت در ادوار گوناگون نقش دارند و تأثیر بسزایی بر عملکرد آنها می‌گذارند. به‌ویژه بحران اقتصادی، به‌دلیل رابطه‌ی مستقیم با حوزه‌ی زیست‌سیاست (Biopolitics) و شرایط بازتولید اقتصادی و مالی خانوارهای متعارف در کشور، در شرایط خاص، نقشی تعیین‌کننده ایفا میکند. این نقش البته ناشی از اولویت سیاسی بحران اقتصادی نیز هست، که از یک سو به تحریم‌های آمریکا و از سوی دیگر به ساختار سیاسیِ رانت‌محور مرتبط میشود.
برگردیم به پرسش شما درباره‌ی تأثیر جنگ بر مفصل‌بندی هیرارشیک بحران در کشور. به نظر من، جنگ نه‌تنها باعث تعمیق بحران‌های موجود در این ساختار هیرارشیک شده، بلکه جایگاه و نوع درهم‌تنیدگی آنها را نیز تغییر داده است. اگر پیش از جنگ دوازده‌روزه، توانایی دفاعی و حفظ امنیت کشور تنها عنصر باقی‌مانده در ادعای مشروعیت نظام بود، این عنصر با شکست مفتضحانه‌ی امنیتی و نظامی که نظام متحمل شد، فرو ریخت و اعتبار خود را در صحنه‌ی ملی و منطقه‌ای از دست داد. از سوی دیگر همین کاستی بزرگ باعث شد که رژیم بیش از سرکوب و خشونت برای حفظ نظم حاکم استفاده کند. در واقع کاربرد استراتژیک سرکوب و خشونت قانونی و فراقانونی برای حفظ نظم حاکم یکی از موارد نادری است که جناحهای متخاصم در بلوک قدرت بر آن توافق دارند. این مهم حکایت از تعمیق بحران در قلب حاکمیت نظام میکند.
با توجه به واکنش‌های متفاوت گروه‌های اپوزیسیون ایرانی و کوردستانی (روژهلات) نسبت به جنگ ایران و اسرائیل، به نظر شما این واکنش‌ها را می‌توان به چند دسته‌ی کلی تقسیم کرد؟ هرچند ممکن است در این تقسیم‌بندی خطای تعمیم‌گرایی رخ دهد، اما شاید چاره‌ای جز این نباشد تا بتوان واکنش‌ها را تفسیر کرد و همچنین به این پرسش پاسخ داد که هر یک از این واکنش‌ها چه تأثیری می‌توانند در تعمیق یا احتمالاً ترمیم بحران‌های جمهوری اسلامی داشته باشند؟
جنگ دوازده‌روزه به پایان رسیده است، آتش‌بس موقت همچنان برقرار است، اما نشانی از تغییر در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. برعکس، رژیم به‌سختی در پی اجرای نوعی سیاست عادی‌سازی شرایط پرتنش پساجنگ است. در این مسیر، تلاش میکند تا در گفتمان رسمی، این شکست نظامی–امنیتی و حیثیتیِ تاریخی را به‌عنوان یک رویداد ناهنجار و نه‌چندان پراهمیت، و حتی به‌مثابه‌ی یک پیروزی نظامی–اخلاقی بر دشمنِ خطاکار جلوه دهد. در گفتمان رسمی و نیمه‌رسمی رژیم، سخنی از نتایج هولناک کوتاه‌مدت و بلندمدت این شکست مفتضحانه به میان نمی‌آید. هرگونه امکان واکاوی و آسیب‌شناسی این شکست، عمداً حذف شده و جای آن را ترکیبی مبتذل از نوحه–سرودهای ایران‌گرایانه با گرایش به باستان‌گرایی ملی (دولت–ملت ازلی ایران) گرفته است. به‌نظر می‌رسد که لزوم حفظ اولویت اسلام شیعی در بازنمایی تبار این معجون نوحه‌ی مذهبی–سرود ملی، باعث شکل‌گیری این گسست میان ایران‌گرایی و باستان‌گراییِ شاهنشاهیِ دولت–ملتِ ازلی ایران شده باشد. این واقعیت که آسمان کشور امام زمان بی‌دفاع است و اسرائیل بر آن اشراف امنیتی و تسلط نظامی کامل دارد، مانعی برای رجزخوانی سران رژیم و سیاست‌پیشه‌های درجه دوم و سوم آن در مجلس و قوه‌ی قضاییه ایجاد نمی‌کند.
همه میدانند که رهبر و امانده‌ی انقلاب متوهم است و توهم اقتدار مطلق دارد. غیبت کوتاه او از صحنه‌ی سیاست روز باعث شد که برخی گمان کنند دست‌کم بخشی از اختیارات خود را به نهادهای زیرمجموعه‌ی بیت رهبری یا نهادهایی با وظایف و مسئولیت‌های تصمیم‌گیری استراتژیک، همچون شورای امنیت ملی، واگذار خواهد کرد. اما چنین نشد. تردیدی در متوهم بودن خامنه‌ای وجود نداشت؛ آنچه اما توهم خامنه‌ای و بیت او را پس از جنگ متفاوت می‌سازد، فقدان اعتماد به نفس است. در عرصه‌ی گفتمانی، فقدان اعتماد به نفس سبب تأکید بر «حمایت مردم از رژیم»، «مردمی بودن رژیم» و «ولایت» میشود. این حمایت واهی، یک برساخت گفتمانی است که انفعال و درماندگی جامعه‌ی مدنیِ بی‌دفاع را در جریان جنگ دوازده‌روزه، نه‌تنها به‌عنوان پشتیبانی فعال از رژیم بازنمایی میکند، بلکه آن را نشانه‌ای از شکست نقشه‌ی شوم دشمن برای شوراندن مردم علیه ولایت می‌انگارد.
در عرصه‌ی سیاست، اما، همین فقدان اعتماد به نفس باعث اتکای هرچه بیشتر رژیم به کاربرد زور، خشونت، و امنیتی‌سازی عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و میدان زیست‌سیاست میشود؛ امری که نتیجه‌ی آن، تعمیق و گسترش بحران حاکمیت پس از جنگ است.
به‌نظر می‌رسد با وجود تعمیق و گسترش بحران حاکمیت، بلوک قدرت در رژیم همچنان به سیاست عادی‌سازی شکست از یک‌سو، و تلاش برای مذاکره با آمریکا به‌منظور تضمین ادامه‌ی بقا از سوی دیگر، ادامه خواهد داد. این نیاز اساسی به تضمین بقا و تثبیت رویکرد استراتژیک، در گفتمان عمل‌گرایان درون نظام به‌خوبی مشهود است.
در این راستا، آنها حتی حاضرند با رویکردی اصلاح‌طلبانه و حتی رادیکال وارد میدان شوند. اظهارات اخیر علی ولایتی و پزشکیان درباره‌ی لزوم تغییرات در رویکرد رژیم باید در این زمینه دیده شود. روشن است که رقبای این جناح عمل‌گرا در بلوک قدرت، عمدتاً اعضای جبهه‌ی پایداری و اشخاص بانفوذ هیئت‌های موتلفه، که از کاسبان بزرگ تحریم و مخالف مذاکره با آمریکا حداقل در شرایط فعلی هستند، مخالف اصلاحات پیشنهادی‌اند.
به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی، نتیجه‌ی این نبرد در بلوک قدرت را نه خامنه‌ای، بلکه سپاه تعیین خواهد کرد. رویکرد فرماندهی جدید سپاه در تعیین شرایط و حدود آن، از نظر نظامی و امنیتی، و همچنین چگونگی ائتلاف با یکی از دو جناح در بلوک قدرت، نقش کارسازی خواهد داشت.
به هر حال، به نظر من بلوک قدرت در برابر خطر خیزش مردمی متحد است و در موقع مقتضی به صورت یکپارچه عمل خواهد کرد. این اتحاد ناشی از درک آنها از عمق شکست نظامی و امنیتی و لزوم پیروی از اصول نانوشته‌ی سیاست بقا در شرایط بحران سیستمی است. اینکه خیزش مردم با سرکوب و اختناق حداکثری روبرو خواهد شد، امری مسلم و بدون تردید است. به نظر می‌رسد استراتژی سرکوب در بلوک قدرت مبتنی بر محاسبات زیر باشد:
- جنگ تاثیر چشمگیری بر ساختار، سازوکار و کارایی نهادهای سرکوب داخلی نداشته است.
- سیطره‌ی پوپولیسم راستگرای ضددموکراتیک به رهبری آمریکا در عرصه‌ی سیاسی و گفتمانی بخش عمده‌ای از جهان، که منجر به تضعیف و به حاشیه راندن هرچه بیشتر حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک و همچنین بی‌اعتنایی به سرکوب و کشتار شده است.
- غیبت اپوزیسیون منسجم با سازوکاری گسترده که قابلیت به چالش کشیدن رژیم را در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشد، همراه با انفصال و بی‌برنامگی اپوزیسیون خارج از کشور، که فقدان تفکر استراتژیک از مشخصات بارز آن است.
اما آنچه در این محاسبات غایب است، پیش‌بینی زمان، فُرم خیزش و شیوه‌ی عملکرد مردمِ برخاسته در میدان رویارویی با رژیم است. آنچه مسلم است، شکست فاحش رژیم در مدیریت عرصه‌ی زیست‌سیاست، حوزه‌ی آب، برق و گاز، تورم و قیمت ارزاق عمومی، اجاره‌ی مسکن و امثال آن، بر فرم خیزش و شیوه‌ی عملکرد مردم تأثیر بسزایی خواهد داشت. این شکست فاحش در واقع قتلگاه باقی‌مانده‌ی مشروعیت نظام در عرصه‌ی مدیریت سیاسی کشور به طور کلی بود.
خیزش مردمی اگر رخ دهد، شکل متفاوتی خواهد داشت. در واقع، رفتار سیاسی مردم در این خیزش، هم از رفتاری که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» داشتند، و هم از سکوت و انفعال معنی‌دار آنها در جنگ دوازده‌روزه متفاوت خواهد بود.دلیل اصلی این تفاوت، تفاوت در هدف استراتژیک این خیزش خواهد بود. این خیزش معطوف به تغییر به‌عنوان تنها هدف، هدف نخستین و آخرین خواهد بود. از این رو، من احتمال درگیری خونین با نیروهای امنیتی را نادیده نمی‌گیرم. به نظر من، عبور مردم از خط اعتراضات مسالمت‌آمیز و رویارویی خشونت‌بار با نیروهای امنیتی، غیرمحتمل نیست.
به نظر من، شکست فاحش حکومت در مدیریت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی زندگی روزمره‌ی مردم، و ناتوانی آن در حل این بحرانِ در حال گسترش، عرصه‌ی زیست‌سیاست را به میدان اصلی نبرد با حاکمیت تبدیل کرده است. اگر این استدلال را در چارچوب نظریه‌ی فوکو درباره‌ی ماهیت و عملکرد قدرت مدرن تفسیر کنیم، باید گفت که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی، قدرت سیاسی بخش زیست‌قدرت (Biopower) خود را از دست داده و به پدیده‌ای تک‌بعدی تبدیل شده است که صرفاً به بخش قدرت حقوقی (Legal Power) — یعنی اقتدار حقوقی و قضایی — محدود شده است.
اقتدار حقوقی–قضایی در شرایط عادی از طریق ابزار قانون و فشارهای قانونی اعمال میشود. اما در ایران، به‌علت از بین رفتن مرزهای میان قوای سه‌گانه و نیز سقوط مشروعیت سیاسی حاکمیت، اقتدار تنها از طریق اعمال زور، خشونت، حذف و سرکوب اجرا میشود. این همان کانون مفهوم «بحران حاکمیت» است که پیش‌تر به آن اشاره کردم. بحران حاکمیت در شرایط کنونی، به‌دلیل شکست نظامی–امنیتی رژیم در جنگ دوازده‌روزه، در رأس هیرارشی بحران‌ها در ترکیب به‌هم‌پیوسته‌ی بحران سیستمی قرار گرفته است. در واقع، جنگ دوازده‌روزه مسئله‌ی کانونی بحران حاکمیت را ــ که رژیم از سر تعمّد و لجاجت، یا از روی سفاهت و نادانی نادیده گرفته بود ــ در شمایل یک پارادوکس، در برابر رهبری قرار داده است: تنها ورود مردم به‌عنوان قدرت مؤسس به میدان سیاست و مشارکت فعال آنان در فرآیند دموکراتیک، می‌تواند راه‌حل ساختاری بحران حاکمیت باشد. اما روشن است که ورود مردم به‌عنوان قدرت مؤسس در عرصه‌ی سیاست، به معنای پایان جمهوری اسلامی و حاکمیت استبداد ولایی خواهد بود.
رهبری جمهوری اسلامی ناگزیر است با منطق پولادین این پارادوکس روبه‌رو شود: یا باید ورود مردم به عرصه‌ی سیاست و به رسمیت شناختن مرزهای قانونی سیاست دموکراتیک بر پایه‌ی تکثرگرایی ناب را بپذیرد، یا اینکه با تداوم سرکوب و اعمال زور، در بطن بحران حاکمیت، افتان و خیزان و با اتکای مستمر بر ریا، دروغ، داغ، درفش و سرکوب، به حیات پرهزینه و ننگین خود ادامه دهد.
سوی دیگر این پارادوکس متوجه اپوزیسیون است. این پارادوکس به ما یادآوری میکند که سخن گفتن از مجلس مؤسسان و قانون اساسی دموکراتیک، بدون حضور فعال مردم به‌عنوان قدرت مؤسس در صحنه‌ی سیاست، پوچ و بی‌معناست. اساساً اصل نمایندگی / بازنمایی (Representation) که نهاد مجلس مؤسسان بر آن استوار است و از آن مشروعیت می‌گیرد بدون مشارکت واقعی مردم ایران، به‌عنوان منشأ حاکمیت و مشروعیت سیاسی حقوقی، فاقد هرگونه معناست.مجلس مؤسسان و به‌تبع آن، قانون اساسی دموکراتیک، باید تکثر ناب قدرت مؤسس را در ساختار نهادی و مصوبات خود بازنمایی کند.
قبلا گفتم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی یکدست نیست، در وهله اول باید حساب اپوزیسیون داخل و خارج کشور را از هم جدا کرد و بعد به گرایشها و مواضع متفاوت درون آنها پرداخت. به نظر من اپوزیسیون خارج از کشور اصل تغییر و سیاست مسالمت آمیز و عاری از خشونت و قهر را با انفعال سیاسی عوضی گرفته است. این انفعال سیاسی در گفتمان، اغلب در قالب باور به خودانگیختگی (spontaneity) جامعه‌ی مدنی / توده‌ی مردم، به‌روشنی یا در لفافه، بیان میشود. این باور، که تقریباً در تمام سطوح اپوزیسیون خارج از کشور رایج است، منجر به نوعی ایمان مذهبی به خودانگیختگی انقلاب ضد‌استبدادی / ضد‌دیکتاتوریِ جامعه‌ی مدنی شده است؛ با این نتیجه که سیاست کنشگرانه در جامعه‌ی مدنی به حاشیه رانده شده و مسأله‌ی حیاتیِ سازماندهی و تجهیز نیروی بالقوه و فعال در جامعه‌ی مدنی، نادیده گرفته شده است.
اپوزیسیون خارج از کشور تاکنون نتوانسته است گفتمان مشترکی برای تجهیز جامعه‌ی مدنی و رویارویی با حاکمیت ایجاد کند. اختلافات سیاسی و فرقه‌ای، و همچنین فقدان تفکر استراتژیک، از جمله عواملی هستند که به نوبه‌ی خود موجب جایگزینی تفکر خلاق سیاسی با تبلیغات کم‌ارزش و به‌اصطلاح افشاگرانه شده‌اند.تقریبا تمام سازمانها، گرایشات و شخصیتهای فعال در طیف اپوزیسیون خارج، به جز بخشی از سلطنتطلبان راستگرای افراطی که آشکارا مخالف دموکراسی و گفتمان و عملکرد دموکراتیک هستند، خود را باورمند و ملتزم به دموکراسی میدانند. اما برداشت آنها بسیار ساده انگارانه و ابزاری است.
به‌جرأت می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق اپوزیسیون خارج از کشور، دموکراسی را مترادف با مکانیسم انتخاب حکومت از طریق انتخابات آزاد میدانند. برخی البته گامی فراتر نهاده و از لزوم تفکیک قوا و حکومت قانون سخن می‌گویند. در واقع، برای اکثریتِ طیف‌های راست و میانه که تمایلات مشخصاً ناسیونالیستی دارند، دموکراسی همان تعبیر «حکومت مردم به‌وسیله‌ی مردم» است؛ مردمی که کلیتی همگون، متجانس و یکدست با هویتی مشترک و واحد تلقی می‌شوند. یعنی مفهوم «مردم»، چه در مرحله‌ی پیش از تدوین قانون اساسی و چه پس از آن، زمانی که در قالب «ملت» در متن قانون اساسی تثبیت و به‌عنوان منشأ حاکمیت و مشروعیت سیاسی تعریف میشود، همواره به‌صورت کلیتی یکپارچه، متجانس و دارای هویتی واحد در نظر گرفته شده است. به‌عبارت دیگر، مفاهیم «پلورالیسم ناب» و «تکثر ناب» در گفتمان دموکراسی نزد اپوزیسیون خارج از کشور جایگاهی ندارند.
پلورالیسم، به معنای شناسایی و احترام به تنوع و تکثر در مفهوم مردم، اساساً در بحث‌های مربوط به دموکراسی و در ایرانِ بعد از جمهوری اسلامی، حذف شده است؛ گویی که مفهومی بیگانه یا حتی مضر است و دموکراسی را به بیراهه می‌کشاند، بنیان آن را ویران میکند و سبب بی‌ثباتی حکومتی میشود که بر آن بنا نهاده شده باشد.اپوزیسیون خارج از کشور می‌خواهد این مفهوم از دموکراسی را بر گرده‌ی دکترین حاکمیت ملی با ویژگی‌های آن سوار کند، بدون آنکه به عواقب آن در یک جامعه‌ی چندملیتی، چندزبانه و چندمذهبی فکر کند. رویکرد آنها به مقوله‌ی سکولاریسم نیز به همین منوال است. همه‌ی آنها از یک آلترناتیو سکولار سخن می‌گویند، بدون آنکه به رابطه‌ی نظام سکولار با قدرت سیاسی در جامعه بیاندیشند؛ در حالی که دقیقاً ماهیت این رابطه جایگاه سکولاریسم را در جامعه تعیین میکند.
در واقع این رابطه است که فرق اساسی بین لائیسیته فرانسه با سکولاریسم بریتانیا را تعیین میکند. در فرانسه لایسیته به صورت یکی از ارکان مشروعیت سیاسی حاکمیت عمل میکند در صورتیکه در بریتانیا رابطه سکولاریسم و قدرت سیاسی از کانال جامعه مدنی میگذرد و متاثر از عملکرد آن در سیاست نیست، به عبارت دیگر در فرانسه لائیسیته یک مقوله سیاسی و در بریتانیا سکولاریسم یک مقوله جامعه مدنی است.
برگردیم به مبحث اپوزیسیون خارج از کشور و باور به خودانگیختگی توده‌ها یا جامعه مدنی. به نظر من، این نظریه که در قالب انسان‌گرایانه و تغییر خشونت‌پرهیز بازنمایی میشود، نه تنها سبب به حاشیه راندن ضرورت کنش سیاسی معطوف به تغییر میشود، بلکه موجب گرفتار شدن در ورطه‌ی یک پارادوکس خودساخته‌ی پوپولیستی گیر میکند: پارادوکس اپوزیسیونی که ادعای رهبری جامعه مدنی را دارد، ولی در عین حال منتظر خیزش جامعه مدنی است تا وارد عمل شود. به نظر من، منطق سلبی این پارادوکس یا پوپولیسم تهی‌انتظار است که اپوزیسیون خارج از کشور را منفعل و تا حد زیادی فاسد کرده است.
گفتم اگر حاکمیت پشتیبانی مردم را از دست داده، اپوزیسیون نیز نتوانسته است حمایت مردم را به دست آورد. خیزش «زن، زندگی، آزادی» به روشنی نشان داد که اپوزیسیون خارج از کشور رابطه‌ی ارگانیکی با جامعه مدنی ندارد. در واقع، این خیزش انقلابی به خوبی منطق سلبی یا پارادوکس پوپولیسم تهی اپوزیسیون خارج از کشور را نشان میدهد. مسأله فقط فقدان یک گفتمان مشترک نیست؛ فقدان تفکر استراتژیک در شرایط حساسی چون خیزش «زن، زندگی، آزادی» عامل اصلی انفعال و درماندگی اپوزیسیون خارج از کشور بود.
تصور میکنم به اندازه‌ی کافی درباره‌ی اپوزیسیون خارج از کشور صحبت کرده‌ام، بدون آنکه از گروه یا جناح خاصی نام ببرم، چون هدف تمرکز بر ویژگی‌های گفتمانی و ساختاری آن بود. در این میان، بحث اپوزیسیون داخل کشور باقی می‌ماند که باید در گفتار جداگانه‌ای به آن پرداخت؛ چرا که ویژگی‌های ساختاری و گفتمانی اپوزیسیون داخل کشور دینامیسم خاصی به آن میدهد که در این مقال نمی‌گنجد. تلاش خواهم کرد که به شکل جداگانه‌ای به آن بپردازم. همچنین اپوزیسیون کوردی مقوله‌ای جداگانه است؛ جدا از نظر دینامیسم درونی و عملکرد آن. اگرچه رهبری نیروهای کورد عمدتاً خارج از حیطه جغرافیایی کوردستان روژهلات فعالیت میکند، وضع خاص آنها به ویژه پیوند اجتماعی و فرهنگی از هویت ملی-زبانی آنها ناشی میشود، این امکان را به ما میدهد که کلا اپوزیسیون کورد را در زمره نیروهای اپوزیسیون داخل کشور به حساب آوریم.