نظریهٔ زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان، جنگ اسرائیل-آمریکا و ایران و سناریوهای پیشِ رو: گفتگو با رامین مفاخری

دانلود PDF

مقدمه

کوردستان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های یک سرزمین تقسیم‌شده در خاورمیانه معاصر است؛ سرزمینی که در پی تحولات ژئوپلیتیکی قرن بیستم میان چهار دولت تقسیم شد و کوردها را به یکی از بزرگ‌ترین ملت‌های بدون دولت جهان تبدیل کرد. با این حال، گفتمان‌های مسلط ایرانی، ترکی و عربی پیوسته کوشیده‌اند مسئله کورد -کوردستان را در چارچوب حاکمیت ملی هر یک از این دولت‌ها بازتعریف یا حتی روئیت ناپذیر کنند. در نتیجه، یا ابعاد فراملی و منطقه‌ای این مسئله به‌کلی انکار شده، یا کل مسئله به مطالبات صرفاً «قومی» و «داخلی» فروکاسته شده است.
واقعیت تاریخی و سیاسی کوردستان اما از منطقی دیگر پیروی می‌کند. پیوندهای اجتماعی، سیاسی و هویتی میان بخش‌های مختلف این سرزمین، به‌علاوه تأثیر متقابلی که تحولات هر بخش بر دیگر بخش‌ها می‌گذارد، نشان می‌دهد که مسئله کورد- کوردستان را نمی­توان به مرزهای رسمی دولت‌های موجود محدود کرد. علاوه بر این­ها، پویایی‌های درونی جنبش سیاسی کورد نیز همین را تأیید می‌کند. از این منظر، چارچوب‌های دولت‌محور نه تنها برای تحلیل این مسئله ناکافی‌اند، بلکه ماهیتاً آن را مخدوش می‌سازند. فهم کوردستان مستلزم ابزارهای مفهومی‌ای است که ظرفیت توضیح ابعاد منطقه‌ای، امنیتی و فرامرزی آن را داشته باشند.
از همین رو، این گفت‌وگو با تکیه بر چارچوب مفهومی «زیرمجموعه امنیتی کوردستان» که توسط دکتر رامین مفاخری صورت‌بندی شده، پیامدهای جنگ و رویارویی میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران را برای مسئله کورد ـ کوردستان در سطح شرق کوردستان و منطقه مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف آن است که فراتر از خوانش‌های کلاسیک، تأثیر این تحولات بر جایگاه کوردها، آینده شرق کوردستان و چشم‌انداز پویایی‌های سیاسی و امنیتی کوردستان در سطح منطقه‌ای واکاوی شود.

رامین مفاخری پژوهشگر و مدرس مطالعات امنیتی و خاورمیانە است. وی دارای دکترای علوم سیاسی با گرایش نظریه سیاسی از دانشگاه پوترا مالزی(Universiti Putra Malaysia) و دکترای دوم در حوزه مطالعات امنیت و سیاست خاورمیانه از دانشگاه کالج لندن(University College London) است.دکتر مفاخری پیش‌تر به مدت چندین سال در دانشگاه‌های باشور کوردستان (اقلیم کوردستان) به تدریس و پژوهش اشتغال داشته و در حال حاضر نیز به‌عنوان پژوهشگر و مدرس دانشگاهی در دانشگاه کالج لندن به فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خود ادامه می‌دهد. حوزه‌های اصلی پژوهشی وی شامل مطالعات امنیتی، سیاست خاورمیانه، مسئله کورد -کوردستان، نظریه‌های سیاسی و روابط میان بازیگران منطقه‌ای است.از وی تاکنون مقالات و پژوهش‌های متعددی به زبان‌های کوردی، انگلیسی و فارسی منتشر شده است. از جمله آثار برجسته او می‌توان به مقاله «امنیتی‌شدن مسئله کورد ـ کوردستان و تأثیر آن بر شکل‌گیری زیرمجموعه امنیتی کوردستان» اشاره کرد؛ اثری که چارچوب نظری «زیرمجموعه امنیتی کوردستان» را برای تحلیل پویایی‌های امنیتی و سیاسی منطقه صورت‌بندی می‌کند. همچنین مقاله «منطق راهبردی میان‌زیرمجموعه‌های امنیتی: تعاملات منطقه‌ای اسرائیل فراتر از زیرمجموعه امنیتی شام» از دیگر پژوهش‌های وی است که در آستانه انتشار قرار دارد.در میان آثار فارسی و کوردی او نیز می‌توان به مقاله «دموکراسی‌های اکثریتی و غیراکثریتی مبتنی بر نظریه تسهیم قدرت» و نیز پژوهش «بزووتنەوەی کورد لە بەستێنی دیسکۆرسی نەتەوەییەوە تا گۆڕەپانی تیۆر و کردە» اشاره کرد که به بررسی تحولات نظری و عملی جنبش سیاسی کورد می‌پردازد.

آقای دکتر مفاخری، شما در یکی از مقالات خود به‌تفصیل توضیح داده‌اید که فرایند امنیتی‌سازی [1] کوردستان از سوی دولت‌های منطقه، نه‌تنها به کنترل و مهار «مسئله کورد و کوردستان» منجر نشده است، بلکه به‌گونه‌ای ناخواسته زمینه‌ساز ظهور پدیده‌ای شده که از آن با عنوان «زیرمجموعه امنیتی کوردستان»[2] یاد می‌کنید. برای ورود به بحث، لطفا این مفهوم را تشریح کنید و توضیح دهید که این چارچوب مفهومی چگونه به فهم ابعاد، پویایی‌ها و تحولات امنیتی و سیاسی مرتبط با کوردستان در سطح منطقه‌ای کمک می‌کند؟ همچنین، این مفهوم چه ظرفیت‌هایی برای تحلیل روابط میان بازیگران دولتی و غیردولتی در جغرافیای کوردستان و پیرامون آن فراهم می‌آورد؟

پیش از هر چیز، مایلم از شما و همچنین مجلهٔ «کۆمار» به خاطر فراهم کردن این فرصت برای طرح و بحث پیرامون یکی از مهم‌ترین مسائل ژئوپولیتیکی و امنیتی خاورمیانه تشکر کنم.

در پاسخ به پرسش شما، پیش از پرداختن به مفهوم «زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان»، لازم است ابتدا به مفهوم «زیرمجموعهٔ امنیتی» در چارچوب نظریهٔ مجموعهٔ امنیتی منطقه‌ای [3]اشاره کنم. باری بوزان و اولی ویور در این نظریه استدلال می‌کنند که امنیت در بسیاری از موارد نه در سطح جهانی، بلکه در سطح منطقه‌ای تولید و بازتولید می‌شود. از این منظر، خاورمیانه یک مجموعهٔ امنیتی منطقه‌ای را تشکیل می‌دهد که از چند زیرمجموعهٔ امنیتی به‌هم‌پیوسته تشکیل شده است. در فرمول‌بندی کلاسیک نظریهٔ مجموعهٔ امنیتی منطقه‌ای، سه زیرمجموعهٔ اصلی برای خاورمیانه شناسایی شده‌اند. نخست، زیرمجموعهٔ امنیتی شام[4]، که شامل اسرائیل، فلسطین، لبنان، سوریه و اردن است. محور اصلی پویایی‌های امنیتی در این زیرمجموعه، منازعهٔ اعراب و اسرائیل و در کانون آن مسئلهٔ فلسطین بوده است؛ مسئله‌ای که از زمان تأسیس اسرائیل، مهم‌ترین منبع تهدید، رقابت و امنیتی‌سازی در این بخش از خاورمیانه به شمار آمده است.

دوم، زیرمجموعهٔ امنیتی خلیج[5]، که ایران، عراق و کشورهای عربی حوزهٔ خلیج را در بر می‌گیرد. در این زیرمجموعه، ماهیت تهدیدات امنیتی در طول زمان دچار تحول شده است. در دهه‌های ۱۹۷۰، ۱۹۸۰ و بخش مهمی از دههٔ ۱۹۹۰، عراق به‌ویژه در دوران حکومت صدام حسین، کانون اصلی نگرانی‌های امنیتی منطقه محسوب می‌شد. اما پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، به تدریج ایران به مهم‌ترین محور رقابت‌های امنیتی در این زیرمجموعه تبدیل شد. برنامهٔ هسته‌ای ایران، توان موشکی، شبکهٔ متحدان و نیروهای نیابتی، و تلاش برای گسترش نفوذ منطقه‌ای، مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیتی‌سازی ایران در گفتمان امنیتی بسیاری از دولت‌های منطقه و همچنین اسرائیل بوده‌اند. سوم، زیرمجموعهٔ امنیتی مغرب[6]، که کشورهای شمال آفریقا، از جمله لیبی، تونس، الجزایر و مراکش را شامل می‌شود. در این زیرمجموعه، پویایی‌های امنیتی بیشتر حول موضوعاتی چون ثبات دولت‌ها، رقابت‌های منطقه‌ای، اسلام سیاسی و چالش‌های امنیتی فراملی شکل گرفته است. هر یک از این زیرمجموعه‌ها دارای الگوهای خاصی از رقابت، همکاری، تهدید و وابستگی متقابل امنیتی هستند، اما در عین حال به‌صورت کامل از یکدیگر جدا نیستند. تحولات در هر یک از آن‌ها می‌تواند بر سایر زیرمجموعه‌ها تأثیر بگذارد و به همین دلیل، در مجموع، این زیرمجموعه‌ها ساختار کلی مجموعهٔ امنیتی خاورمیانه را شکل می‌دهند.

در جریان مطالعه و بررسی انتقادی این نظریه، به این نتیجه رسیدم که یکی از مهم‌ترین کانون‌های پویایی امنیتی خاورمیانه در این چارچوب نظری مورد غفلت قرار گرفته است. در حالی که ملت کورد در میان چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه پراکنده شده و تحولات مرتبط با آن به‌طور مستقیم بر سیاست داخلی، سیاست خارجی و محاسبات امنیتی این کشورها تأثیر می‌گذارد، کوردستان به‌عنوان یک زیرمجموعهٔ امنیتی مستقل در نظریهٔ بوزان و ویور نادیدە گرفتە شدە است. این خلأ نظری زمانی برجسته‌تر می‌شود که مشاهده می‌کنیم بسیاری از مهم‌ترین تحولات امنیتی منطقه در دهه‌های اخیر، از شکل‌گیری اقلیم کوردستان-باشور گرفته تا تحولات روژاوا در سوریه، رقابت‌های ایران و ترکیه، مبارزه با داعش و حتی مداخلات قدرت‌های جهانی، به‌نحوی با مسئلهٔ کورد و کوردستان پیوند خورده‌اند.

بر همین اساس، این پرسش برای من مطرح شد که اگر معیار اصلی تعریف یک زیرمجموعهٔ امنیتی، وجود وابستگی متقابل امنیتی، درهم‌تنیدگی تهدیدات و تأثیرگذاری متقابل بازیگران باشد، چرا کوردستان نباید به‌عنوان یک زیرمجموعهٔ امنیتی مستقل مورد شناسایی قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش، مبنای شکل‌گیری مفهوم «زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان» شد. منظور از زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان، فضایی امنیتی، سیاسی و ژئوپولیتیکی است که حول مسئلهٔ کورد–کوردستان شکل گرفته و چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه را به یکدیگر پیوند می‌دهد. ویژگی اصلی این زیرمجموعه آن است که تهدیدها، فرصت‌ها و تحولات امنیتی در هر بخش از کوردستان، به سرعت بر بخش‌های دیگر و بر سیاست‌های امنیتی دولت‌های منطقه تأثیر می‌گذارد. به بیان دیگر، امنیت در این حوزه نه در چارچوب مرزهای یک دولت، بلکه در قالب یک شبکهٔ فراملی از تعاملات امنیتی قابل فهم است. به همین دلیل، نمی‌توان تحولات اقلیم کوردستان ، جنبش‌های کوردی در ترکیه، وضعیت کوردها در ایران یا ساختار سیاسی روژاوا را به‌صورت جداگانه تحلیل کرد؛ زیرا همهٔ این موارد اجزای یک ساختار امنیتی مشترک و درهم‌تنیده هستند.

استدلال اصلی من این است که سیاست‌های امنیتی‌سازی دولت‌های منطقه، برخلاف هدف اولیهٔ خود که مهار مسئلهٔ کورد بود، به‌صورت ناخواسته به شکل‌گیری و تقویت این زیرمجموعهٔ امنیتی کمک کرده‌اند. به عبارت دیگر، تلاش برای معرفی مسئلهٔ کورد-کوردستان به‌عنوان یک تهدید امنیتی، نه‌تنها موجب حذف آن نشد، بلکه سبب شد پیوندهای فراملی میان بخش‌های مختلف کوردستان تقویت شده و مسئلهٔ کورد به یکی از مؤلفه‌های اصلی معماری امنیتی خاورمیانه تبدیل شود. از این منظر، اهمیت مفهوم کوردستان در آن است که کانون تحلیل را از یک مسئلهٔ صرفاً حقوق بشری یا هویتی به یک فضای ژئوپولیتیکی و امنیتی ارتقا می‌دهد. کوردستان صرفاً نام یک سرزمین تاریخی یا محل سکونت کوردها نیست، بلکه فضایی است که در آن منافع، تهدیدات، رقابت‌ها و راهبردهای دولت‌های منطقه‌ای و بازیگران بین‌المللی به یکدیگر گره می‌خورند. به همین دلیل، کوردستان را باید نه صرفاً موضوعی مرتبط با حقوق بشر یا جنبش‌های ملی، بلکه یکی از متغیرهای ساختاری و یکی از گره‌گاه‌های اصلی در معماری امنیتی خاورمیانهٔ معاصر دانست؛ گره‌گاهی که تحولات آن به‌طور مستقیم بر معادلات و پویایی‌های امنیتی منطقه تأثیر می‌گذارد.

از اینرو، مفهوم «زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان» از چند جهت به درک عمیق‌تر مسئلهٔ کورد–کوردستان و جنبش کورد کمک می‌کند. نخست، این مفهوم ما را از نگاه محدود دولت‌محور فراتر می‌برد. در بسیاری از تحلیل‌های سنتی، مسئلهٔ کورد معمولاً به‌عنوان یک مسئلهٔ داخلی در ترکیه، ایران، عراق یا سوریه بررسی می‌شود. اما مفهوم KSS نشان می‌دهد که این مسئله را نمی‌توان در چارچوب مرزهای یک دولت خاص فهمید، زیرا ملت کورد در میان چند دولت تقسیم شده و تحولات سیاسی و امنیتی هر بخش از کوردستان بر سایر بخش‌ها اثر می‌گذارد. بنابراین، مسئلهٔ کورد–کوردستان ماهیتی فراملی، منطقه‌ای و درهم‌تنیده دارد.

دوم، این مفهوم نشان می‌دهد که جنبش کورد صرفاً واکنشی محلی به سیاست‌های سرکوب یا انکار نیست، بلکه بخشی از ساختار امنیتی خاورمیانه است. به عبارت دیگر، جنبش کورد نه‌تنها از تحولات منطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد، بلکه خود نیز بر موازنه‌ها، رقابت‌ها و راهبردهای امنیتی دولت‌های منطقه اثر می‌گذارد. برای نمونه، شکل‌گیری اقلیم کوردستان-باشور، خودمختاری عملی روژاوا در سوریه، نگرانی‌های امنیتی ترکیه، سیاست‌های ایران نسبت به کوردها، و مداخلهٔ قدرت‌های بین‌المللی در مسئلهٔ کورد، همگی نشان می‌دهند که کوردستان به یکی از کانون‌های اصلی پویایی امنیتی منطقه تبدیل شده است.

سوم، مفهوم KSS به ما کمک می‌کند تا پیامدهای ناخواستهٔ امنیتی‌سازی را بهتر بفهمیم. دولت‌های منطقه معمولاً مسئلهٔ کورد-کوردستان را به‌عنوان تهدیدی علیه تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و وحدت سیاسی خود معرفی کرده‌اند. هدف این سیاست‌ها کنترل، مهار و تضعیف جنبش کورد بوده است. با این حال، نتیجهٔ عملی این روند همیشه مطابق خواست دولت‌ها نبوده است. امنیتی‌سازی مداوم، به جای حذف مسئلهٔ کورد، سبب تقویت پیوندهای فراملی، افزایش آگاهی سیاسی، و تبدیل این مسئله به یک موضوع منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. از این منظر،KSS نشان می‌دهد که سیاست‌های امنیتی دولت‌ها خود در شکل‌گیری یک فضای امنیتی کوردستانی نقش داشته‌اند.

چهارم، این مفهوم امکان تحلیل هم‌زمان سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم می‌سازد. در سطح داخلی، مسئلهٔ کورد با سیاست‌های ملت‌سازی، انکار هویت، تمرکزگرایی و امنیتی‌سازی پیوند دارددر سطح منطقه‌ای، این مسئله بر روابط میان ایران، ترکیه، عراق و سوریه تأثیر می‌گذارد و بسته به شرایط، گاه به عامل رقابت و گاه به زمینه‌ای برای همکاری میان این دولت‌ها تبدیل می‌شود. افزون بر این، در بسیاری از موارد، پویایی‌های مرتبط با مسئلهٔ کورد-کوردستان موجب ورود و مداخلهٔ سایر بازیگران منطقه‌ای نیز شده و بدین ترتیب ابعاد امنیتی و ژئوپولیتیکی آن را فراتر از مرزهای دولت‌های درگیر گسترش داده است. در سطح بین‌المللی نیز قدرت‌هایی مانند آمریکا، روسیه و بازیگران اروپایی از طریق حمایت، مداخله، ائتلاف یا فشار دیپلماتیک در پویایی‌های مرتبط با کوردستان نقش‌آفرینی می‌کنند. بنابراین، KSS یک چارچوب چندسطحی برای فهم پیچیدگی‌های مسئلهٔ کورد ارائه می‌دهد.

پنجم، مفهوم زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان نشان می‌دهد که مسئلهٔ کورد–کوردستان را نمی‌توان صرفاً در قالب یک منازعهٔ هویتی یا مطالبهٔ فرهنگی فهم کرد. این مسئله در بنیاد خود یک موضوع سیاسی و حقوقی مرتبط با حق تعیین سرنوشت، توزیع قدرت و جایگاه ملت کورد در ساختار دولت‌های موجود است. با این حال، امنیتی‌سازی مستمر این مسئله از سوی دولت‌های منطقه موجب شده است که کوردستان به یکی از کانون‌های اصلی رقابت‌های ژئوپولیتیکی و امنیتی خاورمیانه تبدیل شود؛ به گونه‌ای که تحولات آن بر موازنهٔ قدرت منطقه‌ای، رفتار دولت‌ها و الگوهای همکاری و رقابت در سطح خاورمیانه تأثیرگذار باشد.

از منظر این چارچوب، دیدگاهی که از «چهار مسئلهٔ کورد» و در نتیجه «چهار راه‌حل مستقل» در ایران، عراق، ترکیه و سوریه سخن می‌گوید، با محدودیت‌های جدی تحلیلی مواجه بودە و نوعی تقلیل‌گرایی دولت ‌محور است. در مقابل، چارچوب KSS نشان می‌دهد که ما با ”یک مسئلهٔ واحد اما چند سطحی” روبه‌رو هستیم؛ مسئله‌ای که در چهار بستر دولتی متفاوت بروز می‌یابد، اما ریشه‌ها، پیامدها و بازتاب‌های آن عمیقاً به یکدیگر متصل‌اند. از اینرو، بی‌تردید، مسئلهٔ کورد در هر یک از این کشورها ویژگی‌های تاریخی، حقوقی و سیاسی خاص خود را دارد، اما این تفاوت‌ها به معنای وجود چهار مسئلهٔ کاملاً مستقل نیست. آنچه این حوزه‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد، وجود یک ملت فراملی، یک سرزمین تاریخیِ تقسیم‌شده، حافظهٔ جمعی مشترک و مهم‌تر از همه، وابستگی متقابل امنیتی میان دولت‌ها و جنبش‌های کوردی است. به همین دلیل، تحول در هر بخش از کوردستان می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای همان کشور داشته باشد و بر رفتار دولت‌ها و جنبش‌های کوردی در سایر بخش‌ها اثر بگذارد. بنابراین، اگرچه راه‌حل‌های نهادی ممکن است در هر کشور شکل متفاوتی به خود بگیرند، اما نمی‌توان ابعاد فراملی و منطقه‌ای مسئلهٔ کورد را نادیده گرفت. هر راه‌حل پایداری ناگزیر باید این واقعیت را به رسمیت بشناسد که امنیت، هویت و سیاست در کوردستان از مرزهای رسمی دولت‌ها فراتر می‌رود. بنابراین، راه‌حلی که فقط در سطح داخلی یک دولت طراحی شود و پیوند آن با سایر بخش‌های کوردستان و با نظم امنیتی منطقه‌ای را نادیده بگیرد، احتمالاً ناپایدار، ناقص و آسیب‌پذیر خواهد بود.

در نهایت، اهمیت نظری مفهوم KSS در آن است که مسئلهٔ کورد–کوردستان را از سطح یک «مسئلهٔ داخلی حل‌نشده» به سطح یک «ساختار امنیتی منطقه‌ای» ارتقا می‌دهد. از این منظر، KSS امکان تحلیل هم‌زمان سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم ساخته و نشان می‌دهد که تحولات مرتبط با کوردستان را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مرزهای یک دولت یا معادلات داخلی آن فهم کرد. این چارچوب نظری همچنین آشکار می‌سازد که بدون درک جایگاه و نقش کوردستان، فهم بسیاری از تحولات ژئوپولیتیکی، رقابت‌های امنیتی و الگوهای ائتلاف‌سازی در خاورمیانه معاصر ناقص خواهد بود. در نتیجه، شناسایی «زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان» به‌عنوان یکی از زیرمجموعەهای امنیتی خاورمیانه، نه صرفاً افزودن یک واحد جدید به ادبیات نظری، بلکه تلاشی برای ارائهٔ چارچوبی دقیق‌تر جهت فهم پویایی‌های امنیتی و سیاسی منطقه است. این چارچوب نظری نخست در قالب یک مقالهٔ علمی به زبان انگلیسی منتشر شد و ترجمهٔ فارسی آن نیز اخیراً در شمارهٔ ۷۳ مجلهٔ «تیشک» به چاپ رسیده است.

بر پایه چارچوب مفهومی «زیرمجموعه امنیتی کوردستان» که شما مطرح کرده‌اید، وضعیت کنونی روژاوا (کوردستان سوریه) را چگونه می‌توان تحلیل و ارزیابی کرد؟ به‌ویژه در شرایطی که دولت مرکزی سوریه ادغام «نیروهای سوریه دموکراتیک» (قسد/هەسەدە) در ساختار رسمی ارتش را به‌عنوان یک الزام سیاسی و امنیتی دنبال می‌کند و هم‌زمان نشانه‌هایی از محدود شدن ظرفیت‌های سیاسی و نهادی پروژه روژاوا نیز مشاهده می‌شود.از منظر شما، این تحولات تا چه اندازه بیانگر تغییر موازنه قدرت در زیرمجموعه امنیتی کوردستان هستند؟ آیا می‌توان آن‌ها را نشانه‌ای از افول یا بن‌بست پروژه روژاوا دانست؟

اگر وضعیت کنونی روژاوای کوردستان را در چارچوب مفهوم «زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان» تحلیل کنیم، باید از دو نوع ساده‌سازی پرهیز کنیم: نخست، روایت‌هایی که هر تحول اخیر را نشانهٔ «پیروزی تاریخی» می‌دانند و دوم، روایت‌هایی که آن را به «شکست کامل پروژهٔ روژاوا» فرو می‌کاهند. از منظر KSS، روژاوا نه صرفاً یک تجربهٔ محلی در شمال سوریه، بلکه بخشی از یک ساختار امنیتی منطقه‌ای است که در آن دولت‌های منطقه، جنبش‌های کوردی و قدرت‌های بین‌المللی در فرآیندی دائمی از رقابت، چانه‌زنی و بازتوزیع قدرت قرار دارند. بنابراین، ارزیابی وضعیت کنونی روژاوا مستلزم توجه همزمان به فشارهای خارجی و کاستی‌های درونی آن است.

بی‌تردید، فشارهای خارجی نقش مهمی در محدود شدن فضای مانور روژاوا داشته‌اند. ترکیه از نخستین روزهای شکل‌گیری این تجربهٔ سیاسی، آن را نه صرفاً یک تحول داخلی در سوریه، بلکه تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی و نظم سیاسی خود تلقی کرد. از این رو، سیاست مهار، فرسایش و جلوگیری از تثبیت بین‌المللی آن به یکی از محورهای ثابت راهبرد امنیتی آنکارا تبدیل شد. با این حال، محدود کردن تحلیل به عامل خارجی، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد؛ زیرا بخشی از وضعیت کنونی روژاوا را باید در پرتو برخی کاستی‌های راهبردی در درون خود این پروژه نیز فهمید.

نخستین نقد به عدم توازن میان ظرفیت نظامی و ظرفیت دیپلماتیک بازمی‌گردد. طی بیش از یک دهه گذشته، نیروهای سوریهٔ دموکراتیک (SDF) توانستند خود را به‌عنوان یکی از مؤثرترین نیروهای نظامی در مبارزه با داعش تثبیت کنند و در سطح میدانی به دستاوردهای قابل توجهی برسند. با این حال، موفقیت نظامی لزوماً به مشروعیت سیاسی پایدار منجر نمی‌شود. تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که بقای پروژه‌های سیاسی نوظهور تنها به توان نظامی وابسته نیست، بلکه به میزان موفقیت آن‌ها در کسب مشروعیت بین‌المللی، ایجاد شبکه‌های نفوذ سیاسی، توسعهٔ مناسبات دیپلماتیک و تبدیل دستاوردهای میدانی به دستاوردهای حقوقی و سیاسی نیز بستگی دارد.

در این زمینه، می‌توان استدلال کرد که روژاوا از یک ضعف ساختاری در حوزهٔ دیپلماسی و لابی‌گری بین‌المللی رنج می‌برد. به‌ویژه در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، زمانی که ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای شکست داعش به نیروهای روژاوا نیاز داشت و همزمان رژیم اسد در ضعیف‌ترین و منزوی‌ترین وضعیت خود قرار داشت، فرصت کم‌نظیری برای تبدیل مشروعیت نظامی به مشروعیت سیاسی و حقوقی فراهم شده بود. با وجود این، این فرصت تاریخی هرگز به شکل کامل به یک راهبرد دیپلماتیک بلندمدت تبدیل نشد. در حالی که ترکیه و نهادهای امنیتی آن به‌صورت مستمر برای جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن هرگونه موجودیت سیاسی کوردی در شمال سوریه برنامه‌ریزی می‌کردند، روژاوا نتوانست به همان میزان در عرصهٔ دیپلماسی عمومی، لابی‌گری سازمان‌یافته، حضور در نهادهای بین‌المللی و ایجاد اجماع سیاسی در غرب سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه، شکاف قابل توجهی میان قدرت نظامی و ظرفیت دیپلماتیک آن به وجود آمد.

دومین مسئله به حوزهٔ ایدئولوژی و تصور دولت بازمی‌گردد. یکی از عوامل کمتر مورد توجه در تحلیل‌های رایج، تأثیر عمیق اندیشه‌ها و دیدگاه‌های عبدالله اوجالان بر ساختار فکری و سیاسی بخشی از رهبری روژاوا است. فارغ از ارزیابی هنجاری این اندیشه‌ها، از منظر راهبردی می‌توان استدلال کرد که تأکید بر مفاهیمی همچون کنفدرالیسم دموکراتیک، خودمدیریتی محلی و نقد الگوی کلاسیک دولت–ملت، در برخی مقاطع مانع شکل‌گیری یک اجماع روشن دربارهٔ آیندهٔ نهادی و سیاسی روژاوا شد. در شرایطی که بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی همچنان مشروعیت سیاسی را در قالب نهادهای حکمرانی شناخته‌شده، ساختارهای شبه‌دولتی و ترتیبات حقوقی مشخص تعریف می‌کنند، این رویکرد ظرفیت روژاوا را برای تبدیل دستاوردهای میدانی به مشروعیت سیاسی و حقوقی پایدار محدود ساخت. از این منظر، این پرسش نیز قابل طرح است که آیا تداوم نفوذ چنین نگرشی، آگاهانه یا ناآگاهانه، در عمل به سود راهبرد بلندمدت ترکیه تمام نشده است؟ زیرا نتیجهٔ عملی آن، دست‌کم در برخی مقاطع، جلوگیری از شکل‌گیری یک موجودیت سیاسی دارای مشروعیت گستردهٔ بین‌المللی در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه بوده است. به بیان دیگر، حتی اگر این اندیشه‌ها با هدف عبور از الگوی دولت–ملت و ارائهٔ بدیلی برای آن مطرح شده باشند، پیامد راهبردی آن‌ها می‌تواند ناخواسته در راستای یکی از اهداف اصلی سیاست امنیتی ترکیه قرار گرفته باشد؛ یعنی جلوگیری از شکل‌گیری یک واحد سیاسی کوردیِ دارای مشروعیت و شناسایی گسترده در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی.

از منظر KSS، این مسئله تنها یک بحث نظری نبود، بلکه پیامدهای امنیتی ملموسی داشت. ترکیه و دستگاه‌های امنیتی آن توانستند از این ابهام بهره‌برداری کرده و روژاوا را نه به‌عنوان یک شریک بالقوه برای ثبات منطقه‌ای، بلکه به‌عنوان امتداد یک پروژهٔ ایدئولوژیک تهدیدآمیز معرفی کنند. به بیان دیگر، بخشی از نبرد بر سر روژاوا در میدان نظامی جریان داشت، اما بخش مهمی از آن نیز در میدان مشروعیت سیاسی و روایت‌سازی بین‌المللی شکل می‌گرفت؛ میدانی که در آن ترکیه در بسیاری از مواقع موفق‌تر از روژاوا عمل کرد.

از این رو، وضعیت کنونی روژاوا را نباید صرفاً محصول فشارهای خارجی دانست و نه صرفاً نتیجهٔ خطاهای داخلی. واقعیت آن است که این وضعیت از تعامل میان هر دو عامل ناشی شده است. فشار مستمر ترکیه، تغییر اولویت‌های آمریکا، بازگشت تدریجی دولت مرکزی سوریه و تحولات نظام منطقه‌ای از یک سو، و ضعف نسبی در نهادسازی دیپلماتیک، محدودیت‌های راهبردی در کسب مشروعیت بین‌المللی و برخی ابهام‌های ایدئولوژیک در خصوص آیندهٔ سیاسی روژاوا از سوی دیگر، همگی در شکل‌گیری شرایط کنونی نقش داشته‌اند.

همچنین در چارچوب KSS، اهمیت واقعی روژاوا فراتر از ساختارهای اداری و نظامی آن است. مهم‌ترین دستاورد روژاوا در این بود که برای نخستین بار در تاریخ معاصر سوریه، کوردها توانستند به یک بازیگر رسمی و تأثیرگذار در معادلات داخلی و منطقه‌ای تبدیل شوند. حتی اگر بخشی از اختیارات نظامی یا اداری آن در آینده محدود شود، تأثیرات سیاسی و هویتی این تجربه به‌سادگی از میان نخواهد رفت. همان‌گونه که تأسیس حکومت اقلیم کوردستان عراق در دههٔ ۱۹۹۰ تنها یک تحول محلی نبود، تجربهٔ روژاوا نیز بخشی از تحول گسترده‌تر جایگاه کوردها در زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان محسوب می‌شود.

همچنین، از منظر KSS، تحولات روژاوا صرفاً بر کوردهای سوریه اثر نمی‌گذارد. هرگونه توافق یا تقابل میان کوردها و دمشق، بر محاسبات امنیتی ترکیه، بر سیاست‌های ایران در قبال مسئلهٔ کورد، بر روابط میان احزاب کوردستان عراق و حتی بر افق‌های سیاسی جنبش‌های کوردی در سایر بخش‌های کوردستان تأثیر خواهد گذاشت. این همان ویژگی بنیادین یک زیرمجموعهٔ امنیتی است که در آن تحولات یک بخش، پیامدهایی فراتر از مرزهای همان واحد سیاسی ایجاد می‌کند.

بر این اساس، از منظر زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان، مسئلهٔ اصلی امروز نه صرفاً حفظ یا از دست دادن یک ساختار نظامی، بلکه توانایی کوردهای سوریه در تبدیل سرمایهٔ نظامی و اجتماعی انباشته‌شده طی بیش از یک دهه به دستاوردهای پایدار سیاسی و حقوقی است. آیندهٔ روژاوا بیش از آنکه در میدان جنگ تعیین شود، به موفقیت یا ناکامی آن در عرصهٔ دیپلماسی، مشروعیت‌سازی بین‌المللی، نهادسازی سیاسی و بازتعریف جایگاه خود در نظم جدید سوریه و خاورمیانه وابسته خواهد بود.

جنگ میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر در خاورمیانه دانست؛ رویدادی که پیامدهای آن احتمالاً تا سال‌ها بر معادلات امنیتی، سیاسی و راهبردی منطقه تأثیرگذار خواهد بود. در حالی که اغلب تحلیل‌گران درباره اهمیت نقش و اهداف آشکار اسرائیل در این رویارویی اتفاق نظر دارند، در خصوص انگیزه‌ها و محاسبات راهبردی ایالات متحده برای ورود به این جنگ، دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارضی مطرح شده است.از منظر شما، مهم‌ترین عوامل و ملاحظات راهبردی که آمریکا را به مشارکت در این جنگ سوق داده‌اند، چه بوده‌اند؟ همچنین، با توجه به سطح بالای هم‌پوشانی راهبردی میان واشنگتن و تل‌آویو، دولت آمریکا در شرایط کنونی تا چه اندازه از استقلال عمل لازم برای پایان دادن به این جنگ یا تغییر مسیر آن، بدون جلب رضایت کامل اسرائیل، برخوردار است؟

برای پاسخ به این پرسش، ضروری است که جنگ میان اسرائیل، ایالات متحده و ایران را فراتر از روایت‌های رایج و در چارچوب نظریهٔ مجموعهٔ امنیتی منطقه‌ای (RSCT) تحلیل کنیم. از این منظر، این جنگ صرفاً یک رویارویی نظامی یا واکنشی مقطعی به برنامهٔ هسته‌ای ایران نیست، بلکه بخشی از یک رقابت بلندمدت بر سر شکل‌دهی به نظم امنیتی خاورمیانه و توزیع قدرت میان بازیگران اصلی منطقه محسوب می‌شود.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، مجموعهٔ امنیتی خاورمیانه از چند زیرمجموعهٔ امنیتی به‌هم‌پیوسته تشکیل شده است. از زمان تأسیس اسرائیل، زیرمجموعهٔ امنیتی شام به دلیل منازعهٔ عربی–اسرائیلی و در رأس آن مسئلهٔ فلسطین، اصلی‌ترین منبع فشارهای امنیتی علیه اسرائیل بوده است. در نتیجه، یکی از مؤلفه‌های ثابت راهبرد امنیت ملی اسرائیل، تلاش برای کاهش این فشارها از طریق گسترش نفوذ در سایر زیرمجموعه‌های امنیتی منطقه و انتقال بخشی از فشارها و رقابت‌های راهبردی به خارج از محیط مستقیم شام بوده است.

در همین چارچوب می‌توان دکترین پیرامونی اسرائیل در اواخر دهەی ١٩٥٠، روابط آن با بخشی از جنبش کورد در عراق، همکاری‌های راهبردی با ایرانِ پیش از انقلاب، و در سال‌های اخیر توافق‌های ابراهیم با برخی دولت‌های عربی همسایەی ایران را تحلیل کرد. وجه مشترک این سیاست‌ها تلاش برای ایجاد عمق راهبردی، توسعهٔ حوزهٔ نفوذ و شکل‌دهی به ائتلاف‌هایی بوده است که بتوانند موازنهٔ قدرت منطقه‌ای را به سود اسرائیل تغییر دهند. در دهه‌های اخیر، ایران به تدریج به چالشی جدی در زیر مجموعە امنیتی شام و همچنین مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای اسرائیل تبدیل شده و در مرکز بسیاری از محاسبات امنیتی این کشور قرار گرفته است.

در این چارچوب، به باور من، ایران هیچ‌گاه تهدیدی وجودی برای ایالات متحده نبوده است. حتی تحولات اخیر نیز بیش از پیش محدودیت‌های قدرت نظامی ایران را در مقایسه با توانایی‌های آمریکا آشکار ساخت. با این حال، ایران از منظر اسرائیل یک رقیب منطقه‌ای مهم و بازیگری بوده است که می‌توانسته در مسیر دستیابی اسرائیل به برخی اهداف راهبردی منطقه‌ای مانع ایجاد کند. بنابراین، برخلاف برخی تحلیل‌ها که نقش آمریکا را عامل تعیین‌کنندهٔ اصلی این جنگ می‌دانند، به نظر می‌رسد که اسرائیل در طراحی، جهت‌دهی و حتی تعیین دامنه و استمرار این تقابل نقش محوری‌تری ایفا کرده است؛ در حالی که ایالات متحده عمدتاً در چارچوب همگرایی راهبردی خود با اسرائیل وارد این منازعه شده است. از این منظر، سیاست آمریکا در خاورمیانه را می‌توان تا حد زیادی در راستای حفظ برتری راهبردی اسرائیل و تضعیف قدرت‌های منطقه‌ای رقیب تحلیل کرد. البته این به معنای فقدان منافع مستقل آمریکا نیست، بلکه نشان‌دهندهٔ همپوشانی گستردهٔ منافع دو طرف در بسیاری از پرونده‌های منطقه‌ای است. به همین دلیل، مشارکت آمریکا در این جنگ را باید بیش از هر چیز در چارچوب حفظ نظم منطقه‌ای مطلوب خود و متحد اصلی‌اش، یعنی اسرائیل، ارزیابی کرد.

با این حال، یکی از مهم‌ترین سوءبرداشت‌های رایج دربارهٔ این جنگ، فرضیهٔ «تغییر رژیم» است. چه پیش از آغاز جنگ و چه در جریان آن، بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که هدف نهایی آمریکا و اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی است. با این حال، بررسی عمیق‌تر منطق سیاست خارجی و راهبرد منطقه‌ای اسرائیل واقعیتی متفاوت را آشکار می‌سازد. در واقع، طرح مکرر سناریوی «تغییر رژیم» بیش از آنکه بازتاب‌دهندهٔ یک راهبرد عملیاتی مشخص باشد، بخشی از سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و تلاشی برای افزایش فشارهای روانی، سیاسی و راهبردی بر ساختار قدرت در ایران بوده است. هدف اصلی این رویکرد را می‌توان وادار ساختن تهران به تجدیدنظر در محاسبات راهبردی خود، پذیرش مطالبات طرف مقابل و کاهش ظرفیت مقاومت آن در برابر فشارهای خارجی دانست. از این منظر، هدف اصلی نه لزوماً تغییر رژیم، بلکه تضعیف مستمر ظرفیت‌های مادی و منطقه‌ای ایران در یک چارچوب بلندمدت است.

از منظر راهبردی، مسئلهٔ اصلی برای اسرائیل لزوماً جایگزینی جمهوری اسلامی با یک نظم سیاسی جدید نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل ایران به یک قدرت منطقه‌ای مؤثر و مستقل است. تغییر رژیم، حتی در صورت تحقق، می‌تواند پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی به همراه داشته باشد و بازیگران و پویایی‌هایی را آزاد کند که لزوماً در راستای منافع اسرائیل عمل نخواهند کرد. در مقابل، یک ایران مهار‌شده، تضعیف‌شده و گرفتار محدودیت‌های داخلی و منطقه‌ای، محیطی قابل پیش‌بینی‌تر برای پیگیری اهداف راهبردی اسرائیل فراهم می‌آورد. از این رو، فرسایش مستمر قدرت ایران را می‌توان منطقی‌تر از یک پروژهٔ پرهزینه و نامطمئنِ تغییر رژیم دانست.

در همین جنگ نیز می‌توان نشانه‌های این راهبرد را مشاهده کرد. از یک سو، تلاش شد با ایجاد یک شوک اولیه و گسترده، فشار بر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی افزایش یابد. این امر از طریق تشدید و بازتولید فرایند امنیتی‌سازی علیه حکومت ایران صورت گرفت؛ از جمله تشویق و حمایت رسانه‌ای از بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور، برجسته‌سازی احتمال تجهیز و استفاده از نیروها و گروه‌های مخالف بە ویژە کوردها، گسترش فشارهای اقتصادی و تحریمی، و نیز هدف قرار دادن گزینشی برخی فرماندهان و چهره‌های کلیدی نظامی و امنیتی. نکتهٔ مهم آن است که این اقدامات عمدتاً بر تضعیف ظرفیت‌های تصمیم‌گیری و بازدارندگی نظام متمرکز بود و نه بر ایجاد شرایط لازم برای یک پروژهٔ فراگیر تغییر رژیم.

از سوی دیگر، همزمان شاهد تشدید و بازتولید امنیتی‌سازی خودِ ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بودیم. در این چارچوب، ایران نه صرفاً به‌عنوان یک رقیب منطقه‌ای، بلکه به‌عنوان منبع اصلی بی‌ثباتی منطقه، تهدید هسته‌ای و عامل گسترش ناامنی معرفی شد. هدف این فرایند، ایجاد اجماع گسترده‌تر منطقه‌ای و بین‌المللی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران و مشروعیت‌بخشی به سیاست مهار آن بود. به بیان دیگر، آنچه در جریان جنگ مشاهده شد، صرفاً یک تقابل نظامی نبود، بلکه رقابتی بر سر تعریف و بازتعریف «تهدید» در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز محسوب می‌شد. در چارچوب نظریهٔ امنیتی‌سازی، می‌توان استدلال کرد که اسرائیل طی نزدیک بە سە دههٔ گذشته کوشیده است مسئلهٔ ایران را از یک چالش دوجانبه به یک تهدید منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد. هرچه این فرایند موفق‌تر باشد، امکان شکل‌گیری ائتلاف‌های گسترده‌تر علیه ایران و در نتیجه محدودسازی ظرفیت‌های منطقه‌ای آن افزایش خواهد یافت. از این منظر، وجود یک جمهوری اسلامی ضعیف، مهار‌شده و فاقد توانایی مؤثر برای به چالش کشیدن موازنهٔ منطقه‌ای، بیش از هر سناریوی دیگر با منافع راهبردی اسرائیل سازگار است.

در خصوص بخش دوم پرسش، یعنی میزان استقلال آمریکا برای خروج از این جنگ بدون رضایت کامل اسرائیل، باید میان سطح حقوقی و سطح راهبردی تمایز قائل شد. از نظر حقوقی و سیاسی، ایالات متحده همچنان قدرتی مستقل است و در نهایت تصمیمات خود را بر اساس محاسبات ملی خویش اتخاذ می‌کند. اما از منظر راهبردی، پیوندهای عمیق نظامی، امنیتی و سیاسی میان واشنگتن و تل‌آویو باعث شده است که هزینهٔ هرگونه فاصله‌گیری جدی از اسرائیل بسیار بالا باشد. بنابراین، آمریکا از لحاظ نظری قادر به خروج از این تقابل است، اما در عمل دامنهٔ مانور آن به میزان قابل توجهی تحت تأثیر ملاحظات مرتبط با امنیت و برتری منطقه‌ای اسرائیل قرار دارد.

در مجموع، اگر این جنگ را در چارچوب نظریهٔ مجموعهٔ امنیتی منطقه‌ای تحلیل کنیم، با جنگی مواجه نیستیم که هدف اصلی آن تغییر رژیم در ایران باشد. آنچه بیشتر مشاهده می‌شود، راهبردی بلندمدت برای فرسایش، مهار و محدودسازی قدرت منطقه‌ای ایران است؛ راهبردی که از طریق ترکیب ابزارهای نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و امنیتی دنبال می‌شود. در این چارچوب، اسرائیل نقش محوری در تعریف تهدید، جهت‌دهی به رقابت و شکل‌دهی به اجماع‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران ایفا می‌کند و ایالات متحده نیز، هرچند دارای منافع مستقل خود است، در بسیاری از موارد در مسیر تحقق این راهبرد حرکت می‌کند.

از این منظر، هدف فوری را نباید در تغییر نظام سیاسی ایران جستجو کرد، بلکه باید آن را در تضعیف تدریجی ظرفیت‌های مادی، نظامی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی ایران برای ایفای نقش یک قدرت منطقه‌ای مؤثر دانست. چنین راهبردی این مزیت را دارد که بدون تحمل هزینه‌ها و مخاطرات ناشی از فروپاشی ناگهانی یک دولت بزرگ منطقه‌ای، موازنهٔ قدرت را به‌تدریج به سود اسرائیل تغییر می‌دهد. در عین حال، تداوم این روند در بلندمدت می‌تواند شرایط و فرصت‌های جدیدی را برای بازآرایی‌های عمیق‌تر در ساختار قدرت، جهت‌گیری‌های سیاست خارجی و حتی ماهیت نظم سیاسی ایران فراهم سازد. به بیان دیگر، از منظر راهبردی، تضعیف و مهار مستمر ایران نه تنها خود یک هدف محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند بستر لازم را برای تحقق سناریوهایی فراهم کند که در شرایط کنونی پرهزینه، غیرقابل پیش‌بینی یا دست‌نیافتنی به نظر می‌رسند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد که راهبرد مطلوب‌تر برای اسرائیل، دست‌کم در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نه یک پروژهٔ مستقیم و پرریسک برای تغییر رژیم، بلکه فرسایش تدریجی مؤلفه‌های قدرت ایران و محدودسازی توان آن برای تأثیرگذاری بر موازنه‌های منطقه‌ای باشد؛ فرآیندی که در صورت تداوم، می‌تواند پیامدهایی فراتر از اهداف اولیهٔ آن نیز به همراه داشته باشد.

در ادامه این بحث و با تمرکز بر شرق کوردستان (کوردستان ایران) و نیز منازعه جاری میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، به باور شما محتمل‌ترین سناریوهای پیشِ روی آمریکا و اسرائیل در قبال ایران کدام‌اند؟ آیا هدف اصلی این دو بازیگر را باید در چارچوب مهار و تضعیف توان منطقه‌ای ایران ارزیابی کرد، یا اینکه سناریوهای رادیکال‌تری همچون تغییر موازنه قدرت در داخل ایران و حتی دگرگونی در ساختار سیاسی کشور نیز همچنان در دستور کار قرار دارند؟همچنین، این تحولات و سناریوهای احتمالی چه پیامدها و دلالت‌هایی برای شرق کوردستان و جایگاه سیاسی کوردها در ایران به همراه خواهد داشت؟ در سطحی گسترده‌تر، این تحولات چه تأثیری بر پویایی‌های «مسئله کورد ـ کوردستان» در مقیاس منطقه‌ای خواهد گذاشت؟

برای پاسخ به این پرسش، باید سناریوهای احتمالی آمریکا و اسرائیل در قبال ایران را در چارچوبی فراتر از منطق صرفاً نظامی تحلیل کرد. به باور من، همانگونە کە در پاسخ بە پرسش قبلی بە آن اشارە شد، هدف اصلی این جنگ نه الزاماً تغییر فوری رژیم در ایران، بلکه فرسایش تدریجی، مهار راهبردی و محدودسازی ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران است. نگاهی عمیق‌تر به منطق سیاست خارجی و راهبرد منطقه‌ای اسرائیل نشان می‌دهد که در این مرحلە، تغییر رژیم، صرف‌نظر از شکل و سازوکار تحقق آن، فرآیندی پرهزینه، غیرقابل پیش‌بینی و همراه با عدم قطعیت‌های فراوان برای تأمین منافع ملی و منطقه‌ای اسرائیل در بلندمدت است. فروپاشی یا تغییر بنیادین نظم سیاسی در ایران می‌تواند پویایی‌ها، بازیگران و معادلات جدیدی را پدید آورد که لزوماً در راستای منافع راهبردی اسرائیل عمل نکنند. در مقابل، وجود یک ایران ضعیف، مهار‌شده و محدود در ظرفیت‌های منطقه‌ای خود، بدون آنکه به فروپاشی کامل ساختار دولت منجر شود، می‌تواند بخش مهمی از اهداف راهبردی اسرائیل و تا حدی ایالات متحده را تأمین کند. از این منظر، راهبرد مطلوب‌تر نه حذف فوری نظام سیاسی ایران، بلکه کاهش تدریجی توان آن برای تأثیرگذاری بر موازنه‌های منطقه‌ای، محدودسازی عمق نفوذ ژئوپولیتیکی آن و تضعیف ظرفیت‌های بازدارندگی و قدرت‌افکنی آن در سطح خاورمیانه است. چنین رویکردی این امکان را فراهم می‌کند که بدون تحمل هزینه‌های ناشی از بی‌ثباتی فراگیر، توازن قدرت منطقه‌ای به تدریج به سود اسرائیل تغییر یابد و زمینه برای تحقق اهداف راهبردی بلندمدت آن فراهم شود.

از این منظر، می‌توان چند سناریوی اصلی را شناسایی کرد. سناریوی نخست، تداوم راهبرد مهار و فرسایش است؛ یعنی حفظ فشارهای نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی و دیپلماتیک بر ایران با هدف کاهش توان هسته‌ای، موشکی، نیابتی و منطقه‌ای آن. به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، و با توجه به نتایج و پیامدهای جنگ اخیر، آمریکا و اسرائیل بیش از سایر گزینه‌ها به تحقق این سناریو گرایش داشته باشند. از دیدگاه آنان، پس از وارد آوردن یک شوک راهبردی و ضربه‌ای قابل توجه به ظرفیت‌های نظامی و امنیتی ایران، بستر مناسبی برای ادامهٔ سیاست مهار در دورهٔ پساجنگ فراهم شدە است. این سناریو هم هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از یک جنگ تمام‌عیار دارد و هم امکان مدیریت تدریجی موازنهٔ قدرت منطقه‌ای را فراهم می‌سازد.

با این حال، در این سناریو نباید از یک نکتهٔ مهم غفلت کرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر تداوم یا بازسازی ظرفیت‌های هسته‌ای، موشکی، نیابتی و منطقه‌ای خود اصرار ورزد، زمینه برای بازتولید گفتمان تشدید امنیتی‌سازی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی همچنان وجود خواهد داشت. به بیان دیگر، هرگونه تلاش ایران برای احیاء یا گسترش این مؤلفه‌های قدرت، می‌تواند از سوی رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی به‌عنوان شاهدی بر تداوم «تهدید ایران» تلقی شده و در نتیجه، مشروعیت لازم را برای ادامه یا حتی تشدید سیاست‌های مهار فراهم سازد. در چنین وضعیتی، یک چرخهٔ خودتقویت‌کننده شکل می‌گیرد که در آن تشدید امنیتی‌سازی ایران به افزایش فشارها منجر می‌شود و افزایش فشارها نیز انگیزه‌های امنیتی ایران برای حفظ یا توسعهٔ این ظرفیت‌ها را تقویت می‌کند. پیامد این روند، تداوم تنش و دشوارتر شدن دستیابی به یک ترتیبات امنیتی پایدار در منطقه خواهد بود.

سناریوی دوم، تشدید کنترل‌شدهٔ فشارهاست. در این حالت، حملات محدود، ترورهای هدفمند، عملیات سایبری، تحریم‌های گسترده‌تر و فشار بر شبکه‌های منطقه‌ای ایران افزایش می‌یابد، اما بدون آنکه الزاماً به جنگی فراگیر یا اشغال مستقیم منجر شود. هدف این سناریو ایجاد شوک سیاسی و امنیتی در درون ساختار قدرت ایران، تضعیف انسجام نهادهای نظامی و امنیتی، و کاهش توان رژیم برای مدیریت هم‌زمان بحران داخلی و فشار خارجی است.

سناریوی سوم، بازآرایی سیاسی بلندمدت در ایران است. در این سناریو، تغییر رژیم هدف فوری و اعلامی نیست، اما تضعیف مستمر ایران می‌تواند در بلندمدت شرایطی را ایجاد کند که در آن تغییرات عمیق در ساختار قدرت، جهت‌گیری سیاست خارجی و حتی سازمان سیاسی و اداری کشور امکان‌پذیرتر شود. به بیان دیگر، تغییر رژیم ممکن است نه به‌عنوان هدفی مستقیم و کوتاه‌مدت، بلکه به‌عنوان یکی از پیامدهای احتمالی یک راهبرد فرسایشی بلندمدت مطرح باشد. در عین حال، در افق میان‌مدت نیز نمی‌توان برخی پیامدهای داخلی این روند را نادیده گرفت. تداوم فشارهای اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های مالی و تجاری، و فرسایش ظرفیت‌های اقتصادی دولت می‌تواند به تشدید مشکلات معیشتی، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و عمیق تر شدن شکاف میان جامعه و حاکمیت منجر شود. در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که بخشی از فشارهای خارجی با نارضایتی‌های انباشتهٔ داخلی پیوند خورده و زمینه را برای شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌تر، یا حتی تحولات سیاسی عمیق‌تر در درون کشور فراهم سازد. البته تحقق چنین سناریویی نه قطعی است و نه اجتناب‌ناپذیر. تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که فشارهای خارجی در برخی موارد به تضعیف حکومت‌ها منجر شده و در برخی موارد دیگر موجب انسجام بیشتر ساختارهای قدرت و تقویت گفتمان مقاومت شده است. از این رو، سرنوشت این سناریو بیش از هر چیز به نحوهٔ واکنش حاکمیت ایران، ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، میزان انسجام نخبگان سیاسی و همچنین شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بستگی خواهد داشت.

در چنین شرایطی، مسئلهٔ کورد در ایران و جایگاه کوردها در معادلات منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از منظر مفهوم «زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان»، هرگونه تضعیف دولت مرکزی ایران می‌تواند پیامدهایی مستقیم برای روژهەلات و به‌طور کلی برای مسئلهٔ کورد–کوردستان داشته باشد. اگر ایران ضعیف‌تر شود، فضای سیاسی برای طرح دوبارهٔ مطالبات کوردها در حوزه‌هایی مانند حقوق ملی، تمرکززدایی، خودمدیریتی، مشارکت سیاسی و عدالت سرزمینی گسترش می‌یابد. اما این فرصت هم‌زمان با خطرات جدی نیز همراه است.

نخستین پیامد، افزایش امکان دیده‌شدن مسئلهٔ کورد در سطح بین‌المللی است. در صورتی که ایران تحت فشار شدید قرار گیرد، بازیگران خارجی ممکن است بیش از گذشته به گروه‌ها و نیروهای غیرفارس، از جمله کوردها، به‌عنوان بخشی از معادلهٔ فشار بر تهران نگاه کنند. این وضعیت می‌تواند فرصتی برای بین‌المللی‌سازی مسئلهٔ کورد در ایران فراهم کند، اما اگر با راهبرد سیاسی روشن، دیپلماسی فعال، ظرفیت نهادسازی و انسجام داخلی همراه نباشد، این خطر نیز وجود دارد که کوردها به جای آنکه به‌عنوان یک بازیگر سیاسی مستقل و دارای دستورکار خاص خود شناخته شوند، به ابزاری موقت در فرایندهای امنیتی‌سازی و رقابت‌های ژئوپولیتیکی میان قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تقلیل یابند. در چنین وضعیتی، مسئلهٔ کورد نه بر اساس مطالبات و اولویت‌های واقعی آن، بلکه در چارچوب محاسبات راهبردی سایر بازیگران تعریف و مدیریت خواهد شد.

دومین پیامد، افزایش حساسیت و واکنش امنیتی دولت ایران نسبت به رۆژهەڵات است. تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌های مرکزی در شرایط جنگ، تحریم، فشار خارجی یا بحران‌های امنیتی، مطالبات ملی و منطقه‌ای را بیش از پیش در قالب تهدیدات امنیتی بازتعریف و امنیتی‌سازی می‌کنند. از این رو، تضعیف ایران الزاماً به معنای گشایش فوری فضای سیاسی نخواهد بود؛ بلکه ممکن است دست‌کم در یک دورهٔ گذار، به تشدید کنترل‌های امنیتی، افزایش فشار بر فعالیت‌های مدنی، محدودسازی فضای سیاسی و اعمال فشار بیشتر بر احزاب و نیروهای سیاسی کورد منجر شود. در چنین شرایطی، یکی از خطاهای راهبردی می‌تواند آن باشد که بازیگران سیاسی کورد، تضعیف احتمالی دولت مرکزی را به‌طور خودکار معادل افزایش فرصت‌های سیاسی تلقی کنند. واقعیت آن است که دوره‌های گذار و بحران، همزمان می‌توانند فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی ایجاد کنند. بنابراین، احزاب و نیروهای سیاسی کورد باید از هم‌اکنون با درک واقع‌بینانهٔ سناریوهای محتمل، خود را برای طیفی از تحولات متفاوت آماده سازند؛ از تشدید تمرکزگرایی و امنیتی‌سازی گرفته تا گشایش‌های محدود سیاسی یا حتی بازآرایی‌های عمیق‌تر در ساختار قدرت.

به بیان دیگر، موفقیت در چنین شرایطی بیش از آنکه به وقوع تحولات بیرونی وابسته باشد، به میزان آمادگی سیاسی، انسجام سازمانی، ظرفیت تصمیم‌گیری راهبردی و توانایی بازیگران کورد در مدیریت فرصت‌ها و مخاطرات ناشی از این تحولات بستگی خواهد داشت. آن دسته از نیروهای سیاسی که از پیش برای سناریوهای مختلف برنامه‌ریزی کرده باشند، احتمالاً موقعیت بهتری برای تأثیرگذاری بر روندهای آینده خواهند داشت.

سومین پیامد، تأثیر این تحولات بر کل زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان است. هرگونه تغییر در موقعیت کوردها در روژهەلات بر کوردهای باشور، باکور و روژاوا نیز اثر خواهد گذاشت. اگر رۆژهەڵات وارد مرحله‌ای جدید از کنش سیاسی شود، ترکیه با حساسیت بیشتری تحولات را دنبال خواهد کرد؛ اقلیم کوردستان-باشور تحت فشارهای متضاد ایران، ترکیه و آمریکا قرار خواهد گرفت؛ و روژاوا نیز ممکن است از نظر سیاسی و امنیتی تحت تأثیر بازآرایی موازنهٔ منطقه‌ای قرار گیرد. بنابراین، مسئلهٔ کورد در ایران را نمی‌توان صرفاً یک مسئلهٔ داخلی دانست؛ بلکه بخشی از دینامیسم وسیع‌تر زیرمجموعهٔ امنیتی کوردستان است.

در نهایت، فرصت اصلی برای کوردها در چنین شرایطی نه در اتکا به جنگ خارجی یا تحولات تحمیل‌شده از بیرون، بلکه در توانایی آنان برای تبدیل بحران‌های منطقه‌ای به یک پروژهٔ سیاسی منسجم، مشروع، واقع‌بینانه و قابل دفاع نهفته است. اگر کوردها فاقد برنامه‌ای روشن، گفتمانی راهبردی، زبان دیپلماتیک مشترک، نهادهای سیاسی کارآمد و راهبردی فعال در عرصهٔ منطقه‌ای و بین‌المللی باشند، این خطر وجود دارد که بار دیگر در رقابت میان دولت‌ها و قدرت‌های خارجی به حاشیه رانده شوند و مسئلهٔ کورد عمدتاً در چارچوب اولویت‌ها و محاسبات امنیتی دیگر بازیگران تعریف شود.

در مقابل، اگر نیروهای سیاسی کورد بتوانند مطالبات خود را در قالب یک گفتمان راهبردیِ روشن، تعریف‌شده و مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی منطقه صورت‌بندی کنند، امکان آن فراهم خواهد شد که تحولات ناشی از تضعیف احتمالی ایران به فرصتی برای بازتعریف جایگاه کوردها در ساختار سیاسی ایران و حتی در معادلات گسترده‌تر خاورمیانه تبدیل شود. تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که کوردها از سطح واکنش به رویدادها فراتر رفته و با تدوین چشم‌اندازی مشترک، ایجاد اجماع سیاسی، تقویت ظرفیت‌های دیپلماتیک و توسعهٔ شبکه‌های ارتباطی منطقه‌ای و بین‌المللی، خود را به‌عنوان یک کنشگر سیاسی مسئول و دارای دستورکار مستقل معرفی کنند.

در واقع، تجربهٔ تاریخی بخشهای دیگر کوردستان نشان می‌دهد که تحولات ژئوپولیتیکی به خودی خود نه فرصت می‌آفرینند و نه دستاوردی پایدار تضمین می‌کنند. آنچه سرنوشت ملت‌ و جنبش‌ کوردستان را تعیین می‌کند، میزان آمادگی آنان برای بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از این تحولات است. از این رو، آیندهٔ جایگاه کوردها بیش از آنکه به تصمیم قدرت‌های خارجی وابسته باشد، به توانایی خود آنان در تبدیل فرصت‌های بالقوه به دستاوردهای سیاسی پایدار بستگی خواهد داشت. بنابراین، پیامدهای این جنگ برای روژهەلات دوگانه است: از یک سو، می‌تواند فضای تازه‌ای برای طرح مسئلهٔ کورد در ایران ایجاد کند؛ و از سوی دیگر، می‌تواند خطر امنیتی‌سازی شدیدتر، مداخلهٔ خارجی و بی‌ثباتی منطقه‌ای را افزایش دهد. نتیجهٔ نهایی نه صرفاً به رفتار آمریکا و اسرائیل، بلکه تا حد زیادی به توان سیاسی، دیپلماتیک و سازمانی خود کوردها بستگی خواهد داشت.

در چنین شرایطی، پرسش مهم آن است که جنبش کوردستان، به‌ویژه احزاب و نیروهای سیاسی شرق کوردستان (کوردستان ایران)، چگونه می‌توانند عاملیت سیاسی و راهبردی خود را در مواجهه با این سناریوها حفظ و تقویت کنند؟ به بیان دیگر، با توجه به تأکید «ائتلاف نیروهای سیاسی شرق کوردستان» بر اصل «حق تعیین سرنوشت ملت کورد»، این نیروها در چنین وضعیتی چگونه می‌توانند این مطالبه را از سطح یک شعار یا خواست سیاسی به یک پروژه عملی و قابل تحقق در معادلات آینده ایران و منطقه تبدیل کنند؟

به باور من، مهم‌ترین چالش پیش روی جنبش کوردستان، و به‌ویژه احزاب سیاسی رۆژهەڵات، نه صرفاً تشخیص سناریوهای احتمالی آینده، بلکه افزایش ظرفیت عاملیت سیاسی خود در مواجهه با این سناریوهاست. در واقع، تاریخ مسئلهٔ کورد نشان می‌دهد که سرنوشت کوردها همواره صرفاً محصول سیاست‌های دولت‌های منطقه یا تصمیمات قدرت‌های بین‌المللی نبوده، بلکه تا حد زیادی به میزان توانایی خود کوردها در تبدیل فرصت‌های ژئوپولیتیکی به دستاوردهای سیاسی پایدار بستگی داشته است. اگر هدف نهایی، آن‌گونه که در بیانیهٔ ائتلاف نیروهای سیاسی رۆژهەڵات نیز آمده است، تحقق حق تعیین سرنوشت ملت کورد باشد، نخستین گام عبور از سیاست واکنشی به سوی سیاست راهبردی است. به عبارت دیگر، احزاب کورد نباید صرفاً منتظر تحولات تهران، واشنگتن، تل‌آویو یا آنکارا باشند، بلکه باید خود به تولیدکنندهٔ ابتکار سیاسی تبدیل شوند. عاملیت سیاسی زمانی تقویت می‌شود که یک بازیگر بتواند به جای انطباق صرف با تحولات، بر جهت و نتایج آن‌ها نیز تأثیر بگذارد.

در این چارچوب، نخستین ضرورت، دستیابی به حداقلی از اجماع ملی و سیاسی در درون رۆژهەڵات است. تجربهٔ بسیاری از جنبش‌های ملی نشان می‌دهد که پراکندگی سیاسی، رقابت‌های درون‌گروهی و نبود چشم‌انداز مشترک، ظرفیت تأثیرگذاری را به شدت کاهش می‌دهد. حق تعیین سرنوشت زمانی می‌تواند به یک مطالبهٔ مؤثر تبدیل شود که در قالب یک پروژهٔ ملی نسبتاً منسجم و مورد توافق بخش عمده‌ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی کورد مطرح شود.

دومین ضرورت، بازتعریف گفتمان سیاسی کورد در قالبی است که بتواند فراتر از محیط داخلی کوردستان نیز مشروعیت و حمایت کسب کند. در جهان امروز، صرف طرح مطالبات تاریخی یا هویتی برای جلب حمایت بین‌المللی کافی نیست. احزاب کورد باید بتوانند همزمان مطالبات خود را در چارچوب مفاهیمی چون دموکراسی توافقی، مشارکت سیاسی، عدالت، تمرکززدایی، حکمرانی خوب و ثبات منطقه‌ای صورت‌بندی کنند. هرچه یک مطالبهٔ سیاسی بیشتر بتواند با ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته‌شدهٔ بین‌المللی پیوند بخورد، امکان کسب مشروعیت و حمایت برای آن افزایش می‌یابد.

سومین ضرورت، تقویت دیپلماسی و حضور بین‌المللی است. یکی از ضعف‌های تاریخی بسیاری از جنبش‌های کوردی آن بوده است که دستاوردهای میدانی و اجتماعی خود را به سرمایهٔ سیاسی و حقوقی در سطح بین‌المللی تبدیل نکرده‌اند. در شرایطی که تحولات منطقه‌ای ممکن است بار دیگر توجه بازیگران بین‌المللی را به مسئلهٔ کورد جلب کند، احزاب رۆژهەڵات باید از هم‌اکنون برای ایجاد شبکه‌های ارتباطی با دولتها، نهادهای بین‌المللی، مراکز پژوهشی، رسانه‌ها، پارلمان‌ها و سازمان‌های حقوق بشری برنامه‌ریزی کنند.

چهارمین ضرورت، آمادگی برای سناریوهای متفاوت است. یکی از خطاهای رایج در سیاست، برنامه‌ریزی بر مبنای تنها یک سناریوی مطلوب است. در حالی که آیندهٔ ایران ممکن است از تداوم وضع موجود گرفته تا اصلاحات محدود، تمرکززدایی، بحران‌های داخلی یا حتی بازآرایی‌های عمیق‌تر سیاسی را شامل شود. احزاب کورد باید برای هر یک از این سناریوها راهبردهای مشخص، واقع‌بینانه و از پیش تدوین‌شده داشته باشند. عاملیت سیاسی دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند؛ یعنی توانایی تأثیرگذاری بر تحولات در شرایط عدم قطعیت.

در نهایت، بە لحاظ نظری، حق تعیین سرنوشت صرفاً یک اصل حقوقی یا یک مطالبهٔ سیاسی نیست، بلکه تا حد زیادی محصول توازن قدرت، مشروعیت سیاسی، ظرفیت سازمانی و توانایی بسیج منابع داخلی و خارجی است. به همین دلیل، تحقق این حق بیش از آنکه به ارادهٔ قدرت‌های خارجی وابسته باشد، به میزان موفقیت خود جنبش کورد در ساختن نهادهای کارآمد، ایجاد اجماع سیاسی، توسعهٔ دیپلماسی فعال و ارائهٔ یک چشم‌انداز روشن و قابل تحقق برای آینده بستگی دارد. بر این اساس، می‌توان گفت که مهم‌ترین وظیفهٔ احزاب رۆژهەڵات در مقطع کنونی، نه انتظار برای وقوع یک تحول بزرگ منطقه‌ای، بلکه افزایش ظرفیت عاملیت سیاسی خود است؛ زیرا تنها در چنین صورتی است که می‌توانند از تحولات احتمالی آینده در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت ملت کورد بهره‌برداری کنند، نه آنکه صرفاً تحت تأثیر آن‌ها قرار گیرند.

در پایان، از شما برای شرکت در این گفت‌وگو تشکر می‌کنم. امیدوارم دیدگاه‌های مطرح‌شده در این مصاحبه زمینه‌ساز بحث‌های بیشتر پیرامون تحولات منطقه و آینده مسئله کورد -کوردستان باشد.

پانویس ها:

[1] Securitization

[2] Kurdistan Security Subcomplex (KSS)

[3] Regional Security Complex Theory (RSCT)

[4] Levant Security Subcomplex (LSS)

[5] Gulf Security Subcomplex (GSS)

[6] Maghreb Security Subcomplex (MSS)