روژهلات کوردستان و کنگره آزادی ایران؛ تکثرِ تزئینی و آشفتگی درونی نیروهای دموکراتیک
مقدمه: ضرورت نگارش و افق نگاه
اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور، در سالهای اخیر، بیش از هر چیز با پراکندگی و ناهمگرایی شناخته میشود. تحولات پیدرپی داخل ایران، از خیزشهای مردمی گرفته تا جنبش بی بدیل ژن، ژیان، ئازادی، هیچکدام نتوانستند این نیروها را بهطور پایدار گرد هم بیاورند. پس از قیام دیماه و سرکوب خونین آن، این شکافها نهتنها پر نشد، بلکه عمیقتر هم شد. در این میان، جریانهای راستگرا، بهویژه سلطنتطلبان، با پشتوانهی مالی قابل توجه و رسانههای پرمخاطب، توانستهاند ظرفیت قابلتوجهی برای بسیج نمادین و سازماندهی بخشهایی از دیاسپورا، بهویژه قشر خاکستری و کمتر سیاسی آن، نمایش دهند. در مقابل، نیروهای دموکراسیخواه همچنان گرفتار پراکندگی، ضعف سازمانی و ناتوانی در رسیدن به حداقلهای مشترکاند؛ و همین باعث شده فاصلهشان با بدنهی جامعه که هر روز بیشتر زیر فشار سرکوب، اعدام، جنگ و کشتار است، بیشتر شود. این نابرابری، افق هر نوع همگرایی سیاسی واقعی را شکننده و محدود ساخته است.
در چنین بستری، کنگره آزادی ایران با هدف ایجاد افقی مشترک برای گذار از حاکمیت اقتدارگرا به نظمی دموکراتیک اعلام موجودیت کرد. برای بخشی از شرکتکنندگان، از جمله من، این نشست میتوانست امکانی باشد برای بازاندیشی در سیاست جمعی و تلاشی برای مقابله با هژمونی فزایندهی گفتمانهای راست افراطی و پاسخی به بحران پراکندگی اپوزیسیون. من نیز با انتظار در نخستین نشست کنگره در لندن شرکت کردم، با این باور که بازسازی سیاست دموکراتیک تنها از مسیر عبور از شعار و رویارویی با بنیانهای واقعی قدرت ممکن است. بنیانهایی که نمیتوان آنها را صرفا در تقابل ساده دولت و جامعه خلاصه کرد، بلکه باید در پیوند درهمتنیدهی مردسالاری، مرکزگرایی، ستم طبقاتی و ساختارهای تاریخی ستم ملی فهمید و تحلیل کرد.
از این منظر، این کنگره برای من بیش از یک رویداد سیاسی بود، میدانی تحلیلی که میشد در آن میتوان نحوه بازتولید قدرت را حتی در دل گفتمانهای مدعی کثرتگرایی ردیابی کرد. در این نوشتار سرکوب جنسی-جنسیتی، ستم ملی و ستم طبقاتی را نه بهمثابه حوزههایی جداگانه، بلکه بهعنوان تجلیات درهمتنیدهی یک منطق واحد سلطه فهمیده و تحلیل میشود. در این چهارچوب ، همانگونه که بدن زنان* و سوژههای جنسیتی در نظم مردسالارانه تحت کنترل و انضباط قرار میگیرند، ملتهای تحتستم نیز در ساختار دولت-ملت مرکزگرا به حاشیه رانده شده و از عاملیت سیاسی تهی میشوند، فرودستان و طبقات کارگر نیز در چرخه سرمایهداری سیاسی و انباشت قدرت مالی به حاشیه رانده میشوند.
این همارزی نه استعاری، بلکه برآمده از سازوکارهای مشترکِ کنترل، نرمالسازی و درونیسازی سلطه است. از اینرو، هر پروژهای که مدعی گذار دموکراتیک است، اگر این پیوندهای ساختاری، بهویژه پیوند میان ملیت، جنسیت و طبقه، را نادیده بگیرد، ناگزیر در بازتولید همان نظم نابرابر مشارکت خواهد کرد؛ حتی اگر در سطح گفتمان، از تکثر و دموکراسی سخن بگوید. چرا که پرسش اصلی اینجاست: تکثر چگونه تعریف و صورتبندی میشود؟ آیا بهعنوان اصلی بنیانگذار در سازماندهی قدرت به رسمیت شناخته میشود، یا به سطحی فرهنگی، نمادین و قابلکنترل تقلیل مییابد؟ بر این اساس، این نوشتار به واکاوی رخدادهای ۸ و ۹ فروردین ۱۴۰۵ در لندن میپردازد.
پیش از ورود به بحث توضیح یک نکته را ضروری میدانم. نقدهایی که این نوشتار مطرح میکند نه از موضع تخریب، بلکه با امید به تقویتِ امکانِ یک افق مشترک مطرح میشوند. از کنگره نیز چنین انتظاری میرود که بتواند به فضایی برای کنار هم قرار گرفتنِ صداها، تجربهها و مطالبات متکثر بدل شود؛ امکانی برای ایستادن در برابر افراطیگری و سیاستِ حذف و به طور مشخص فاشیسم سلطنت طلبی. به باور من، پایداری و اعتبار چنین پروژهای در گروِ توانایی آن برای شنیدنِ نقدها و بازاندیشیِ گفتمان و ساختار خود است. تنها از خلال چنین فرایندیست که میتوان به سوی شکلگیری زبانی مشترک و فضایی مبتنی بر اعتماد متقابل حرکت کرد ، فضایی که در آن هیچ فرد یا گروهی احساس نادیدهگرفتهشدن، آسیب یا ابزاری شدن نکند. امید من این است که کنگره بتواند این ظرفیت را در خود تقویت کند و به بستری برای شکلدادن به همزیستیِ سیاسیِ مبتنی بر برابری، تکثر و عدالت اجتماعی بدل شود.
نبرد بر سرِ نامها؛ سیاستِ زبانی بهمثابه ابزاری برای انکارِ عاملیتِ سیاسی
اهداف اعلام شده این گنگره بیش از آنکه مبتنی بر مباحث روشن، شفاف و قابل ارزیابی استوار باشد، مبتنی بر مجموعهای از شعارهایی بود که در پنلهای گوناگون کنگرهی دو روزه مدام تکرار میشدند. در سطح گفتمانی، بخشی از برگزارکنندگان بر کثرتگرایی جامعه ایران و ضرورت گذار به نظمی دموکراتیک مبتنی بر بهرسمیتشناختن این تکثرها تأکید داشتند؛ اما این ایدهئالها اگرچه میتوانست حامل ظرفیتی برای بازسازی افق سیاسی و ایجاد حداقلی از همگرایی میان نیروهای متکثر اپوزیسیون باشد، در سطح شعار باقی ماندند. در عمل آنچه که ما از فرایند سازماندهی و تصمیمگیری کنگره مشاهده کردیم نسبت چندانی با ایدهئال تکثر گرایی و تلاش برا رسیدن به اجماع دمکراتیک نداشت. یکی از موارد این سازوکارهای غیردموکراتیک حذف ناگهانی نمایندگان حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بود. این حزب پیشتر بهعنوان یکی از اعضای اصلی کنگره معرفی شده بود، اما تنها چند ساعت پیش از برگزاری کنگره اسم آن از لیست سخنرانان حذف شد؛ تصمیمی غیرشفاف که سپس تحت فشار برخی فعالان مستقل و نیز تلاش دو تن از برگزارکنندگان کنگره لغو و این حزب دوباره به گنگره دعوت شد. این رخداد بار دیگر مسئله شفافیت و پاسخگویی اپوزیسیون ایرانی را برجسته میکند. این رفتوبرگشت نشانهای از امکان مقاومت در برابر تصمیمهای غیردموکراتیک بود، اما آنچه در میان بود نه صرفاً حضور یا غیاب یک حزب، بلکه شیوه سیاستورزی و خطر نهادینه شدن و بازتولید منطق حذف در ساختارکنگره بود. همزمان، این ماجرا پرسشی جدی درباره ثبات رویه و سازوکار تصمیمگیری کنگره ایجاد کرد. با این حال، هیچ توضیح مستند و روشنی درباره علت حذف اولیه ارائه نشد. در برخی از روایتهای پراکنده، به مخالفت دو حزب دیگر کورد با حضور پژاک اشاره شد، در حالی که هر سه حزب روژهلاتی شرکت کننده در این کنگره، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران، پژاک، وحزب دموکرات کردستان ایران، از اعضای ائتلاف گستردهتر هم پیمانی نیروهای سیاسی کوردستان ایران هستند. این واقعیت یا صحت روایت مخالفت را زیر سوال میبرد و یا پرده از واقعیت تلخ صوری بودن هم پیمانی احزاب روژهلات کوردستان بر میدارد. لازم به گفتن است که حزب دموکرات کردستان ایران صراحتاً هرگونه نقش و حتی اطلاع در این تصمیم را رد کرد اما تا کنون حزب کومله کردستان ایران هیچ توضیحی در رد یا تایید این مساله ارائه نکرده است.
این آشفتگی تنها در سطح اجرایی نماند بلکه در سطح نمادین هم خود را نشان داد. زبان، نمادها و طراحی کلی کنگره بازتابدهنده تکثر ادعاشده نبود؛ بلکه در جهت نوعی همسانسازی و مرکزیتبخشی به یک روایت خاص از ایران عمل کرد. استفاده گسترده از پرچم شیر و خورشید، پخش سرود ملی و تکرار موسیقیهای فارسی، که همگی حامل بار تاریخی ملتسازی یکدست و فرآیندهای آسیمیلاسیون زبانی و فرهنگیاند، به روشنی از رویهای غیردموکراتیک حکایت میکرد. در این چارچوب، این نمادها مرزهای یک ملت مفروض و یکدست را از پیش ترسیم کرده بوند. برگزارکنندگان اما این نشانهها را عناصری خنثی و طبیعی جلوه دادند و همین طبیعیسازی، تاریخ منازعه، خشونت نمادین، و فرآیندهایی را که طی آن، این نمادها تثبیت و بدیهیشدهاند، نادیده میگیرد.
از این منظر، مساله روشن است، نه یک کم توجهی اجرایی، بلکه فقدان یک سیاستگذاری آگاهانه برای بازنمایی واقعی تکثر، و در نتیجه، تقلیل آن به سطحی صوری، مدیریتشده و قابلکنترل است. از همین رو، آنچه از این نشست برمیآمد این بود که بخش مهمی از ساختار نمادین کنگره حول یک جریان سیاسی مشخص سازمان یافته بود؛ جریانی با ایدئولوژی و افق معین که لزوماً با مؤلفههای تکثرگراییِ ادعاشده همخوانی ندارد. پیامد عملی این ساختار ، به حاشیهراندهشدن صداهای دیگر بود. این وضعیت را میتوان در چارچوب فرایندهای برساخت هویت جمعی، سلطه نمادین و نرمالسازی گفتمانی فهم کرد؛ یعنی یک روایت مسلط، از طریق تکرار، مشروعیتبخشی و درونیسازی، بهتدریج بهعنوان امر بدیهی ثبیت میشود. در نتیجه در این نشست تکثر به نوعی شمول نمادین تقلیل یافته بود و بهجای آنکه بهمثابه یک سازوکار مؤثر در بازتوزیع قدرت عمل کند، به یک مؤلفهی تزئینی و کنترلشده فروکاسته شده بود.
در سطح گفتار نیز همین تناقض خود را نشان میداد. بخش قابل توجهی از پنلیستها، که عمدتاً از میان برگزارکنندگان بودند، در حالی از تکثر سخن میگفتند که در عمل از پذیرش مفاهیمی همچون ملتهای ایران یا بهرسمیتشناختن سوژههای سیاسی غیرمرکزی فاصله میگرفتند. در برخی موارد، حتی اصل یکیبودن بهمثابه یک پیشفرض بدیهی و غیرقابل مناقشه بازتولید میشد؛ پیشفرضی که امکان طرح پرسش از نظم سیاسی موجود و روابط نابرابر درون آن را از پیش محدود میکرد. در عین حال، بخشی از سخنرانان با وجود آگاهی از حساسیتهای نظری و سیاسی این حوزه، همچنان از اصطلاح قوم استفاده میکردند؛ واژهای که بهدرستی نقد جدی شده و بار سلسلهمراتبی و تقلیلگرایانه با خود حمل میکند. این رویکرد با زبانی بیپرده، مخالف به رسمیتشناختن واقعیت کثیرالمله بودن ایران است.
با این حال سماجت این گروه برای استفاده از این مفهوم نوعی صراحت را نشان میداد که از لحاظ سیاسی راحتتر میشود با آن مناقشه کرد. صراحت این گروه در پرهیز از استفاده از مفهوم ملت برای مردمان غیر فارس، دستکم به پنهانسازی واقعیت نابرابری در پس واژگان خنثی یا بیطرف منجر نمیشود و واقعیت را عیان و عریان نشان میدهد. از این منظر، با این گروه میتوان مستقیم مواجه شد و بر سر ساز و کار ساختار دولت و قدرت سیاسی مناقشه کرد.
در مقابل، گروه دیگری با صورتبندی زبانی متفاوتی را پیش میبردند. در این چارچوب، اتنیک بهعنوان مفهومی مرکزی ارائه میشود که ظاهری کمتنشتر، آکادمیک و بیطرف دارد، اما در سطح کارکردی، نوعی بازآرایی مفهومی را دنبال میکند که بار سیاسی و حقوقی کثیرالملله بودن ایران را کاهش میدهد. در واقع این جایگزینی واژگانی بخشی از سیاست زبانیای است که ملت بودن، تاریخ سرکوب و حق سیاسی مردمان غیرفارس را به سطح گروههای فرهنگی تقلیل میدهد. در چنین چارچوبی، سوژههای سیاسی از جایگاه تاریخی خود بهعنوان حاملان تجربهی سرکوب و کنشگران حقطلب، به واحدهایی فرهنگی، قابل مدیریت و خنثی تبدیل میشوند. این فرآیند، در سطح تحلیل گفتمان، نوعی غیرسیاسیسازی ساختاری را نشان میدهد که از طریق زبان عمل میکند؛ یعنی بازتعریف مسئلهی مناسبات قدرت در قالب مسئلهی تفاوت فرهنگی.
از این منظر، زبان بخشی از معماری قدرت است؛ تقلیل ملت به اتنیک در واقع بازتولید سیاست انکار در سطح واژگان است، انکاری که هم تجربه تاریخی سرکوب را نامرئی میکند و هم امکان صورتبندی سیاسی مقاومت را تضعیف میکند. در نتیجه، سوژههای دارای حق، به واحدهایی فرهنگی و فاقد عاملیت سیاسی و بیقدرت تبدیل میکند و امکان طرح خواستههایی چون حق تعیین سرنوشت، بیمعنا میشود. همچنین این فرآیند صرفاً به حذف یا تضعیف یک مطالبه سیاسی محدود نمیماند، بلکه به سطحی عمیقتر از بازتعریف خودِ سوژه سیاسی گره میخورد؛ به عبارت دیگر نزاع اصلی بر سر این است که چه کسی اساساً بهعنوان حامل حق و خواست سیاسی به رسمیت شناخته و سوژه سیاسی محسوب میشود و چه کسی صرفاً موضوع مدیریت فرهنگی باقی میماند؛ از این لحاظ، زبان به یکی از اصلیترین میدانهای بازتولید یا به چالش کشیدن قدرت تبدیل میشود. در نتیجه، آنچه در کنگره رخ داد بازتاب یک پرسش بنیادین بود: آیا اساساً امکان بهرسمیتشناختن تکثر بهعنوان یک اصل بنیانگذار در سیاست ایران وجود دارد، یا این تکثر همواره در چارچوبهای زبانی خنثی، قابل کنترل و غیرسیاسی بازتعریف و مهار میشود؟
در عین حال، باید این را هم گفت که این میدان یکدست و همگن نبود. در میان نشستها، لحظات و ارائههایی نیز وجود داشت که از نظر محتوایی امکان گشودن افقهای انتقادی را حفظ میکردند و مانع از بستهشدن کامل فضای گفتوگو میشدند. این شکافهای درونی، هرچند محدود، نشان میدادند که منطق بازتولید قدرت در چنین فضاهایی همواره کامل و بدون گسست عمل نمیکند؛ و امکانهای خُردی برای اندیشیدن به سیاست دموکراتیک واقعی همچنان قابل ردیابی است. اما این امکانهای خُرد در نهایت با سدی به نام مصوبهی تأسیس کنگرهی آزادی ایران روبروشدند؛ سندی که نشان داد چگونه آن زبان تعدیلشده و منطق حذف نرم، در نهایت در قالب یک متن حقوقی-سیاسی تثبیت شد تا بار دیگر عاملیت سیاسی ملتهای تحتستم و سوژههای جنسیتی را به نفع یکپارچگی صوری مهار کند. این سند به جای آنکه پاسخی به آن شکافهای انتقادی باشد، به ابزاری برای انضباط بخشیدن دوباره به میدان سیاست تبدیل گشت.
«مصوبهی تأسیس کنگرهی آزادی ایران»؛ بازتولید نظم تحمیلی مردِ فارس
پس از پایان کنگره، برگزار کنندگان نظرسنجی جامعی را میان شرکتکنندگان توزیع کردند. در این نظرسنجی، طیف گستردهای از نقدها، نواقص و پیشنهادها مطرح شد. از جمله نکات مشترکی که شرکت کنندگان و نمایندگان ملل غیرفارس، بخشی از نیروهای فارس، از جمله فمنیستها و نیز بخشی از اعضای جریانهای چپ بر آن تاکید داشتند، ضرورت به رسمیت شناختن صریح واقعیت کثیرالمله بودن ایران و بازنمایی آن در سازوکارهای عملی کنگره و نیز مدل پیشنهادی آنها برای آینده ایران بود. اما، این نظرسنجی و این پیشنهادهایش بی اثرماند. تصمیمات از پیش تعیینشده کنگره بدون تغییر اساسی ادامه یافت. شاهد اصلی این بیاثری آن است که حدود یک ماه بعد، سندی با عنوان مصوّبه تأسیس کنگره آزادی ایران[1] منتشر شد که نهتنها بازتابی از نقدها و پیشنهادهای ارائهشده نبود، بلکه در برخی موارد بر تثبیت رویکردهای تمرکزگرا تأکید بیشتری داشت. این سند توسط «شورای هماهنگی» نهایی شده بود، نهادی که در طول کنگره بارها صرفاً بهعنوان بازوی اجرایی معرفی شده و نه مرجع تصمیمگیری. با این حال، تدوین سند بنیادین کنگره نشان داد که در عمل، مرز میان اجرا و تصمیمسازی أساسا وجود نداشت.
یک روز پس از انتشار سند تأسیس از سوی شورای هماهنگی، بخشی از شرکتکنندگان کنگره لندن دو فایل همزمان دریافت کردند که شامل دعوتنامه برای عضویت در نخستین مجمع کنگرهی آزادی ایران و متن خود سند تاسیس میشدند. همزمانی ارسال دعوتنامه عضویت در مجمع با متن سند تأسیس، بهطور ضمنی این تصور را ایجاد میکرد که پذیرش عضویت به مثابه تأیید محتوای سند است، یعنی بعنوان چارچوبی از پیشتعریفشده درنظرگرفته شده بود.
پیش از ورود به محتوای مصوبه تأسیس، لازم است به خود فرایند دعوت هم توجه شود. این فرایند، از منظر شیوههای تولید مشارکت پرسشهای جدی دربارهی امکان بازتولید چهرهمحوری و شبکهمحوری در سطح ساختاری، مطرح میکند. افزون بر این، سند با کاستیهای مفهومی و نهادی قابلتوجهی نیز مواجه است؛ از جمله فقدان موضعگیری صریح در برابر جنگ و مداخله نظامی، تقلیل برابری جنسی-جنسیتی به یک دستهبندی بیرونی بهجای تثبیت آن بهمثابه اصل سازماندهندهی قدرت، نبود جایگاه روشن برای سوژگیهای LGBTQ+، و همچنین فقدان سازوکارهای مشخص برای مهار نفوذ منافع مالی و سرمایهای در نهادهای تصمیمگیر. این دسته از کاستیها نیازمند واکاوی مستقل و مفصلتری هستند که از دامنهی این بحث فراتر میرود.
برای فهم وضعیت گفتمانی کنگره، یک توضیح مفهومی ضروریست. من به این دیدگاه انتقادی تعلق دارم که هویت ملی ایرانی را نه یک هویتی خنثی بلکه یک برساخت تاریخی-سیاسی معین است که روایت خاصی از ساختار دولت در ایران را به دست میدهد. روایتهای مسلط از هویت ملی ایرانی، عمدتاً بر یک درک غیرتاریخی و مرکزگرا از ایران تکیه دارند؛ درکی که در آن روابط قدرت و سلسلهمراتب تاریخی در برساخت این هویت پنهان میماند. در این چارچوب، دولت-ملت مدرن ایرانی بهمثابه یک پروژهی ایدئولوژیک مرکزگرا، مردسالار، فارسیمحور و شیعهمحور عمل کرده است که در آن زنان*، ملتها و مذاهبِ اقلیت شده و سوژههای به حاشیه رانده شده در موقعیتهای فرودست قرار گرفتهاند. این ساختار نهتنها از طریق سرکوب مستقیم، بلکه از مسیر نهادهایی چون آموزش، قانون و رسانه به بازتولید یک هویت یکدست ملی-زبانی-جنسیتی میپردازد.
از این منظر، سرکوب جنسیتی و سرکوب ملی نه دو حوزهی جدا، بلکه دو ساحت درهمتنیده از یک نظم قدرتاند. به همین دلیل، مطالباتی مانند حق طلاق و حق تعیینسرنوشت، صرفاً در سطح حقوق فردی یا ملی قابل فهم نیستند، بلکه بهمثابه سازوکارهایی برای گسست از منطق سلطهی مردسالارانه و مرکزگرای دولت-ملت عمل میکنند. بر این مبنا، دموکراتیزه کردن همزمان نهاد خانواده و ساختار دولت-ملت، شرط لازم برای امکان یک نظم سیاسی متکثر، غیرمتمرکز و رهاییبخش است.
حال با این توضیح نظری، میتوان به بررسی بند سوم مصوبه سند تأسیس پرداخت. در این بند آمده است که «کنگره با تأکید بر یکپارچگی سرزمینی ایران و ضرورت مشارکت ذینفعان همهی اتنیکها، زبانها، فرهنگها و مناطق مختلف کشور در کلیه سطوح حکمرانی، متعهد است راهکارهایی عملی برای رفع تمرکز قدرت، کاهش تبعیض و انحصار و مطابق با بهترین رویههای بینالمللی تدوین و ترویج کند». در این خوانش یکپارچگیِ ارضی فارغ از اصلی حقوقی و جغرافیایی، به مانند یک سوپراِگوی سیاسی که امکان تخیل بدیل را از پیش محدود کرده عمل میکند. این شرط را میتوان در چارچوب بازتولید منطق تمرکز قدرت فهم کرد که در آن به تفاوتها به صورت صوری و با زبانی فرهنگی و غیرسیاسی اشاره میشود در حالیکه همچنان درون منطق دولت-ملت مرکزگرا باقی میماند. در نتیجه، مشارکت سوژههای متفاوت درون چارچوبهایی از پیش تثبیتشده مهار میشود و ظرفیت دگرگونی ساختاری آن محدود میگردد. به بیان دیگر، در اینجا شکل گرفته نوعی سیاست مدیریت است که در آن وجه فرهنگی تکثر پذیرفته میشود، اما از پذیرش وجه سیاسی و تبدیل شدن آن به اصل سازماندهندهی قدرت جلوگیری میشود.
در نتیجه، کنارهم گذاشتن یکپارچگی سرزمینی و مشارکت اتنیکها، بدون بازتعریف روشن نسبت قدرت و بدون به رسمیت شناختن سیاسی تکثر، یک تناقض ساختاری درمتن ایجاد میکند. در این چارچوب، همچنان ملتهای اقلیت شده به اتنیکها تقلیل مییابند و از پذیرش حق تعیین سرنوشت که لازمهی جایگاه سیاسی این ملتهاست، اکیدا خودداری میشود. در همین حال، جایگزینی مفاهیمی چون ستم با کاهش تبعیض (نه حتی رفع تبعض) نیز این فروکاست را تشدید میکند و افق رادیکال نقد ساختار قدرت را به شدت مخدوش میسازد.
به بیان دیگر، تفاوتها دیده میشوند اما قدرت سیاسی نمییابند و از تبدیل شدن به سازوکار عملی و نهادی در بدنه تصمیمگیریهای سیاسی بازمیمانند. و این دقیقاً همان جایی است که منطق مرکزگرایی در قالبی نرمتر وظاهری دموکراتیک بازتولید میشود. در امتداد همین منطق، نبود کمسیونی مستقل برای ملل غیرفارس در ساختار کنگره به خوبی گویای بازتولید نظم مرکزگرای کنونی است. بنابراین ، کل کثرتگرایی ادعایی در سطح تزئین واژگانی متوقف میشود.
نقد بند سوم در قالببندی حقوقی-سیاسی، همزمان نقد یک منطق کلانتر است که میکوشد تفاوت را تنها در سطح زبانی به رسمیت بشناسد به گونهای که از پیش از هر ظرفیت متحولکنندهی سیاسی تهی شده باشد. در برابر این منطق، صورتبندی همزمان مبارزهی فمینیستی و مبارزهی ملتهای تحت ستم، نه صرفا یک همپوشانی تاکتیکی، که ضرورتی نظری و سیاسی برای گشودن افق دموکراسی رادیکال و غیرمتمرکز است. افقی که تنها از خلال یک پروژهی همافزا و منسجم قابل تحقق است، پروژهای که ساختارهای سلطه را در تمامی ابعاد به چالش میکشد و بنیان جامعهای دموکراتیک، غیرمتمرکز، متکثر و عادلانه را پی ریزی میکند. تحقق چنین افقی بی تردید مستلزم بازتعریف رابطهی ملت، جنسیت و قدرت از منظر جنبشهای اجتماعی و فمینیسم دیکلونیال است.
تقاطع مبارزه زنان و ملیتهای تحت ستم و بحران سوژهی جمعی
در فضای بحث پیرامون مصوبه تأسیس، در میان جمعی از زنان شرکتکننده در نشست کنفرانس لندن انتقاداتی به بند سوم مطرح گردید. پیشفرض این بحثها آن بود که مسئلهی زنان و مسئلهی ملیتهای تحتستم میتوانند در افقی مشترک و همافزا مطرح شوند. با این حال، واکنشهای اولیه و بهویژه از سوی بخش قابل توجهی از زنانی که خود را در چارچوب فمینیسم تعریف میکنند، نشان داد که این همافزایی برای بسیاری از آنان نه تنها ضروری نیست، بلکه خود یک میدان مناقشه است. در این واکنشها، بهجای گشودگی در مواجهه با پرسشهای بنیادین دربارهی پیوند قدرت جنسی-جنسیتی و قدرت ملی، نوعی گرایش بازگشت به مفروضات تثبیتشده مشاهده شد؛ از جمله طبیعیسازی چارچوب یکپارچگی سرزمینی و تقلیل مسئلهی تکثر به یک موضوع فرهنگی و مدیریتی. این وضعیت ضرورت اساسی را همزمان آشکارکرد: از یک سو، ضرورت فهم مشترک از سرکوب بهمثابه یک منطق درهمتنیدهی جنسیت و ملیت؛ از سوی دیگر، بازتولید تفکیکهای کلاسیک که در آنها مسئلهی زنان از مسئلهی ساختار دولت-ملت جدا نگه داشته میشود.
در پی سرخوردگیِ سیاسی از فقدان همسویی و کنشمندی در بخشی از آنچه ذیل نامِ فمینیسم بازنمایی میشود، و در آستانهی پاسخ به دعوت مشارکت در مجمع، نگرانیها و ملاحظات خودم را دربارهی بند سوم این سند به احزاب کوردستان و فعالان مستقل کوردِ دعوت شده به کنگره ارائه دادم. این تلاش با این امید صورت گرفت که نمایندگان احزابِ مللِ تحتستم و نیز افراد منفردِ دعوتشده از ملل تحتستم، که همگی پیشتر مخالفت صریح خود با چنین اصولی را ابراز کرده بودند، بتوانند در قالب یک قطب مشترک در کنار هم و با یک تصمیمی جمعی، اعتراض قاطع و جمعی خود را به بازتولید اقتدارگرایی در پوشش این بند به کنگره ارسال کنند. چرا که با وجود نمایش گشودگی از سوی برخی اعضای کنگره، و در صورت واقعی بودن این گشودگی، این امکان وجود داشت که نمایندگان، کنگره را ملزم به اصلاح این بند بهعنوان شرط پذیرش دعوت کنند و در صورت عدم اقدام عملی، بهطور جمعی از مشارکت سر باز زنند. بیتردید چنین کنشی هزینهای سنگین را متوجه کنگره و مشروعیت اهداف آن میکرد.
همزمان، من این نقدها را از طریق چند کانال دیگر به ساختار کنگره نیز منتقل کردم. با اینحال، این فرایند با ابهامهای مضاعف و تناقضهای مختلفی روبه رو شد. برخی از احزاب مدعی شدند که اصلا در جریان تصویب چنان سندی نبودهاند؛ در مقابل، کنگره اعلام کرد که این بند بدون هیچگونه اعتراضی یا حتی نظر و پیشنهادی از سوی نمایندگانِ «اتنیکها» به تصویب رسیده است. اما مسئلهای بهمراتب جدیتر، به موقعیت و مسئولیتِ نمایندگان سایر مللِ غیرفارس در چارچوبِ کنگره ملیتهای ایران فدرال بازمیگردد، نمایندگانی که بخشی از هستهی تصمیمگیری بودند و در ترکیبِ شورای هماهنگیِ سینفره حضور داشتند. چگونه میتوان عدم اطلاع آنها و یا بدتر از آن فقدان هرگونه واکنش نسبت به درج چنین بندی در سند تأسیس را توضیح داد؟
این وضعیت، نهتنها شفافیتِ فرایندِ تدوینِ این سند، بلکه خودِ منطقِ تولیدِ آن و سازوکارهای تصمیمسازی را محلِ مناقشه میسازد. اگر سند مذکور در چارچوبی محدود، غیرشفاف و غیر دموکراتیک و بدون مشارکتِ معنادارِ اعضای ۳۰ نفره شکل تصویب شده باشد، پرسش از نسبتِ این نمایندگان با فرایند تصمیمگیری به سطحی بنیادیتر ارتقا مییابد: آیا ما با شکلی از مشارکتِ مؤثر و واجدِ عاملیتِ سیاسی مواجهایم، یا با الگویی از بازنماییِ نمادین که در آن حضور تنها کارکردی تزئینی و مشروعیتبخش مییابد، بهنحوی که در دلِ سازوکارهای ظاهراً مشارکتی، فرآیندی از خلعِ عاملیت بازتولید میشود؟
در نهایت، پس از پیگیریهای مستمر، کنگره در بستری آمیخته با نگرانی از عدم مشارکت احزاب و افرادِ مللِ تحتستم، با تمدید مهلت ارسال پاسخ برای شرکت در این مجمع، اعلام کرد که معترضان به این بند میتوانند پاراگرافهای پیشنهادیِ خود را با امضای مشترک ارائه دهند و تأکید کرد که بهمحض دریافت این پیشنهادها، پیش از آغاز جلسهی “اولین مجمع کنگرهی آزادی ایران” آنها را در متن اعمال خواهند کرد. آنان تصریح کردند که بهدلیل اختصاص این جلسه به برگزاری انتخابات، ترجیح میدهند طرح بحث پیرامون این بند موجب تعویق انتخابات نشود.
اما نقطهی بحرانی و بهغایت تلخِ مسئله از همینجا آغاز شد: بخش قابلتوجهی از احزاب و کنشگران کورد، بهجز معدودی استثنا، از همراهی در فرایندِ تدوین و ارائهی بندِ پیشنهادی با امضای مشترک سر باز زدند؛ امری که در قالبِ طیفی از واکنشها، از سکوت و بیتفاوتی تا توجیهاتِ مختلف، بروز یافت. برخی از احزاب، با اتخاذ موضعی مبتنی بر احتراز از شکلدهی به یک قطبِ سیاسی در درون این مجموعه، بر ضرورتِ حفظِ استقلالِ کنشِ حزبی تأکید داشتند. از اینرو اعلام کردند که بهجای ورود به یک ابتکارِ مشترک با کنشگران مستقل، پیش از اعلامِ پذیرشِ عضویتِ در کنگره، متنِ پیشنهادیِ خود را بهصورت منفرد و خارج از چارچوبِ کنشِ جمعی به کنگره ارائه کنند.
همزمان، برخی از این احزاب اعلام کرده بودند که تا پیش از دریافت پاسخ کنگره دربارهی اصلاح بند مذکور، دربارهی شرکت در مجمع تصمیم نخواهد گرفت، این درحالی بود که خودشان بخشی از همان شورای سینفرهی تصمیمگیر محسوب میشدند. با اینحال، در ادامه مشخص شد که همین احزاب و نیزبیشتر فعالین مستقل، پیشاپیش موافقتِ رسمیِ خود را برای حضور در نشست مجمع کنگره اعلام کرده بودند. و من هیچ اطلاعی در خصوص ارسال بند پیشنهادی توسط این احزاب به کنگره نداشتم. اما ظواهر امر و همچنین چهار شرط منتشر شدهی “کنگرهی ملیتها”[2] پس از مجمع، نشان از عدم هرگونه اقدام عملی آنها قبل از جلسه داشت.
در نهایت، تلاشها برای شکل دادن به یک موضع جمعیِ اعتراضی بینتیجه ماند. این فقدان همکاری، چه از سوی احزاب و چه از سوی کنشگران دعوتشده، امکان مداخلهی جمعی و تاثیرگذاری بر بند مورد بحث را بهطور جدی تضعیف و عملاً از میان برد. در چنین بستری، کنگره با اتکا به تأیید حضور احزاب و بخش قابلتوجهی از کنشگران کوردِ دعوتشده و در غیاب هرگونه کنش اعتراضی هماهنگ، علیرغم وعدهی پیشین برای اعمال تغییر پیش از جلسه، از انجام بازنگری در بند مذکور خودداری کرد. این تصمیم با این استدلال توجیه شد که اعضای منتخب در بازهای سه ماهه فرصت بررسی و در صورت لزوم امکان بازنگری آن را خواهند داشت.
واکنشهای پسینی، احزاب همپیمان و روشنفکران مستقل
پس از برگزاری اولین مجمع کنگره آزادی ایران و بازتاب عمومی آن در رسانهها، اعتراضات گستردهای نسبت به مشارکت احزاب و افرادِ مللِ تحتستم ذیل چنین بندی مطرح شد. در واکنش به این اعتراضات، در نهایت متنی با عنوانِ چهار شرط کنگرهی ملیتها به کنگره آزادی منتشر شد. این اقدام خود دلالتی روشن است بر عدم مداخلهی معنادار آنان در فرایندِ شکلگیری کنگره و تصمیمگیریهای حاکم بر آن است. این بیانیه در واقع بهمثابهی واکنشی پسینی و در چارچوبِ پذیرشِ امرِ واقع قابلِ خوانش است؛ و همین، مسئلهی زمانمندیِ کنشِ انتقادی و حدودِ اثرگذاریِ آنان را در نسبت با تثبیتِ ساختار برجسته میسازد. در همین راستا، پرسشهای بنیادینی برای جامعهی مدنی که این کنگره را دنبال میکنند مطرح میشود: اگر ملیتهای فدرالِ کنگره بعنوان بخشی از بدنهی اولیهی کنگره در جلساتِ تدوینِ مصوبهی تأسیس کنگره آزادی حضور داشتهاند، فقدانِ مداخلهی مؤثر در همان مقطع چگونه قابلِ تبیین است؟ و اگر از این فرایند غایب بودهاند، چگونه ممکن است بندی با چنین حساسیت و پیامد، که مستقیماً به موقعیتِ مللِ تحتستم مربوط است، بدون حضور و مشارکتِ آنان صورتبندی شود و آنان هم آن را قبول کنند؟ چرا پیش از برگزاریِ نخستین جلسه، تلاشی معنادار برای تغییر این بند صورت نگرفت؟ و مهمتر از آن، چرا آنچه در درونِ کنگره جریان داشته بهصورت شفاف و بیواسطه با جامعه در میان گذاشته نمیشود؟
پرسش دیگری که باید پرسیده شود، نسبت هم پیمانی احزاب روژهلات کوردستان با این گنگره است. آیا ائتلافِ شش حزبِ کوردستانی در قبالِ عضویت در این مجمع، همراستا با مواضع این سه حزب است؟ و اگر چنین است، چرا هیچ نمایندهای از این همپیمانی در این نشست حضور ندارد و این حمایت بهصورتِ نهادی و جمعی بازنمایی نشده است؟ و پرسش پایانی این یاداشت: جامعهی مدنی کوردستان و دیگر ملل تحتستم، حضور و عضویتِ این احزاب به نام نمایندگان آنان در مجموعهای که یکپارچگیِ ارضی را بهمثابهی اصلی بنیادین صورتبندی کردده، چگونه فهم و تفسیر میکنند؟ این اصطلاح دال مرکزی یک نظام فکری و بیانی است که فشارها و رنجهای تاریخیِ انباشتهشده را بازنمایی میکند، تاریخی طولانیِ از انکار، تلاش برای یکسانسازیِ اجباریِ هویتها، و نهادینه شدنِ خشونت علیه جسم و روانِ ملتهای غیرفارس است. بنابراین آسان گذشتن از کنار آن تصویر بسیار مسالهداری از احزاب روژهلات را برای مردم این جامعه ایجاد خواهد ساخت.
با این حال، همان طور که اشاره شد احزاب و بیشتر فعالین مستقل بدون گرفتن پاسخی برای هیچ یک از نگرانیهای ایجاد شده در نشست اولین مجمع کنگرهی ازادی حاضر شدند. دو نماینده ازاحزاب ملل تحتستم، آقای بلیدهایی از حزب مردم بلوچستان و آقای ئاسو حسنزاده از حزب دموکرات کردستان ایران، باز فقط با تکیه بر ادبیات بهظاهر رادیکال دربارهی حق ملل و مفاهیم گستردهتر دموکراتیک سخن گفتند. این در حالی است که صرف حضور آنان در این جلسه اهمیت داشت نه آنچه توسط آنان گفته شد. اگر از سوی احزاب و کنشگران مستقلِ مللِ تحتستم نوعی کنشِ جمعیِ حداکثری و همزمان شکل میگرفت، آنگاه امکانِ جابهجایی در توازنِ قدرت و اثرگذاریِ واقعی بر متن مصوب و ساختار کنگره بهمراتب قابلِ تحققتر میبود. از این منظر، چنین کنش مشترکی میتوانست نهفقط یک مطالبهگری مقطعی، بلکه نوعی تمرین سیاسی برای همافزایی در بزنگاههای تعیینکنندهتر تلقی شود؛ بهویژه در افقهایی که به مجلس مؤسسان یا فرآیندهای مشابه گذار ارجاع داده میشوند، جایی که همپیمانی نیروهای مختلف برای پیشبرد ایدهی تمرکززدایی و توزیع قدرت اهمیت تعیینکننده پیدا میکند.
شیوه حضور احزاب روژهلات و دیگر نمایندگان احزاب ملل غیرفارس، در این کنگره به روشنی حاکی ازنوعی درونیسازیِ سلطه است، فرآیندی که در آن سوژهی تحتستم بیآنکه الزاماً آگاه باشد منطقِ قدرتِ مسلط را بهعنوان چارچوبِ فهم و کنشِ خود جذب و بازتولید میکند. این وضعیت در عمل به تولیدِ نوعی تعلیقِ سیاسی انجامید است؛ وضعیتی که در آن اصولِ بنیادی و به ظاهر غیرقابلمذاکره در سطحِ گفتارِ رادیکال حفظ میشوند، اما در سطحِ ساختار و سازوکارهای واقعیِ قدرت بهگونهای نظاممند از هرگونه مداخلهی مؤثر تهی میگردند. این شکاف خود نشانهای واضح از گسست میان سوژهی گفتمانیِ مقاومت و سوژهی عملیِ تصمیمگیری است. این وضعیت را همچنین بهمثابهی نوعی دوپارگیِ عاملیت فهم کرد: جایی که سوژه در سطحِ بیان به رادیکالیسم متعهد میماند، اما در سطحِ کنش در چارچوبهای از پیش تثبیتشده ادغام میشود، گویی که امکانِ تخیل و اعمالِ مداخلهی واقعی پیشاپیش محدود و مهار شده است. محدودیتی که در پرتوِ هژمونیِ گفتمانیِ مسلط که خود مرزهای عقلانیتِ سیاسی را تعریف میکند، تقویت میشود و کنشگران را ناگزیر به نوعی تعدیلِ تاکتیکیِ رادیکالیسم در ازای حفظِ امکانِ حضور و اثرگذاری در میدانِ مسلط میسازد.
بر همین اصل می توان الگویی از کنش در میان بخشی از روشنفکران کورد را تبیین کرد: سوژههایی که در فضاهای کوردیزبان نقدها را با صراحتی رادیکال، تند و بیواسطه صورتبندی میکنند، اما در مواجهه با میدانهای فارسیزبان یا عرصههای عمومیتر، همان مواضع را در قالبی تعدیلشده، محتاطانه و گاه با خودسانسوری بیان میکنند. این دوگانگیِ گفتمانی یا حتی خودتنظیمیِ پیشدستانه را میتوان نوعی وابستگی ضمنی به پذیرش مرکز برای مشروعیتبخشی در مواجهه با نظمِ مسلط خواند؛ به بیانی روشنتر سوژه با تنظیم استراتژیک گفتار خود بر اساس مرزهای مجازِ گفتار، قواعد موجود را درونی کرده و نقدِ خود را متناسب با افقِ پذیرشِ مخاطب و ساختارِ قدرت بازتنظیم میکند. آنان در چنین فضاهایی با یک معیار مسلط مواجهاند؛ معیاری که تعیین میکند چه چیزی اساساً سیاسی، قابل مذاکره یا دارای مشروعیت گفتاری تلقی میشود. در این وضعیت بودن در میز گفتوگو از تعیین قواعد میز مهمتر تلقی میشود و اصل برابری سیاسی به نفع حضور نمادین در ساختارهای از پیش تعریفشده قربانی میشود. در این میدان نابرابر بهجای صورتبندی و تثبیت مطالبات و خطوط قرمز مردم کورد و سایر ملل تحتستم، گاه مواضع رادیکال دربارهی حق تعیین سرنوشت یا بازتعریف ساختار قدرت را در فضاهای فارسیزبان تعدیل میکنند تا امکان پذیرش و شنیدهشدن خود را حفظ کنند.
با وجودِ تمامی آنچه گفته شد، حضورِ افرادِ منفرد و تلاشِ برخی از آنان برای حفظِ امید به امکانِ تغییر در این وضعیتِ بحرانی قابلِ فهم است، چرا که این کنشگران، در قیاس با ساختارهای حزبی، در پیوندی ارگانیکتر با جامعه قرار دارند و از اینرو، ظرفیتِ آن را دارند که بازتابدهندهی بیواسطهترِ مطالبات، حساسیتها و تجربههای زیستهی مللِ درونِ جغرافیای سیاسی کنونی ایران باشند. عاملیتِ این افراد نه از موقعیتِ رسمیِ نمایندگی، بلکه از دلِ همین اتصالِ زنده به بدنهی اجتماعی برمیخیزد، اتصالی که میتواند حتی در دلِ ساختارهای محدودکننده امکانِ بازگشاییِ شکافهایی هرچند کوچک برای طرحِ مطالباتِ رادیکالتر را فراهم سازد. اما در عینِ حال، همین موقعیت نیز از تناقض و محدودیت خالی نیست.کنشگرانِ منفرد، علیرغمِ پیوندِ ارگانیکتر با جامعه، در غیابِ یک پشتوانهی جمعیِ منسجم و سازوکارهای هماهنگ، در معرضِ فرسایشِ عاملیت، انزوا، یا جذبشدن در منطقِ غالبِ ساختار قرار میگیرند. به عبارت دیگر، آنچه به آنها امکانِ بیانِ بیواسطهتر میدهد، همزمان میتواند به شکنندگیِ موقعیتشان نیز بینجامد؛ یعنی صدا، هرچند رادیکال، بدونِ همصدایی و کنشِ جمعی، بهسادگی مهار، نادیدهگرفته، یا بیاثر میشود.
جمعبندی و نتیجهگیری
تحلیل انتقادی رخداد کنگره آزادی ایران در لندن نشان میدهد که مسئله اصلی، صرفاً اختلاف دیدگاههای سیاسی یا ناکامی در همگرایی نیست، بلکه نحوهی صورتبندی خودِ سیاست جمعی در بستر تبعید و نابرابری است. آنچه در ظاهر بهعنوان تلاش برای ایجاد افق مشترک دموکراتیک طرح میشود، در سطحی عمیقتر با منطقهای نابرابرِ دسترسی به قدرت نمادین، امکان سخن گفتن، و توان سازماندهی درهمتنیده است. در چنین فضایی، تکثر اگر فاقد سازوکارهای واقعی توزیع قدرت باشد، بهسادگی میتواند از یک اصل رهاییبخش به یک برچسب گفتمانی تقلیل یابد.
این وضعیت نشاندهندهی فرمی از بازتولید سلسلهمراتب در دل پروژههایی است که خود را دموکراتیک معرفی میکنند. در اینجا، قدرت نه فقط در سطح نهادهای رسمی، بلکه در شیوههای نامرئیترِ تعیین دستور کار، انتخاب صداهای معتبر، و تنظیم مرزهای شنیده شدن عمل میکند. نتیجه آن است که برخی سوژهها در مرکز توجه قرار میگیرند، در حالی که گروههای به حاشیه رانده شده، بهویژه زنان، ملتهای تحتستم و طبقات فرودست، در موقعیتی نیمهنمایشی یا نمادین باقی میمانند.
همچنین این الگوها به شکلگیری نوعی تجربهی مداوم از مشارکت نابرابر منجر میشود؛ تجربهای که در آن افراد همزمان در فرآیند حضور دارند، اما احساس اثرگذاری واقعی ندارند. این وضعیت به فرسایش اعتماد جمعی، تشدید حساسیتهای درونگروهی و تولید نوعی خستگی سیاسی مزمن میانجامد که خود مانعی جدی در برابر هرگونه کنش پایدار جمعی است. این فرسایش را نمیتوان جدا از همپوشانی ساختارهای سلطه فهم کرد. منطق کنترل بر بدنهای جنسیتی، حاشیهرانی ملتهای غیرفارس و بازتولید نابرابری طبقاتی در عمل در یک شبکهی مشترک از قدرت به هم متصلاند. این اتصال به این معناست که هیچ یک از این سطوح را نمیتوان بهصورت منفک اصلاح کرد، زیرا هر نوع اصلاح جزئی، در صورت باقیماندن ساختار کلی، به جذب و خنثیسازی خود توسط همان منطق مسلط منجر خواهد شد.
بر این اساس، آنچه از تجربهی این کنگره قابل استخراج است، نه یک داوری ساده درباره موفقیت یا شکست، بلکه نوعی هشدار تحلیلی و سیاسی است: هر پروژهای که به دنبال گذار دموکراتیک است، اگر نتواند سازوکارهای واقعی مشارکت برابر را در سطح مادی و نهادی تضمین کند، ناگزیر در سطح گفتمان باقی میماند. در نهایت، مسئله اصلی نه صرفاً حضور یا عدم حضور گروههای مختلف یا افراد مستقل، بلکه کیفیت رابطه میان آنهاست. اینکه آیا این رابطه بر مبنای بازشناسی متقابل و توزیع قدرت شکل میگیرد یا بر اساس سلسلهمراتبهای بازتولید شونده. بدون پاسخ به این پرسش بنیادی، هر تلاش برای همگرایی سیاسی در معرض آن است که بهجای گشودن افق رهایی، تنها شکل تازهای از همان نظم نابرابر را بازتولید کند.
منابع و پانویس ها
[1] برای مطالعه متن کامل این سند رجوع کنید به این آدرس: https://www.ifcongress.org/fa/resolution
[2] این چهار شرط را میتوانید در این آدرس بخوانید: https://rojhelatnews.com/View.aspx?NewsID=1482&lang=fa