اقتصاد سیاسی کوردستان: از توسعه‌یافتگی تا توسعه‌زدایی

دانلود PDF

دیوید مک‌داول در مقدمۀ کتابِ بسیار تأثیرگذارش دربارۀ کوردها، «تاریخ مدرن کوردها»، به کمبود منابع در آرشیوهای تاریخی از اقتصاد کوردستان و خلاء ناشی از آن در مطالعۀ کوردستان اشاره می‌کند، و با نکته‌بینیِ قابل‌توجهی خاطرنشان می‌سازد که:

«شاید مهم‌ترین خلاء، فرآیندهای تغییرات اقتصادی و اجتماعی باشد. نمی‌توانم احساس نکنم که اگر این موارد بهتر مستندسازی و درک می‌شدند، بسیاری از رویدادهایی که در کوردستان از آن‌ها آگاه هستیم، دستخوش بازنگری می‌شدند.» (مک‌داول، ۲۰۰۰:(XII

این مقاله[1] با هدفِ پُرکردنِ همین فقدان که به‌درستی از سوی مک‌داول مورد اشاره قرار گرفته، با مروری بر تحولات اقتصادی کوردستان پیش خواهد رفت. در این مسیر، رویدادها و دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادیِ کوردستان در سال‌های ۱۵۱۴ تا ۱۸۰۰ بررسی می‌شود: دوره‌هایی که از زمانِ ادغام‌شدنِ امیرنشین‌های کورد در امپراتوری عثمانی و تأسیس رژیم‌های نیمه‌مستقلِ کورد، تا آستانۀ سرکوب این حکومت‌ها ادامه می‌یابد. پس از آن، تحولات و رخدادهای سیاسی و اقتصادی کوردستان را در سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۴ واکاوی می‌نمایم: عصری که طی آن همۀ رژیم‌های نیمه‌مستقل در کوردستانِ عثمانی سرنگون شدند، نفوذ سرمایه‌داری جهانی به آناتولی عثمانی تعمیق شد، و جنگ جهانی اول آغاز گشت. در نهایت، سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۹ را در کوردستان مورد بررسی قرار می‌دهم: دورانی که امپراتوری عثمانی فروپاشید، کوردستان دچار دگرشکلی (تغییر ساختار) شد، حقوق جمعی کوردها انکار گردید و مسئلۀ کورد، فضای سیاسیِ عصرِ پساعثمانی را به خود مشغول ساخت.

شکل‌گیریِ اقتصاد کوردستان و روندهای اساسیِ آن

پس از نبرد چالدران، به استثنای چند امیرنشینِ کورد که یا ترجیح دادند مستقل از هر دو امپراتوری صفوی و عثمانی باقی بمانند، یا همچنان حاکمیت صفوی را به رسمیت بشناسند، مابقیِ امیرنشین‌های موجودِ کورد، در امپراتوری عثمانی ادغام شدند. ایالت تازه‌فتح‌شدۀ دیاربکر (۱۵۱۵) میزبان همۀ قبایل کوردِ بازمانده، در ازای به‌رسمیت‌شناختن حاکمیت عثمانی بود. نخستین ترازنامۀ رسمی درآمدهای دولتی یا «بودجۀ» خزانه در سال‌های ۱۵۲۷–۱۵۲۸، ارزش کل تمامی درآمدهای امپراتوری عثمانی را 537.90 میلیون آقچه نشان می‌دهد، که معادل 9.7 میلیون دوکاتِ طلاست.¹ درآمدهای دولتی شامل ۴۷۷ میلیون بود، که ۸۹ درصد از کلِ درآمد امپراتوری را تشکیل می‌داد (جدول 1 را بنگرید)

هدف واقعی این «بودجه‌ها»² تعیین این مسئله بود که آیا مازاد (درآمد اضافی) محقق شده است یا خیر؛ بنابراین، برای یک «بودجۀ» کارآمد، دولت‌مردانِ عثمانی پس از هزینه‌ها، مازادی پیش‌بینی می‌کردند تا کسانی که از خزانۀ سلطان حقوق دریافت می‌کردند، نگرانی‌ای دربارۀ درآمدِ خود نداشته باشند (اینالچیک، ۱۹۹۴: ۷۷ ) هنگامی که درآمدها و هزینه‌های ایالت دیاربکر با سایر مناطق آناتولی عثمانی )جدول 2 را بنگرید) مقایسه می‌شود، که امروزه تقریباً منطبق بر ترکیۀ مدرن است، آشکار می‌شود که مناطق اخیر با کسری بودجه اداره می‌شدند، در حالی که ایالت نخست (دیاربکر) مازاد درآمد داشت. این در حالی است که دیاربکر از میان چهار استان مورد مقایسه، سومین تراکم جمعیتی را دارا بود.

جدول ۱: کل درآمد امپراتوری عثمانی، ۱۵۲۷–۱۵۲۸ (به میلیون آقچه)

منبع: اینالچیک (۱۹۹۴: ۸۱)

جدول ۲: ترازنامۀ درآمدهای استانی، ۱۵۲۷–۱۵۲۸ (به میلیون آقچه)

منبع: اینالچیک (۱۹۹۴: ۸۳)؛ بارکان (۲۰۰۰: ۶۴۹–۶۹)

توضیح: در نسخۀ منتشرشدۀ «بودجۀ» ۱۵۲۷–۱۵۲۸، ترازنامه‌های استان‌های آنادولو، قرامان، روم و ذوالقدریه با یکدیگر محاسبه شده‌اند (بارکان، ۲۰۰۰: ۶۴۹–۶۹).

چنین وضعیتی از توسعه‌یافتگی منحصر به «بودجۀ» ۱۵۲۷–۱۵۲۸ نبود، زیرا کسری‌های بیشتری از این مناطق – به‌ویژه روم‌ایلی و آنادولو – در سال‌های بعدیِ قرن شانزدهم تحمیل شد، چنانکه کسری‌های واردشده از استان‌های مذکور در «بودجۀ» منتشرشدۀ بعدی، یعنی ۱۵۴۷–۱۵۴۸ نیز گواه آن است. هزینه‌های بودجۀ مرکزی در سال ۱۵۴۶ به ۱۷۱,۹۹۷,۴۴۹ آقچه، و در سال ۱۵۴۷ به ۱۱۱,۹۹۷,۴۴۹ آقچه رسید. درآمد خزانۀ مرکزی از استان‌های آناتولی و روم‌ایلی در همان سال‌ها به ترتیب: ۱۳۵,۴۰۲,۰۲۲ آقچه در ۱۵۴۶ و ۹۴,۵۴۳,۳۴۹ آقچه در ۱۵۴۷ بود. در نتیجه، کسری‌های ۳۶,۴۷۰,۳۳۵ آقچه و ۱۷,۴۵۴,۶۹۴ آقچه پدید آمد. درآمدهای مازادِ حاصل از استان‌های تازه‌فتح‌شدۀ مصر، شام، دیاربکر و بغداد، این کسری‌ها را پوشش داد (ساهیلیاوغلو، ۱۹۷۰: ۲۳۹–۴۰). مازاد درآمدِ منتقل‌شده از دیاربکر به خزانۀ مرکزی از حدود 1.36 میلیون آقچه در «بودجۀ» پیشین به حدود ۵ میلیون آقچه در «بودجۀ» ۱۵۴۷–۱۵۴۸ افزایش یافت (بارکان، ۲۰۰۰: ۸۹۱). در تنها «بودجۀ» منتشرشدۀ دیگر برای قرن شانزدهم، یعنی «بودجۀ» ۱۵۶۷–۱۵۶۸، درآمدها و هزینه‌های ایالت دیاربکر به‌شکلی که در بودجه‌های اخیرالذکر ثبت شده بود، ضبط نگردید. (بارکان، ۲۰۰۰: ۹۶۲–۷۳)

بی‌نظمی‌های دوره‌ای و تغییر محتوای «بودجه‌ها» در قرون هفدهم و هجدهم (یعنی تقریباً هیچ‌یک از «بودجه‌های» منتشرشده در قرون هفدهم و هجدهم، توزیع جغرافیاییِ همۀ منابع درآمدی را ارائه نمی‌دهند)، مطالعۀ منظمِ منابعِ مکانیِ (جغرافیایی) درآمدها و هزینه‌های دولتی را در این دوران به‌شدت دشوار می‌سازد .با این حال، همانگونه که احمد تاباکوغلو در مطالعۀ پیشگامانۀ خود دربارۀ دفاتر «بودجه»های عثمانی از نوع ایجمال³ و ریزنامه⁴ مطرح می‌کند، درآمدهای استانی در این دو قرن – به استثنای مصر – از مقاطع⁵ یا درآمدهای مالیاتیِ واگذارشده (متعه) تشکیل می‌شد، که توسط شعبۀ محاسبۀ خزانۀ شاهنشاهی اداره می‌گردید (تاباکوغلو، ۱۹۸۵: ۱۶۸–۹. (بنابراین، به‌منظور درک تحول درآمدهای استانی در طول قرون هفدهم و هجدهم، در این قسمت، از داده‌های مستند در مورد درآمدهای مقاطعِ استانهای عثمانی بهرۀ زیادی خواهم بُرد.

یکی از مدارک رسمی موجود از قرن هفدهم، حساب‌های ایجمال در دفتر مقاطع (مالیات‌های واگذارشده) برای سال ۱۶۳۶–۱۶۳۷، به شمارۀ مالییه‌دن مودوّر ۷۰۷۵⁶ است. این سند بینشی از میزان و منابع درآمدهای مقاطع در اوایل قرن هفدهم، از مناطق و استان‌های زیر از امپراتوری ارائه میدهد: «آناتولی غربی، مرکزی، جنوب-مرکزی» (آنادولو، ذوالقدریه، قرامان، روم، قسطمونی و بورسا (بولو)»؛ «آناتولی جنوب‌شرقی (دیاربکر)»؛ «آناتولی شرقی (ارزروم)»؛ و «شمال سوریه و بخشهایی از آناتولی جنوب-مرکزی (حلب)» (مورفی، ۱۹۸۷: ۲۲۰).

این درآمدهای مقاطع نشان می‌دهند که منابع درآمدی استانی در کوردستان در اوایل قرن هفدهم، در مقایسه با درآمدهای مقاطع سایر استان‌های آناتولی، به اهمیت بیشتری دست یافته بودند. درآمدهای مقاطع به‌تنهایی در دیاربکر تقریباً معادل درآمدهای مقاطع پنج منطقة مجاورِ آناتولی، به استثنای ذوالقدریه، بود. درآمدهای مقاطع در ارزروم سه برابرِ میزانِ درآمدهای استان‌های مجاور روم و قرامان بود. (جدول 3 را بنگرید)

بر اساس داده‌های موجود در مورد تجارت، و نیز درآمدهای اصلیِ استانیِ دیاربکر و ارزروم (جداول 4 و 5) می‌توان به‌طور معقولانه چنین مفروض گرفت که پایۀ درآمدیِ درآمدهای استانیِ دیاربکر و ارزروم در قرن هفدهم، شامل معادن و صنایع معدنی و تجارت، پرورش و تجارت گوسفند، تولیدات نساجی و درآمدهای گمرکیِ حاصل از تجارت دوربُرد (طولانی‌مسافت) که از کوردستان عبور می‌کرد، تشکیل می‌شد.

جدول ۳: درآمدهای مالیاتیِ واگذارشده (مقاطع) استانیِ آناتولی و بخش‌های ساحلی و شمالی سوریه، اوایل قرن هفدهم (به آقچه) ^[2]

منبع: مورفی (۱۹۸۷: ۲۲۰)

جدول ۴: درآمدهای اصلی استان‌های دیاربکر و ارزروم، اوایل قرن هفدهم (به آقچه)

جدول ۵: واردات انگلیسی و فرانسوی از شام (لوانت)، ۱۶۲۰–۱۷۸۹

الف) واردات انگلیسی (به هزار پوند در سال)

ب) واردات فرانسوی (به میلیون لیور در سال)

منبع: دیویس (۱۹۷۰: ۲۰۲–۴)

منابع درآمدی در استان‌های دیاربکر و ارزروم اهمیت نسبی خود را در قرن هجدهم حفظ کردند. همانگونه که در درآمدهای مقطعِ خلاصه‌شده در «بودجۀ» ۱۷۰۶–۱۷۰۷ در جدول 6 نشان داده شده است، درآمدهای واگذارشدۀ (مقاطع) استان‌های ارزروم و دیاربکر تقریباً معادل کل درآمدهای سه استان بزرگِ عثمانی در آناتولی یعنی: آنادولو، قرامان و سیواس بوده است.

تاباکوغلو (1985) با تجمیع درآمدهای مقاطع موجود در اسناد مالی گوناگون عثمانی، روند پیشرفت درآمدهای ده مقطع برجسته در امپراتوری را بین اواخر قرن هفدهم تا اواسط قرن هجدهم دنبال می‌کند (جدول 7). یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که منابع درآمدیِ استانیِ سرچشمه‌گرفته از کوردستان، منابع حیاتیِ درآمدی برای اقتصاد عثمانی بودند. مقاطع ارزروم و دیاربکر در زمرۀ برجسته‌ترین منابعِ درآمدی برای امپراتوری عثمانی به شمار می‌رفتند.

جدول ۶: درآمدهای مقاطع (واگذارشده)، ۱۷۰۶–۱۷۰۷ (به میلیون آقچه)

منبع: تاباکوغلو (۱۹۸۵: ۱۷۰)

هنگامی که مقیاس و منابعِ درآمدیِ برجسته‌ترین مقطع استان دیاربکر (دیاربکر وُیوُدالیقی⁷) در سال ۱۷۹۷–۱۷۹۸ (جدول 8) به همراه درآمدهای اصلی این استان در اوایل قرن هفدهم (جدول 4) و کلِ درآمدهای مقاطع در اوایل و اواسط قرن هجدهم (جداول 6 و 7) مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌توان به دو نتیجۀ مرتبط دست یافت. نخست اینکه در اواخر قرن هجدهم، دیاربکر درآمدهای مقطع خود را افزایش داد؛ دیگر اینکه این استان پایۀ درآمدیِ مبتنی بر تولید و تجارت را حفظ کرد، چنانکه از درآمدهای حاصل از گمرک، رنگرزی‌خانه‌ها و عوارض بازار آشکار است. بنابراین، در آستانۀ قرن نوزدهم، منطقۀ شاخصِ کورد در امپراتوری عثمانی، دست‌کم به اندازۀ اوایل قرن شانزدهم به‌عنوان منبع درآمدی برای خزانۀ شاهنشاهی ارزشمند بود (اگر بیشتر نبود)، و پیشرفت آن در حوزۀ تولید و در تجارت بین‌المللی، آن را به یکی از امیدوارکننده‌ترین مراکز تولید و بازرگانی تبدیل کرده بود.

جدول ۷: مقاطعاتِ (مالیات‌های واگذارشده) اصلی، ۱۶۹۸ تا ۱۷۴۸ (به میلیون آقچه)

منبع: تاباک‌اوغلو (۱۹۸۵، ص ۱۷۳)

جدول ۸: درآمدهای وُیوُدالیقِ دیاربکر، ۱۷۹۷–۱۷۹۸ (به قروش[7])

منبع: آرشیو نخست‌وزیری، بابِ دفتری محاسبه، شمارۀ ۶۵۳۸، در ییلمازچلیک (۱۹۹۵: ۲۸۵)

توسعه‌نیافتگی در کوردستان در عصر تمرکزگرایی، غرب‌گرایی و بحران

قرن نوزدهم دورانی بود پُر از تغییرات شگرف در کوردستان عثمانی. در نیمۀ نخست این قرن، ساختارهای اداریِ دیرینۀ کوردی که در اوایل قرن شانزدهم ایجاد شده بودند، از میان رفتند. انحلال حکومت‌های کوردی که با وجود سرکوب‌های گاه‌و‌بی‌گاه از سوی دولت عثمانی در سه قرن پیشین، همچنان زیرساخت خود را حفظ کرده بودند، منتج از سیاست‌های تمرکزگرایی و غرب‌گرایی بود که توسط اصلاحات سلطان محمود دوم آغاز شد و توسط مصلحان بعدیِ عثمانی ادامه یافت: دولت‌مردان دورۀ تنظیمات؛ سلطان عبدالحمید دوم (۱۸۴۲–۱۹۱۸)، سلطان عثمانی از ۱۸۷۶ تا ۱۹۰۹؛ و ترکان جوان.

از زمان تولد تا فروپاشی پس از جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی یک امپراتوریِ مبتنی بر کشاورزی بود. در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، «چهار‑پنجمِ» جمعیت عثمانی بر روی زمین زندگی و کار می‌کردند و، بخشی از معیشت خود را از خاک به دست می‌آوردند (الدعم، ۱۹۷۰: ۴۴). در امپراتوری که کشاورزی شکلِ غالبِ فعالیتِ اقتصادی بود، کنترل زمین به‌عنوان وسیلۀ مهم تولید، به‌طور طبیعی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر روابط تولید، ساختار طبقاتی و سازوکارهای پیوند ساختارهای محلی با ساختارهای کلان‌تر به شمار رود. این مهم توضیح می‌دهد که چرا نقش و نفوذ اشراف و بزرگانِ کورد بر زمین‌های کشاورزی و مازاد تولید در کوردستان، معمولاً به‌عنوان یکی از متغیرها و محورهای اصلیِ پژوهش در تحقیقاتی که به بررسی تحولات اجتماعی-اقتصادی و سیاسیِ این منطقه می‌پردازند، مطرح می‌گردد.

پیش از تحلیل داده‌های مربوط به نظام ارضی، فعالیت‌های کشاورزی و تجارت در کوردستان – چنانکه یافته‌های مجموعه‌ای از مطالعات علمی (الدعم، ۱۹۷۰؛ پاموک، {۱۹۸۷{ ۲۰۱۰؛ کوآتااِرت، ۱۹۹۴؛ یادیرگی، ۲۰۱۷) که آمارهای رسمیِ موجودِ عثمانی را بررسی کرده‌اند، نشان می‌دهد، و آمارهای عثمانی در زمینۀ تجارت، زمین و کشاورزی برای قرن نوزدهم روشن می‌سازد – شایان ذکر است که اطلاعات محلیِ (عثمانی) کمّی و آمارمحور در مورد این حوزه‌ها اندک و ناقص بوده است. به‌طور مرتبط، ارزیابی متعاقبِ کشاورزی در کوردستانِ قرن نوزدهم عمدتاً مبتنی بر داده‌های ارائه‌شده در گزارش‌های کنسولی است که توسط دیپلمات‌های بریتانیایی تهیه شده‌اند، و از دهۀ ۱۸۵۰ به بعد، به‌طور منظم از نقاط مختلف کوردستان گزارش می‌داده‌اند. داده‌های ثبت‌شده در گزارش‌های کنسولگریِ بریتانیا بسیار ارزشمند، و گاه تنها منبع اطلاعاتی برای درک نمودهای حوزۀ کشاورزی در کوردستانِ عثمانیِ قرن نوزدهم به شمار می‌آید. با این حال، اطلاعات این گزارش‌ها، به‌جای آنکه چونان بازتابی قطعی از الگوها یا روندهای کشاورزی در این منطقه تلقی شود، به‌عنوان شاخصی تقریبی از واقعیاتِ این حوزه در نظر گرفته می‌شود.

سیاست‌های تمرکزگرایانۀ دولت عثمانی در خلال و پس از اوایل قرن نوزدهم، نه‌تنها موجب نابودی نهادهای اداریِ نیمه‌مستقلِ کوردی شد، بلکه منجر به مصادرۀ املاک و زمین‌های زیادی گردید، که تا آن زمان عملاً دارایی اشراف و بزرگانِ کورد بود. به نظر می‌رسد که مصادرۀ املاکِ وسیع از نخبگانِ زمین‌دارِ کورد، پیامدهای نامطلوبی برای بهره‌وری کشاورزی در کوردستان داشته، و سبب شد این منطقه در چهار دهۀ بعدی، کمتر از تجاری‌سازیِ کشاورزیِ ناشی از بازار جهانی تأثیر پذیرد، که عمدتاً به دو عاملِ مرتبط بازمی‌گردد. نخست اینکه، پس از دهۀ ۱۸۳۰، بسیاری از این زمین‌های مصادره‌ای به دلیلِ بی‌توجهیِ دولتِ مرکزی، کشت نشدند و بایر ماندند؛ عامل دوم به ناتوانیِ دهقانان فقیر و تهیدست مربوط می‌شود؛ با فقدان حمایت دولتی، دهقانان قادر به تأمینِ ملزومات و نیازهای ادارۀ املاک/مزارعِ کوچکی نبودند که در نتیجۀ توزیعِ بسیار محدودِ زمین در میان دهقانانِ خُرد پس از ۱۸۳۰ به دست آورده بودند.

نخستین گزارش‌های کنسولیِ تهیه‌شده توسط ویلیام ریچارد هولمز (۱۸۲۲–۱۸۸۲)، کنسول بریتانیا در کوردستان عثمانی، در طول دهۀ ۱۸۵۰، تغییرات اخیرالذکر در مالکیت زمین را دنبال می‌کند و پیامدهای منفیِ سیاست‌های تمرکزگرایانۀ دولت مرکزی را بر کشاورزیِ این قلمروِ عثمانی برجسته می‌سازد. تاریخِ این گزارش‌ها، یعنی سال‌های ۱۸۵۷–۱۸۵۸، به‌ویژه مهم است، زیرا نزدیک به دو دهه پس از مصادرۀ املاک وسیع، و در آستانۀ تصویبِ قانون ارضیِ ۱۸۵۸ قرار دارد. در سال ۱۸۵۷، در گزارش کنسولی دربارۀ اوضاع کوردستان، کنسول هولمز که در آن زمان در استان دیاربکر مستقر بود، تغییرات پُرمعنای ذیل را یادآور می‌شود:

«وضعیت دهقانان به‌طور کلی بسیار بد است، و به نظر می‌رسد به همین دلیل کاملاً قادر به کِشتِ خودِ زمین‌ها نیستند. بنابراین، از افراد مرفه‌ترِ شهرها و روستاها پیش‌پرداختِ پول می‌طلبند. … به‌سختی می‌توان گفت که زمین در این پاشالیک {کوردستان} ارزشی دارد، زیرا بدون آبیاری مصنوعی، چیزی جز گندم و جو که در پاییز یا اوایل بهار کاشته می‌شوند، تولید نمی‌شود. پیشتر، این سرزمین به‌طور گسترده آبیاری می‌شد و پوشیده از روستاها و کشتزارها بود، تحت امر و حکومتِ برخی خانواده‌های کوردِ بومی، که سال‌ها بر آن فرمانروایی کرده بودند …

زمین در این پاشالیک یا متعلق به دولت است … یا به کلیسا، یا به اشخاص خصوصی. زمینی که متعلق به دولت است، هنگامی به دست آمد که این سرزمین از خان‌های کورد گرفته شد، با مصادرۀ دارایی‌هایشان. … از میان این سه دسته زمین، مالکیت آزاد و شخصی همواره رونق ‌بیشتری دارد … در حالی که زمین‌های دولتی و کلیسا، به‌ویژه نوع اخیر (کلیسا)، پیوسته رو به زوال می‌روند.»⁸

مضافاً که، یک پژوهش در مورد نظام مالکیت زمین در کوردستان در سال ۱۸۵۸، در آستانۀ قانون ارضی ۱۸۵۸، تغییراتی را که پس از دهۀ ۱۸۳۰ در این منطقه از امپراتوری رخ داده است، با این عبارات خلاصه می‌کند:

۱. انواع مختلف نظام مالکیت زمین کدامند و هر یک به چه نسبتی در منطقۀ شما مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

حدود ۲۰ سال پیش، این بخش از کوردستان که پیش از آن، بیشتر به‌طور اسمی تا واقعی در دست دولت ترکیه بود، از خان‌های کورد گرفته شد و تمام زمین‌ها، به استثناء چند بخشِ محدود که مالکیت آن‌ها برای مالکان قدیم محرز و تأیید گردید، به مصادرۀ دولت درآمد. از آن زمان، بخشی از آن زمین‌ها فروخته شده و به مالکیت آزادِ اشخاص و به حالت خصوصی تبدیل شده است، بخش قابل‌توجهی به‌صورت اجاره‌های کوتاه‌مدتِ یک یا دو ساله واگذار شده، مقدار زیادی به مالکیت کلیسا یا «وقف» درآمده، اما بخش اعظم همچنان در مالکیت دولت باقی مانده و بایر و کِشت‌نشده است…

۳. وضعیت زمین‌های وقفی و سایر زمین‌های عمومی و مشاع در مقایسه با املاک شخصی چگونه است؟ هر فردی از مالکیت شخصی خود به بهترین نحو ممکن مراقبت می‌کند، اما زمین‌های وقفی و دولتی کاملاً مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. … در نتیجه، املاک خصوصی معمولاً در شرایطی بسیار بهتر از زمین‌های عمومی قرار دارند. …

۱۱. آیا املاک بزرگ غالب هستند یا خرده‌املاک، و عواملی که بیشترین تأثیر را بر توزیع زمین دارند کدامند؟

خرده‌مالک‌ها غالب هستند.⁹

ارزیابی کنسول پالگریو از سیاست‌های تمرکزگرایانۀ اجراشده در دوران تنظیمات برای کشاورزیِ نواحی و استان‌های آسیاییِ امپراتوری، همسو با ارزیابی کنسول هولمز است که پیشتر ترسیم شد. پالگریو معتقد است که در این دوران، در نتیجۀ چهار عامل اصلی – (۱) تقسیم املاک در مالکیت زمین؛ (۲) سنگینیِ بیش‌ازحدِ مالیات بر زمین و محصولات آن؛ (۳) غارت رسمی زمین توسط دولت برای پروژه‌های عمرانی بدون هیچ غرامتی برای مالکان؛ و (۴) «مصادرۀ ۱۰ درصد ارزش زمین توسط دولت از هر مالک» که توسط قانون ارضی ۱۸۵۸ وضع شد¹⁰ – کشاورزیِ این منطقه به‌طور کلی شدیداً آسیب دیده است:

«شرایط کشاورزی یا ارضیِ ترکیۀ شرقی پیش و پس از «تنظیماتِ» سلطان محمود دوم و عبدالمجید به شرح زیر است:

گرایش دوران پیشین، به‌سوی امنیت، ماندگاری و انباشت نظام زمین‌داری بود؛ گرایش دوران پسین، به‌سمت ناامنی، تغییر و ازهم‌پاشیدگی. گرایش دوران پیشین به‌سوی تشویق کشاورزی و افزایش ارزش زمین بود؛ گرایش دوران کنونی به‌سوی تضعیف اولی و کاهش ارزش دومی‌ست. قوت دوران پیشین در ماندگاریِ املاکِ بزرگ و شمار زیاد مستأجران بود؛ ضعف دوران پسین در تکثیر املاک کوچک و شمار زیاد مالکان است. … در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظارِ هیچ پیشرفتی، اعم از اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی یا فکری، از جمعیتِ کشاورز، چه مالکان و چه مستأجران داشت، و در حقیقت، هیچ پیشرفتی وجود ندارد؛ برعکس، هم کشت‌کاران و هم زمین در حال زوال هستند.»¹¹

با این حال، با نظر به اواخر قرن نوزدهم، به نظر می‌رسد افزایش قابل‌توجهی در تمرکزِ زمینِ تحتِ کنترلِ بخش‌هایی از اشراف و بزرگانِ کورد رخ داده است. به‌طور مشخص‌تر، چنانکه یافته‌های سرشماریِ کشاورزیِ عثمانی در سال ۱۹۰۹ نشان می‌دهد، آناتولی جنوب‌شرقی – یعنی دیاربکر، بتلیس و وان – از حیث نابرابری در توزیع اندازۀ مزارع در میان مناطق متمرکز و هسته‌ایِ جدول‌بندی‌شدهٔ¹² امپراتوری، در رتبۀ دوم پس از منطقۀ آدانا قرار داشت (پاموک، [۱۹۸۷] ۲۰۱۰: ۹۸) (جدول 9).

جدول ۹: توزیع اندازۀ مزارع در حدود سال ۱۹۰۰ در مناطق متمرکز و هسته‌ای امپراتوری عثمانی

منبع: پاموک ([۱۹۸۷] ۲۰۱۰: ۹۶)

این تغییر در توزیع و مالکیت زمین در ردیف جنوبی آناتولی شرقی، هم‌زمان با سیاست‌های اجراشده در دورۀ حمیدی {سلطان حمید} (۱۸۷۶–۱۹۰۹) است. در طول این دوره، نیروهای قبیله‌ایِ کورد در کوردستانِ عثمانی، در ساختار نظامی و سیاسیِ عثمانی جذب شدند، با هدف دوگانۀ تأمین امنیت نواحی مرزی شرقی در برابر تهدیدات واقعی و پنداشته‌شده از سوی روسیه و ایران، و ادغام کوردها در نظام دولتی عثمانی. بدین‌ ترتیب، در داخلِ کوردستان عثمانی، حمیدیه به مجرایی برای روابط قدرت بین سلطان و حاکمان کورد تبدیل شد و، به‌عنوان ابزاری برای قبایل جهت کسب نفوذ، و برای سلطان جهت گسترش حاکمیتِ شاهنشاهی بر این منطقه از امپراتوری عمل کرد. داده‌های اواخر قرن نوزدهم نشان می‌دهند که به‌ویژه پس از ایجاد سواره‌نظام حمیدیه (۱۸۹۱)، اشراف مذهبی و زمیندارِ کورد، با حمایت فعال دولت عثمانی، با استفاده از ابزارهای اقتصادی و فراتر از اقتصادی، به املاک وسیعی در کوردستان دست یافتند (عیسوی، ۱۹۸۰؛ یادیرگی، ۲۰۱۷).

جدول ۱۰: درآمدهای گمرکیِ جمع‌آوری‌شده توسط ویودالیقِ دیاربکر، ۱۷۹۷–۱۸۳۴ (به قروش)

منابع: a موزۀ دیاربکر، ثبت‌های شرعی دیاربکر، شمارۀ ۳۵۱، صص ۷–۸ (۱۸۲۲–۳)، در ییلمازچلیک (۱۹۹۵: ۲۸۶).؛ b آرشیو نخست‌وزیری، کامل کپچی، شمارۀ ۵۱۳۲، صص ۱–۱۵۰ (۱۸۲۴–۵)، در ییلمازچلیک (۱۹۹۵: ۲۸۶).؛   cهمان.؛ d موزۀ دیاربکر، ثبت‌های شرعی دیاربکر، شمارۀ ۶۰۳، ص ۱۵ (۱۸۳۳–۴)، در ییلمازچلیک (۱۹۹۵: ۲۸۶).؛ e. آرشیو نخست‌وزیری، کامل کپچی، شمارۀ ۵۱۳۲، صص ۱–۱۵۰ (۱۸۲۴–۵)، در ییلمازچلیک (۱۹۹۵: ۲۸۶).؛ f. موزۀ دیاربکر، ثبت‌های شرعی دیاربکر، شمارۀ ۶۰۳، ص ۱۵ (۱۸۳۳–۴)، در ییلمازچلیک (۱۹۹۵: ۲۸۶).

داده‌های رسمیِ موجود در مورد واریزی‌های عوارضِ گمرکیِ جمع‌آوری‌شده توسط گمرک‌خانۀ دیاربکر¹³ نشان می‌دهد که تا اوایل دهۀ ۱۸۳۰، مسیرهای تجاریِ واقع در کوردستانِ عثمانی به‌طور مکرر برای جابجایی کالاها مورد استفاده قرار می‌گرفتند (جدول 10). اطلاعات مربوط به درآمدهای گمرکیِ دیاربکر، در نتیجۀ کار گستردۀ آرشیوی بر روی سوابق مالیاتِ ‌واگذاری (مقاطع) ادارۀ مالی استانی، یا دیاربکر ویودالیقی، توسط ییلمازچلیک (۱۹۹۵) استخراج و آشکار شده است.

شایان ذکر است در اینجا حوزۀ قضاییِ استان دیاربکر در دورۀ ۱۷۸۰–۱۸۴۵، به‌گونه‌ای بود که سرزمین وسیعی را در بر می‌گرفت، در حدی که قاطبۀ سرزمین‌های کوردستان را که پس از ۱۵۱۴ در امپراتوری عثمانی ادغام شده بودند، شامل می‌شد (نگاه کنید به ییلمازچلیک، ۱۹۹۵: پیوست ۶). در دهه‌های نخست قرن نوزدهم، استان دیاربکر در محدودۀ قضاییِ خود، سرزمین‌های وسیعی، از ملطیه تا موصل را در بر می‌گرفت. در طی سال‌های ۱۸۴۷–۱۸۶۷، چنانکه پیشتر اشاره شد، دیاربکر به ایالت کوردستان تغییر نام داد و شامل بخش‌هایی از استان‌های بتلیس و وان بود. در اواخر قرن نوزدهم، این استان از نظر وسعت چشمگیر باقی ماند، زیرا استان‌های زیر را در ترکیۀ امروزی در بر می‌گرفت: باتمان، الازیغ، ماردین، سعرد، شانلی‌اورفا و شرناق. بنابراین، تا قرن بیستم، بخشِ عمدۀ مسیرهای تجاریِ زمینیِ یادشده که در کوردستانِ عثمانی قرار داشتند، در محدودۀ استانیِ دیاربکر واقع بودند که اهمیت سوابق درآمدهای گمرکی نگهداری‌شده توسط وُیوُداهای این استان را برای درک تجارت به‌سوی کوردستانِ عثمانی و از آنجا، تبیین می‌کند.

کنسول بریتانیا در کوردستان، دیاربکر را چنین توصیف کرد: «تقریباً به‌فاصلۀ مساوی از غرب به شرق بین پایتخت [استانبول] و بصره، و از شمال به جنوب بین ارزروم و حلب – [دیاربکر] به‌طور شگفت‌آوری برای یک انبار مرکزی بزرگ تجاری مناسب است.»¹⁴ در طول قرن نوزدهم، طیف گسترده‌ای از بازرگانان از مکان‌های دیگر – وان، مناستیر، گوموشخانه، رقه – به دفعات و مکرراً از خان‌های مختلف دیاربکر بازدید کرده، و در آن‌ها اقامت می‌گرفتند (ییلمازچلیک، ۱۹۹۵: ۳۱۴–۱۵). خان‌های عثمانی¹⁵ منبع ارزشمندی از اطلاعات برای حمل‌ونقل کالاها و بازرگانی – به‌ویژه برای شهرهای آناتولی که توسط مسیرهای تجاری زمینی به هم متصل بودند – فراهم می‌کنند، زیرا از قرن شانزدهم به بعد، در خان‌های بزرگِ هر یک از مراکزِ تجاریِ شهری، بازرگانان مذاکراتی انجام می‌دادند که به تشکیلِ کاروان‌ها منجر می‌شد (فاروقی، ۱۹۸۴: ۵۱–۳). به‌دلیل قرارگرفتن در یک نقطۀ عبوریِ مهم برای تجارت بین‌المللی و داخلی، دیاربکر – به همراه حلب، بورسا، ارزروم و توقات – یکی از معدود استان‌هایی بود که دارای مقاطع مالیاتی، شامل گمرک و سایر عوارض مرتبط با حمل‌ونقل بود. عوارض گمرکی، یا رسوم گمرک، بر کلیۀ کالاهای حمل‌شده به دیاربکر و از آنجا، مطابق با تعرفه‌های مختلفِ مندرج در دفتر تعرفۀ گمرک (گمرک تعرفه دفترلری) وضع می‌شد (ییلمازچلیک، ۱۹۹۵: ۲۸۸).

هنگامی که درآمدهای گمرکی در سال‌های ۱۸۳۳–۱۸۳۴ همراه با درآمدهای سه دهۀ پیشین مورد بررسی قرار می‌گیرند (جدول 11 را بنگرید)، آشکار می‌شود که در سال‌های نخست دهۀ ۱۸۳۰، کاهش چشمگیری رخ داده است. جزئیات تاریخی گسترده‌ای که در گزارش مربوط به ناحیۀ کنسولی بریتانیا در کوردستان در سال ۱۸۶۳، که تاکنون توسط تحقیقات موجود در مورد کوردستانِ عثمانی نادیده گرفته شده است، در مورد کوردستان عثمانی ارائه شده، نشان می‌دهد که کاهش قابل توجه در درآمدهای گمرکی در سال ۱۸۳۳–۳۴، نتیجۀ مستقیمِ لشکرکشی‌های نظامی رشید پاشا علیه امارت‌های کورد بود:

اگر چه بارها مورد غارت و چپاول ایرانیان، اعراب، سلجوقیان، تاتارها، صوفیان و ترکان [دیاربکر] قرار گرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد که [دیاربکر] همواره – به‌زودی – ثروت و رونق خود را بازمی‌یافته است، چراکه تاریخ از محاصره‌ها و تصرفات متعدد آن، بدون ذکر غنائم عظیمی که به چنگ دشمن می‌افتاد، یاد می‌کند. در دوران مدرن‌تر، به نظر نمی‌رسد فعالیت‌های تجاری آن، به‌طور محسوسی کاهش یافته باشد، و من نمی‌توانم افول واقعی آن را به پیش‌تر از سی سال پیش، یعنی بلافاصله پس از لشکرکشیِ موفقیت‌آمیزِ رشید پاشا در این مناطق، ردیابی کنم. اما از آن زمان به بعد، چنان‌که بازرگانان به من اطلاع می‌دهند، داد و ستد رو به زوال نهاده و، هر ساله زیان‌بارتر از سالِ قبل شده است.¹

جدول ۱۱: درآمدهای ویودالیقیِ دیاربکر، ۱۷۹۷–۱۸۳۴ (به قروش)

منابع: a آرشیو ریاست‌جمهوری ترکیه، دفتر اول محاسبۀ خزانه‌داری، شمارۀ ۶۵۳۸، در ییلمازچلک (۱۹۹۵: ۲۸۵)؛ bآرشیو ریاست‌جمهوری ترکیه، دفتر اول محاسبۀ خزانه‌داری دیاربکر، شمارۀ ۱۶۸۰۲ (۱۸۰۴–۵ و ۱۸۰۵–۶)، صص ۱–۱۰، در ییلمازچلک (۱۹۹۵: ۲۸۵–۶).؛ c. همان منبع؛ d موزه دیاربکر، دفتر سجلات شرعی دیاربکر، شمارۀ ۳۵۱، صص ۷–۸ (۱۸۲۲–۳)، در ییلمازچلک (۱۹۹۵: ۲۸۶)؛ eآرشیو ریاست‌جمهوری ترکیه، دفتر کلید محاسبات، شمارۀ ۵۱۳۲، صص ۱–۱۵۰ (۱۸۲۴–۵)، در ییلمازچلک (۱۹۹۵: ۲۸۶)؛ f موزه دیاربکر، دفتر سجلات شرعی دیاربکر، شمارۀ ۶۰۳، ص ۱۵ (۱۸۳۳–۴)، در ییلمازچلک (۱۹۹۵: ۲۸۶)

دیگر مقامات خارجی مستقر در کوردستانِ عثمانی در طول قرن نوزدهم نیز در ارتباط با پیامدهای منفیِ فعالیت‌های نظامیِ دولت عثمانی در این منطقه، مشاهدات مشابهی را ثبت کرده‌اند. در سال ۱۸۳۵، چند سال پس از آغاز لشکرکشی رشید پاشا، جیمز برانت، کنسول بریتانیا، دو نتیجۀ ویرانگر از حملات نظامی به دیاربکر را گزارش می‌دهد. نخستین مورد مربوط به ویرانی جمعیتی است: تعداد خانه‌های موجود در دیاربکر از «۴۰,۰۰۰ به ۸,۰۰۰» کاهش یافته است؛ و دومین فاجعه، مربوط به «خسارت شدیدِ» واردشده به تجارت دیاربکر است (برانت، ۱۸۳۶: ۲۰۹–۱۰). به‌طور متناظر، فیلد مارشال آلمانی، هلموت کارل برنهارد فون مولتکه (۱۸۰۰–۹۱)، که در ارتش عثمانی در کوردستانِ تحت فرمان حافظ‌پاشا شرکت داشت، مشاهدات متقارن و موازی‌ای را در مورد پیامدهای لشکرکشی‌های نظامی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی در حصن‌کیفا و جزیره (جیزره) ثبت کرده است (فون مولتکه، ۱۹۶۸: ۲۵۱). اطلاعات فاش‌شده نه‌تنها اعتبارِ این فرضیه را که کوردستان تا اواخر قرن نوزدهم از تجارت محلی و خارجی منزوی بوده است به چالش می‌کشد، بلکه همچنین نشان می‌دهد که عملیات نظامیِ دولت عثمانی در کوردستان پس از اوایل دهۀ ۱۸۳۰، محدودیت‌های پُردامنه و بلندمدتی برای تجارت این منطقه ایجاد کرده است.

اگر چه شواهد کمّیِ موجود در مورد تجارتِ کوردستان به هیچ‌وجه امکان درک و تحلیلِ کاملِ ماهیت و مقیاسِ فعالیت‌های تجاری در این حوزه را فراهم نمی‌کند، با این حال، ما را به دلایل معتبری برای تردید در ارزیابی‌های ایستای رایج در مورد تجارتِ این منطقه مجهز می‌کند. تنها داده‌های موجود و ثبت‌شده به‌طور منظم از فعالیت‌های تجاری در کوردستان برای نیمۀ اول قرن نوزدهم، حساب‌های مالیاتیِ ادارۀ مالیات استانی یا ویودالیق دیاربکر است. همان‌گونه که فاروقی اشاره می‌کند، در غیاب سوابق منظم و دقیق در مورد حجم فعالیت‌های اقتصادی و تجارت، بهترین و معمولاً تنها راهنمای ما شامل سوابق مالیاتی است (فاروقی، ۱۹۸۴: ۱۶). با این حال، پس از سال ۱۸۳۹، به‌دلیل اصلاحاتِ متمرکزِ دوران تنظیمات، سیستم مالیه دچار دگرگونی شد. در نتیجه، در دسترس بودن و کارایی سوابق مالیاتی پس از دهۀ سومِ قرن نوزدهم جای سؤال و شک دارد، به همین دلیل است که این بخش از نوشتار، فقط تا اواسط دهۀ ۱۸۳۰ از سوابق مالیاتی استفاده خواهد کرد.

همان‌طور که در بخش پیش ذکر شد، سالی که ماجراجویی نظامی رشیدپاشا در کوردستانِ عثمانی (۱۸۳۳–۳۴) آغاز شد، توسط معاصران چونان بزنگاه و نقطه‌ای شناسایی شد که از آن زمان، کاهش چنددهه‌ای – که ناظران معاصر تا دهۀ ۱۸۶۰ آن را شناسایی کردند و پذیرفتند – در فعالیت‌های تجاریِ این منطقه آغاز شد. این مشاهده توسط داده‌های به‌دست‌آمده از سوابق دفتر مالیات ایالت دیاربکر که پیش‌تر شرحش رفت، پشتیبانی می‌شود. یکی از اولین چیزهایی که وقتی به ارقام جدول 11 نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم، کاهش عظیم در دهۀ ۱۸۳۰ در دومین منبع درآمدیِ مهم، خانۀ رنگ‌رزی (وُی‌وُد‌نشین: عوارض بویاخانه) از محل عوارض آن بود. این کاهش نشان‌دهندۀ تأثیر منفیِ عملیات نظامی بر تولید و تجارت منسوجات در این استان است. نکتۀ آشکارِ دیگر این است که هیچ سابقه‌ای از عوارض زمین (آرسا) که از کالاهای خارجیِ نگهداری‌شده در انبارهای دیاربکر اخذ می‌شود، وجود ندارد. بر اساسِ تحقیقات آرشیوی ییلمازچلیک، این خلاء به این دلیل است که پس از اوانِ دهۀ ۱۸۳۰، این نوع مالیات با «سوابق موجود در گمرک [درآمدهای گمرکی]» ترکیب می‌شد یا «توسط مأموران وُی‌وُد» در آنجا یادداشت می‌شد (ییلمازچلیک، ۱۹۹۵: ۲۸۸). این تغییر در سوابق، کاهشِ شدیدِ درآمدهای گمرکی و تجاریِ دیاربکر را بلافاصله پس از فعالیت‌های نظامیِ دولت عثمانی در کوردستان در اوایل دهۀ ۱۸۳۰ تأیید می‌کند. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از مالیات فروش (دامغا)، در مقایسه با ارقام سال‌های ۱۷۹۷–۱۸۰۶، کاهش شدیدی را تجربه کرد. هم‌زمانیِ این نوساناتِ منفی سبب شد که کل درآمد وُی‌وُد‌نشین، در مقایسه با درآمدهای سال‌های منتخب در سه دهۀ پیشین، در سال‌های ۱۸۳۳–۳۴ تقریباً نصفه کاهش یابد. پس از شانزده سال جنگِ پراکنده در مناطق مختلفِ کوردستان، دولت عثمانی در سرکوب امارت‌ها و شورش‌های کورد موفق شده بود، اما با پیامدهای منفیِ عظیمی برای فعالیت‌های اقتصادی این منطقه.

داده‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری در کوردستان در نیمۀ دومِ قرن نوزدهم نشان می‌دهد که حد فاصلِ دهه‌های ۱۸۶۰ و اوایل ۱۸۷۰، با بازگشت امنیت نسبی به این حوزه، تجارت در این منطقه احیای تدریجی را تجربه کرد. بر اساس یافته‌های کوآتااِرت در اثر اصلی خود با عنوان «تولیدات نساجی عثمانی در عصر انقلاب صنعتی» می‌آموزیم که استفاده از نخِ پنبه‌ایِ بریتانیا در صنعت تولید منسوجات استان دیاربکر به‌طور کلی «در دهه‌های ۱۸۶۰ و اواخر ۱۸۸۰ چهار یا پنج برابر شده بود، و [تا] اواسط دهۀ ۱۸۹۰ دو برابر شده بود» (کوآتااِرت، ۱۹۹۳: ۶۹). بر خلافِ پیشنهاداتِ مربوط به نابودیِ بخشِ تولید در نیمۀ دوم قرن نوزدهم (بورکی، [۱۹۸۷] ۱۹۹۲؛ جعفر، ۱۹۷۶؛ پاموک، [۱۹۸۷] ۲۰۱۰؛ سونمز، [۱۹۹۰] ۱۹۹۲)، کوآتااِرت ثابت می‌کند که «تولید کل منسوجات پیرامون دیاربکر در سطح ۲۰۰,۰۰۰ قطعه بین دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۹۰۳ ثابت مانده است» (کوآتااِرت، ۱۹۹۳: ۷۰). بر این اساس، کوآتااِرت استدلال می‌کند که «علی‌رغم از دست‌دادنِ بازارهای بین‌المللی خود در قرن هجدهم… مرکز تولیدی دیاربکر تا قرن نوزدهم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تولید منسوجات عثمانی باقی ماند» (کوآتااِرت، ۱۹۹۳: ۶۶).

احیای تدریجی و پیشرفت تجارت در دیاربکر و ارزروم در طول دهه‌های ۱۸۶۰ و اوایل ۱۸۷۰، با رکود و پسرفت در نیمۀ دومِ دهۀ ۱۸۷۰ دنبال شد. در کنار بحران مالی و ورشکستگی دولت در سال ۱۸۷۵ و قحطی در دهۀ ۱۸۸۰، جنگ روسیه و عثمانی (۱۸۷۷–۷۸) و قیام شیخ عبیدالله (۱۸۸۰)، هر دو که در مرزهای ارزروم و دیاربکر یا در مجاورتِ آن‌ها رخ داد، تولید و تجارت را در این استان‌ها در فاصلۀ تقریبیِ سال‌های ۱۸۷۵ تا ۱۸۹۰ به‌شدت متحملِ آسیب کرد.

در سال ۱۸۸۶، جورج پولارد دیوی، کنسول موقت کوردستان، پیامدهای منفیِ بی‌ثباتی‌های سیاسیِ این منطقه را بر تولید و بازرگانی در کوردستان چنین توصیف کرد:

«برخی از صنایع به‌کلی از بین رفته‌اند، مانند صنعت شمشیرسازی و خنجرسازی. تولیدات پنبه‌ای، پشمی و ابریشمی بسیار کمتر از سال‌های گذشته است… شکی نیست که ضربه‌ای مهلک به تجارت و صنعت ارزروم [و] وارد شد، جنگ ۱۸۷۷–۷۸ بود که به‌دنبال آن سه سال قحطی آمد، و از آن زمان تاکنون این تجارت در پایین‌ترین سطحِ خود باقی مانده است.»¹⁸

توماس بویاجیان، کنسول بریتانیا در دیاربکر، در همان گزارش، مظاهر تیره‌و‌تاری را چنین بازگو می‌کند:

«در طول دورۀ ۱۸۸۰–۸۵، در مقایسه با ۱۵ سالِ پیشین، صادرات، به‌جز تریاک، کاهش یافته است. واردات از نظر حجم افزایش یافته، اما از نظر ارزش ۳۰ درصد کاهش یافته است… این شهر در سال‌های گذشته می‌توانست روی ۱۵۰۰ دستگاه بافندگی پنبه و ابریشم حساب کند و با دورافتاده‌ترین نقاط امپراتوری تجارت می‌کرد… ارزشِ ابریشمِ تولیدشده به‌تنهایی در سال ۱۸۶۵، ۳۵۰۰۰ پوند بود که تا سال ۱۸۸۴ به ۷۵۰۰ پوند رسید… در غیاب آمار تجارت سال‌های پیشین، من قادر به بیان دقیق تفاوت صادرات دورۀ ۱۸۸۰–۸۵ در مقایسه با ۱۵ سال پیشین نیستم، اما جدول زیر از یک یا دو قلم اصلیِ صادرات، برای اثبات این ادعا کافی خواهد بود:»

منبع: A&P 1886, C.4715, XXI.231, p. 796ᵃ

1. a. این جدول بخشی از متنی است که پیش‌تر ذکر شد و به نقل‌قول پایان می‌دهد.

اگر چه عدم وجود سوابق تجاری برای دیاربکر و ارزروم، تخمینِ ماهیتِ دقیقِ کاهش در صادرات را غیرممکن می‌سازد، با این حال، می‌توانیم با کنار هم قراردادنِ داده‌های تجاریِ اوایل دهۀ ۱۸۸۰، با داده‌های ارقامِ تجاریِ موجود در جداول 12 و 13 – وضعیتِ اسفناکِ اقتصاد آناتولی شرقی – که پیشتر توسط کنسول‌های بریتانیا ذکر شد، بگوییم که این داده‌ها با آن گزارش هماهنگی دارد.

جدول ۱۲: واردات و صادرات ارزروم، ۱۸۷۱–۱۸۸۴ (به پوند استرلینگ)

منبع: A&P ۱۸۷۲ و ۱۸۸۴–۵.  الف. A&P، ۱۸۷۲، C.۶۳۷، جلد LVIII، ص ۱۳۴۷.  ب. ارقام صادرات فقط برای کالاهای صادرشده به اروپا و مناطق داخلی، به استثنای ایران و روسیه. ج. A&P، ۱۸۸۴، C.۴۱۰۶، جلد LXXXI، ص ۱۴۱۱. د. A&P، ۱۸۸۴–۵، C.۴۵۲۶، جلد LXXIX، ص ۱۹۲۹.

جدول ۱۳. واردات و صادرات دیاربکر، ۱۸۶۳–۱۸۸۴ (به پوند استرلینگ)

منبع: FO ۱۹۵/۷۹۹، A&P ۱۸۸۴ و ۱۸۸۴–۵

الف. FO ۱۹۵/۷۹۹، نامۀ تایلور در دیاربکر، ۱۳ ژوئیه ۱۸۶۴، صص ۶۳، ۷۷، ۷۴، ۷۹.؛ ب. A&P، ۱۸۸۴، C.۴۱۰۶، جلد LXXXI، ص ۱۴۱۱.؛ ج. A&P، ۱۸۸۴–۵، C.۴۵۲۶، جلد LXXIX، ص ۱۹۴۰.

داده‌های کمّیِ نسبتاً فراوان¹⁹ پس از سال ۱۸۹۰ در مورد تجارت کوردستانِ عثمانی، به‌طور منظم در گزارش‌های تجاریِ تهیه‌شده توسط کنسول‌های بریتانیا در دیاربکر و ارزروم منتقل می‌شد – که برخی از آن‌ها که در جدول بالا ذکر شده است – مشخص می‌کند که فعالیت‌های تجاری در این استان‌ها طی سال‌های ۱۸۹۰–۱۹۱۴ رشد و بهبودی چشمگیر را ثبت کرده است. به‌عبارت ملموس‌تر، استان‌های شاخص و نمونۀ کوردستان، یعنی دیاربکر و ارزروم، در سال ۱۹۱۳ در مقایسه با سال ۱۸۹۱، شاهد افزایشی نزدیک به چهار برابر در ارزش اسمی بودند (جدول 14 را ببینید).

جدول ۱۴. واردات و صادرات دیاربکر، ۱۸۹۱–۱۹۱۳ (به پوند استرلینگ)

منبع:( [8] (A&P.

بر اساس جزئیات ارائه‌شده در گزارش‌های تجاری که پیش‌تر ذکر شد، به نظر می‌رسد که حدود ۴۰ درصد از کل اقلام صادراتی دیاربکر طی سال‌های ۱۸۹۰–۱۹۱۳ شامل پشم، ابریشم، موهر (کرک پشم بز)، بلوط ولونیا و پوست‌هایی بوده که به کشورهای خارجی ارسال می‌شده است. مابقی صادرات، شامل محصولات صنعتی و تولیدات کشاورزی مانند کره، برنج، گوسفند و شتر بود، که به مناطق مختلف امپراتوری صادر می‌گردید. داده‌های تجاریِ مربوط به استان ارزروم در همان دوره نشان می‌دهد که بخش عمدۀ کل تجارت، با مناطق داخلی بوده و شامل کالاهای کشاورزی و تولیدی مشابه با آنچه در دیاربکر بود، می‌شده است.

جدول ۱۵. واردات و صادرات ارزروم، ۱۸۹۱–۱۹۱۳ (به پوند استرلینگ)

منبع: A&P[9]

اگرچه سطح تجارت بین‌منطقه‌ای در کالاهای بومی در این استان‌ها متفاوت بود، اما با این حال، این تجارت جزء بسیار مهمی از فعالیت‌های تجاریِ استان‌های درون و اطرافِ کوردستانِ عثمانی در سال‌های ۱۸۹۰–۱۹۱۳ بود. کوآتااِرت با استنباط از داده‌های تجاریِ به‌دست‌آمده برای دیاربکر، خارپوت (خاربِرد) و موصل – که همگی در اوایل قرن نوزدهم، بخش‌هایی از استان مرکزیِ دیاربکر بودند – طی دهۀ ۱۸۹۰ به این نتیجه‌گیریِ روشنگرانه دست می‌یابد:

«در برخی موارد، ارزش تجارت بینا‌منطقه‌ایِ یک ناحیه در کالاهای عثمانی، بسیار فراتر از ارزش صادرات آن به کشورهای خارجی بود. در موصل، در برخی سال‌ها، این نسبت‌ها تقریباً سه به یک، و چهار به یک بود. در طول یک سال معمولی در دهۀ ۱۸۹۰، دیاربکر، خارپوت و موصل، با هم کالاهایی به ارزشِ بیش از یک میلیون پوند استرلینگ را به‌صورت بینا‌منطقه‌ای ارسال می‌کردند… (کل صادرات عثمانی به خارج از کشور در طول دهۀ ۱۸۹۰ به‌طور متوسط ۱۸ میلیون پوند استرلینگ بود)» (کوآتااِرت، ۱۹۹۴: ۸۳۷).

همه داده‌های ارائه‌شده در اینجا، نشان‌دهندۀ فضای پُرجنب‌وجوش و نوسانات مثبت در حوزه‌های تجارت و تولید در کوردستانِ عثمانی و مناطق هم‌مرز پس از سال ۱۸۹۰ است. علاوه بر این، برخلاف آنچه مفاهیم رایج و ایستا (و غالب) در مورد تجارت در کوردستان، بر اساسِ اطلاعات و داده‌های موجود، و علی‌رغم نبود داده‌های طولی (کلیومتریک در بازه‌هایی طولانی از تاریخ) بیان می‌کنند، تصویری از جریان مستمر و سیال در تولید و بازرگانیِ کوردستان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ترسیم می‌شود.

تغییر شکل و توسعه‌زدایی در کوردستان

تغییرات ایدئولوژیک در میان نخبگانِ سیاسیِ اواخرِ دورۀ عثمانی به سمت پان‌ترکیسم یا ناسیونالیسم ترکی، هم‌زمان با آغاز جنگ جهانی اول، مستلزم یک فرآیند دیالکتیکی بود؛ که نه‌تنها شامل مهندسی اجتماعیِ ویرانگر و سیاست‌های اقتصادی علیه شهروندان غیرِ ترکِ امپراتوری می‌شد، بلکه بازسازی ملی‌گرایانۀ سرزمین‌های عثمانی را نیز در بر می‌گرفت.۲۰ به عبارت دیگر، طی و بلافاصله پس از جنگ، سیاست‌های جمعیتی ملی‌گرایانه «حزب اتحاد و ترقی» (CUP) با هدف همگن‌سازی چشم‌انداز قومی-فرهنگی امپراتوری، که عمدتاً ارامنه و کوردها را در استان‌های شرقیِ ناهمگنِ قومی هدف قرار می‌داد، هم‌زمان با اصلاحات رادیکالی رخ داد که زمینه‌ساز سرمایه‌داری ترک و دولت-ملت واحد ترک شد که از خاکستر امپراتوری عثمانی برخاست.

پس از سال ۱۹۱۳، مهم‌تر از آن، «حزب اتحاد و ترقی» (CUP) مدل توسعۀ اقتصادی لیبرال انگلیسی مبتنی بر لیبرالیسم لسه‌فر (عدم دخالت دولت) را کنار گذاشت و شروع به پذیرش مدل اقتصادی «اقتصاد ملّیِ» متمرکز بر ایده‌های فردریش لیست، اقتصاددان آلمانی کرد. این تغییر در سیاست به اتحادگرایان (اتحاد و ترقی) این امکان را داد که اصل کنترل دولتی بر اقتصاد را با رفتار ترجیحی نسبت به بورژوازیِ ترک/مسلمان ترکیب کنند.

به‌طور خلاصه، لیست استدلال کرد که نظریه‌های لیبرال اقتصاددانان بریتانیایی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به دلیل اقتصاد صنعتی‌شده و سیاست‌های امپریالیستی، مناسب منافع ملی انگلیس بود، اما مدل توسعه‌ای که این اقتصاددانان ترویج می‌کردند، نمی‌توانست جهانی‌سازی شود. به‌گفتۀ لیست، اگر ایده‌های لیبرالِ لسه‌فر توسط کشورهایی پذیرفته شود که صنایعی در مقیاس بزرگ مشابه انگلیس را ندارند، در نهایت به انگلستان وابسته خواهند شد (لیست، ۱۸۵۶).

یکی از نظریه‌پردازان برجستۀ «حزب اتحاد و ترقی» (CUP)، ضیا گوک‌آلپ، این نگرانی‌ها را در اوایل دهۀ ۱۹۲۰ به این صورت تفسیر کرد. گوک‌آلپ معتقد بود که «اقتصاد منچستر به هیچ‌وجه یک دکترین جهان‌وطنی نیست؛ بلکه اقتصاد ملی انگلیس است که از صنایع بزرگ حمایت می‌کند و در نتیجه، فقط از آزادی مبادلات خارجی بهره‌مند می‌شود و هیچ آسیبی از آن نمی‌بیند» (گوک‌آلپ، ۱۹۵۹: ۳۰۷). گوک‌آلپ با استنباط از این مقدمه، استدلال کرد که اگر کشورهایی که پایگاه و مقیاسِ صنعتیِ مشابهِ انگلیس را ندارند، ایده‌های مکتب منچستر را اجرا کنند، ناگزیر «به برده‌های اقتصادی ملت‌های صنعتی‌شده‌ای مانند انگلیس تبدیل خواهند شد» (گوک‌آلپ، ۱۹۶۸: ۱۲۳).

به‌طور مرتبط، حزب اتحاد و ترقی (CUP) با هدف پرورش صنعت بومی، اقدامات اساسی اقتصادی را آغاز کرد (توپراک، ۱۹۸۲: ۲۵–۳۳). یکی از اهداف اصلی این سیاست‌ها، ایجاد بورژوازی ترک/مسلمان برای جایگزینی طبقۀ بازرگانِ غیرمسلمان/ترکِ موجود بود، که قرار بود نقش واسطه‌گر و میانجیِ تجاری را در امپراتوری‌ای ایفا کند که به‌عنوان بازاری برای صنعت اروپا عمل می‌کرد.

با این حال، پیامدهای جنگ جهانی اول و پروژۀ ساخت یک «اقتصاد ملی» که دستور کارِ (آجِندا) ملی‌گرایانۀ ترکی را پنهان می‌کرد و در تاریخ عثمانی کاملاً بدیع بود، دو جنبه داشت. پاکسازی قومی، مهاجرت اجباری و تخریب و خُردکردنِ اموال منقول و غیرمنقول به اجزای ویرانگرِ سیاست‌های اجراشده در امپراتوری عثمانی در طول جنگ تبدیل شدند.

بر اساس یک مطالعۀ آرشیوی در مورد دستوراتِ تبعیدِ صادرشده توسط دولت حزب اتحاد و ترقی (CUP)، فؤات دوندار تشخیص می‌دهد که تبعید ارامنۀ عثمانی از فوریۀ ۱۹۱۵ آغاز شده بود. گفته می‌شود که «مرحلۀ پنجم و نهاییِ تبعیدها» پس از رهبری حزب، طلعت پاشا، در ۲۱ ژوئن ۱۹۱۵، دستور تبعیدِ «همۀ ارامنه بدون استثنا» را صادر کرد که در ده استانِ مناطق شرقی و جنوب‌شرقی امپراتوری، از جمله دیاربکر، سيواس و معموره‌العزیز زندگی می‌کردند (دوندار، ۲۰۱۲: ۲۸۱–۳). ظرف یک سال یا کمی بیشتر پس از آغازِ تبعیدِ اجباریِ ارامنه از سرزمین‌های اجدادیِ خود، طبق گزارش یک کمیتۀ فرعی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «حداقل یک میلیون» ارمنی جان باختند (هوانیسیان، ۱۹۹۹: ۱۵).

حذف و متعاقبِ آن، نابودی ارامنۀ عثمانی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدیدی داشت.۲۱  پیش از سالِ ۱۹۱۶، «اقتصاد ملیِ» حزب اتحاد و ترقی (CUP) عمدتاً ارامنه و یونانیانِ امپراتوری را هدف قرار داد و، پس از سال ۱۹۱۶، کوردها را. وزارت کشور عثمانی در یک بخشنامه مورخِ ۲ نوامبر ۱۹۱۵، به وقوع «خلاء اقتصادی ناشی از جابجایی صنعتگران ارمنی» اعتراف کرد.۲۲

پس از اخراج اجباری و قتل‌عام ارامنه، حزب اتحاد و ترقی (CUP) مجموعه‌ای از سیاست‌های تبعید اجباری را با هدف قراردادن کوردها طراحی و اجرا کرد. سیاست‌های اسکان حزب اتحاد و ترقی، از یک سو، شامل تبعید کوردها از سرزمین‌های خود برای اسکان مجدد در مرکز و غرب آناتولی طبق «قاعدۀ ۵ درصد» بود؛ این قاعده تضمین می‌کرد که کوردها بیش از ۵ درصد از کلِ جمعیت در مکان‌های اسکانِ جدیدِ خود را تشکیل ندهند. از سوی دیگر، مهاجران مسلمان، یا مهاجر، از سرزمین‌های از دست‌رفته، نظیر مسلمانانِ آلبانیایی، مسلمانان بوسنیایی و ترک‌های بلغاری، در شرق آناتولی ساکن شدند؛ جایی که به آن‌ها اجازه داده نمی‌شد بیش از ۱۰ درصد از جمعیت محلی را تشکیل دهند (آکچام، ۲۰۱۲: ۴۳–۵۰؛ یونگردن، ۲۰۰۷: ۱۷۸–۹).

داده‌های آماریِ تهیه‌شده توسط وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که در این دوره «بیش از یک میلیون» پناهنده و تبعیدیِ کورد وجود داشته است (اونگور، ۲۰۱۱: ۱۱۷). با این حال، ارقام مربوط به تعدادِ واقعیِ تبعیدهای کورد وجود ندارد. با این حال، اجماع عمومی در مطالعات علمی در مورد این موضوع این است که تقریباً 700.000 کورد مجبور به ترک سرزمین‌های خود شدند، که حدود نیمی از آن‌ها پیش از رسیدن به مقصدهای مختلفِ خود، در راه جان باخته‌اند (جُوایده، ۱۹۶۱: ۳۶۹؛ سَفراستیان، ۱۹۴۸: ۷۶).

به‌طور کلی، تا پایان جنگ، اقتصاد عثمانی حدود ۵۰ درصد و تولید ناخالص داخلیِ (GDP) آن ۴۰ درصد کوچک‌تر شده بود. ویرانیِ ایجادشده در بخش‌های مختلفِ اقتصاد عثمانی به‌طور مختصر توسط ارقام زیر در مورد کاهش‌های تجربه‌شده در طول جنگ خلاصه می‌شود: تولید مواد معدنی ۸۰ درصد، تولید زغال‌سنگ ۷۵ درصد، پارچه‌های پنبه‌ای ۵۰ درصد، تولید گندم ۴۰ درصد و پرورش گوسفند و بز ۴۰ درصد کاهش یافت (اونگور و پولاتل، ۲۰۱۱: ۹۴). زندگی برای جمعیتِ کوردستانِ عثمانی که از جنگ جان سالم به در برده بودند، به فلاکت و بدبختی مطلق و بیماری‌های باکتریایی مانند تیفوس و تیفوئید کاهش یافته بود. به‌دلیل ویرانی اقتصاد شرق در طول جنگ جهانی اول، قحطی‌ای که در اواخر سال ۱۹۱۷ آغاز شد، استان‌های شرقی و جنوب‌شرقی را شدیدتر از سایر نقاط امپراتوری تحت تأثیر قرار داد (مک‌داول، ۲۰۰۰: ۱۰۸–۹).

با اعلام جمهوری ترکیه (۲۹ اکتبر ۱۹۲۳)، اتحاد کوتاه‌مدت کمالیست‌ها و کوردها از هم پاشید. پس از آتش‌بس اکتبر ۱۹۲۳، ناسیونالیسم ترکی به ایدئولوژی رسمی و هژمونیک ترکیه تبدیل شد. استان‌های جنوب‌شرق آناتولی (ESA) در شمال کوردستان، تنها مناطقی در ترکیه بودند که در زمان تأسیس جمهوری ترکیه، ترک‌سازی نشده بودند؛ بنابراین، در دیدگاه حاکمان کمالیست، این مناطق، مناطقی بودند که خطرات جدایی‌طلبی بالقوه در آن‌ها وجود داشت. خطر خودگردانی کوردها که توسط حاکمان جمهوری‌خواه درک می‌شد، سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبالِ کوردها را در طول دورۀ تک‌حزبی به همراه داشت، که منجر به غفلت و محوریت‌زداییِ بیشینه از این مناطقِ عمدتاً کوردستانِ دولت-ملتِ جدیدِ ترکیه شد؛ موضوعی که بعداً بررسی می‌گردد. این امر شاید توضیح دهد که چرا تغییر در نگرش کمالیست‌ها نسبت به کوردها با کنفرانس لوزان، که در دو جلسه، از ۲۰ نوامبر ۱۹۲۲ تا ۴ فوریه ۱۹۲۳ و سپس از ۲۳ آوریل تا ۲۴ جولای ۱۹۲۳ برگزار شد، هم‌پوشانی داشت.

تغییر عمده در سیاست در قبال کوردها در کنگرۀ اقتصاد ازمیر (۱۷ فوریه – ۴ مارس ۱۹۲۳) رخ داد. این کنگره در فاصلۀ میانِ مذاکرات کنفرانس لوزان با حضورِ 1.135  نماینده (اینان، ۱۹۷۲: ۱۲) تشکیل شد، که عمدتاً از طبقات مسلط و بالاسری، یعنی زمین‌داران بزرگ و بورژوازیِ بازرگان، و همچنین از طبقات کارگر بودند (بوراتاو، ۱۹۸۲: ۱۴–۱۸). زمانی که سخنرانی مصطفی کمال²³ در این کنگره منتشر شد، تمام ارجاعات و اشاره‌ها به کوردها حذف شده بود (مک‌داول، ۲۰۰۰: ۱۹۱)، که این امر دلالت بر تغییری اساسی در سیاست‌های آنکارا نسبت به کوردهای ترکیه داشت.

چنین تغییری مغایر با اهداف و اصول کنگرۀ اقتصاد ۱۹۲۳ نبود، زیرا این کنگره به تثبیت پایه‌های «اقتصاد ملی» ترکیه که توسط «حزب اتحاد و ترقی» (CUP) در طول جنگ جهانی اول تصور و تدوین شده بود، به عنوان استراتژی اساسی دولت-ملتِ جدیدِ ترکیه پرداخت. اصول اتخاذشده در «کنگرۀ اقتصاد ازمیر» مربوط به آماده‌سازیِ یک رژیم مالکیت، یک ساختار نهادی مورد نیاز برای پیاده‌سازیِ یک اقتصاد بازار مدرن و مشوق‌های ویژه‌ای بود که برای بهره‌وری و توسعۀ غالبِ بورژوازی بومی طراحی شده بودند (بوراتاو، ۱۹۸۲؛ توپراک، ۱۹۸۲؛ یالمان، ۲۰۰۹).

پس از این کنگره و در سراسر دوران جمهوری‌خواهی، یکی از اهداف مرکزی کمالیست‌ها، به اعتبار و تعبیرِ یک گزارش رسمی از دبیرخانۀ عمومی حزب جمهوری‌خواه خلق در سال ۱۹۳۹–۴۰، «از هم پاشیدن وحدتِ سرزمینیِ کوردها» و «ترک‌سازی جمعیت شرق» بود (بولوت، ۱۹۹۸: ۱۸۵–۹). کمالیست‌ها به دنبال تحکیم تراکم و قدرت گروه قومی غالب، یعنی ترک‌ها، به قیمت از دست‌دادنِ کوردهای منطقۀ جنوب‌شرقِ آناتولی (ESA) بودند و، پیش‌بینی می‌کردند که این گروه اخیر به‌تدریج منقرض خواهد شد یا به یک موجودیتِ قومیِ بی‌قدرت بدل خواهد گشت. سنگ‌های بنای این استراتژی سه‌گانه بود: (الف) تبعید اجباری کوردها از سرزمین‌های اجدادی‌شان؛ (ب) همگون‌سازیِ (آسیمیلاسیون) کوردها در هویت ترکی؛ و (ج) توسعه‌نیافتگیِ مناطقی که عمدتاً سکونت‌گاه کوردها بود.

هدف حاکمان جمهوری‌خواه مبنی بر «ترک‌سازیِ» استان‌های شرقیِ ناهمگون و به‌تبع آن، امحای هویت کوردی و تبدیل کوردها به یک موجودیت ضعیف، نقشی تعیین‌کننده در ایجاد فضای آشفته در جنوب‌شرقِ عمدتاً کوردنشینِ ترکیه در سال‌های اولیۀ جمهوری ترکیه داشت. در طول دو دهۀ اولِ جمهوری، بیست و هفت شورشِ کوردی رخ داد، و از هجده لشکرکشی نظامیِ ترکیه در سال‌های ۱۹۲۴–۳۸، تنها یکی از آن‌ها خارج از کوردستان انجام گرفت. سه مورد از این شورش‌ها، یعنی شورش شیخ سعید (۱۹۲۵)، شورش آرارات (۱۹۳۰) و شورش درسیم (۱۹۳۶–۳۸)، تأثیر مشخصی بر تکامل رژیم حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و سیاستِ کوردیِ آن داشت.

به دنبال شورش شیخ سعید، آتاتورک در ۸ سپتامبر ۱۹۲۵، تأسیس شورای اصلاحات برای شرق (شرق اصلاحات انجمنی) را به‌جهتِ تدوین پیشنهادهای سیاستی ملموس برای مواجهه و برخوردِ یک‌باره، و برای همیشه با هرگونه تهدیدِ جدایی‌طلبانۀ احتمالی از سوی جامعۀ کورد، مجاز دانست. بر این اساس، در ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۵، یک گزارش ویژه با عنوان «گزارش اصلاحات در شرق» (شرق اصلاحات لاپورو) به مجلس ترکیه ارائه شد. این گزارش مخفی که در نتیجۀ مجموعه‌ای از گزارش‌های رسمیِ منتشرشده توسط مهمت بایراک (۱۹۹۳، ۱۹۹۴) در دهۀ ۱۹۹۰ به انتشار رسید، توصیه‌های انتقادی زیر را ارائه کرد:

۱. جلوگیری از احیای نخبگان سیاسی و اجتماعیِ کورد در قامتِ یک طبقۀ حاکم؛

۲. پاک‌سازی افراد، خانواده‌ها و خویشاوندانِ آن‌هایی که اقامتشان «در شرق»، از سوی دولت «نامناسب» تلقی می‌شود؛

۳. متحدکردن و ادارۀ تمام استان‌های واقع در کرانۀ شرقی رود فرات توسط واحد اداری نظامی «بازرسان کل» تحت حکومت نظامی برای یک دورۀ زمانی نامشخص؛

۴. منع قاطع استفاده از «تمام زبان‌های غیرترکی» و «استخدام کوردها در مناصب فرعی»؛

۵. اختصاص ۷ میلیون لیر ترکیه (TL) برای تأمین مالی اسکان و معیشت پناهندگان ترک و نیز جابجاییِ کوردها (بایراک، ۱۹۹۳: ۴۸۱–۹).

در نتیجه، مجموعه‌ای از «قوانین تبعید» حد فاصلِ سال‌های ۱۹۲۵ و ۱۹۲۷ اجرا شد، که توصیه‌های این گزارش را عملیاتی می‌کرد. این قوانین شبیه به دستورات اخراج سال‌های ۱۹۱۵–۱۶ بودند. به تعبیر سفیر بریتانیا، سر جورج کلرک، این قوانین دولت را قوی‌تر ساخت تا جابجایی‌های وسیعی را از ولایات شرقی انجام دهد، و تعداد نامشخصی از کوردها یا عناصر دیگری را جاکَن کند… دولتی که پیش‌تر آغاز به اِعمال آن قوانین بر عناصرِ کورد کرده بود… سیاستی که در سال ۱۹۱۵ با موفقیت، اقلیت ارمنی را از بین برد.۲۴   علی‌رغم فقدان داده‌های واقعی، طبق ارقامی که نویسندگان معاصر کورد ذکر کرده‌اند، از سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۸ بیش از ۵۰۰,۰۰۰ نفر تبعید شدند که تخمین زده می‌شود ۲۰۰,۰۰۰ نفر از آن‌ها در استان‌های مذکور جان باخته‌اند (بدرخان، ۱۹۵۸: ۵۲–۳).

شورش ۱۹۲۵ نه‌تنها یک کاتالیزور برای سرکوب جنبش ملیِ کوردها بود، بلکه منجر به اجرای یک قانونِ فوق‌العاده به نام «قانون تأمین نظم» (تکریری سکون قانونو) در ۴ مارس ۱۹۲۵ شد، که تا مارس ۱۹۲۹ به قوت خود باقی ماند. قانون تأمین نظم، پایان تکثرگرایی سیاسی و مطبوعات آزاد در ترکیه را رقم زد.

«قانون تأمین نظم» به دولت این قدرت را داد تا طیف وسیعی از قوانین را به‌منظور دستیابی به یک دگرگونی از بالا به پایین در جامعه، طبق الگوی غربی وضع کند، که کمالیست‌ها آن را به‌عنوان الگوی جهانیِ تمدن و پیشرفت، و همچنین پیش‌شرطی برای پیشرفت اقتصادی می‌دانستند. اثرات مستقیم و غیرمستقیمِ این قوانینِ جدید اغلب در ادبیات سال‌های اولیه جمهوری ترکیه به‌عنوان محرک‌های مدرنیزاسیون و توسعۀ سرمایه‌داری در ترکیه ذکر شده است (احمد، ۱۹۹۳؛ آیدین، ۱۹۸۶؛ هرشلگ، ۱۹۶۸؛ عیسوی، ۱۹۸۰).

بین سال‌های ۱۹۲۳ و ۱۹۲۹، اقتصاد ترکیه بهبود یافت و تا سال ۱۹۲۹، به نظر می‌رسید سطحِ پیش از جنگِ خود را باز یافته است. برای مثال، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۱۹۲۳، ۴۰ درصد کمتر از سطح سال ۱۹۱۴ بود، اما تا پایان دهۀ ۱۹۲۰، به سطوحِ قبل از جنگ جهانی اول رسیده بود (پاموک، ۲۰۰۸: ۲۷۶–۷). علاوه بر این، همان‌طور که در جدول 16 نشان داده شده است، در مقایسه با سطوحِ پیش از جنگ عثمانی، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در زمینۀ آموزش و حمل‌ونقل صورت گرفته بود.

با این حال، ESA²⁵ (بیازیت، بتلیس، دیاربکر، الازیغ، ارزینجان، حکّاری، قارص، مالاتیا، ماردین، سیرت، اورفا و وان)، که در سال ۱۹۲۷، کمی بیش از یک پنجم (۱۴.۶ درصد) از جمعیت عمومی ترکیه (۱۳,۶۶۰,۲۷۵²⁶) بودند، همگام با بقیۀ کشور توسعه نیافتند و رشد نکردند. این مناطق کمترین تأثیر را از بهبودیِ پس از جنگ که در جمهوری ترکیه بین سال‌های ۱۹۲۳ و ۱۹۲۹ شاهد آن بودیم، دریافت کردند. علی‌رغم پروژه‌های زیرساختیِ حمل‌ونقل مذکور، تا سال ۱۹۳۰ هیچ راه‌آهنی در این استان‌ها ساخته نشد.²⁷ در سال ۱۹۲۷، تنها ۹۰۰ مدرسه از 14.000مدرسۀ ترکیه در این حوزه‌ها قرار داشت.²⁸ علاوه بر این، تا سال ۱۹۳۰ در کل ESA تنها یک بانک وجود داشت، یعنی بانک الازیغ (Elaziz İktisat Bankası) که در سال ۱۹۲۹ تأسیس شده بود و سرمایۀ اسمیِ ۵۰,۰۰۰ لیر ترکیه داشت.²⁹ بنابراین، اخذ وام عملاً غیرممکن بود.

جدول ۱۶. شاخص‌های توسعه، ۱۹۱۳–۱۹۲۸

   منبع: عیسوی (۱۹۸۰: ۳۶۸)

بر اساس داده‌های رسمیِ سال ۱۹۲۷، در مقایسه با 9 ناحیۀ تعیین‌شدۀ کشاورزی در ترکیه، که هر کدام، از پنج استان تشکیل شده بودند، نواحی موجود در ESA، یعنی نواحی پنجم و ششم، حاوی کمترین میزانِ ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی بودند. تنها ۱۱۹,۶۶۵ قطعه از مجموع ۱,۴۱۳,۵۰۹ قطعه ادوات و ماشین‌آلات کشاورزیِ لازم، در استان‌های واقع در این مناطق یافت می‌شد.³⁰

اگر چه هیچ آمار رسمیِ تجارت منطقه‌ای برای استناد وجود ندارد، گزارش زیر از کنسول بریتانیا در ترابزون در ژوئن ۱۹۲۶ نشان می‌دهد که تجارت در استان‌های کوردستان در اواسط دهۀ ۱۹۲۰، سایه‌ای از آنچه در طول جنگ جهانی اول بود، به شمار می‌رفت: «مسافران گزارش می‌دهند که گروه‌های بزرگی از کوردها را با خانواده‌ها و احشامِ خود دیده‌اند، که در جادۀ ارزروم–ارزینجان حرکت می‌کردند، ظاهراً به مقصد آنکارا و غرب آناتولی. تمامیِ روستاها متروکه شده‌اند و تجارت در منطقه‌ای وسیع متوقف شده است.»³¹

علاوه بر این، سیاست تبعید نخبگان سیاسی و اقتصادیِ کورد، بر تجارت و ایجاد ثروت در این منطقه از ترکیه تأثیر منفی گذاشت، چنان‌که مشاهدۀ زیر توسط یک گردشگر بریتانیایی در تابستان ۱۹۲۹ آشکار می‌کند: «یکی از سلاح‌های اصلیِ به ‌کار گرفته‌شده، تبعیدِ خانواده‌های ثروتمند و قدرتمندِ کورد بود… در این فرآیند، آن‌ها تمام دارایی‌های خود را از دست داده‌اند و چنان‌که به من گفته شد، امروزه هیچ کوردِ ثروتمند یا قدرتمندی در کوردستانِ ترکیه وجود ندارد.»³²

نتیجه‌گیری

هر چند علل و دلایلِ زمینه‌ای متفاوت است، اما ادبیاتِ توسعه در مورد کوردستان، به این فرضیه همگرا و متصل می‌شود که یک پیوستار خطیِ توسعه‌نیافتگی، تاریخ اقتصادیِ آن را مشخص کرده است. یافته‌های این مقاله، این تفسیرِ رایج را به چالش می‌کشد. تحلیلِ فراز‌و‌نشیب‌های کوردستان طیِ چهار قرنِ گذشته، که در بخش‌های پیشین این نوشتار ترسیم شد، تصویری غیرراکد از زندگی اقتصادی در این حوزه به دست می‌دهد.

با توجه به اطلاعات ارائه‌شده، هنگامی که تغییراتِ چهار قرن گذشته در نظر گرفته شود، یک دوره‌بندیِ جدید برای تاریخ اقتصادیِ این مناطق پدیدار می‌شود. این دوره‌بندی، دیگر بر یک پیوستارِ خطی از توسعۀ ناکافی متمرکز نیست، بلکه سه دورۀ متمایز وجود دارد: نخستینِ آن‌ها از اوایل قرن شانزدهم آغاز می‌شود و با ورود دهۀ سوم قرن نوزدهم به پایان می‌رسد، که با توسعۀ اقتصادی مشخص می‌شود؛ دورۀ دوم حدوداً از سال ۱۸۳۰ تا ربع اول قرن بیستم آغاز می‌شود و مضمون اصلی این دوره، توسعه‌نیافتگی اقتصادی است؛ دورۀ پایانی، عصر توسعه‌زدایی اقتصادی‌ست، که از حدودِ ربع اول قرن بیستم آغاز می‌شود.

بین اوایل قرن شانزدهم و اوایل قرن نوزدهم، کوردستان منطقه‌ای از نظر اقتصادی در حال شکوفایی بود و منابعِ درآمدیِ مهمی را برای خزانه‌داریِ مرکزی عثمانی تأمین می‌کرد. پرورش و تجارت گوسفند، تولید و تجارت منسوجات، تولید و معدن‌کاوی مواد معدنی، و همچنین تجارت بین‌المللی و بین‌منطقه‌ای که از طریق کوردستان انجام می‌شد، نقش مهمی در گسترشِ اقتصادیِ این مناطق ایفا می‌کرد. تا اوایل قرن نوزدهم، درآمدهای حاصل از این بخش‌های اقتصاد محلی، بخش عمده‌ای از درآمدهای استانی دیاربکر و ارزروم را تشکیل می‌داد.

سیاست‌های سلطه‌جویانۀ دولت عثمانی پس از دهۀ سوم قرن نوزدهم، مانع اصلی گسترش تجارت و صادرات را با مهار توسعۀ تولیدات کشاورزیِ صادرات‌محور در کوردستانِ عثمانی ایجاد کرد. به‌بیان دیگر، توسعه‌نیافتگی اقتصادی در کوردستانِ عثمانی پس از دهۀ ۱۸۳۰، مستقیماً با موانعِ نفوذِ تجاری‌سازیِ ناشی از بازار در این منطقه مرتبط بود، که ارتباط نزدیکی با پیامدهای منفیِ سیاست‌های تمرکزگرایی مقامات مرکزی عثمانی در تولیدات کشاورزیِ منطقه‌ای داشت.

پس از اوایل دهۀ ۱۸۳۰، مقامات مرکزی تقریباً تمام زمین‌هایی را که پیش‌تر در تملک و کِشت بزرگان کورد بود، مصادره کردند و مهم‌تر از آن، وسعت زیادی از این زمین‌های تملک‌شده برای مدت طولانی پس از تصرف، کشت‌نشده باقی ماندند. سه دهه پس از آن‌که این زمین‌ها از بزرگان کورد گرفته شد، بخش اعظم زمین‌های مصادره‌شده یا رها شده بودند، یا به‌طور بهره‌ورانه توسط دولت عثمانی به دهقانان واگذار نشده بودند. چنان‌که توسط داده‌های کمّیِ فوق نیز تأیید شده است، چنین استفادۀ نادرستی از زمین، همراه با سه دهه خشونت پراکنده در این منطقه، پیامدهای نامبارکی برای تولیدات کشاورزی و تجارت داشت، و فقرِ روستاییِ کارگرانِ کشاورزی را که پیش‌تر در این زمین‌ها کار می‌کردند، بیشینه ساخت. به‌طور خلاصه، نابودی حکومت‌های خودمختار کورد و افول توسعۀ اقتصادی در این منطقه، به موازاتِ هم پیش رفتند.

سیاست‌های مداخله‌جویانۀ دولت عثمانی در کوردستان پس از دهۀ ۱۸۳۰، تغییرات عمدۀ اجتماعی و سیاسی را در این منطقۀ مرزیِ عثمانی ایجاد کرد. بخش بزرگی از خانواده‌های سرشناس کورد و نخبگان بازرگان، چه به‌طور داوطلبانه، و چه به‌ اجبار، در غرب آناتولی، به‌ویژه در قسطنطنیه، دور از کوردستان، در طول دورۀ تنظیمات و سال‌های آغازین قرن بیستم ساکن شدند و در آنجا، به‌طور فزاینده‌ای در دولت، زبان و گفتمان عثمانی ادغام گشتند. این فرآیند با مشارکت مهاجرانِ کوردها در حزب اتحاد و ترقی (CUP) و حمایت آن‌ها از انقلاب ترکان جوان در سال ۱۹۰۸ بروز یافت.

به‌طور مرتبط، ریشه‌کنی ساختارهای اداری کوردستان در کوردستان، با ایجاد خلأ قدرت، شرایط مساعدی را برای تقویت چارچوب‌های قبیله‌ای فراهم کرد و فئودال‌سازی جامعۀ کورد را تعمیق ساخت. تصادفی نیست که با از بین رفتنِ امارت‌های کورد، کنفدراسیون‌های قبیله‌ای از آن پس نقش اصلی را در جامعه و سیاست کوردستان ایفا کردند. در نتیجه، در تعداد اختلافاتِ قبیله‌ای افزایش قابل‌توجهی رخ داد، که منجر به کاهش قانون و نظم، به‌ویژه در مناطق روستایی کوردستان شد. بنابراین، سیاست‌های مدرنیزاسیونِ متمرکزِ اجراشده در کوردستانِ عثمانی پس از دهۀ ۱۸۳۰، علاوه بر پیامدهای مخرب بر ابزارهای تولید و روابط تولید در این منطقه، به‌طور متناقضی، فئودال‌سازی و تجزیۀ جامعه را افزایش داد. هم‌زمانیِ این عوامل، توسعه‌نیافتگیِ اجتماعی-اقتصادی را در این منطقه به وجود آورد.

تأثیر تحولات سیاسی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی در کوردستانِ عثمانیِ قرن نوزدهم که پیش‌تر خلاصه شد، همچنین نشان می‌دهد که توسعه‌نیافتگی در این منطقه را نمی‌توان به‌طور کافی با «انزوا»ی کوردستان از تغییراتِ دگرگون‌کنندۀ ناشی از نفوذِ فزایندۀ سرمایه‌داری به امپراتوری عثمانی در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم توضیح داد. به‌دلیلِ نبود راه‌آهن و زیرساخت‌های حمل‌ونقلِ کارآمد در کوردستان، معمولاً این فرضیه مطرح می‌شود که این منطقه، بیش از هر بخش دیگر امپراتوری، از تغییراتِ ناشی از نفوذ نظام سرمایه‌داری در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم منزوی بوده است و به دور. انزوای کوردستانِ عثمانی از بازارهای عثمانی و اروپایی اغلب به‌عنوان شاهدمثالِ این پدیده مطرح می‌شود.

همان‌گونه که یافته‌های این مقاله آشکار می‌کند، تا اوایل دهۀ ۱۸۳۰، فعالیت تجاری در کوردستان به همان اندازۀ اواخرِ قرن هجدهم پُرجنب‌وجوش بود. در سال‌های ۱۸۳۳–۶۰، تجارتِ این منطقه دچار کاهش سریع شد. از حدود سال ۱۸۶۰ تا قبل از شروع جنگ روسیه و عثمانی در سال‌های ۱۸۷۷–۷۸، حتی با وجود موانع حمل‌ونقل، با بازگشت امنیت نسبی به منطقه، تجارت از کوردستان و به کوردستان بهبود یافت. بین سال‌های ۱۸۹۰ و آغاز جنگ جهانی اول، تجارت بین‌منطقه‌ای و درون‌منطقه‌ای، به جایگاه جدید و مهمی رسید.

این تحولات در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با دورۀ حمیدی (۱۸۷۶–۱۹۰۸) هم‌زمان بود. در این دوران، نخبگان قبیله‌ایِ کورد (عمدتاً سنی) که از نظر سیاسی هم‌سو شده بودند، مانند میلی ابراهیم پاشا (رئیس کنفدراسیون میلان)، با ابزارهای اقتصادی و فراقانونی که عمدتاً توسط دولت عثمانی تعیین شده بود، ثروتِ زمینیِ عظیمی را انباشت، پیوندهای ارباب-رعیت را احیا کرد و هدفش به‌حداقل‌رساندنِ شانس‌های اقتصادیِ جامعۀ مسیحی در کوردستانِ عثمانی بود. چنین عواملی نه‌تنها امکان و زمینۀ رشد و سالارشدگیِ نخبگانِ سیاسیِ کوردِ را فراهم آورد، بلکه با امکان‌پذیرساختنِ مالکیت خصوصیِ املاک بزرگ و تسریعِ بهره‌کشی از دهقانان وابسته، شرایط مساعدی را برای تولید کالایی و جهت‌گیری صادراتی در اقتصاد محلی ایجاد کرد. با این حال، رشد اقتصاد محلی نه نشانه‌ای از تغییر ساختاری بود، و نه ماندگاریِ بلندمدت داشت. به عبارت دیگر، گسترش تجارت با دگرگونی روابط تولید همراه نبود، زیرا مبتنی بر رباخواری و اخذ اجاره‌بها از تولیدکنندگانِ مستقیم بود. ترکیب وقوع جنگ جهانی اول و سیاست‌های مخرب جمعیتی، تأثیر مخربی بر تمام رشد و جهش‌های اقتصادیِ پیش‌تر ثبت‌شده در این منطقه داشت.

حاکمان کوردِ یکپارچه‌شده از نظر سیاسی، نه خودمختار بودند، و نه از دولت مرکزی درخواست خودمختاری می‌کردند، زیرا ماهیت و حفظ قدرت و ثروتِ آن‌ها بر پایۀ حمایت‌های ارائه‌شده توسط دولت عثمانی استوار بود. این نکته توضیح می‌دهد که چرا در مقابل کوردهای ساکن در شهرهای بزرگ عثمانی که عمدتاً حامی انقلاب ۱۹۰۸ بودند، نخبگان کوردِ تحت‌الحمایه در کوردستان به‌شدت با مفاهیم «ملت» و «جامعه» که توسط اصلاح‌طلبان عثمانی اتحادگرا (اتحاد و ترقی) به‌جای امت (جامعۀ اسلامی) اتخاذ شده بود، مخالفت ورزیدند و نسبت به انقلاب ۱۹۰۸ بسیار خصمانه عمل کردند (مک‌داول، ۲۰۰۰: ۹۶). پس از جنگ جهانی اول، زمانی که نقشۀ خاورمیانه در حال ترسیم مجدد بود، این انشعابات در میان جامعۀ کورد، در خلاء رهبری که می‌توانست نقشی مشابهِ نقشِ امیران هاشمی در حجاز در ظهور جنبش ملی عرب، و توسعۀ ناسیونالیسم عربی پس از جنگ بزرگ ایفا کند، نقشی محوری داشت.

در آستانۀ جنگ، رژیم ترکان جوان، برنامه‌های ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی را به کار گرفت که تفاوت اساسی با برنامه‌های دولت‌های عثمانیِ پیشین داشت. پس از کودتای ۱۹۱۳، حاکمانِ متأخرِ عثمانی لیبرالیسم اقتصادی را کنار گذاشتند و در عوض، مدل اقتصادی میلی اقتصاد (اقتصاد ملی) را پذیرفتند و هم‌زمان یک تغییر ایدئولوژیک از پان‌اسلامیسم به پان‌ترکیسم در میان نخبگان سیاسیِ امپراتوری رخ داد. توسعۀ اقتصادی و پارادایم‌های ایدئولوژیک که حاکمان ترکان جوان ترویج می‌کردند، توسط جانشینانِ کمالیستِ آن‌ها به ارث رسید و، اصل و اساسِ سیاست‌های اجراشده در جمهوری ترکیه در سراسر دوران جمهوری‌خواهی را تشکیل داد.

در سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۵۰، دو رمزِ عملیاتیِ برنامه‌های دولتی در بقایای امپراتوری عثمانی، ساخت و حفظ «اقتصاد ملیِ» ترکیه بود. این امر مستلزم حمایت و ارتقای بورژوازیِ مسلمان/ترک، و ترک‌سازیِ دورنما و آیندۀ جمعیتیِ ناهمگنِ قومی بود. این اهدافِ حاکمان ترک‌گرا پس از سال ۱۹۱۳، در زمانی که امپراتوری تا حد زیادی به سرزمین‌های مرکزی آناتولی تقلیل یافته و خُرد گشته بود، شامل سیاست‌های نسل‌کشی، مهاجرت اجباری، مصادرۀ منابع اقتصادی و سرکوبِ تمامِ اَشکالِ هویت‌ها و فرهنگ‌های غیرترکی در استان‌های از حیثِ قومی‌ مختلطِ جنوب‌شرق آناتولی (ESA) در شمال کوردستان می‌شد. این ویژگی‌های جدید سیاست‌های دولتی که به‌طور مداوم در این مناطق در ربع اول قرن بیستم اجرا می‌شد، فرآیندی منحصربه‌فرد و جدید از توسعه‌زدایی را به راه انداخت که به‌طور فعالانه توسط سیاست‌های دولتی با هدف جلوگیری از امکان وجود یک پایگاه اقتصادی برای پشتیبانی از موجودیتِ بومیِ مستقل ایجاد شده بود (روی، ۱۹۹۵). این فرآیند در کوردستان با سیاست‌هایی به ثمر نشست که نه‌تنها مانع توسعۀ اقتصادی داخلی می‌شد، بلکه عمداً و با عزم و اراده و خواست، توسعۀ اقتصادیِ داخلی و اصلاحات ساختاری که بر آن استوار بود را مسدود می‌کرد.

توسعه‌زدایی در کوردستان در نتیجۀ سیاست‌های اجراشده توسط ترکان جوان و وارثان ایدئولوژیک آن‌ها، یعنی کمالیست‌ها آغاز شد، که بر اهداف سازمان‌دهی مجدد جمعیت ملی‌گرایانه (یعنی ترک‌سازی) و اقتصادی (یعنی اقتصاد ملی ترکیه) متمرکز بود. این برنامه‌های دولتی تفاوت بسیاری با رژیم‌های پیشینِ عثمانی داشتند که به‌نوعی، هر چند تحریف‌شده، امکان قِسمی توسعۀ اقتصادیِ بومی را فراهم می‌کردند. پیش از دهۀ اول قرن بیستم، در هیچ مقطعی از تاریخ، ناسیونالیسم قومی به‌عنوان یک مفهوم که با رهبرانِ سیاسیِ عثمانی هماهنگ باشد، مطرح نبود. بنیاد سیاسی عثمانی بیش از هر چیز، به حفظ تمامیت ارضی و سیاسیِ یک امپراتوری چندملیتی مشغول بود. ویژگی ناهمگونِ امپراتوری عثمانی، سیاست‌های رهبرانِ سیاسیِ عثمانی را به‌طور مکرر تقویت می‌ساخت، و هیچ گرایشی برای تدوین یک دستور کار ملی‌گرایانه وجود نداشت، چراکه این امر در تضاد با هدفِ رایجِ حفظِ قلمروهای چندفرهنگی کنارِ هم می‌بود.

عکس: پل بر روی رود دجله در نزدیکی شهر دیاربکر.منبع: هوگو گروته، Geographische Charakterbilder، لایپزیگ، ۱۹۰۹

نوشتاری که از نظر گذشت، ترجمه‌ای بود از مقالۀ:

The political economy of kurdistan: from development to de-development, veli yadirgi

از کتابِ:

The cambridge history of the kurds, ed by: hamit bozarslan, cengiz gunes and veli yadirgi, cambridge university press, 2021, 1^st ed.

یادداشت‌ها:

(تمامیِ یادداشت‌ها متعلق به نویسنده و پانویسِ صفحاتِ مقاله است)

¹ – در سال ۱۵۲۸، یک دوکات طلا معادل ۵۵ آقچه بود (اینالچیک، ۱۹۹۴: ۷۸)

² – بودجه‌های قرن شانزدهم، هفدهم و هجدهم با همتایان خود در قرن بیستم تفاوت داشتند. «بودجه‌های» عثمانی پیش از دوران تنظیمات، به‌عنوان ترازنامه‌ای برای درآمدها و هزینه‌های از‌پیش‌انجام‌شدۀ دولت عثمانی به کار می‌رفتند، که اغلب یک سالِ کامل شمسی یا قمری را در بر می‌گرفتند. از آنجا که بودجه‌های عثمانی از قرن شانزدهم تا هجدهم، درآمدهای جمع‌آوری‌شده و هزینه‌های انجام‌شده را ثبت می‌کردند، مورخان عثمانی آن‌ها را شاخصی معتبر برای وضعیت کلی اقتصاد به شمار می‌آورند (بارکان، ۲۰۰۰: ۶۰۷؛ اینالچیک، ۱۹۹۴: ۷۸)

³ – دفاتر مالیِ ایجمال شامل خلاصه‌های دوره‌ای از درآمدها و هزینه‌های خزانۀ مرکزی شاهنشاهی و خزانه‌های استانی مختلف بودند. این دفاتر برای تأیید حسابداری داخلی و همچنین ساده‌سازی و خلاصه‌سازی انبوهی از اطلاعات برای گزارش نهایی به سلطان به صورت فشرده (خلاصه‌وار) به کار می‌رفتند (مرفی، ۱۹۸۷: XVI).

۴-  دفاتر ریزنامه شامل ثبت‌های روزانۀ درآمدها و هزینه‌های خزانه‌های استانی و دیگر ادارات دولتی بودند. برای اطلاعات دقیق‌‎تر، نک: شاو (۱۹۶۹: ۱–۱۲) و تابعاوغلو (۱۹۸۵: ۴۰–۳).

۵-  در رویۀ مالی عثمانی، یک مقطع به‌معنای منبع درآمدی بود که پیش‌بینی و در دفتر ادارۀ مالی ثبت می‌شد، و شامل مجموعه‌ای از منابع درآمدی بود. جمع‌آوریِ چنین درآمدهایی تحت نظام خاص مالیات‌واگذاری (التزام) به عاملان مستقل به نام ملتزم یا عامل واگذار می‌شد، یا به مقامات اداری مانند امیران یا وُیوُدها سپرده میشد.

۶-  این دفتر در سال ۱۶۳۶ در نتیجۀ دستور سلطان مراد چهارم (۱۶۱۲–۱۶۴۰) مبنی بر تهیۀ گزارشی دقیق از وضعیت درآمدهای مالی آناتولی تهیه شد (مرفی، ۱۹۸۷: XIII).

7- واژۀ وُیوُدالیق از اصطلاحی اسلاوی به نام وُیوُدا نشأت می‌گیرد. وُیوُدا به فرماندۀ زیردست (معاون فرمانده) اشاره دارد. در دوران قرن شانزدهم، این عنوان به والیان مدنی دولت‌های بالکان تحت کنترل امپراتوری عثمانی داده می‌شد. در قرون پیشین، این اصطلاح در آناتولی شمالی و کوردستان برای دسته‌ای از مأموران که به‌عنوان متصدیان (ناظران) مالیاتهای واگذارشده عمل می‌کردند، به کار می‌رفت. به‌عنوان یک دستۀ مالی، وُیوُدالیق به‌معنای سرپرستی خاص یا املاک سلطانی است که به ادارۀ یک وُیوُدا واگذار شده بود، یا به عبارت دیگر، زمین‌های گسترده‌ای که به‌عنوان املاک شاهنشاهی تحت نظارت مأموران دولتی با عنوان وُیوُدا اداره می‌شدند. وُیوُدالیق به‌عنوان یک اقدام (ادارۀ استانی)، یک ادارۀ مالی استانی بود که سرپرستی بخش عظیمی از ثروتِ تعیین‌شدۀ دولتی در یک استان معین را بر عهده داشت. افزون بر این، یکی از وظایف اصلی وُیوُدای دیاربکر، ادارۀ مقطع دیاربکر وُیوُدالیغی بود. مقطع دیاربکر وُیوُدالیغی بالاترین درآمد را در استان دیاربکر ایجاد می‌کرد. در ازای این خدمت، وُیوُدا حقوق سالیانه دریافت می‌کرد (سالزمن، ۲۰۰۳: ۱۲۸–۳۱).

⁸-  A&P, 1857, ‘Commercial Report for Kurdistan’, 2285, XXXVIII, pp. 186–7.

⁹- FO 78/1419, ‘Land Tenure in Kurdistan’, 1858, Reply by Consul Holmes to Questionnaire, in Issawi (1980: 220).

¹⁰- A&P, 1870, ‘Report on Land Tenure in Eastern Turkey’, C.75, LXVII, p. 283.

¹¹- Ibid., p. 287.

12- تعاریف مناطق هسته‌ای بر اساس تعریف پاموک ([۱۹۸۷] ۲۰۱۰: ۹۶): یونان شمالی (سالونیک، مناستیر)، تراکیه (ادرنه)، آناتولی غربی و مرمره (ایزمیت، بیگا، هوداوندیگار)، آیدین (ازمیر)، سواحل شرقی دریای سیاه (طرابزون)، آناتولی مرکزی (کاستامونو، آنکارا، قونیه، سیواس)، آناتولی شرقی – ردیف میانی (ارزروم، معمورةالعزیز)، آناتولی شرقی – ردیف جنوبی (دیاربکر، بتلیس، وان).

13 – پس از ۱۷۶۰–۱۷۶۱، مقامات مرکزی مدیریت گمرک (گمرکخانه) دیاربکر را به دیاربکر وُیوُدالیقی واگذار کردند. درآمدهای گمرک دیاربکر در طول دهۀ ۱۸۲۰، ۴۳/۷۶ درصد از کل درآمدهای دیاربکر وُیوُدالیقی را تشکیل می‌داد و تا دهۀ ۱۸۳۰، تا حد زیادی ثروتمندترین منبع درآمدی وُیوُدالیق این استان بود (ییلمازچلیک، ۱۹۹۵: ۲۸۵، ۳۱۴–۱۵).

¹⁴- A&P, 1873, ‘Commercial Report for Diyarbekir’, C.824, LXVII, p. 682.

15- برای تحلیل دقیق در مورد خان‌ها، نگاه کنید به فاروقی (۱۹۸۴: ۱–۱۰۴)، و برای توصیف دقیق خان‌های استان دیاربکر، نگاه کنید به ییلمازچلیک (۱۹۹۵: ۲۳–۷۴).

۱۶- سند FO 195/799، تجارت و کشاورزی کوردستان برای سال ۱۸۶۳، پیوست نامۀ تایلور در دیاربکر، ۱۳ ژوئیه ۱۸۶۴ (تاکید اضافه شده است).

۱۷- سند FO 195/799، تجارت و کشاورزی کوردستان برای سال ۱۸۶۳، نامۀ تایلور در دیاربکر، ۱۳ ژوئیه ۱۸۶۴.

18- A&P, 1886, C. 4715, XXI, p. 795

۱۹- جداول ۶.۱۴–۶.۱۵ تراز تجاری کوردستان را در سال‌های ۱۸۹۱–۱۹۱۳ به صورت اسمی (ارقام اسمی) بیان می‌کنند. این محدودیت به دلیل وجود و رواج شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است – که برای محاسبۀ تورم و در نتیجۀ شمارش رشد واقعی (تعدیل‌شده بر اساس تورم) به کار می‌رفت – که برای درک و تحلیل روندهای قیمت در امپراتوری عثمانی بر اساس شاخص‌های قیمت در استانبول به کار گرفته می‌شد (نک: پاموک، ۲۰۰۴). با توجه به اینکه در سراسر طول عمر امپراتوری، قیمت‌ها و همچنین دستمزدها در پایتخت امپراتوری با سایر مناطق امپراتوری تفاوت اساسی داشت، بنابراین سودمندی و صحت استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای محاسبۀ رشد واقعی در کوردستانِ عثمانی بسیار قابل تردید است. با این حال، وقتی دو واقعیت زیر را در نظر داشته باشیم، آشکار می‌شود که گسترش تجارت مطرح‌شده در این فصل قابل انکار نیست: (۱) نرخ مبادله پوند استرلینگ بریتانیا در برابر لیر عثمانی طی سال‌های ۱۸۵۰–۱۹۱۴ ثابت ماند (یعنی ۱ پوند استرلینگ = ۱.۱۰ لیر عثمانی)، و (۲) تغییر در شاخص قیمت مصرف‌کننده در استانبول در سال‌های ۱۸۹۱–۱۹۱۳ تغییر چندان قابل توجهی نداشت (یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۸۹۱ برابر با ۲۸۲.۹۱ و در سال ۱۹۱۳ برابر با ۳۱۷.۱۰ بود) (پاموک، ۲۰۰۴).

۲۰- برای تحلیل‌های دقیق از ماهیت و پیامدهای سیاست‌های فضایی ملی‌گرایانه در اواخر دورۀ عثمانی و دوران جمهوری‌خواهی ترکیه در آناتولی شرقی، رجوع کنید به: یونگردن (۲۰۰۷)، اؤکتم (۲۰۰۴) و اولکر (۲۰۰5).

۲۱ – برای بررسی دقیق پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نسل‌کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵، نگاه کنید به اونگور و پولاتل (۲۰۱۱).

۲۲ – آرشیو نخست‌وزیری (BOA)، دفتر اسناد محرمانه وزارت کشور (DH.ŞFR) ۵۷/۲۶۱، وزارت کشور به تمام استان‌ها، ۲ نوامبر ۱۹۱۵، در اونگور و پولاتل (۲۰۱۱: ۹۳).

۲۳- برای سخنرانی مصطفی کمال آتاتورک در کنگرۀ اقتصاد ازمیر، رجوع کنید به اینان (۱۹۷۲: ۵۷–۶۹).

۲۴. FO- ۳۷۱/۱۲۲۵۵، کلرک به چمبرلین، استانبول، ۲۲ ژوئن ۱۹۲۷.

۲۵ -مصطفی عبدالخالق رندا، یکی از نویسندگان مشترک گزارش اصلاحات در شرق مذکور، در سپتامبر ۱۹۲۵ در استان‌ها/نواحی شرقی غازی‌عینتاب، اورفا، سورک، دیاربکر، سیرت، بیتلیس، وان، موش، گنچ، الازیغ، درسیم، ارگانی، ماردین، مالاتیا و مرعش در جستجوی این‌که «کوردها کجا زندگی می‌کنند و چند نفر هستند» گشت‌وگذار کرد. در نتیجۀ این پژوهش میدانی، رندا دریافت که از مجموع ۱,۳۶۰,۰۰۰ نفر جمعیت ساکن شرق فرات، ۹۹۳,۰۰۰ نفر کرد، ۲۵۱,۰۰۰ نفر ترک و ۱۱۷,۶۰۰ نفر عرب بودند. علاوه بر این، رندا، پس از یک تحلیل اقتصادی-اجتماعی مفصل از استان‌های شرقی، به این نتیجه رسید که کوردها در این منطقه از ترکیه در «موقعیت اقتصادی مسلط» بوده‌اند (بایراک، ۱۹۹۳: ۴۵۲–۶۷).

۲۶. TCBIUM سالنامۀ آماری، ۱۹۲۸: ۲۴–۵.

۲۷ – همان، ۱۹۳۲: ۳۵۹.

۲۸ – همان، ۱۹۲۸: ۲۸–۹.

۲۹ – همان، ۱۹۳۴: ۳۰۵.

۳۰ – همان، ۱۹۳۳: ۱۸۸–۹.

۳۱. FO- ۳۷۱/۱۱۵۲۸، نایت به لیندسی، ترابزون، ۱۶ ژوئن ۱۹۲۶.

۳۲. FO- ۳۷۱/۱۳۸۲۸، کلرک (استانبول) به هندرسون (لندن)، ۱۵ ژوئیه ۱۹۲۹.

[1] از منظرِ قیودِ سه‌گانۀ پژوهش، قید موضوعیِ مقالۀ حاضر: «اقتصاد سیاسی»؛ قید مکانی: «باکورِ کوردستان»؛ و قید زمانی: «از 1514 تا 1950» می‌باشد. به‌جهتِ سپهرِ گستردۀ تاریخی و ابعادِ جغرافیاییِ مطالعۀ حاضر، و همگراییِ مسئلۀ پژوهش با «تاریخ اقتصادی» و «اقتصاد سیاسی»، جهتِ تسهیلِ خوانشِ مخاطبان و خوانندگان، در بخش ضمیمۀ مترجم (انتهای مقالۀ حاضر) ایضاحِ اصطلاحات و عبارات تخصصیِ به‌کار‌رفته در متن ارائه شده است. مترجم

[2] در بازۀ زمانی میان سال ۱۵۲۶ (۱ آلتون = ۶۰ آقچه) و ۱۶۳۶ (۱ آلتون = ۲۴۰ آقچه)، معادل مبادله‌ایِ یک سکۀ طلا در نقرۀ آقچۀ در گردش، چهار برابر افزایش یافته بود (مرفی، ۱۹۸۷: XXI).

[3] مقدار زیادی از پنبه به‌صورت محلی در مکان‌های زیر در کوردستانِ عثمانی به نخ و پارچه تبدیل می‌شد: ارگانی، ماردین و دیاربکر. پارچۀ قرمزِ پنبه‌ایِ دیاربکر بسیار مشهور بود و در قرون هفدهم و هجدهم تقاضای زیادی در خارج از کشور داشت. به‌طوری که به‌گفتۀ تاورنیه، نیمی از جمعیت در اواسط قرن هفدهم به تولید آن، و همچنین تولید چرم قرمز مراکشی اشتغال داشتند

[4] همۀ گال‌های صادرشده، از دیاربکر، وان و موصل سرچشمه می‌گرفتند (دیویس، ۱۹۷۰: ۲۰۰–۱؛ ون بروینسن، ۱۹۸۸: ۴۰)

[5] این کل درآمد ایالت ارزروم است.

^[6]  این کل درآمد ایالت دیاربکر است.

[7] در سالهای ۱۶۹۰–۱۸۴۴، ۱ قروش معادل ۱۲۰ آقچه یا ۴۰ پارا بود (پاموک، ۱۹۹۴: ۹۶۷).

[8] یادداشت‌ها: الف. A&P، ۱۸۹۳–۴، C.۶۸۵۵–۱۲۹، جلد XCII، ص ۸.؛ ب. A&P، ۱۸۹۵، C.۷۵۸۱، جلد XCVI، ص ۳۹۲۷؛. ج. A&P، ۱۸۹۷، C.۸۲۷۷، جلد LXXXIX، صص ۴۲۰۰–۱.؛ د. A&P، ۱۸۹۸، C.۸۶۴۸، جلد XCIV، ص ۳۹۷۴.؛ ه. A&P، ۱۹۱۱، Cd.۵۴۶۵، جلد XVII، ص ۱۸۷۷.؛ و. همان.؛ ز. A&P، ۱۹۱۴، Cd.۷۰۴۸–۱۸۷، جلد XCV، صص ۶–۱۲.؛ ح. همان.

[9] یادداشت منابع: الف. A&P، ۱۸۹۳–۴، C.۶۸۵۵–۱۲۹، جلد XCII، صص ۳–۴.؛

ب. همان.؛ ج. A&P، ۱۸۹۵، C.۷۵۸۱–C.۷۸۲۸، جلد XCVI، ص ۳۹۱۸.؛ د. A&P، ۱۸۹۷، C.۸۲۷۷، جلد LXXXIX، ص ۴۱۹۹.؛ ه. A&P، ۱۸۹۸، C.۸۶۴۸، جلد XCIV، ص ۳۹۷۱.؛ و. A&P ۱۹۱۴، Cd.۷۰۴۸–۱۸۷، جلد XCV، صص ۶–۱۲.؛ ز. همان.

ضمیمۀ مترجم: اصطلاحات تخصصی و تاریخی

ایجمال: سند یا دفترِ مالیِ خلاصه‌شده در نظام اداری عثمانی. این دفاتر در واقع گزارش‌های فشرده‌ای از اطلاعاتِ مفصل‌تر بودند، که در زمینۀ بودجه و بودجه‌ریزی به کار می‌آمدند.

تیمار: زمینی که در ازای خدمات نظامی به سواره‌نظام عثمانی اعطا می‌شد. به‌عبارت دیگر، تیمار گونه‌ای اقطاع نظامی بود که صاحبِ آن را به شرکت در جنگ‌ها و اعزام تعدادی نیرو و سپاه به میدان نبرد ملزم می‌ساخت.

آقچه: سکه‌ای از جنس نقره که در دوران عثمانی ضرب می‌شد و در تمامی سرزمین‌های تحت سلطۀ عثمانی‌ها رایج بود.

قروش: سکه‌ای رایج در کشورهای عربی که پایۀ نقره داشت و در مراودات و مبادلات بینامنطقه‌ای کاربرد داشت.

پاشالیک: قلمروِ تحت امرِ پاشاها که «ولایت» نیز نامیده می‌شود.

دونوم: یکای اندازه‌گیری مساحت که در امپراتوری عثمانی رواج داشت.

مقاطع: نوعی نظام مالیاتی در عثمانی که بر پایۀ اجارۀ زمین پیش می‌رفت.