حملات ایران به احزاب کورد: اعمال‌ناپذیری معیار «کارکرد رزمی مستمر» بهمثابهی نشانه‌ای از نابرابری ساختاری در حقوق بین‌الملل بشردوستانه
مقدمه
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) در سال‌های اخیر به‌طور مکرر احزاب روژهلاتِ (کوردستان ایران)[1] مستقر در اقلیم کوردستان را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داده است؛ این واپسین مرحله از رویارویی میان ایران و این احزاب تا به امروز است که سابقه‌ی آن به سال ۱۹۷۹ بازمی‌گردد. شدت این حملات پس‌از آغاز درگیری بین ایران و ائتلاف آمریکا-اسرائیل در ۲۸ فوریه‌‌ی ۲۰۲۶ افزایش قابل‌توجهی داشته است. در جریان یکی از این حملات در ۱۷ ژوئیه‌ی ۲۰۲۶ به محل پذیرش دفتر مرکزی حزب کومله‌ی کوردستان ایران[2]، حداقل ۱۰ پیشمرگه کشته و شماری زخمی شدند[3]. وفق بیانیه‌ی کومله، جمله‌ی کشته‌شدگان «نیروهای تازه‌جذب‌شده‌ی پیشمرگه بودند که برای پیوستن به صفوف نیروهای پیشمرگه آماده می‌شدند»[4]. گرچه بیانیه‌ی رسمی حزب، به‌عنوان طرف متضرر از حمله، منبعی ذی‌نفع قلمداد می‌شود، لیکن، به‌طور کلی با گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مستقل‌تر همخوانی دارد؛ خاصه گزارش هنگاو که وفق آن بخش قابل‌توجهی از این افراد داوطلبانی بودند که درحال گذراندن فرآیند پذیرش حزب بودند[5]، و گزارش هانا که براساس آن چندین نفر از این افراد اخیراً جذب شده بودند و هیچ مدرک تأییدشدهای مبنی‌بر ایفای کارکرد رزمی مستمر یا مشارکت مستقیم آن‌ها در مخاصمات وجود ندارد[6].
نوشتار حاضر، منصرف از نقد بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی که ملت‌های بی‌دولت – در تارک آن‌ها ملت کورد بهمثابهی یک ملت تجزیه‌شده، اقلیت‌شده و محروم‌شده از شناسایی بهمثابهی یک «جنبش رهایی‌بخش ملی»(NLM) – را پدید آورده است، نیز صرف‌نظر از مسئله‌ی غیرقانونی‌بودن این حمله ازمنظر حقوق بر جنگ[7] یا حقوق توسل به زور[8]، تمرکز خود را به ارزیابی اقدامات ایران ازمنظر حقوق در جنگ[9] یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) معطوف کرده است. این امر با تکیه بر مفهوم «کارکرد رزمی مستمر» (CCF) معرفی‌شده توسط «راهنمای تفسیری ۲۰۰۹ کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)» و «فرض وضعیت غیرنظامی» صورت میگیرد. نوشتار حاضر نشان می‌دهد صرف جذب افراد به گروه‌های مسلح سازمان‌یافته‌ی غیردولتی، معادل وضعیت کارکرد رزمی مستمر – بهمثابهی معیار تبدیل اعضای گروه‌های مسلح سازمان‌یافته به اهداف نظامی – نیست و به‌گاه تردید، فرض وضعیت غیرنظامی حاکم است.
از نقطه‌نظر نوشتار حاضر، پروندهی ۱۷ ژوئیه در کنار الگوهایی که در ادامه مستند شده‌اند، نه‌تنها مدرک محکمی دال بر هدف‌گیری غیرقانونی و نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند، بلکه دریچه‌ای به سوی یک شکاف ساختاری بسیار بزرگتر نیز می‌گشایند: در یک نظم حقوقی بین‌المللی دولت‌محور، هم وضع قانون و هم اعمال آن منوط به رضایت دولت است. دکترین «کارکرد رزمی مستمر»/«مشارکت مستقیم در مخاصمات» (DPH) نمونه‌ای از این موارد است: دادگاه‌های بین‌المللی – نهادهای غیردولتی‌ای که بهترین موقعیت را برای کمک به پرکردن این شکاف دارند – هنوز با آن بهمثابهی یک استاندارد تعیین‌کننده درگیر نشده‌اند و حتی تشخیص واضح نقض کارکرد رزمی مستمر، کماکان تا حد زیادی به رضایت دولت متخاصم برای اعمال بستگی دارد.
۱- دکترین کارکرد رزمی مستمر/مشارکت مستقیم در مخاصمات
حقوق بین‌الملل بشردوستانه در یک نظم حقوقی بین‌المللی دولت‌محور شکل گرفته و در وهله‌ی نخست برای تنظیم روابط بین دولت‌ها طراحی شده است. بنابراین، در اعمال آن بر گروه‌های مسلح سازمان‌یافته با شکاف‌هایی مواجه است. تلاش‌هایی برای اجرا‌پذیری بیشتر این قوانین بر بازیگران غیردولتی صورت گرفته است؛ به‌عنوان مثال، راهنمای تفسیری ۲۰۰۹ کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ[10] بدین‌منظور مفهوم کارکرد رزمی مستمر را پیشنهاد کرده است – تا عدم‌تعادل عملیاتی که تسری «درب گردان» به گروه‌های مسلح سازمان‌یافته‌ی غیردولتی نسبت به نیروهای مسلح دولتی ایجاد می‌کرد )معیارهای وضعیت‌محور گرچه برای نیروهای دولتی قابل‌اجرا بودند، اما برای گروه‌های مسلح سازمان‌یافته نه مطلوب و نه عملی تلقی می‌شدند( برطرف کند، و بدین‌وسیله «اصل تفکیک»[11] را در مخاصمات مسلحانهی غیربین‌المللی (NIACs) عملیاتی کند.
راهنما با تمایز قائل‌شدن میان وابستگی سازمانی (وضعیت‌محور) از کارکرد رزمی مستمر (کارکردمحور)، دو دسته از افراد قابل‌هدف‌گیری نظامی در مخاصمات مسلحانهی غیربین‌المللی را شناسایی می‌کند: دسته‌ی نخست افرادی هستند که صرفاً در طول اجرای اقدامات خاصِ مشارکت مستقیم در مخاصمات حمایت خود را از دست می‌دهند؛ دسته‌ی دوم اعضایی هستند که دارای کارکرد رزمی مستمر بوده و در تمام اوقات، هدف نظامی محسوب می‌شوند. وفق این چارچوب، در سطح جمعی، گروه مسلح سازمان‌یافته صرفاً به «شاخه‌ی مسلح/نظامی» یک طرف غیردولتی اشاره دارد و شاخه‌های پشتیبان (مانند شاخه‌ی سیاسی و بشردوستانه) غیرنظامی باقی می‌مانند؛ در خود شاخه‌ی مسلح نیز، عضویت فردی براساس آزمون کارکردی «کارکرد رزمی مستمر»، نه صرف انتساب سازمانی به آن شاخه احراز می‌شود[12]. بنابراین، اعمال کارکرد رزمی مستمر به گروه‌های مسلح سازمان‌یافته، دارای دو وجه است: وجه گسترش‌یافته از نظر زمانی (بدین‌معنا که دارندگان کارکرد رزمی مستمر به‌طور مستمر قابل‌هدف‌گیری می‌شوند) و وجه محدودکننده از نظر طبقه‌بندی (بدین‌معنا که قابلیت هدف‌گیری را صرفاً به دارندگان واقعی کارکرد رزمی مستمر محدود می‌کند، نه به کل اعضای گروه)[13].
بااین‌حال، همانطور که کا لوک ییپ و آرلینا پرماناساری نشان داده‌اند، رویکرد دولت‌ها در قبال کارکرد رزمی مستمر ناهمگون است؛ در پروندهی میرعلی آلمان بهمثابهی مبنایی برای هدف‌گیری پذیرفته شده، اما در دعوی بازداشت البیهانی ایالات متحده‌ی آمریکا رد شده است[14]، و برخی از دولت‌ها به‌تدریج این استاندارد را درعمل با رد صریح وجه محدودکننده‌ی آن، تنزل داده‌اند؛ مانند گذار اسرائیل از رویکرد عضویت واجد شرایط جغرافیایی (۲۰۱۰) به استاندارد صریح «عضویتِ صرف» (۲۰۱۴) به‌جای کارکرد رزمی مستمر[15].
تا جایی که این نوشتار توانسته است احراز کند، دادگاه‌های بین‌المللی نیز کارکرد رزمی مستمر را به‌عنوان معیار تعیین‌کننده برای قضاوت در مورد قابلیت هدف‌گیری یک فرد تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه اعمال نکرده‌اند، زیرا این ساختار عضویت کارکردی هم فاقد زمینه‌های صریح معاهده‌ای است و هم فاقد رویه‌ی دولتی منسجمِ لازم برای تثبیت به‌عنوان حقوق بین‌الملل عرفی؛ این بن‌بستی است که سکوت قضایی در مورد این موضوع تنها آن را تشدید می‌کند و شفاف‌سازی مورد‌به‌مورد (مثلاً آستانه‌ی پیش‌از نخستین اقدام در کارکرد رزمی مستمر) را که کاربرد مستمر آن می‌توانست ارائه دهد، مسدود می‌کند. دادگاه‌های کیفری بین‌المللی بر مسئولیت کیفری فردی ازطریق «مشارکت مستقیم/فعال» یا «وضعیت» قربانیان تمرکز می‌کنند تا ارزیابی منطق هدف‌گیری پیشگیرانه براساس عضویت یا کارکرد رزمی مستمر. این ناهماهنگی با ماهیت مورد مناقشه و آسیب‌پذیری‌های مفهومی خود ساختار کارکرد رزمی مستمر تشدید می‌شود.
افزون‌بر این، به گفته‌ی آنِتا پرتکو، دادگاه‌های حقوق بشری حتی هنگام قضاوت در مورد اختلافات مربوط به هدف‌گیری، تا حد زیادی چارچوب کارکرد رزمی مستمر را نادیده می‌گیرند. به‌جای آن، با ارزیابی چنین عملیاتی به‌میانجی استاندارد «ضرورت مطلق» حقوق بین‌الملل بشر (IHRL)، به نتایجی می‌رسند که حمایت به‌مراتب بیشتری از اعضای گروه‌های مسلح سازمان‌یافته نسبت به رویکرد هدف‌گیری عضویت‌محور فراهم می‌کند[16]. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز که براساس اساسنامه‌ی خود، به اختلافات رضایت‌بنیان بین دولت‌ها محدود می‌شود[17]، هرگز به این موضوع نپرداخته است. گروه‌های مسلح غیردولتی هیچ اهلیتی برای طرح دعوا در آن ندارند؛ حتی در مواردی که دیوان نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه میان دولت‌ها را ارزیابی کرده است – مانند پروندهی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا[18] – یافته‌های آن در سطح الگوهای رفتاری عمل می‌کنند نه تعیین موردی وضعیت فردی. این امر به‌نوبه‌ی‌خود مانع تثبیت کارکرد رزمی مستمر بهمثابهی یک قاعده‌ی عرفی مستقر شده است.
۲- مسئولیت دولت و فرض وضعیت غیرنظامی
محور تحلیل نوشتار حاضر مسئولیت دولت درقبال نقض تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و درواقع سطح عملیاتی است نه مسئولیت کیفری فردی. در این سطح، برخلاف استاندارد سطح کیفری که بار اثبات بر عهده‌ی دادستان است و «تردید» به نفع متهم تفسیر می‌شود[19]، «فرض وضعیت غیرنظامی»[20] که توسط شرح رسمی[21] و راهنمای تفسیری کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ[22] تأیید شده است، در موارد تردید پیرامون وضعیت فرد حاکم است. راهنما این فرض را به‌طریق اولی به موارد تردید پیرامون عضویت فرد در گروه‌های مسلح سازمان‌یافته (و بنابراین احراز کارکرد رزمی مستمر) نیز تسری می‌دهد[23]. افزون‌بر این، براساس «پیش‌نویس مواد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اعمال متخلفانه‌ی بین‌المللی»، انتساب اعمال متخلفانه به دولت نیازمند اثبات هیچ‌گونه عنصر روانی یا تقصیر نیست[24]. دیوان بین‌المللی دادگستری این معیار عینی را در پروندهی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا تأیید کرده است[25]. به‌طور مشابه، ابهام اطلاعاتی رافع مسئولیت دولت نیست؛ چراکه طبق اصل «احتیاط در حمله»[26]، کمبود یا نقص اطلاعات، خود می‌تواند بهمثابهی عدم‌رعایت «مراقبت مقتضی»[27] باشد. درحالی‌که عدم‌رعایت اصل احتیاط و شلیک در شرایط تردید ممکن است به‌دلیل بالابودن آستانه‌ی اثبات کیفری و تفسیر تردید به نفع متهم، به محکومیت یک فرمانده در دادگاه منجر نشود، اما آن رفتار کماکان مصداق نقض تعهد دولت محسوب می‌شود.
۳- تحلیل کارکرد رزمی مستمر نیروهای تازه‌‌جذب‌شده
نوشتار حاضر بر چند پیش‌فرض کلیدی ابتنا یافته است: نخست، کارکرد رزمی مستمر را به‌منزله‌ی مبنای تحلیل در نظر میگیرد. یک نقد فراگیرتر در اینجا کنار گذاشته می‌شود: این که دسته‌بندی‌های خودِ حقوق بشردوستانه، پیشاپیش نابرابری دولت/غیردولت مورد بحث در اینجا را مفروض می‌گیرند و بار هدف‌قرار‌گرفتن مستمر را که حقوق معاهده‌ای برای رزمندگان در نظر گرفته است، بدون اعطای وضعیت حقوقی همتای آن، به گروه‌های مسلح غیردولتی (از جمله جنبش‌های رهایی‌بخش ملی که به این عنوان به رسمیت شناخته نشده‌اند و در اینجا برابر با تروریسم دانسته نمی‌شوند) تعمیم می‌دهند. تحلیل حاضر در عوض ازطریق یک نقد درون‌ماندگار پیش می‌رود و نشان می‌دهد که حتی با معیارهای خود کارکرد رزمی مستمر، نیروهای تازه جذب‌شده فاقد شرایط لازم به‌عنوان دارندگان کارکرد رزمی مستمر هستند. علیرغم انتقادات وارده به این مفهوم، از ابهام دکترینال در تعیین شروع و پایان عضویت[28] گرفته تا ادعاهای مبنی‌بر فقدان آستانه‌ی کاربردِ به‌وضوح تعریف‌شده[29]، تا پیشنهادهای بنیادین‌ترِ خواستار جایگزینی کامل آن با رویکردی که قابلیت هدف‌گیری را با ارزیابی عضویت و مشارکت فعال در خصومت‌ها، مستقل از مشارکت مستقیم در مخاصمات تعیین کند[30]، و علیرغم وضعیت نامشخص آن به‌عنوان یک قاعده‌ی حقوق عرفی مستقل از زبان معاهده‌ای، حامیان مشروط کارکرد رزمی مستمر، مانند لورا هافمن، آن را در میانه‌ی دو قطب افراطی ناکارآمدِ یک درب گردان بی‌قیدوشرط و تلقی صرف عضویت در یک گروه مسلح بهمثابهی مشارکت مستقیم و مستمر در مخاصمات قرار می‌دهند[31]. بدون تأیید یا رد این رتبه‌بندی، تحلیل زیر با توجه به شرایط خود کارکرد رزمی مستمر پیش می‌رود تا یک نقد درون‌ماندگار ارائه کند. دوم، مخاصمه‌ی مسلحانه بین ایران و احزاب کورد در اقلیم کوردستان یک مخاصمه‌ی مسلحانهی غیربین‌المللی فرامرزی است که آستانه‌های «سازمان‌یافتگی» و «شدتِ» مقرر در رأی تادیچ را برآورده می‌کند[32]: سازمان‌یافتگی کومله و حزب دموکرات کوردستان ایران (PDKI/KDPI) با شاخص‌هایی که در رویه‌ی قضایی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) مانند هارادینای[33] شناسایی و توسط کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ جمع‌بندی شده است[34]، اثبات می‌شود. شاخص‌هایی که توسط مستندات ارائه‌شده در اینجا پشتیبانی می‌شوند عبارتند از: وجود مقرها، توانایی اثبات‌شده برای جذب و آموزش نیرو، ساختار رهبری قابل‌شناسایی، و توانایی صدور بیانیه‌های رسمی ازطرف گروه. معیار شدت نیز به‌طور مستقل با الگوی مداوم حملات ایران علیه این احزاب، شامل حملات پهپادی و موشکی به مقرهای احزاب، مراکز آموزشی و اردوگاه‌های مسکونی بین سال‌های ۲۰۱۷/۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶ که منجر به ده‌ها کشته‌ی تأییدشده شده است[35]، احراز می‌شود؛ امری که طبق «سند نظری ۲۰۲۴ صلیب سرخ»، حتی در غیاب درگیری متقابل ازسوی طرفِ هدف‌قرارگرفته، برای احراز این معیار کفایت می‌کند[36]. فرض وضعیت غیرنظامی در ماده‌ی (۱)۵۰ پروتکل الحاقی اول که ازنظر شکلی یک مقرره‌ی مربوط به مخاصمات مسلحانهی بین‌المللی (IAC) است، در اینجا بهمثابهی یک قاعده‌ی عرفی اعمال می‌شود. سوم، در رویارویی با استدلال احتمالی دولت مبنی‌بر «هدف نظامی براساس هدف یا کاربرد»[37]، این نوشتار به‌رغم پذیرش غیرقابل‌احراز‌بودن ماهیت دقیق ساختاری «محل پذیرش» از منابع موجود، استدلال می‌کند که پیوند علّی فرآیند پذیرش با آسیب رزمی، غیرمستقیم باقی می‌ماند. چهارم، فرض وضعیت غیرنظامی درصورت تردید، با ادعای الگوی سازمان‌یافته منافاتی ندارد: تکرار حل تردید به‌زیان غیرنظامیان، شاهدی بر شکست ساختاری در رعایت اصل احتیاط است، نه فقدان تردید؛ ولو سهم دقیق هرکدام از قربانیان در مرحله‌ی پذیرش یا آموزش، از منابع موجود قابل‌احراز نیست.
وفق راهنمای تفسیری کارکرد رزمی مستمر معیاری کارکردی است و وابستگی سازمانی یا عناوین افتخاری حزبی به‌خودی‌خود اثبات‌کننده‌ی آن نیستند[38]. براساس راهنما، احراز کارکرد رزمی مستمر مستلزم ادغام پایدار در نیروهای مسلح یک گروه مسلح سازمان‌یافته و ایفای نقشی مستمر شامل آماده‌سازی، اجرا یا فرماندهی اقداماتی است که مصداق مشارکت مستقیم در خصومت‌ها محسوب می‌شوند[39]؛ معیارهایی که منابع موجود، تحقق آن‌ها را در مورد افراد درحال پیمودن فرآیند پذیرش، تأیید نمی‌کنند. تا جایی که سایرین در این طیف پذیرش تا ورود رسمی پیشرفت بیشتری کرده باشند نیز، همان نتیجه‌گیری برقرار است. همچنین، توضیحات راهنما پیرامون الزام کارکرد مستمر برای دوره‌ی پیش‌از نخستین اقدام خصمانه نیز به وضعیت این افراد کمکی نمی‌کند: احراز وضعیت کارکرد رزمی مستمر برای یک فرد، حتی پیش‌از نخستین اقدام خصمانه، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که برای مشارکت مستمر در خصومت‌ها، به‌صورت توأمان جذب، آموزش و تجهیز شده باشد[40]؛ حتی مفسران همدل نیز اذعان می‌دارند که این امر پیوند میان ازدست‌دادن حمایت و فعالیت خصمانه را از میان می‌برد[41]. از این سه شرط، منابع موجود حداکثر حاکی از جذب افراد هستند و آموزش و تجهیز آن‌ها را تأیید نمی‌کنند. این خلأ ادله با توجه به انتقادات فزاینده‌ی علمی مبنی‌بر اینکه حتی آزمون کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ نیز بیش از حد سهل‌گیرانه است – چراکه می‌تواند کارکرد رزمی مستمر را بدون وجود هیچ‌گونه مدرکی دال بر مشارکت مکرر در اقدامات خصمانه به فرد نسبت دهد – اهمیت مضاعفی می‌یابد[42].
مسیر اثباتی جایگزین برای احراز کارکرد رزمی مستمر که یا ازطریق نمایش آشکار یونیفرم، علائم متمایزکننده یا سلاح، و یا ازطریق رفتار قاطع در قالب الگویی مشهود از اقدامات خصمانه‌ی مکرر محقق می‌شود[43] نیز با شواهد و سوابق موجود تأیید نمی‌شود؛ چرا که هیچ گزارشی مبنی‌بر حمل سلاح یا نشان توسط این افراد، یا مشارکت آن‌ها در هرگونه اقدام خصمانه پیش‌از حمله، وجود ندارد. همچنین خود فرآیند آموزش را نیز نمی‌توان به‌عنوان یک عمل مشارکت مستقیم در مخاصمات توصیف کرد: راهنما بیشتر توضیح می‌دهد که گرچه جذب و آموزش نیرو برای ظرفیت نظامی یک طرف مخاصمه حیاتی هستند، اما پیوند علّی آن با آسیب واردشده به طرف مقابل معمولاً غیرمستقیم باقی می‌ماند؛ تنها زمانی که افراد مشخصاً برای اجرای یک عمل خصمانه‌ی ازپیش‌تعیین‌شده جذب و آموزش دیده باشند، چنین فعالیت‌هایی می‌تواند بخشی جدایی‌ناپذیر از آن عمل و بنابراین مشارکت مستقیم در مخاصمات محسوب شود[44]. چنین اقدام خصمانه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای گزارش نشده است. ممکن است براساس رویه‌ی برخی دولت‌ها مانند اسرائیل استدلال شود که صرف الحاق سازمانی به یک گروه مسلح، فرد را به‌طور مستمر قابل‌هدف‌گیری می‌کند. لیکن، نکته‌ی حساس پروندهی حاضر دقیقاً این است که تعمیم دکترین وضعیت‌محور به گروه‌های مسلح دارای شاخه‌های سیاسی و اداری پیچیده و فرآیند پذیرش طولانی، عملاً مرز بین غیرنظامی و رزمنده را از بین می‌برد و اصل اساسی تفکیک را به یک تشریفات قانونی تقلیل می‌دهد. صرف‌نظر از اینکه هر فرد در واقع در کجای این پیوستار قرار داشته است – تمایزی که گزارش‌های موجود اجازه‌ی ترسیم دقیق آن را نمی‌دهند – کارکرد رزمی مستمر نمی‌تواند از مستندات موجود احراز شود.
فراتر از آن، طبق فرض وضعیت غیرنظامی – که چنانچه اشاره شد به تردید در احراز عضویت و در نتیجه کارکرد رزمی مستمر تسری می‌یابد – تردید یا عدم‌تکافوی شواهد اثبات‌کننده‌ی کارکرد رزمی مستمر بار اثبات را بر دوش ایران می‌گذارد و تردید عملیاتی به نفع وضعیت غیرنظامی این افراد تفسیر می‌شود.
براساس آنچه به‌طور علنی مشهود است، احراز ناتوانی یا عدم‌تمایل مشهود در تفکیک میان افراد فاقد وضعیت کارکرد رزمی مستمر و اهداف مشروع نظامی، فرض قوی‌ای از یک حملهی بی‌تفکیک (کور) را ایجاد می‌کند که در تعارض جدی با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک و احتیاط در حمله قرار میگیرد.
۴- الگوهای تقویت‌کننده
بررسی سابقه‌ی حملات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع احزاب کورد سه الگوی متفاوت از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه را آشکار می‌کند:
هدف‌گیری فردی
نمونه‌ی بارز این الگو حملهی موشکی ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ به مواضع حزب دموکرات کوردستان ایران در کویه است که منجر به کشته‌شدن ۱۱ الی ۱۶ نفر شد[45]. این حمله در حین برگزاری یک پلنوم رهبری حزب صورت گرفت و در میان کشته‌شدگان، شش عضو رهبری نیز حضور داشتند[46]. خود سپاه، انجام عملیات موشکی به «مقر، جلسه‌ی رهبران یک گروهک مجرم و یک مرکز آموزش تروریستی» را تأیید کرد[47]؛ پایگاه تحلیلی لانگ وار ژورنال (LWJ) نیز اهداف اعلام‌شده‌ی سپاه توسط فارس‌نیوز را «دفتر سیاسی و حزب دموکرات کوردستان (KDP-I)، مرکز آموزش حزب دموکرات کوردستان ایران، و یک مجتمع پیشمرگه» اعلام کرد[48]. حتی با پذیرش کامل ادعای طرف ایرانی، رهبران سیاسی حاضر در نشست، به‌صرف حضور در همان مجتمع با کاربری مختلط واجد کارکرد رزمی مستمر نمی‌شوند؛ استدلال سپاه، در بهترین حالت، ممکن است مشروعیت هدف‌گیری بخش آموزش را توجیه کند، نه هدف‌گیری کل مجتمع، بدون تفکیک کارکردی افراد حاضر در هر بخش.
فقدان حضور نظامی
این الگو برخلاف مورد نخست، مربوط به مکان‌هایی است که اساساً هیچ عنصر نظامی در آن‌ها احراز نشده است. دیده‌بان حقوق بشر (HRW) در گزارش اکتبر سال ۲۰۲۲ خود، برپایه‌ی مصاحبه با شاهدان محلی، ثبت کرده است که برخی از اهداف حمله در شهرها و روستاهایی بودند که این احزاب هیچ فعالیت نظامی‌ای در آن‌ها نداشتند[49]. دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ نیز حملات توپخانه‌ای به روستاها، جایی‌که هیچ حضور نظامی تأییدشدهای وجود نداشت – در پیوند با حزب حیات آزاد کوردستان (PJAK) را مستند کرده است[50]. برخلاف الگوی نخست که در آن دست‌کم یک هدف نظامی محتمل (بخش آموزش) در کنار افراد فاقد کارکرد رزمی مستمر قرار داشت، اینجا مسئله، تعیین نادرست خود هدف به‌عنوان هدف نظامی است.
اماکن با کاربری مختلط
این الگو به حملات مستمر به اردوگاه‌هایی مربوط می‌شود که محل سکونت خانواده‌ها و پناهندگان‌اند و ممکن است میزبان عنصر نظامی قابل‌شناسایی نیز باشند. طبق تعریف اهداف نظامی[51]، صرف حضور چند نیروی مسلح در گوشه‌ای از یک اردوگاه، کل آن را به یک هدف نظامی یکپارچه بدل نمی‌کند؛ هدف‌گیری کل مجتمع به‌جای بخش نظامی قابل‌تفکیک، خود در وهله‌ی نخست نقض اصل تفکیک[52] است، نه صرفاً کوتاهی در تناسب. دراین‌خصوص، لانگ وار ژورنال حملات پهپادی به اردوگاه‌های گردَچال و سورداش را (مه ۲۰۲۶) ثبت کرده است؛ حزب دموکرات کوردستان ایران، گردَچال را «سکونتگاه خانواده‌های اعضا» توصیف کرده[53]، و هنگاو نیز به‌طور جداگانه سورداش را در میان «اردوگاه‌های غیرنظامی و مناطق مسکونی میزبان خانواده‌ها» قرار داده است[54]. این الگو نوین نیست: دیده‌بان حقوق بشر[55] و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)[56] در سال ۲۰۲۲ و شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان (KHRN) از سال ۲۰۱۷[57] این الگو را مستند کرده‌اند، که اخیراً توسط وزارت کشور بریتانیا (مه ۲۰۲۶)[58] تأیید شده است. حتی با پذیرش این فرض که هدف‌قرار‌دادن بخش نظامی مشروع بوده است، دولت حمله‌کننده کماکان مکلف به رعایت اصول تناسب[59] و احتیاط جهت جلوگیری از آسیب مفرط به غیرنظامیان باقی می‌ماند.
۵- شکاف اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات نامتقارن
حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر پایه‌ی «اصل برابری متخاصمین»[60] بنا نهاده شده است. بااین‌حال، در نظم حقوقی بین‌المللی دولت‌محور موجود، نابرابری‌های ژرفی میان دولت‌ها و گروه‌های مسلح سازمان‌یافته وجود دارد[61]. ازجمله شکاف اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانهی غیربین‌المللی که «تقارن حقوقی» را واهی و استانداردهای هدف‌گیری مانند کارکرد رزمی مستمر را، حتی در مواردی که به‌درستی درعمل اعمال می‌شوند، بی‌اثر می‌کند. گرچه فقدان «امتیاز رزمندگی» در مخاصمات مسلحانهی غیربین‌المللی شامل هر دو طرف دولت و گروه‌های مسلح غیردولتی می‌شود، لیکن، تنها دولت از قدرت حاکمیتی برای جرم‌انگاری صرف مشارکت در مخاصمات برخوردار است. وانگهی، سازوکارهای بین‌المللی موجود برای اعمال رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه کماکان رضایت‌بنیان، نامناسب برای مخاصمات نامتقارن، یا از نظر سیاسی مسدود باقی می‌مانند.
این شکست را می‌توان در چهار لایه مورد توجه قرار داد. نخست، با توجه به موانع بالاگفت، پرداختن دیوان بین‌المللی دادگستری به این موضوع غیرمحتمل است؛ الزام رضایت موردی[62] در کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب بشردوستانه (IHFFC)[63] نیز مانع همکاری هر دو طرف می‌شود؛ دولت‌ها دائماً از دادن رضایت امتناع می‌ورزند، و گروه‌های مسلح (مانند ببرهای تامیل در سری‌لانکا) به‌محض مواجهه با درخواست متقابل دولت، علاقه‌ی خود را از دست می‌دهند. تفسیر کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ که آغاز تحقیقات را صرفاً به دولت‌ها محدود می‌کند[64]، بر این سکون می‌افزاید؛ محدودیتی که ساندش سیواکوماران آن را «یک‌طرفه و به زیان گروه مسلح» می‌داند[65]. دوم، «موافقت‌نامه‌های ویژه»ی[66] ذیل ماده‌ی ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو[67] درعمل به‌ندرت منعقد می‌شوند؛ همانطور که سیواکوماران اشاره می‌کند، پیشنهادهای مربوط به انعقاد این موافقت‌نامه‌ها گاه ازسوی دولت‌ها به‌عنوان «دخالت» در موضعشان رد شده است و حتی تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ی کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، بی‌پاسخ مانده‌اند[68]. «امنیتی‌سازی» این گروه‌ها ذیل چارچوب‌های مبارزه با تروریسم، احتمالاً این الگو را امروزه عمیق‌تر کرده است. سوم، به‌رغم پیگیری مسئولیت فردی توسط دیوان بین‌المللی کیفری، وتوهای شورای امنیت، عدم‌الحاق دولت‌ها، و وابستگی به همکاری دولت‌ها برای بازداشت‌ها، در کنار محدودیت‌های عملی صلاحیت جهانی، کماکان مانع از پیگرد مقامات دولتی می‌شود. در نهایت، در غیاب اعمال رسمی، رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه به خوداجرایی بستگی دارد، بااین‌حال، «متقابل‌بودن» (عمل متقابل)[69] که عاملی مؤثر در این خوداجرایی در مخاصمات متقارن به شمار می‌رود، در مخاصمات نامتقارن به‌دلیل فقدان آسیب‌پذیری یکسان و منافع موازی به‌طور قابل‌توجهی تضعیف می‌شود[70].
بدین‌ترتیب حقوق بین‌الملل بشردوستانه در یک تناقض بنیادین گرفتار شده است: تعهدات یکسانی را برای هر دو طرف پیش‌بینی می‌کند، درحالی‌که اهرم‌های اعمال آن کماکان عمدتاً در دست دولت‌ها باقی می‌ماند.
نتیجه‌گیری
نابرابری ساختاری به نفع دولت‌ها در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، محدودیت حقوقی آن‌ها در سرکوب گروه‌های مسلح سازمان‌یافته را به حداقل رسانده است. پروندهی ۱۷ ژوئیه ترجمان این نابرابری است: نیروهای تازه‌‌جذب‌شده به کومله، در غیاب ادله‌ی اثبات‌کننده‌ی «کارکرد رزمی مستمر»، طبق قاعده‌ی پیش‌فرض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، غیرنظامی فرض می‌شوند و هدف‌گیری آن‌ها بدون تأیید ظاهری یا تمایز کارکردی، نقض اصول تفکیک و احتیاط در حمله محسوب می‌شود. این یافته با الگوی تکرارشوندی حملات پیشین سپاه هم‌راستاست و نشان می‌دهد که سپاه با اتکا به همین نابرابری ساختاری، احزاب کورد را به‌طور مکرر و الگومند هدف حملات ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار داده است. چنان‌که نشان داده شد، این الگو بازتاب خلأ اعمال چندلایه در سراسر معماری حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات نامتقارن است.
فراتر از پروندهی پیشِ رو، کارکرد رزمی مستمر کماکان چارچوب تفسیری غالب برای ارزیابی قابلیت هدف‌گیری اعضای گروه‌های مسلح سازمان‌یافته باقی مانده است. در مواردی که دولت‌ها از کارکرد رزمی مستمر عدول کرده‌اند، این عدول تنها در یک جهت حرکت کرده است: به‌سمت استانداردهای سهل‌گیرانه‌تر (مانند تغییر رویکرد اسرائیل به معیار «عضویتِ صرف»)، و نه معیارهای حمایتی‌تر؛ این روند نشان می‌دهد که این انحراف‌ها بیش از آنکه ناشی از یک اختلاف‌نظر اصولی باشند، نشان‌دهنده‌ی تمایل به گسترش اختیارات هدف‌گیری هستند و همانطور که در بالا نشان داده شد، همان ساختار رضایت‌محور که مانع از تبلور کارکرد رزمی مستمر بهمثابهی یک قاعده‌ی الزام‌آور حقوق بین‌الملل شده است، بر اعمال هرگونه نقض احرازشده نیز حاکم است و همان نابرابری نخستینی را که در این بخش توضیح داده شد، بازتولید می‌کند. پروندهی ۱۷ ژوئیه، همسو با سایر الگوهای مستند شده در بالا، دقیقاً هزینه‌ی انسانی این بن‌بست را به تصویر می‌کشد؛ بن‌بستی که این مقاله آن را به‌عنوان بخشی از نقد گسترده‌تری – نه جایگزین برای آن – می‌داند که در ابتدا کنار گذاشته شد.
در غیاب ابزارهای اعمال مؤثرتر، تحقیقات بین‌المللی غیررضایت‌بنیان کم‌ترین اقدامی است که در سطح نهادهای بین‌المللی در دسترس می‌ماند – نه بهمثابهی مسیری برای احراز قطعی مسئولیت در نظم کنونی، بلکه به‌منزله‌ی مستندسازی ضروری‌ای که ممکن است در آینده در خدمت هر سازوکار پاسخگویی قرار گیرد که سرانجام پدید آید.
- نوشتار حاضر در ۲ اکتبر ۲۰۲۶ ذیل عنوان «Iran’s Strikes on Kurdish Parties: CCF’s Unenforceability as a Sign of Structural Inequality in IHL» در وبلاگ Opinio Juris منتشر شده است. لینک نسخه‌ی انگلیسی مقاله: https://opiniojuris.org/2026/10/02/irans-strikes-on-kurdish-parties-ccfs-unenforceability-as-a-sign-of-structural-inequality-in-ihl /
منابع و پانویس ها:
[1]See Radpey, Loqman. “Towards A United Kurdistan: Prospects for Kurdish Self-Determination.” EJIL:Talk! (Blog of the European Journal of International Law), July 24, 2023. Accessed August 17, 2026. https://www.ejiltalk.org/towards-a-united-kurdistan-prospects-for-kurdish-self-determination/.
[2]Kurdistan Human Rights Network (KHRN). “IRGC Missile Strikes Kill Nine Komala Peshmergas in Iraqi Kurdistan.” KHRN, July 17, 2026. Accessed August 17, 2026. https://kurdistanhumanrights.org/en/news/2026/07/17/irgc-missile-strikes-kill-nine-komala-peshmergas-in-iraqi-kurdistan.
[3]Hengaw Organization for Human Rights (Hengaw). “Death toll rises to nine after IRGC missile strike on Komala base in Iraq’s Kurdistan Region.” Hengaw, July 17, 2026. Accessed August 4, 2026. https://hengaw.net/en/news/2026/07/article-82; and Hengaw. “Death toll from IRGC strike on Komala base rises to 10 as Abubakr Houshangi dies of wounds.” Hengaw, July 21, 2026. Accessed August 4, 2026. https://hengaw.net/en/news/2026/07/article-109.
[4]Komala Party of Iranian Kurdistan. “Statement by the Komala Party of Iranian Kurdistan on the Recent Missile Attack and the Loss of Several of Our Comrades.” Komala.org, July 17, 2026. Accessed August 17, 2026. https://www.komala.org/en/archives/5856.
[5]Hengaw, “Death toll rises to nine after IRGC missile strike on Komala base in Iraq’s Kurdistan Region.”
[6]HANA Human Rights Organization (HANA). “HANA Follow-up Report: Nine Members of the Komala Party of Iranian Kurdistan Killed Following an IRGC Missile Strike.” HANA HR, July 17, 2026. Accessed August 17, 2026. https://hanahr.org/en/news/hana-follow-up-report-nine-members-of-the-komala-party-of-iranian-kurdistan-killed-following-an-irgc-missile-strike/.
[7]Jus ad bellum
[8]See Rizgari, Arez. “Iran’s Strikes on the Kurdistan Region: The Limits of Self-Defence Against Non-State Actors.” Opinio Juris, August 21, 2026. Accessed August 22, 2026. https://opiniojuris.org/2026/08/21/irans-strikes-on-the-kurdistan-region-the-limits-of-self-defence-against-non-state-actors/.
[9]Jus in bello
[10]ICRC. Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law. Prepared by Nils Melzer. Geneva: ICRC, 2009. Accessed August 17, 2026. https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf.
[11]ICRC. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I).” IHL Databases, June 8, 1977, Art. 48. Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-48; and ICRC. “Customary IHL Database: Rule 1 (The Principle of Distinction between Civilians and Combatants).” ICRC. Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule1.
[12]ICRC, Interpretive Guidance, 32–33.
[13]Yip, Ka Lok. “The ICRC’s Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities: Sociological and Democratic Legitimacy in Domestic Legal Orders.” Transnational Legal Theory 8, no. 2 (2017): 224–246.
[14]ibid, and Permanasari, Arlina. “Penafsiran Hukum tentang ‘Partisipasi Langsung dalam Permusuhan’ dalam Kasus-kasus Kejahatan Perang.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 3 (September 2018), published online January 17, 2019. Accessed September 12, 2026. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/886255.
[15]Yip,”The ICRC’s Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities.”
[16]Peretko, Aneta. “States of Silence: The Growing Influence of Human Rights Courts in Interpreting International Humanitarian Law in the Absence of Opinio Juris.” Journal of International Humanitarian Legal Studies (2025): 1-33.
[17]United Nations. “Statute of the International Court of Justice.” International Court of Justice, June 26, 1945, Arts. 34(1) and 36(2). Accessed August 17, 2026. https://www.icj-cij.org/statute.
[18]ICJ. Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Judgment, I.C.J. Reports 2005, paras. 208–211. Accessed August 17, 2026.https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf.
[19]International Criminal Court (ICC). “Rome Statute of the International Criminal Court.” ICC, July 17, 1998 (as amended May 2024), Art. 66. Accessed August 17, 2026. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf.
[20]ICRC. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I).” IHL Databases, June 8, 1977, Art. 50(1). Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-50.
[21]ICRC. “Commentary of 1987: Article 50 – Definition of Civilians and Civilian Population.” Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I), June 8, 1977. ICRC. Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-50/commentary/1987.
[22]ICRC, Interpretive Guidance, Sec. VIII.
[23]ibid., 75–76.
[24]International Law Commission. “Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA).” United Nations, 2001, Art. 2 & 4. Accessed August 17, 2026. https://digitallibrary.un.org/record/452518?ln=en&v=pdf.
[25]ICJ. Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Judgment, I.C.J. Reports 2005, paras. 213–214. Accessed August 17, 2026. https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf.
[26]ICRC. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I).” IHL Databases, June 8, 1977, Art. 57. Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-57; and ICRC. “Customary IHL Database: Rules 15–21.” ICRC. Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1.
[27]due diligence
[28]Hofmann, Laura. “Strengthening the Principle of Distinction?: A Critical Appraisal of the ICRC’s Continuous Combat Function.” Journal of International Humanitarian Legal Studies 6 (2015): 377–413.
[29]John-Hopkins, Michael. “Extrapolation of Criminal Law Modes of Liability to Target Analysis under International Humanitarian Law: Developing the Framework for Understanding Direct Participation in Hostilities and Membership in Organized Armed Groups in Non-International Armed Conflict.” Journal of Conflict and Security Law 22, no. 2 (2017): 275–310.
[30]Pons, William. “How to Bring Clarity to the Protection of Civilians in Non-International Armed Conflicts: A Critical Assessment of Continuous Combat Function and a Viable Alternative.” PhD diss., The George Washington University, 2018. ProQuest Dissertations & Theses, Order No. 10821964. Accessed August 17, 2026. https://www.proquest.com/docview/2046829247?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true&sourcetype=Dissertations%20&%20Theses.
[31]Hofmann, “Strengthening the Principle of Distinction?.”
[32]International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment, Trial Chamber, May 7, 1997, para. 562. Accessed September 12, 2026. https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/1997/40193.
[33]ICTY, Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj and Lahi Brahimaj, Case No. IT-04-84-T, Judgement (Trial Chamber I), April 3, 2008, para. 60. Accessed September 17, 2026. https://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/en/080403.pdf.
[34]ICRC. “ICRC Opinion Paper: How Is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?” ICRC, updated April 16, 2024, 13-14. Accessed September 12, 2026. https://www.icrc.org/en/document/icrc-opinion-paper-how-term-armed-conflict-defined-international-humanitarian-law.
[35]KHRN. “Decade of IRGC Missile, Drone Attacks on Kurdish Party Bases, Refugee Camps in Iraqi Kurdistan (2017–2026).” KHRN, May 19, 2026. Accessed August 17, 2026. https://kurdistanhumanrights.org/en/publications/special-reports/2026/05/19/decade-of-irgc-missile-drone-attacks-on-kurdish-party-bases-refugee-camps-in-iraqi-kurdistan-2017-2026.
[36]ICRC, “ICRC Opinion Paper,” 14.
[37]ICRC. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I).” IHL Databases, June 8, 1977, Art. 52(2). Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-52.
[38]ICRC, Interpretive Guidance, 33–34.
[39]ibid., 34.
[40]ibid.
[41]Hofmann, “Strengthening the Principle of Distinction?.”
[42]Mignot-Mahdavi, Rebecca. “Rethinking Direct Participation in Hostilities and Continuous Combat Function in Light of Targeting Members of Terrorist Non-State Armed Groups.” International Review of the Red Cross 105, no. 923 (2023): 1028–1046.
[43]ICRC, Interpretive Guidance, 35.
[44]ICRC, Interpretive Guidance, 53.
[45]Ben Taleblu, Behnam. “Analysis: Iranian Missile Strikes Against Kurdish Dissidents in Iraq.” FDD’s Long War Journal, September 14, 2018. Accessed August 17, 2026. https://www.longwarjournal.org/archives/2018/09/analysis-iranian-missile-strikes-against-kurdish-dissidents-in-iraq.php.
[46]Hengaw. “Killing and Wounding Close to 60 People by the Revolutionary Guard Corps to the Democratic Party Positions in Koya + Names.” Hengaw, September 9, 2018. Accessed August 17, 2026. https://hengaw.net/en/news/archive/3626. Hengaw cites the party’s official statement.
[47]Press TV. “Iran’s IRGC confirms firing 7 missiles at Iraq-based terrorists.” Press TV, September 9, 2018. Accessed August 17, 2026. https://www.presstv.co.uk/Detail/2018/09/09/573648/Missile-IRCG-Iraq-Kurdistan-terrorists-ground-forces.
[48]Ben Taleblu, “Analysis: Iranian Missile Strikes Against Kurdish Dissidents in Iraq.”
[49]Human Rights Watch (HRW). “Iraq: Iran Attacks Kill Civilians in Kurdistan Region.” HRW, October 19, 2022. Accessed August 17, 2026. https://www.hrw.org/news/2022/10/19/iraq-iran-attacks-kill-civilians-kurdistan-region.
[50]HRW. “Iran/Iraq: Iranian Attacks Should Not Target Iraqi Civilians.” HRW, July 12, 2010. Accessed August 17, 2026. https://www.hrw.org/news/2010/07/12/iran/iraq-iranian-attacks-should-not-target-iraqi-civilians.
[51]ICRC, “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I),” Art. 52(2); and ICRC. “Customary IHL Database: Rule 8 (Definition of Military Objectives).” ICRC. Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule8.
[52]ICRC. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I).” IHL Databases, June 8, 1977, Arts. 48 & 52. Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-48; and ICRC. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I).” IHL Databases, June 8, 1977, Art. 52. Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-52; and ICRC. “Customary IHL Database: Rule 7 (The Principle of Distinction between Civilian Objects and Military Objectives).” ICRC. Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule7.
[53]Frantzman, Seth. “Iran Targets Kurdish Iranian Opposition Groups in Northern Iraq.” FDD’s Long War Journal, May 6, 2026. Accessed August 17, 2026. https://www.longwarjournal.org/archives/2026/05/iran-targets-kurdish-iranian-opposition-groups-in-northern-iraq.php.
[54]Hengaw. “IRGC Missile and Drone Attacks Target Civilian Camps and Kurdish Opposition Bases in Iraq’s Kurdistan Region.” Hengaw, March 19, 2026. Accessed August 17, 2026. https://hengaw.net/en/reports-and-statistics-1/2026/03/article-10.
[55]HRW, “Iraq: Iran Attacks Kill Civilians in Kurdistan Region.”
[56]United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). “UNHCR Statement.” UNHCR, September 28, 2022. Accessed August 17, 2026. https://iraq.un.org/en/201136-unhcr-statement.
[57]KHRN. “Decade of IRGC Missile, Drone Attacks on Kurdish Party Bases.”
[58]UK Home Office. Country Bulletin Iran: Kurds and Kurdish Political Groups, May 2026 (accessible). May 2026, updated August 26, 2026. IRN-003-05-26. Accessed October 3, 2026. https://www.gov.uk/government/publications/iran-country-policy-and-information-notes/country-bulletin-iran-kurds-and-kurdish-political-groups-may-2026-accessible.
[59]ICRC. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I).” IHL Databases, June 8, 1977, Art. 51(5)(b). Accessed August 22, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-51; and ICRC. “Customary IHL Database: Rule 14 (Proportionality in Attack).” ICRC. Accessed August 22, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule14.
[60]International Committee of the Red Cross (ICRC). “Equality of Belligerents.” How Does Law Protect in War? Online Casebook, ICRC. Accessed August 17, 2026. https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/equality-belligerents.
[61]Daboné, Zakaria. “International Law: Armed Groups in a State-Centric System.” International Review of the Red Cross 93, no. 882 (2011): 395–422; and Sassòli, Marco. “Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve Their Compliance with International Humanitarian Law.” Journal of International Humanitarian Legal Studies 1, no. 1 (2010): 5–51.
[62]ad hoc
[63]International Humanitarian Fact-Finding Commission (IHFFC). “Who We Are.” Established pursuant to Article 90 of Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 1949. Accessed August 17, 2026. https://www.ihffc.org/.
[64]ICRC, Commentary of 1987: Article 90 – International Humanitarian Fact-Finding Commission, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I), June 8, 1977, para. 3618. Accessed September 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-90/commentary/1987.
[65]Sivakumaran, Sandesh. “Implementation and Non-Judicial Enforcement.” In The Law of Non-International Armed Conflict, 430–474. Oxford: Oxford University Press, 2012.
[66]ICRC. “Commentary of 2016: Article 3 – Conflicts Not of an International Character.” Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, August 12, 1949. IHL Databases. Accessed October 3, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gci-1949/article-3/commentary/2016.
[67]ICRC. “Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field.” IHL Databases, August 12, 1949, Common Article 3(3). Accessed August 17, 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gci-1949/article-3.
[68]Sivakumaran. “Implementation and Non-Judicial Enforcement.”
[69]Reciprocity
[70]See e.g. Robin Geiß, “Asymmetric Conflict Structures,” International Review of the Red Cross 88, no. 864 (2006): 757–777, and Sassòli, Marco. “The Implementation of International Humanitarian Law: Current and Inherent Challenges.” Yearbook of International Humanitarian Law 10 (2007): 45–73.
