خیزش خونین دی ماه ١٤٠٤ و تبعات آن

دانلود PDF

بیشتر نوشتە­هایی کە در پی تبیین ماهیت، ویژگی ­های ساختاری و عملکردی خیزش مردمی دی­‌ ماه هستند، بحث را با بررسی رابطە­ای تاریخی – سیاسی خیزش­ های پیشین، بە ویژە خیزش انقلابی زن زندگی آزادی آغاز می کنند. برخی بر این نظرند کە جنبش دی­ ماه نشان از گسستگی کیفی و کمی با خیزش­‌های پیشین دارد کە در رفتار سیاسی کنشگران در کف خیابان و گفتمان غالب و شعارهای استراتژیک آن منعکس است. برخی دیگر بر این باورند کە این خیزش با خیزش­های پیشین در یک راستای تاریخی قرار دارد و ادامە منطقی خیزش­های دموکراتیک قبلی است. از نظر این دسته، این تداوم تاریخی در اتحاد هدف و نیز ماهیتِ ضد استبدادی جنبش دی­ماه منعکس است، در حالی کە تفاوت فاحش در گفتمان و شعارهای استراتژیک این خیزش را بە تحولات سیاسی بعد از جنگ دوازدە روزه و نیز نفوذ عوامل خارجی نسبت می­دهند. به نظر من، خیزش مردمی دی‌ماه با دیگر خیزش‌های دو دهه اخیر، به‌ویژه خیزش «زن، زندگی، آزادی»، در نوعی رابطە­ی «پیوستگی درناپیوستگی/گسست» قراردارد^[1]. بە عبارت دیگر، این خیزش با خیزش­‌های قبلی دریک فرآیند تاریخی پیوسته­ی «سلطە و مقاومت» اما متشکل از گسست­ های اجتماعی–سیاسی قرار دارد. تداوم ناپیوستە­ی این گسست­ ها در فرآیند تاریخی سلطە و مقاومت ناشی از تغییراتی است کە در روابط و نیروهای برسازندە­ی سوژه­ های ویژەی این خیزش­ ها روی می­ دهد. در واقع اگرچه این روابط و نیروها برسازنده­ ی ماهیت تاریخی سوژه­ های خیزش­ های اجتماعی در ادوار مختلف می­ باشند، اما چگونگی عاملیت آنها را در میدان سیاست تعیین نمی­ کنند. عاملیت سوژەهای این گسست­‌ها را  چگونگی برخورد و تقابل آن‌ها با قدرت سیاسی در بستر اشکال مختلف رابطەی سلطە و انقیاد در دورەهای مختلف در فرایندی برشوندە^[2] تعیین می­کند. به کلامی دیگر، عاملیت سوژه­ های این خیزش­ ها نە از ذات یا جوهر درونی آنها بلکە از تقابل خشونت سرکوبگرِ موسسِ حاکمیت و نظام سلطە با نیروی مقاومت آزادی بخش مردم درجامعە مدنی سرچشمە می­گیرد. این تفاوت مفهومی بین ماهیت تاریخی سوژەی خیزش و هویت سیاسی عاملیت آن درعرصە سلطە-مقاومت، معنای دقیق پیوستگی در گسست است کە در ابتدای سخن بە آن اشاره شد. مراد از گسست دموکراتیک در اینجا، گسست در ساختار نظم حاکم بمنزلە نظم سلطە است کە در اثر فشار از پایین بە وسیلە مردم یا نیروهای مردمی بوجود می­ آید. از اینرو خیزش ژینا و خیزش دی­ماه سال جاری دو مرحلە از یک فراگرد تاریخی واحد هستند با تفاوت­ های کمی و کیفی کە ناشی از دو مرحلە متفاوت از برخورد و تقابل مردم با حاکمیت جمهوری اسلامی در بستر روابط سلطە–مقاومت می­باشد.

خیزش دی­ماه، برغم فراگیری و گستردگی آن در مناطق مرکزی کشور، جوامع ملی به اصطلاح حاشیه، به استثنای ایلام، کرمانشاه و بخش­ هایی از لرستان، را در بر نگرفت. با این حال، این تنها تفاوت این خیزش با خیزش زن، زندگی،آزادی نبود. تفاوت اصلی در واقع در ساختار سیاسی و گفتمانی این دو خیزش بود. خیزش دی ماه عمق دموکراتیک جنبش زن، زندگی، آزادی را نداشت. این فرق عمدە در شعارهای اساسی این دو خیزش منعکس است. مرگ بر دیکتاتور، شعارِ محوری خیزش دی ماه، بە شخص رهبر بە منزلەی کانون قدرت و سمبل اقتدار نظام حملە می­ کند کە مرگ او پایان اقتدار نظام و راهگشا و متضمن آزادی خواهد بود. جایگاه رهبری در راس نظام و ساختار نهادی دیکتاتوری در جمهوری اسلامی هویت خود را از او می­گیرد. در اینجا مراد توان تجهیز و تاثیر شعار نیست، بلکه قابلیت بازنمایی ساختار سیاسی و ایدیولوژیک مقاومت و مکانیزم­های مبارزه با اقتدار در فرایند بارتولید سلطه در جامعه است. بدون تردید شعار مرگ بر دیکتاتور از ظرفیت سیاسی-عاطفی قابل توجهی برای تجهیز مردمی برخوردار است، اما فاقد قابلیت بارنمایی ساختاری در شرایط گسست سیاسی است و نتوانست هویت دمکراتیک خیزش دی ماه را بازنمایی کند. در واقع، این کاستیِ بزرگ به نوبه خود موجب فقدان مرزبندی سیاسی در میان نیروهای فعال در خیزش دی ماه شد و به تفوق نیروهایی ضد دمکراتیک بویژه پادشاهی خواهان یاری رساند. فروکاستن خشونت ساختاری حاکمیت به اراده­ی شخص رهبر در سرکوب هولناک و خونین خیزش دی­ماه در گفتمان پادشاهی خواهی نیز ناشی از همین برداشت فردگرایانه از قدرت سیاسی و فنون و مکانیزم­ های سلطه و انقیاد است. استمرار حاکمیت پس از حذف فیزیکی رهبر و تعداد زیادی از فرماندهان بلندپایه نظامی و شخصیت­ های سیاسی کلیدی نظام در جنگ چهل روزه بطلان این رویکرد را در گفتماد پادشاهی خواهی و در مقیاسی کلان تر در استراتژی نظامی شکست خورده ی آمریکا و اسرائیل نشان داد.

 درحالیکە جنبش ژینا برداشتی متفاوت از قدرت وعملکرد آن در جامعە داشت. این جنبش ابعاد اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک قدرت را در عملکرد سە آپارتاید جنسی- جنسیتی، ملی-زبانی و مذهبی– فرهنگی می­ دید کە در پیوند با ساختارهای پدرسالاری در نهاد خانوادە و ارگان­ های خشونت سیاسی – نظامی و امنیتی  سرکوب وحذف و قتل و کشتار در سطح جامعە عمل می­ کند.  شعار زن،  زندگی، آزادی نه تنها بازتاب ویژگی­ های ساختار قدرت در فرایند سلطه و انقیاد در جامعه بود، بلکه ویژگی­ های مبارزه علیه آن­ را در بستر سلطه و مقاومت را نیز مشخص می­ کرد. در عرصه سیاست، این شعار مُبیین مبارزه­ ی دمکراتیک کثرت گرا بود و این ویژگی در هویت تقاطعی سوژه آن، سوژه­ ی ژینا به روشنی دیده می­ شد. موقعیت کانونی زن و بعد جنسی-جنسیتی شعار بر رابطه­ ی دوگانه­ ی مرد سالاری-پدرسالاری با قدرت سیاسی در بازتولید سلطه در نظام تاکید می­ کرد. در حالیکه حضور زندگی در این شعار به لزوم مبارزه برای حق خود مدیریتی آزاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که به معنای  رهایی از سیطره­ ی سلطه وکنترل زیست-قدرت در جامعه دلالت دارد. به­ عبارت دیگر، موقعیت مرکزی زندگی تاکید برضرورت زیست-سیاست بمنزله ی نفی دیالکتیکی زیست-قدرت درساختار سلطه می­باشد. لازم به توضیح است این استدلال تئوریک که تحقق خود مدیریتی آزاد جامعه­ ی مدنی را در تقابل و تضاد با زیست-قدرت می­ داند و آزادی را مشروط به نفی آن می­ کند، مبتنی بر این نظر است که قدرت سیاسی یک کلیت پارچه نیست و نباید تنها به عنصر سرکوب و حذف فیزیکی و کاربرد زور و خشونت برای ایجاد سلطه و نظم حاکم فروکاسته شود. این فروکاستن اقتدار و سلطه به زور و خشونت و مکانیزم سرکوب و حذف سیاسی و فیزیکی یک اشتباه تئوریک با تبعات سیاسی-استراتژیک کلان است. در واقع در چارچوب حقوقی-سیاسی دولت مدرن، که دولت-ملت الگوی بارز آن درعصر حاضر است، مدیریت و کنترل شرایط زیست و رشد شهروندان بیش از اینکه یک نیار اقتصادی-مالی باشد ضرورتی امنیتی است. در واقع ضرورت امنیت وتداوم سلطه منطق بنیادی ظهور زیست-قدرت بمنزله­ی حوزه­ ی جداگانه در ساختار اقتدار در دولت-ملت است. زیست-قدرت تکنیک و مکانیزم­ های خاص خود دارد که عملکرد آنها مرزهای آن را با حوزه­ ی قهر و سرکوب و حذف سیاسی و فیزیکی در ساختار سلطه مشخص می­ کند. مفهوم اجتماعی شهروندی در شرایط فقدان دموکراسی در رژیم­ های اقتدارگرا و تمامیت خواه معمولا بعنوان  یکی از ابزارها و مکانیزم­ های امنیتی اساسی زیست-قدرت درجامعه عمل می­ کند. از اینرو مبارزه برای رهایی شهروندی از سیطره­ ی امنیتی زیست-قدرت واستقرار شهروندی آزاد از ضروریات نظام دمکراتیک و بالندگی جامعه مدنی می­ باشد^[3].

این توضیح می ­تواند معنای مفهوم تداوم در گسست یا پیوستگی در گسست را روشن تر کند: دو گسست دموکراتیک در فرایند تاریخی مبارزە با دیکتاتوری دینی درفاصلە زمانی سە سال با تفاوت­های چشمگیر کیفی و کمی. هر دو جنبش بە دلایل مختلف از حصول بە هدف­های خود بازماندند. خیزش دی­ماه، بەرغم گسترش کمی در مدت‌ زمانی کمتر از دو هفته و عاملیت چشمگیر در عرصە خیابان و رویارویی‌های مستقیم با نیروهای سرکوبگر، در رسیدن بە هدف اصلی خود، یعنی تبدیل اختلافات میان جناحی بە شکاف­های فعال و تعمیق کشمکش در بلوک قدرت در بالا و نیز ایجاد ریزش در صفوف نیروهای سرکوب، ناکام ماند. در حالیکە خیزش زن، زندگی، آزادی بەرغم خصلت مشخصا دموکراتیک تکثرگرایانەاش از تحول کمی بازماند و نتوانست فراگیر شود. علل و اسباب تفاوت بین این دو خیزش فراوانند، اما به نظر من اهم آن ناشی از ایجاد و گسترش یک خلاء سیاسی دموکراتیک در جامعه مدنی بعد از سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی می­باشد.  مفهوم خلاء دموکراتیک برشکست نیروهای دموکراتیک در اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی در تشکیل یک جبهە یگانە با گفتمانی دموکراتیک و تکثرگرا دلالت دارد. بعبارتی دیگر، نبود یک جبهەی دموکراتیک تکثرگرا با گفتمانی مشترک کە بتواند خلاء گفتمانی وسیاسی بعد از سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی را پر کند و منشا رشد یک فرهنگ مقاومتی درجامعە­ی مدنی برانگیختە اما ناامید و نیروهای سیاسی پراکندە و سرخوردە شود. جبهە­ای کە بتواند بر اساس تاکید بر اصول و موازین دموکراتیک تکثر ناب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و باور بە آزادی و عدالت اجتماعی در بستر مبارزە با تبعیض، حذف وسرکوب قانونی و فراقانونی با ساختار و ساز و کارها و مکانیسم ­های آپارتایدهای سەگانە رژیم مرزهای نیروهای پراکندە و مقاومت ناپیوستە جامعە مدنی را تشکل دادە و در عین حال مرزهای سیاسی و گفتمانی خود را با نیروهای جناح راست، بویژە پادشاهی خواهان انحصار طلب و دموکراسی ستیز مشخص کند.

در میدان گفتمانی این شکست را می ­توان ناشی از«کاستی دموکراتیک» در گفتمان و پندارهای اپوزیسیون از دموکراسی و نظام دموکراتیک دانست. کاستی دموکراتیک دلایل گوناگون دارد کە اهم آن ناشی از دو گانە حضور و استمرار مفهوم منجمد و نهادی شده ­ی دموکراسی از یک سو و تعهد سیاسی بە استقرار دولت-ملت تک هویتی با مرکزیت سیاسی-اداری کشوری از سوی دیگر، در گفتمان و برنامەهای سیاسی اپوزیسیون باورمند بە لیبرال دموکراسی (بە اصطلاح دموکراسی خواه) می­ باشد. حضور و استمرار این دوگانە در گفتمان نیروهای دموکراسی خواه در اپوزیسیون در این چهل و هفت سال سبب حذف و انکار تکثرگرایی ناب هستی محور، تقدس حاکمیت ملی و جدا پنداری آن از نظام سلطە و عملکرد اقتدار دولت و ناسیونالیسم دیگری ساز کە هویت­های غیرحاکم را بە اقلیت­ های فرودست ابدی در چارچوب حقوقی- سیاسی دولت ملی محکوم می­ کند^[4].

حضور مستمرِ مفهوم منجمد و حاکمیت محور دموکراسی مبتنی بر تلاقی هویت ملت یا اتنیسیتیە غالب و قدرت سیاسی ابزار اصلی دیگری سازی و حذف هویت­ های غیرحاکم/ فرودست و تبدیل  آنها بە اقلیت سرکوب شدە دایمی در ساختار دولت- ملت مطلوب اپوزیسون دموکراسی خواە است. در حالیکە تاکید و اصرار بر لزوم دولت – ملت تک هویتی متمرکز، چە در ردای باستانی و چە در شکل مدرن آن، صرفا ابزاری برای رشد و سلطە­ی ناسیونالیسم اتنیکی حذفی و انکارگر در می آید. مسالە اساسی اما این است کە برآیند این دو، بعبارتی این کاستی دموکراتیک، در گفتمان نیروهای دموکراسی خواه اپوزیسیون عملا امکان مرزبندی موثری را با نیروهای دست راستی و بویژە پادشاهی خواهان انحصار طلب را از بین می­ برد. باید توجە کرد کە نیروهای پادشاهی خواه و انحصارطلب بە راحتی وارد این میدان گفتمانیِ باز و بی در و پیکر اپوزیسیون دموکراسی خواە شدند و دست بە تخریب دستاوردهای خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی زدند. درهمین میدان گفتمانی بی در و پیکر دموکراسی خواهان بود کە سوژە انقلابی ژینا تخریب شد. در همین میدان بود کە ناسونالیسم انحصارطلب با اصرار بر هویت یگانە­ی حاکم و جعل آن بعنوان هویت ملی مشترک هویت­های غیرحاکم /فرودست کشور را از گفتمان اپوزیسیون دموکراسی خواه حذف و انکار کرد. این غفلت بزرگ و عدم توجه به مرزبندی با نیروهای راست افراطی پادشاهی خواه درعرصە­ی گفتمانی بعد از سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی زمینە را برای صعود آنها هموار کرد.

صعود، گسترش و نفوذ نیروهای پادشاهی خواە در عرصە­ی گفتمانی، در فاصلە زمانی بعد از سرکوب جنبش ژینا تا خیزش دی­ماه سال جاری، با استراتژی رژیم جمهوری اسلامی برای در هم کوبیدن سیطرە و نفوذ شعار ژن، ژیان، ئازادی در همسویی کامل بود. در میدان گفتمانی، مبانی اجتماعی-سیاسی این همسویی دشمنی و مخالفت با دموکراسی تکثرگرای ناب/رادیکال ومتعهد بە شناسایی واحترام بە حقوق و ابزارهای سیاسی و مدنی ملت­های غیرحاکم /فرودست و کوشش همە جانبە برای حذف آنها بود. همکاری و همسویی تنگاتنگ در کاربرد انگ تجزیە­طلب و خائن بە تمامیت ارضی کشور، ملت و میهن در گفتمان رژیم ولایی و اپوزیسیون پادشاهی خواه یک استراتژی گفتمانی مشترک برای تخریب میدان سیاست دموکراتیک بود. در عین حال این همسویی نشان از اشتراک نظر در مفهوم قدرت و حکومت داری در گفتمان پادشاهی خواهی و رژیم ولایی داشت و دارد. قرابت تعبیر و توجیە مقام و اقتدار پادشاه و تسلط او بر نهادهای قوه­ های مقننە، مجریە و قضاییە در دفترچەی اضطرار پادشاهی خواهان و قدرت مطلقە ولی فقیە درقانون اساسی جمهوری اسلامی تصادفی نیست. در برخی تعابیر جدید از دکترین ولایت فقیە بە شباهت­ های نزدیک اصل امامت در شریعت شیعە اثنی عشری و نهاد پادشاهی و جایگاە موروثی پادشاه در مفاهیم کهن پادشاهی در ایران و ریشە­های گفتمانی آن اشارە شدە است.

برآیند این سیاست­های مخرب، تضعیف و بە حاشیە راندن تدریجی نیروهای دموکراسی خواه درعرصە سیاست بعد از سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی بود. این روند در دورەی جنگ دوازدە روزە و بلافاصلە بعد از آن تقویت شد. در این دورە کوتاه اما بحرانی، تشتت گفتمانی همراه با نوعی سردرگمی در صفوف پراکندە نیروهای دموکراسی خواه بیش ازپیش ظاهر شد. این تشتت در صفوف پادشاهی خواهان کمتر مشهود بود. علیرغم پشتیبانی و حمایت صریح نیروهای پادشاهی خواه و شخص رضا پهلوی از حملە اسرائیل و آمریکا بە «مام میهن»، مواضع ناسیونالیسم دولت محور آنها در برابر یورش­ های نیمە­جان پوپولیسم مردم گرایانە منتقدان کمتر آسیب دید و ریزش در صفوف آنها چشمگیر نبود. در حالیکە صفوف دموکرات­ های جمهوری خواه، بویژه بخش­ های چپ و چپ میانی آنها که با جنگ مخالفت و حملە خارجی را محکوم کردند، دچار تشتت گفتمانی و ریزش قابل ملاحظە­ایی شد. این تشتت گفتمانی کە بیشتر ناشی از گرایش­ های ناسیونالیستی و بعضا وطن­پرستانە­ی بخش­های چپ و چپ گرا در صفوف دموکراسی خواهان بود، آنها را بە همسویی با جبهەی مقاومت و مواضع رژیم در مورد جنگ سوق داد.

باز هم آنچە کە این دو گرایش متضاد را در این برهە بحرانی همسو کرد نگرانی آنها از فروپاشی دولت-ملت متمرکز تک هویتی بود. این نگرانی اما در عرصە گفتمانی با اخطار و تهدید «تجزیەطلبان» و ضرورت حفظ و دفاع از تمامیت ارضی کشور همراه بود.آنچە کە از چشمِ چپ جبهەی مقاومتی دولت محور تمرکزگرا بدور ماند و دیدە نشد اهمیت مرکزیت نظام سلطە ولایی در این تقابل فروپاشی نظام ولایی با تجزیە­طلبی بود، کە بە روشنی نشان می­ داد کە مطالبات سیاسی و فرهنگی جوامع ملی – زبانی با ماهیت تمرکزگرایانه­ ی نظام سلطەی ولایی در تضاد و تقابل است و نە با تمامیت ارضی کشور. این باور تئوریک کە تمامیت ارضی/ پیوستگی سرزمینی کشور در واقع همان بستر جغرافیایی حاکمیت دولت است، یعنی به کلیت جغرافیایی اشاره می­ کند که حاکمیت دولت در آن جاری است، بە دلایلی از چشم طیف چپ دولت محور و تمرکزگرای ایران پوشیدە ماند و یا مورد عنایت قرار نگرفتە است. درحالیکە اصرار بر تمامیت ارضی بعنوان یک استراتژی گفتمانی ملی گرایانە در واقع در کانون رویکرد اکثر نیروهای دموکراسی­خواه بە خواستە­ها وحقوق جوامع ملی–زمانی قراردارد.

جنگ دوازدە روزه و رشد احساسات ناسیونالیستی دولت محور و ریزش قابل ملاحظە در صفوف نیروهای دموکراسی خواه، اعم ازچپ و لیبرال-دموکراتیک بە گسترش و تعمیق خلاء دموکراتیک یاری کرد. تشتت و گسیختگی در صفوف نیروهای جناح راست و عمدتا پادشاهی خواهان را قانع کرد کە زمان برتری در میدان سیاسی فرارسیدە است. این روند با کوشش برای بە حاشیە راندن و حذف شعار زن، زندگی، آزادی و سایر شعارهای دموکراسی خواهانە و تکثرگرایانە شروع شد، کە با مخالفت و برخورد جدی نیروهای دموکراسی خواه روبرو نشد. هدف اصلی این فرایند تخریب هژمونی نمادین شعارهای دموکراتیک تکثرگرایانە درعرصە های گفتمانی بود. در واقع وقتیکە رضا پهلوی تصمیم بە حذف شعار زن، زندگی، آزادی از صفحە ایکس خود شد، فضای گفتمانی بە سبب انفصال و تعلل نیروهای دموکراسی خواه از آن تهی شدە بود. هجوم نسبتا موفقیت آمیز نیروهای دست راستی و پادشاهی خواه برای تخریب وحذف گفتمان دموکراتیک در فضای مجازی را نباید بە حساب هوشمندی استراتژیک آنها گذاشت. بنظر می­رسد کە قبل از اینکە نیروهای راست موفق بە استقرار برتری خود در عرصە گفتمانی شوند، نیروهای دموکراسی خواه در دفاع وگسترش از دست آوردهای جنبش زن، زندگی، آزادی شکست خورده بودند. سوژه­ ی دمکراتیک ژینا با تنی بی­رَمق و کلامی بی­صدا در عرصه سیاست کشور بعد از جنگ دوازده روزه  تنها ماند.

در یک جامعە بحران زدە، جامعەای کە از بحران سیستمی مزمن رنج می­ برد، خلاء دموکراتیک، به بیانی دیگر نبود یا سطح نازل گفتمان و کنش دموکراتیک در سطحی گسترده، معمولا بە انفعال در برابر سرکوب روز افزون تعبییر می­ شود. درواقع خلاء دموکراتیک خاستگاه یاس ونامیدی جمعی از گونە­ای است کە بعد از سرکوب جنبش ژینا گریبانگیر جامعە­مدنی در مرکز شد. این انفعال با انفعال محافظه کارانه  قشرهای خاکستری در جامعە­ی مدنی مرکز فرق داشت. این انفعال سیاسی ناشی از سقوط سریع بخش­ های فعال و کنشگر جامعەی مدنی و ترکیب انها در قشرهای خاکستری رو بە گسترش نبود. سکوت آنها ناشی از عافیت طلبی نبود. سرکوب وخشونت حاکم انرژی کنشی جامعە مدنی را مهار نکرد، بلکە آن را زندانی کرد. این انرژی زندانی شدە هموارە درجستجوی مفری برای خروج و حضور دوبارە درعرصەکنش سیاسی رژیم ستیز بود. خروج ازاین زندان درشرایط نبود سازمان و رهبری سیاسی می بایست انفجاری باشد.

در جوامع غیر فارس زبان و بە اصطلاح پیرامونی هم برغم رادیکالیزە شدن جامعە مدنی وانرژی بالقوه زیاد برای خیزش علیە حاکمیت، کوشش چشم­گیری برای ایجاد ساختارهای لازم برای تعمیق کیفی وگسترش دست آوردهای دموکراتیک جنبش زن،زندگی،آزادی بعمل نیامد. در پیرامون هم انفعال سیاسی در سطح جامعە مدنی و تشدید سرکوب واعدام های سیاسی رادیکالیسم را تضعیف و نیروهای کنشگر سیاسی و فرهنگی و محیط زیستی زیر کنترل حاکمیت درامد. در کوردستان و تا حدی در بلوچستان­، سرکوب گستردە و روزافزون بعد از افول جنبش ژینا، این انرژی محبوس به صورت منبعی برای تقویت و گسترش تمایلات استقلال طلبانە بویژە در بین جوانان­، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاه و فعالین فرهنگی درامد. بعد از سرکوب کردن جنبش ژینا خلاء دموکراتیک از منظر گفتمانی وکنش سیاسی و فرهنگی تقریبا در کشور سراسری شد. اما باید توجە کرد کە این پدیدە اجتماعی – سیاسی در مرکز و پیرامون دارای فرق های اساسی بود- ودر واقع هنوز هم است. در جوامع بە اصطلاح پیرامونی تفاوت های ملی و زبانی درروند تقابل با هویت حاکم جایگاهی تاسیس گردر ساختار خلاء دموکراتیک دارد. درحالیکە درجامعە مرکز به­ علت جایگاه کانونی ملیت و زبان فارسی در ساختارِ هویت حاکم، تفاوت­ های ملی زبانی چنین نقشی در ساختار سیاسی-گفتمانی خلاء دموکراتیک ندارد. وجود این فرق اساسی، کە در واقع به معنای حذف ادغامی عناصر برسازندە هویت‌های غیرحاکم از ساختار سلطە می‌باشد، سبب می‌شود این عناصر بصورت «غایب حاضر»، حضور قانونی در جامعه­ ی شهروندی، اما غایب در ساختار اقتدار سیاسی، در عرصە گفتمانی وسیاسی–حقوقی، بازنمایی شوند. این فرق اساسی بین ویژگی‌های ساختاری خلاء دموکراتیک درمرکز و جوامع پیرامونی است، وتا زمانیکە حاکمیت ملی از تلاقی قدرت سیاسی وعناصر برسازندە هویت حاکم تشکیل شدە باشد، این حذف-ادغامی پابرجا بودە وسوژه های غیرحاکم بصورت غایبان حاضردرفرهنگ دموکراتیک بازنمایی خواهد شد. این پدیده علت اصلی”کاستی یا نقصان دموکراتیک” در ادعاهای اپوزیسیون دموکراسی خواه دربارە تعهد بە دموکراسی تکثرگرا می‌باشد.

تهاجم و تخریب فرهنگ دموکراتیک کثرت گرا بلافاصلە بعد از خروج رضا پهلوی از منشور جورج تاون آغاز شد. حضور عبدللە مهتدی در جمع امضا کنندگان منشور، بە رغم انتقادات شدیدی کە درجامعە‌ی مدنی و سیاسی کوردستان از اقدام نسنجیدەی ایشان شد، یکی ازدلایل اصلی خروج رضا پهلوی از این ائتلاف بود، همچنان کە بیانات جمعی از چهرەهای شاخص طیف دست راستی وسلطنت طلب در رسانەهای فارسی زبان خارج از کشور نشان داد. این بیانات، کە بعضا حالتی تحقیر آمیز و حتی نژادپرستانە نسبت بە “چهرەی اتنیک” در جمع سفیدتر ازسفید ایرانیان داشت، نشان دهندەی بیگانگی عمیق این طیف با مفهوم دموکراسی و دشمنی با اصل کثرت گرایی بود. کنفرانس مونیخ کە درپی شکست ابتکار مضحک وکالت آمد، نخستین قدم در راە پروژە‌ی برساختن رهبرِ نمادین برای اپوزیسیون برانداز بود کە با تشدیدِ سیستماتیکِ تخریب نیروهای دموکراسی خواە همراه شد. درواقع تخریب گرایش‌های دموکراسی خواه در فضای مجازی پیش شرط برساخت رهبر یگانە در بستر گفتمان انحصار طلبی سیاسی- فرهنگی شد. پروژەی تخریب به راە افتادە بود و هدف اصلی آن تخریب مبانی دموکراتیک کثرت گرایانە خیزش ژینا بود.

«دفترچه دوران اضطرار» در واقع نقطە اوج این سیاست است. این متن ضد دموکراتیک، رهبری رضا پهلوی را امری خود بنیاد می پندارد کە دارای مشروعیتی طبیعی است کە بە نهادهای دولتی و فرایندهای حکمرانی معنا و مفهوم و مشروعیت عملکردی می‌بخشد. رهبر خودبنیاد، کانون و سرچشمە تمام قدرت‌های حکومت/دولت در دورە گذار است. قدرت این رهبر خودبنیادِ مطلق و قابل تحدید و کنترل توسط هیچ نهاد قانونی و قانونگذاری در کشور نیست. در واقع رهبر خود بنیاد با مشروعیت طبیعی/ذاتی در برابر هیچ مقامی پاسخگو نیست. مفهوم رهبر و رهبری در گفتمان دفترچه دوران اضطرار اساسا با آرمان مشروطە سلطنتی کە خواستار محدودیت قانونی قدرت مقام سلطنت است در تضاد کامل است و از نظر تاریخی بازگشتی بە حکومت مطلقه و رژیم استبدادی دوران پیش از مشروطیت است. این رویکرد بە مقام سلطنت و نهاد پادشاهی در یک بستر گفتمانی فروکاهندە/تقلیل گرایانە برساختە شدە است کە هدف اصلی آن فروکاستن تکثر و تنوع ملی، اجتماعی و فرهنگی کشور/جامعە بە یک کلیت تک پارچە تصنعی بنام ملت تک زبان و تک هویتی است، کە مفهوم و معنای خود را در تاریخ از نظام پادشاهی و شخص پادشاه می‌گیرد. درواقع شخص پادشاه به منزلە عامل اتحاد ملی و مقام/نیروی اصلی دفاع در برابر خطرات و تهدیدهای خارجی است. این فروکاستن تکثر و تنوع دموکراتیک بە ارادەی واحد یک ملت با هویتی یکپارچە تصنعی کە در گفتمان تاریخی/تاریخ ملی در وجود افکار و اعمال شخص پادشاه بازنمایی می‌شود، به‌ درستی سادەگرایی سیاسی- اجتماعی نامیدە شدە است. این سادە گرایی درواقع نوعی خشونت گفتمانی است کە با مکانیسم حذف و انکار راە را برای سرکوب، حذف و انکارحقوقی–سیاسی درایران بعد از جمهوری اسلامی باز می‌کند. بە عبارت دیگر، آنچە در کتابچه مرحله اضطراری آمدە است، جادە صاف کن خشونت وسرکوب سیاسی- فیزیکی در ایران آیندە است.

بعضی براین باورند کە گفتمان دفترچه دوران اضطرار نمایی از ایران پادشاهی ترسیم می‌کند کە ویژگی‌های نوعی توسعەی آمرانە از بالا و کنترل سیاسی همراه با سرکوب وخشونت در پایین یعنی درسطح جامعە می‌باشد. این منتقدین بر این باورند کە تمرکز شدید قدرت در مقام غیر انتخابی پادشاه، یعنی شخص رضا پهلوی، اگرچە نشانەی ماهیت استبدادی پروژه پادشاهی خواهی است، اما درعین حال از ملزومات توسعە و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور در فردای بعد از جمهوری اسلامی می‌باشد. بنظر می­آید کە مدل آرمانی پروژە پادشاهی خواهی کنونی باز آفرینی حکومت و کشورداری رضا شاه در مقیاسی گستردەتر است. به نظر آن‌ها در شرایط کنونی پیشرفت چشمگیر علم و فن‌آوری و نیز وجود یک قشر گستردە تحصیل کردە و دانش آموختە و خبرەهای علمی و فرهنگی در داخل و خارج کشور همراه با تکامل طبقە متوسط با نگرشی عقلانی و توسعە محور غربی می‌تواند موفقیت این پروژە را تسهیل و حتی تضمین کند. اما این باورمندان بە بازآفرینی مدل توسعە آمرانە و به اصطلاح استبداد توسعە طلب ملی گرا خوانش یک جانبە‌ی از تاریخ دورەی پهلوی دارند، یا آثار مخرب اجتماعی- سیاسی وفرهنگی استبداد را نمی‌بینند و یا می‌بینند و سکوت می‌کنند. هم‌چنانکە کە پیشتر گفتە شد نخستین قربانی این فروکاستن و حذف تکثر و تنوع دموکراتیک در پروژە پادشاهی خواهی حذف و انکار هویت‌های ملی غیرحاکم/فرودست از فرایند قانونی سیاست می‌باشد. این رویکرد پادشاهی خواهان بە معنای حذف و سرکوب هر نوع سوژه تقاطعی از فرآیند قانونی سیاست در جامعە است، هرگونە سوژە سیاسی کە در تضاد و تباین با سوژەی تک­هویتی ، تک فرهنگی و تک زبانی ادوار گذار و شکوفایی در گفتمان دفترچه دوران اضطرار باشد محکوم است و باید حذف و سرکوب کرد. حذف و حتی مخالفت علنی با سوژه تقاطعی ژینا در خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی کە عامل اصلی مبارزه با آپارتاید سە‌گانە در ساختار دیکتاتوری ولایی در میدان گفتمانی و سیاست بود، گویای تسلط این رویکرد در پروژەی پادشاهی خواهی است. سکوت گفتمان پادشاهی خواهی دربارەی وجوە گوناگون سیاست سرکوب، حذف هویت‌های ملیت‌های غیرحاکم/فرودست درجمهوری اسلامی با رویکرد تقلیل گرایانە/فروکاهندەی گفتمان کتابچه مرحله اضطراری همسو می‌باشد. سوژە ی عامل مورد نظر پروژە پادشاهی خواهی در دورە گذار شکوفایی و پس از آن، ملت یک پارچە و تک هویتی ایرانی است کە عاملیت خود را از رابطە‌ی ارگانیک فرضی خود با پادشاه و نهاد پادشاهی می‌گیرد. در گفتمان کتابچە مرحله‌ی اضطراری ارادە پادشاه دینامیزم گذاربە رژیم پسا جمهوری اسلامی می‌باشد.

در دفترچه دوران اضطرار ، دورە شکوفایی ادامە منطقی دورە گذار است، یعنی دورە تثبیت حاکمیت ملی کە در واقع بازتاب ارادەی معطوف بە قدرت مطلق شخص پادشاه در تاریخ و سیاست است. از اینرو بهتر است بگویم دورە شکوفایی در واقع دورە تثبیت قدرت خودکامەی پادشاه، دورە تثبیت حذف و انکار تکثر دموکراتیک، تداوم دیگری سازی هویت‌های غیرحاکم و فرودست و زندانی کردن آنها در ساختار حاکمیت ملی/ساختار سلطە است. در این دورە هویت های ملی-زبانی، مذهبی-فرهنگی وجنسی -جنسیتی غیر حاکم و تفاوت‌های برسازندەی آنها سرکوب، حذف و در ساختار حاکمیت بمنزلە ساختار سلطەی حاکم ادغام می شوند. خشونت/قهرحاکم در اشکال سیاسی، حقوقی،گفتمانی و نمادین آن ابزار اصلی این فرایند حذف و ادغام است: حذف هویت های ملی- زبانی غیر حاکم و فرودست و ادغام قهرآمیز آن‌ها در ساختار سلطە. در واقع خشونت حاکم، خشونت بنیادین حاکمیت دولت ملی یکپارچە و تک هویتی در دورەی شکوفایی است کە هموارە بصورت خفتە در ساختار حاکمیت/سلطە پنهان باقی می‌ماند. فقط هنگامی‌ کە گسست دموکراتیک یکپارچگی و تداوم ساختار سلطە را تهدید می‌کند از خفا بدر آمدە و در میدان سیاست ظاهر می‌شود و نقش خود را بعنوان نگهدارندە/پاسدار حاکمیت در بازسازی تقویت و تثبیت آن بازی می‌کند. خیزش دی ماه در بستر خلاء دموکراتیک ویژگی ساختاری میدان سیاسی و گفتمانی ایران در زیر سلطە رژیم ولایت فقیە رویداد. انباشت نارضایتی و انفجار خشم از یک سو و فقدان اپوزیسیون دموکراتیک فعال با ظرفیت سازمانی و هدایت استراتژیک این انرژی جوشان در کف خیابان از سوی دیگر، فاجعەی بی‌سابقەی خیزش نافرجام دی ماه را در تاریخ معاصرایران آفرید. در اینکە وسعت و تراکم خیزش در خیابان موجودیت رژیم ولایی و تداوم ساختار سلطە را جدا بە خطر انداخت تردیدی نیست. خشونت تاسیس گر، خشونت و قهر بنیادین موسس حاکمیت، کە ابزار اصلی و شاید تنها ابزار سلطە و تداوم نظم حاکم در شرایط فقدان مشروعیت مردمی و واگرایی ایدئولوژی حاکم بود، سر برآورد و با کشتار کور بیش از پنجاه هزار انسان در سراسر کشور حاکمیت لرزان دولت را تثبیت کرد. هدف استراتژیک این کشتار سبعانە پاکسازی و کنترل خیابان و استقرار مجدد اقتدار رژیم بر جامعە مدنی بود که علیه او برخاستە بود. این بار حاکمیت کوششی برای تسلط و کنترل میدان گفتمانی نکرد. النصربالرعب منطق عملی استراتژی سرکوب بود نە حاصل آن. خشونت موسس حاکمیت نظام نیازی بە توجیە در عرصە گفتمانی نداشت. برعکس، بازنمایی/نمایش خشونت عریان خودبخشی ازمنطق عملی استراتژی سرکوب در شرایط مبارزە برای بقای رژیم بود.

دیدیم علی خامنە‌ایی برای نخستین بار در دورە حکمرانی خود در سخنرانی بعد از سرکوب از کشتار«اغتشاشگران»فاتحانە دفاع کرد و نیازی بە کتمان فاجعە ندید. او در مقام رهبر نظام با قدرت مطلقی کە قانون اساسی بە او دادە بود سخن گفت ولی زبان او تجسم سلطەی فرا قانونی بود، زبان قهر و خشونت تاسیس گر حاکمیت دولت برآمدە از ساختار سلطە و انقیاد در جمهوری اسلامی. زبان قهر وخشونت موسس حاکمیت، زبان سلطە است و هنگامیکە حاکمیت آماج حملە قرار می‌گیرد و از بقای خود بیمناک می‌شود، برای استقرار مجدد آن وارد عمل می‌شود. تعلیق قانون اساسی که پیش شرط ورود حاکمیت برای استقرار نظم حاکم است به آن  ماهیتی فرا قانونی می‌دهد. این شرایطی است کە کارل اشمیت وضع استثنایی می‌نامد، و ورود قهر و خشونت تاسیس گر حاکمیت بە میدان سیاست در شرایط بحرانی، همزمان است با تعلیق قانون و ریزش مرزهای موجود بین خشونت قانونی و فراقانونی. حاکم بعنوان تجسم شخصی حاکمیت دولت، دیگر آن مقام نیست که درشرایط عادی/غیربحرانی، یک پا در عرصەی قانون و پای دیگر در میدان خشونت دارد. با تعلیق قانون این ویژگی سیاسی-امنیتی قدرت حاکم نیز بە پایان می‌رسد. در وضعیت استثنایی حاکم/حاکمیت تجسم خشونت تاسیس‌گر در ساختار سلطە است، کە با هدف استراتژیک بازسازی و استقرار مجدد حاکمیت دولت درشرایط بحرانی بە میدان آمدە است^[5].

نظریە وضعیت استثنایی کارل اشمیت، بە رغم اصالت تئوریک و توانایی تحلیلی آن در عرصە نظریات سیاسی معاصر، بە جنبە‌های فلسفی و جامعە شناختی موضوع نمی‌پردازد. این کاستی مشکل اساسی بسیاری از تحلیل‌هایی است کە از تئوری او برای توضیح و تحلیل بحران حاکمیت و مکانیزم های بازسازی و استقرار آن سود می‌جویند. از نظرفلسفی، ژاک دریدا در خوانش خود از مقالە معروف والتر بنیامین دربارە خشونت و رابطە آن با ریشە‌های مذهبی نظریەهای حاکمیت، نظریەی وضعیت استثنایی اشمیت را برای شالودە شکنی ساختار گفتمانی حاکمیت بکار می‌گیرد، امری کە بعلت ویژگی‌های تئوریک حاکمیت بویژە مطلق بودن و  ماهیت انتقاد ناپذیری آن تا اکنون عملی نبود^[6]. در حوزه‌ی فلسفی اما از منظری جامعە شناختی، جورجیو آگامبن در خوانش خود از تئوری وضعیت استثنایی اشمیت بە توضیح و تحلیل ماهیت، ساختار و عملکرد حاکمیت و تبعات اجتماعی و روانی آن می‌پردازد. این نوشتە از تفسیرهای دریدا و آگامبن در نظریە وضعیت استثنایی اشمیت سود می‌جوید. آگامبن در تفسیر وضعیت استثنایی بە یک حوزە/منطقە خاکستری بین خشونت و قانون اشارە می‌کند. این منطقە هویتی مبهم و نامشخص دارد و بە حاکمیت این امکان را می‌دهد کە با استفادە از این هویت مبهم از خشونت فراقانونی حداکثری و بدون محدودیت قانونی (شرعی وعرفی در مورد ایران) در مهار کردن خیزش‌های ضدحاکمیتی و پایان دادن بە شرایط بحرانی سود ببرد. در واقع با تعلیق قانون اساسی و قانون بطور کلی، کاربرد ابزاری خشونت فرا قانونی در وضعیت استثنایی بە صورت نُرم (هنجار و قاعدە) درمی‌آید. باید توجە کرد ریزش مرزهای موجود بین خشونت و قانون و نُرم شدن خشونت فرا قانونی، در واقع بە معنای گسترش منطقە خاکستری با هویت مبهم و نامشخص در سطح جامعە است. بە عبارت دیگر، منطقەی ابهام کە در شرایط پیش از وضعیت استثنایی جایگاه اعمال خشونت فرا قانونی برهویت‌های غیر حاکم و فرودست بود، اکنون بە کل جامعە تعمیم دادە می‌شود^[7].

بدون تردید خیزش مردمی دی ماه و سرکوب سبعانەی آن تبعات مهمی برای آرایش نیروهای سیاسی و هویت و عاملیت آنها داشت. اهم این تبعات هم چنانکە پیشتر اشارە شد، حضور گستردە مردم در غیاب یا حضور کم رنگ سوژە انقلابی ژینا بود. این تغبیر کە ریشە در تحولات اجتماعی و سیاسی بعد ازسرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی داشت درعین حال ویژگی‌های گسست دموکراتیک دی ماه را تعیین کرد. سرکوب وخشونت بی سابقەی خیزش مردمی دی ماه جاری، کشتار بیرحمانەی بیش ازپنجاه هزار نفردر مدتی کمتر از چهل وهشت ساعت، نشان دهندە تفاوت‌های ماهوی آن با گسست‌های دموکراتیک پیشین بود. گسست دموکراتیک در ساختار سلطە و برآمدن خشونت موسس حاکمیت از بطن آن، مبین ظهور حالت یا وضع استثنایی در اوج بحران حاکمیت در رژیم ولایت فقیه بود. تعلیق قانون و ورود خشونت موسس حاکمیت بە صحنە برای جلوگیری از ریزش ساختار سلطە و بازسازی آن در فرایند سرکوب با ادغام قوای قانون گذار و مجری قانون در وضعیت استثنایی بود همراه بود .تداوم و استمرار این ادغام بە معنای تداوم وضع استثنایی بعد از استقرار مجدد حاکمیت در عرصە سیاست کشور بود، کە با وقوع جنگ اخیر دینامیزم دیگری پیدا کرد. آنچە سرکوب و کاربرد خشونت و قهر و نتایج فجیع آن را در دی ماه از دفعات پیشین جدا می‌کند فقط وسعت و شدت آن نبود. بلکە در واقع فرق اساسی هدف استراتژیک کاربرد خشونت بود. بە عبارت دیگر، هدف جلوگیری از سقوط حاکمیت و بازسازی و استقرار مجدد آن بر مبانی محکمتر بود. خشونت و قهر موسس حاکمیت از ساختار سلطە برآمدە بود و هدف آن هم چنانکە گفتە شد بازسازی و استقرار دوبارە حاکمیت جمهوری اسلامی در میدان سیاسی بحران زدە کشور بود. مرزهای این میدان را نە قانون بلکە گسترەی عملکردی خشونت موسس حاکمیت تعیین می‌کرد.

خشونت موسس حاکمیت نە تنها سلطە­ی رژیم را دوبارە بر خیابان، کە نماد مخالفت جامعە مدنی با دیکتاتوری ولایی بود، برقرار کرد، بلکە در عین حال از بروز انشعاب و ریزش در صفوف بلوک قدرت نیز جلوگیری کرد. با توجە بە وسعت تراکم نیروهای دموکراتیک جامعەی مدنی در کف خیابان و تاثیرات مخرب فشار از پایین بر بدنە نیروهای سرکوب، حفظ یکپارچگی و اتحاد در بلوک قدرت ضرورتی حیاتی برای جلوگیری از سقوط حاکمیت دولت بود. خشونت موسس حاکمیت شمشیر اختە‌ایست در دست حاکمیت کە در ساختار آن پنهان است و در شرایط استثنایی نظیر خیزش دی ماه سربر می‌آورد و بیداد می‌کند. هدف استراتژیک خشونت موسس استقرار مجدد مبانی اقتدار و سلطەی دولت است. تحقق این هدف در دولت‌های تک هویتی مرکزگرا هموارە بمنزلە حذف و سرکوب نیروها، روابط و نهادهای تکثرگرای دموکراتیک می‌باشد. در واقع حذف و سرکوب این نیروها از عرصەی سیاست وقانون پیش شرط استقرار مجدد سلطە حاکم برجامعە در وضعیت استثنایی است. مهار خشونت موسس سلطە حاکم فقط در یک نظام تکثرگرای دموکراتیک مبتنی برعدم تمرکز سیاسی-اداری امکان پذیر است. فقط چنین نظامی می‌تواند درعین حفظ حاکمیت یکپارچەی ملی قدرت سیاسی و نهادها و فرایندها وتکنولوژی‌های سلطە را در چارچوب قانونی یک نظام سیاسی غیر متمرکز توزیع و کنترل کند. پلورالیسم دموکراتیک و نظام سیاسی غیرمتمرکز از ملزومات حیاتی جلوگیری از بروز فجایعی نظیر کشتار دی ماه است. این استدلال در واقع تایید ضرورت شالودە شکنی ساختار حاکمیت ملی در گفتمان دموکراتیک است. متاسفانە بسیاری در طیف چپ بویژە چپِ دولت محور تمرکزگرا این ضرورت را درک/احساس نمی‌کنند و از آن سرباز می‌زند. بە نظر می‌آید کە وحشت بزرگ اما دروغین، از کف رفتن تمامیت ارضی و سروری و توفوق سیاسی ملت/قوم بزرگتر و دارنده‌ی اکثریت در دموگرافی ایران، دلیل اصلی، اما ناگفتنیِ این مخالفت چپ دولت محور و تمرکزطلب با شالودە شکنی ساختار سلطە باشد.

تصویر: اعتراضات دی ماه1404, آبدانان

پانویس ها

[1] مفهوم پیوستگی در ناپیوستگی برگرفته از مفهوم  Continuity in Discontinuity لویی آلتوسر می­باشد:

Althusser, L. and Balibar, E. Reading Capital, NLB, London 1970

[2] واژه­ی برشونده معادل Becoming  در تعبیر دیالکتیکی آن بکاررفته است.

^[3] مفاهیم زیست قدرت و زیست سیاست به شیوه ای که در فلسفه و علوم اجتماعی معاصر بکارمیرود ار ابداعات تیوریک میشل فوکو می‌باشد.

Foucault, M. The History of Sexuality, Vol. 1, London 1981

Foucault, M. The Birth of Bio Politics, Palgrave Macmillan, London 2008

کاربرد این مفاهیم در این مقاله وسایر نوشته های من بیشتر متاثر از بازسازی و تفسیر آنها در گفتمان آنتونیو نگری است.

Negri, A. and Hardt, M. Multitude: War and Democracy in the Ade of Empire, New York, 2004

Negri, A. and Hardt, Commonwealth, New York 2009

Negri, A. Marx and Foucault, Cambridge 2017

[4] برای توضیح بیشتر مفهوم کاستی دموکراتیک نگاه کنید به مقامه ی من: هویت ملی، شهروندی و کاستی دموکراتیک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۴۰۰. https://tinyurl.com/33ffm9nc

[5] کارل اشمیت مفهوم وضعیت استثنایی را در رابطه با نظریه ی حاکمیت و برای تبیین ساختار تئوریک آن مطرح می‌کند. هدف اصلی او این است ماهیت سیاسی حاکمیت و نقش تعیین کننده‌ی خشونت در تاسیس دولت مدرن/ دولت-ملت را نشان دهد. به گفته‌ی او حاکم آن نیست که در قانون اساسی بعنوان منشا قدرت و مشروعیت مشخص شده است، بلکه کسی است که در مورد وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد. بعبارت دیگر حاکم کسی است که در شرایط بحرانی قانون اساسی را تعلیق و با توسل به خشونت و زور قدرت را تثبیت و قانون اساسی را دوباره برقرار می‌کند. بنابراین ساختار حاکمیت در دولت مدرن/ملت ساختار سلطه است نه با اجماع ملی و قانون بلکه با قهر و خشونت بنا شده است.

Schmitt, C. Political Theology: Four Chapter on the Concept of Sovereignty, MIT Press 1985

برای برسی انتقادی ابعاد مختلف نظریه وضیعیت استثنا در گفتمان اشمیت به کتاب شانتال مووف مراجعه کنید:

Mouffe, C. (Ed) The Challenge of Carl Scxhmitt, Verso. London 1999.

[6] Benjamin, W. ‘Critique of Violence’ in Reflection, New York 1968

Derida, J. ‘Force of Law: The Mythical foundations of Authority’, in P. Cornel et al (eds), Deconstruction and the Possibility of Justice, London 1992

دریدا  در این نوشته درباره ی شرایط و امکان وجودی مفهوم عدالت در رابطه‌ی بین قانون (قدرت قانونگذار) و خشونت (خذف و انکار دیگری در گفتمان و سیاست) از مفهوم خشونتِ موسس اشمیت بمنزله‌ی ابزاری تئوریک برای شالوده شکنی ساختار مفهوم حاکمیت به عنوان ساختار سلطه و اقتدارسود می‌جوید. با توجه به ماهیت مطلق و تفکیک ناپذیری مفهوم حاکمیت شالوده شکنی ساختار تئوریک آن دستاوردی بزرگ و راه گشا در درک و تحلیل مبانی و عملکرد سلطه و اقتدار د رجامعه و دولت مدرن به­شمار می‌رود.

[7] Agamben, G. State of Exception, University of Chicago Press, 2005

مفهوم تبدیل وضعیت استثدایی به نُرم/قاعده در گفتمان آگامبن متاثر از تزهای والتربنیامین درباره‌ی فلسفه تاریخ می‌باشد. بنیامین در تز هشتم به ریزش مرزهای قانونی بین قدرت قانونگذار و قدرت مجری قانون در ساختارحاکمیت/ساختارسلطه اشاره می‌کند. این ریزش که ناشی ازگسترش خشونت موسس به عرصه قانون وابعاد مختلف عرصه زیست سیاست در فقدان یا ضعف مضمن اپوزیسیون دموکراتیک با ظرفیت نمایندگی جامعه مدنی رادیکالیزه شده می‌باشد.

‌Benjamin, W. ‘Theses on the Philosophy of History’ in Illuminations, New York, 1968

برای بررسی‌ انتقادی در باره ی رویکرد فلسفی-سیاسی آگامبن به قدرت حاکم و اقتدار نگاه کنید:

Calarco, M. and De Caroli, S. Giorgio Agamben: Sovereignty and Life, Stanford University Press 2007.