راهحل مسئله ملی کورد در ایران: انتگراسیون دموکراتیک یا حق تعیین سرنوشت؟
مقدمه
بحث درباره آینده سیاسی ایران، بدون پرداختن به مسئله ملتها و رابطه آنها با قدرت، فاقد اعتبار است. ایران جامعهای یکدست از نظر زبانی، فرهنگی و تاریخی نیست، بلکه از ملتها و گروههایی تشکیل شده است که تجربههای متفاوتی از دولت، قدرت، هویت و مشارکت سیاسی داشتهاند. از این رو، هر طرحی برای آینده سیاسی ایران که مسئله ملی را نادیده بگیرد یا آن را صرفا به مسئلهای فرهنگی، زبانی یا شهروندی تقلیل دهد، از درک یکی از بنیادیترین مسائل سیاسی این کشور ناتوان خواهد بود.
مسئله کوردها در ایران جایگاهی ویژه دارد؛ چرا که کوردها نه صرفا یک گروه فرهنگی یا مجموعهای از شهروندان دارای تفاوت زبانی، بلکه ملتی با زبان، تاریخ، حافظه جمعی، فرهنگ و هویت سیاسی مشخصاند که در تاریخ معاصر ایران از دستیابی به ساختار سیاسی مستقل و حق تعیین سرنوشت خویش محروم بودهاند. بنابراین، مسئله کوردها صرفا مسئله برخورداری از حقوق فرهنگی یا برابری فردی در برابر قانون نیست؛ بلکه مسئله جایگاه سیاسی یک ملت و حق آن برای تصمیمگیری درباره آینده خویش است.
از این منظر، مسئله اصلی مقاله مخالفت با همزیستی سیاسی میان کوردها و دیگر ملتهای ایران نیست بلکه مسئله رد این ادعاست که انتگراسیون باید سرنوشت سیاسی از پیش تعیینشده ملت کورد باشد. هیچ شکل از رابطه سیاسی، از جمله انتگراسیون دموکراتیک و یا هر ساختار سیاسی مشترک، نمیتواند پیش از اعمال حق تعیین سرنوشت به یک ملت تحمیل شود.
همچنین حق تعیین سرنوشت را نباید با نتیجهای مشخص مانند استقلال یا جدایی یکی دانست. این حق، پیش از آنکه حق رسیدن به یک نتیجه معین باشد، حق انتخاب میان گزینههای مختلف از جمله فدرالیسم، خودمختاری، استقلال یا زندگی در یک ساختار سیاسی مشترک است.
بنابراین، نقطه عزیمت این بحث نه انتگراسیون بلکه بحث درباره حق تعیین سرنوشت ملت کورد است، چرا که ابتدا باید حق ملت کورد برای تعیین جایگاه سیاسی و آینده خویش به رسمیت شناخته شود؛ سپس هر شکل از رابطه سیاسی میتواند موضوع انتخاب قرار گیرد. اگر ملت کورد در نتیجه اعمال آزادانه این حق، زندگی در یک ساختار سیاسی مشترک را انتخاب کند، آن ساختار حاصل حق تعیین سرنوشت خواهد بود، و نه جایگزین آن.
مسئله اصلی این نوشتار آن است که ملت کورد بر پایه چه مبانی و سازوکارهایی میتواند درباره آینده سیاسی خود و مناسباتش با دیگر ملتها در ایران تصمیم بگیرد. پاسخ به این پرسش از آن رو حائز اهمیت است که میتوان آن را یکی از پیششرطهای بنیادین هر گفتوگوی جدی درباره دموکراسی، همزیستی سیاسی و آینده ایران دانست.
در ادامه، این نوشتار ضمن تشریح مفاهیمی همچون ملت، هویت ملی و انتگراسیون دموکراتیک، و نیز بررسی تجربههای اخیر باکور و روژاوا، در این زمینه میکوشد به مسئله رابطه دموکراسی و حل مسئله ملی در ایران بپردازد.
ملت، هویت و قدرت
برای فهم مسئله ملی کوردها، نخست باید میان ملت، هویت ملی و دولت تمایز گذاشت. ملت صرفا مجموعهای از افراد دارای زبان یا فرهنگ مشترک نیست، بلکه یک اجتماع تاریخی و سیاسی است که در طول زمان بر پایه زبان، فرهنگ، حافظه تاریخی، تجربه مشترک و خودآگاهی جمعی شکل گرفته است. از این منظر، ملت بودن صرفا یک وضعیت فرهنگی نیست؛ بلکه میتواند به یک اراده و فاعلیت سیاسی جمعی تبدیل شود.
هویت ملی نیز تنها مجموعهای از آداب، رسوم و نمادهای فرهنگی نیست. هویت، شیوهای است که یک جامعه از طریق آن خود را تعریف میکند، گذشته خود را به یاد میآورد و جایگاه خود را در برابر دیگر جوامع و ساختارهای قدرت میشناسد. هنگامی که این خودآگاهی تاریخی با اراده سیاسی همراه میشود، مسئله از حفظ فرهنگ فراتر رفته و به مطالبه شناسایی سیاسی، حقوق جمعی و حق تعیین سرنوشت تبدیل میشود.
در تاریخ اندیشه سیاسی، متفکران بسیاری تلاش کردهاند مفهوم ملت را توضیح دهند، ارنست رنان ملت را صرفا بر اساس نژاد، زبان یا دین تعریف نمیکرد، بلکه بر تجربه تاریخی و اراده مشترک تاکید داشت.[1] بندیکت اندرسون نیز با مفهوم “اجتماع سیاسی تصوری” نشان میدهد که ملتها از طریق زبان، حافظه، روایت تاریخی، نمادها و احساس تعلق مشترک ساخته و بازتولید میشوند.[2] اهمیت این دیدگاهها در آن است که ملت را نمیتوان صرفا به مرزهای رسمی یک دولت فروکاست.
هر ملتی الزاما دارای دولت مستقل نیست و هر دولتی نیز الزاما نماینده یک ملت واحد نیست. تاریخ سیاسی جهان ملتهای بسیاری را نشان میدهد که بدون برخورداری از دولت مستقل، دارای هویت، حافظه تاریخی و آگاهی ملی بودهاند. کوردها نیز یکی از برجستهترین نمونههای ملت فاقد دولت در خاورمیانهاند.
اما زمانی که یک ملت فاقد دولت درون ساختاری سیاسی قرار گیرد که در آن هویت و ناسیونالیسم ملت دیگری موقعیت مسلط داشته باشد، مسئله پیچیدهتر میشود. در چنین شرایطی، تفاوت میان ملتها دیگر صرفا تفاوت فرهنگی نیست؛ بلکه به رابطهای نابرابر میان هویت و قدرت تبدیل میشود.
بنابراین برای فهم بهتر این موضوع در یک ساختار سیاسی باید پرسید که چه کسی قدرت سیاسی را در اختیار دارد؟ چه کسی هویت خود را بهعنوان هویت عمومی و رسمی تعریف میکند؟ زبان چه کسی در نظام آموزشی و اداری نهادینه میشود؟ تاریخ چه کسی در نهادهای رسمی روایت میشود؟ و چه کسی برای حفظ زبان، فرهنگ و هویت خود ناچار به مبارزه است؟
پاسخ به این پرسشها نشان میدهد که نمیتوان ناسیونالیسم دولت مسلط و ناسیونالیسم یک ملت فاقد دولت را صرفا به دلیل استفاده هر دو از مفهوم ملت یکسان تلقی کرد، چرا کە موقعیت آنها در ساختار قدرت یکسان نیست.
ناسیونالیسم مسلط هنگامی که با دولت، قانون، نظام آموزشی، رسانه و نهادهای رسمی پیوند میخورد، قادر است هویت خود را به هویت عمومی و معیار مشروعیت سیاسی تبدیل کند. در مقابل، ناسیونالیسم یک ملت فاقد دولت غالبا در شرایطی شکل میگیرد که آن ملت از دسترسی برابر به قدرت سیاسی و امکان تعیین سرنوشت خود محروم است. از این رو، مقاومت در برابر هژمونی ناسیونالیسم مسلط را نمیتوان صرفا واکنشی فرهنگی یا عاطفی دانست؛ این مقاومت میتواند بیان یک مطالبه سیاسی برای بازپسگیری فاعلیت باشد.
در مورد کوردها، مسئله دقیقا از همین نقطه آغاز میشود. اگر کوردها یک ملت تاریخیاند، نمیتوان جایگاه سیاسی آنان را صرفا با قراردادنشان در چارچوب یک هویت ملی از پیش تعریفشده تعیین کرد. هویت سیاسی یک ملت را نمیتوان از بیرون برای آن تعیین کرد؛ همانگونه که آینده سیاسی آن را نمیتوان بدون رضایت آن ملت مشخص کرد.
بنابراین، مسئله ملی کوردها در نهایت به مسئله قدرت و فاعلیت سیاسی بازمیگردد. چرا کە مسئله این نیست که آیا کوردها اجازه خواهند داشت هویت فرهنگی خود را حفظ کنند، بلکە مسئله این است که آیا بهعنوان یک ملت، حق خواهند داشت درباره جایگاه سیاسی و آینده خویش تصمیم بگیرند؟
از این منظر، حق تعیین سرنوشت ادامه منطقی هویت ملی و فاعلیت سیاسی است. اگر یک ملت وجود دارد و خود را بهعنوان یک «ما»ی تاریخی و سیاسی میشناسد، نمیتوان تصمیم درباره سرنوشت سیاسی آن را به اراده ملت یا قدرت دیگری واگذار کرد. حق تعیین سرنوشت دقیقا از همین اصل آغاز میشود کە هیچ ملتی نباید موضوع تصمیم دیگران درباره آینده خود باشد، بلکە هر ملت باید خود فاعل تصمیمگیری درباره سرنوشت سیاسی خویش باشد.
حق تعیین سرنوشت صرفا یک مطالبه سیاسی یا نظریهای در اندیشه ملیگرایی نیست، بلکه جایگاهی مهم در حقوق بینالملل معاصر دارد. منشور سازمان ملل متحد در ماده ۱، بند ۲، احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت ملتها را از مبانی روابط دوستانه میان ملتها میداند.[3] این اصل در ماده ۱ مشترک دو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بهصراحت به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن، همه ملتها حق دارند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را دنبال کنند. همچنین اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای و ملتهای مستعمره،[4] مصوب قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۰، حق تعیین سرنوشت را حقی غیرقابل سلب اعلام میکند و اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه دولتها، مصوب قطعنامه ۲۶۲۵ در سال ۱۹۷۰، این اصل[5] را بهعنوان یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل تثبیت میکند.
انتگراسیون و مسئله ملی؛ ادغام در چه جامعهای؟
انتگراسیون مفهومی است که در علوم اجتماعی برای توضیح چگونگی مشارکت افراد و گروهها در یک جامعه سیاسی و اجتماعی به کار میرود.
انتگراسیون در معنای رایج خود، بیشتر درباره رابطه میان مهاجر و جامعه میزبان به کار میرود. فرد یا گروهی که وارد جامعهای دیگر شده است، در نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن مشارکت میکند، قوانین و اصول بنیادین جامعه را میپذیرد و در عین حال میتواند زبان، فرهنگ و بخشی از هویت خود را حفظ کند. انتگراسیون لزوما به معنای از دست دادن هویت فرهنگی نیست و میتواند با حفظ زبان، فرهنگ و برخی ویژگیهای هویتی همراه باشد.[6]
در سالهای اخیر، ایدههای مانند انتگراسیون دموکراتیک بهعنوان راهی برای عبور از مسئله ملی و ایجاد یک جامعه سیاسی مشترک مطرح شدهاند. اما این ایدهها پیش از آنکه مسئله ملی را حل کنند، یک پرسش اساسی را نادیده میگیرند؛ اینکه چه کسی باید درباره جایگاه سیاسی یک ملت تصمیم بگیرد؟
از همینجا تضاد اساسی میان این دو مفهوم آشکار میشود. حق تعیین سرنوشت یعنی یک ملت خود فاعل و تصمیمگیرنده نهایی درباره سرنوشت سیاسی خویش باشد؛ در حالی که انتگراسیون، هنگامی که بهعنوان راهحل از پیش تعیینشده مطرح شود، نتیجه این تصمیم را پیشاپیش مشخص میکند. در اولی، ملت حق انتخاب دارد؛ در دومی، شکل رابطه سیاسی از پیش به او پیشنهاد یا تحمیل میشود.
این تضاد تنها یک اختلاف نظری نیست. انتگراسیون میتواند در شرایطی که میان ملتها رابطه برابر قدرت وجود ندارد، به بازتولید هژمونی ناسیونالیسم مسلط منجر شود. در چنین وضعیتی، زبان، تاریخ، هویت و نهادهای ملت مسلط همچنان در جایگاه عمومی و رسمی قرار میگیرند و ملت فاقد دولت به جای آنکه بهعنوان یک فاعل سیاسی به رسمیت شناخته شود، به جمعیتی تبدیل میشود که باید در ساختار موجود ادغام شود.
اگر مسئله ملی کوردها مسئله یک ملت و فاعلیت سیاسی آن باشد، انتگراسیون نمیتواند راهحل این مسئله تلقی شود زیرا تعارض آشکار میان فاعلیت سیاسی و ادغام جود دارد. حق تعیین سرنوشت بر این اصل استوار است که ملت خود فاعل و تصمیمگیرنده نهایی درباره سرنوشت خویش باشد. اما انتگراسیون، هنگامی که بهعنوان راهحل از پیش تعیینشده مطرح شود، ملت را از جایگاه تصمیمگیرنده به موضوع یک تصمیم سیاسی تبدیل میکند. به این ترتیب، بهجای اینکه پرسیده شود کوردها چه میخواهند؟، از پیش پاسخ داده میشود که کوردها باید در این ساختار ادغام شوند
در اینجا یک نقض غرض اساسی نیز وجود دارد. اگر یک ملت ازانتگراسیون بە عنوان حق تعیین سرنوشت خود استفاده کند تا خود را برای همیشه در ساختاری ادغام کند و امکان انتخابهای سیاسی آینده را از میان ببرد، در واقع از آزادی انتخاب برای پایان دادن به آزادی انتخاب استفاده کرده است. حق تعیین سرنوشت نمیتواند ابزاری باشد که یک ملت با استفاده از آن، خود را از حق تصمیمگیری در آینده محروم کند.
به همین دلیل، انتگراسیون میتواند به ذوب تدریجی فرهنگی و هویتی نیز منجر شود. هنگامی که زبان، تاریخ و ساختارهای حقوقی یک ملت در چارچوب هویت مسلط قرار میگیرد، تفاوتهای آن ملت ممکن است نه بهعنوان تشخص سیاسی، بلکه صرفا بهعنوان تفاوتهای فرهنگی قابل مدیریت تلقی شود. در این حالت، آنچه از بین میرود فقط بخشی از تفاوتهای فرهنگی نیست؛ بلکه امکان بازتولید یک فاعلیت سیاسی مستقل نیز تضعیف میشود.
از این منظر، حتی انتگراسیون نمیتواند از رابطه قدرت جدا شود چراکە در یک ساختار نابرابر، پیشنهاد ادغام به فرمولی برای مهار مسئله ملی تبدیل می شود، یعنی به جای پذیرش حق یک ملت برای تعیین سرنوشت، از آن خواسته میشود در ساختار موجود ادغام شود و در مقابل، مجموعهای از حقوق فرهنگی و شهروندی دریافت کند. اما حقوق فرهنگی، هرچند ضروریاند، اما نمی توانند جایگزین حق یک ملت برای تعیین جایگاه سیاسی خود باشند.
در یک ساختار چندملتی، حق تعیین سرنوشت تنها به شناسایی هویت ملتها محدود نمیشود، بلکه باید در ساختار توزیع قدرت نیز بازتاب یابد. تقسیم و توازن قدرت میان ملتها موجب میشود که مرکز نتواند بهتنهایی درباره مسائل حیاتی و منافع اساسی یک ملت تصمیم بگیرد یا اراده اکثریت عددی را بر دیگر ملتها تحمیل کند. در چنین نظامی، تصمیمهای مربوط به حقوق و منافع بنیادین هر ملت نیازمند مشارکت و رضایت همان ملت خواهد بود و هیچ مرکز سیاسی نمیتواند با اتکا به اکثریت خود، حقوق یا منافع ملیتهای دیگر را نادیده بگیرد.
ترکیه و روژآوا؛ تجربههای قابل تامل
تجربه ترکیه و تحولات روژآوا در سوریه، دو نمونه متفاوت اما مرتبط برای بررسی نسبت میان دموکراتیزاسیون، انتگراسیون و مسئله ملی کوردها فراهم میکنند. این دو تجربه نشان میدهند که پایان درگیری مسلحانه یا ادغام نیروها در ساختار دولت مرکزی، لزوما به معنای حل مسئله ملی نیست؛ زیرا مسئله ملی، علاوه بر امنیت و پایان خشونت، با زبان، هویت، مشارکت سیاسی، حقوق جمعی و جایگاه یک ملت در ساختار سیاسی نیز ارتباط دارد.
تحولات اخیر ترکیه نمونه مهمی برای بررسی این موضوع است. روندی که دولت ترکیه آن را ترکیه عاری از تروریسم مینامد، در سال جاری وارد مرحله حقوقی و اجرایی جدیدی شده است. پارلمان ترکیه در اوت ۲۰۲۶قانونی را برای فراهم کردن چارچوب حقوقی انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک و ادغام اعضای آن در جامعه تصویب کرد.[7] با این حال، حتی در این مرحله نیز میان پایان مبارزه مسلحانه و حل مسئله سیاسی و ملی کوردها تفاوت وجود دارد.
نکته اساسی اینجاست که مسئله کورد صرفا به خلع سلاح یک سازمان مسلح و پایان خشونت تقلیل داده شده است و بخش مهمی از آن همچنان بیپاسخ مانده است.
صلح پایدار تنها زمانی میتواند شکل بگیرد که در کنار پایان خشونت، درباره حقوق سیاسی و فرهنگی کوردها، جایگاه زبان کوردی، مشارکت برابر در ساختار سیاسی و تضمین حقوق آنان نیز گفتوگو شود. از این منظر، تجربه ترکیه یک پرسش مهم را پیش روی نظریه جامعه دموکراتیک قرار میدهد، کە آیا پایان خشونت و مشارکت کوردها در جامعه سیاسی، بدون بهرسمیت شناختن ابعاد ملی مسئله کورد، برای حل پایدار این مسئله کافی است؟
پاسخ را نمیتوان صرفا در واژههایی مانند ادغام، مشارکت یا صلح جستوجو کرد بلکە باید دید این مفاهیم در عمل به چه حقوقی منجر میشوند و آیا آن حقوق از تضمینهای حقوقی و سیاسی برخوردار خواهند بود یا نه.
روژآوا تجربهای متفاوت و پیچیدهتر ارائه میکند. ساختار خودگردان شمال و شرق سوریه در سالهای گذشته تلاش کرد الگویی چندملیتی و مشارکتمحور ایجاد کند که در آن کوردها، عربها، آشوریها و دیگر گروهها در ساختارهای محلی مشارکت داشته باشند. کوردهای سوریه، بهجای انتخاب حق تعیین سرنوشت در یک فرم مشخص، همزیستی دموکراتیک را انتخاب کردند، انتخابی که همواره یک مسئله بنیادی را پیش روی آنان قرار میداد، کە آینده این ساختار تا چه اندازه به تضمینهای حقوقی و سیاسی پایدار وابسته است؟
پس از توافق میان دولت جولانی در سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه، روند انتقال تدریجی نهادهای نظامی، امنیتی و اداری تحت کنترل SDF به ساختار دولت مرکزی آغاز شد. در ۲۵ اوت ۲۰۲۶، مظلوم عبدی پایان ماموریت SDF و انحلال آن بهعنوان یک نیروی نظامی مستقل را اعلام کرد و ادغام نیروهای آن در ارتش سوریه بهعنوان مرحله نهایی این روند اعلام شد .[8]
در واقع، چون روژآوا بهجای تلاش برای دستیابی به حق سیاسی و حق انتخاب درباره آینده سیاسی خود، هدف خود را بر تحقق خواستهای فرهنگی و ایجاد یک الگوی همزیستی دموکراتیک متمرکز کرده بود، با تغییر شرایط سیاسی، حتی همین دستاوردهای فرهنگی نیز در معرض تهدید قرار گرفتند. بلافاصله پس از اعلام انحلالSDF، اعتراضات نسبت به محدود شدن آموزش به زبان کوردی آغاز شد؛ چرا که حتی این خواست فرهنگی نیز از تضمین قانونی و سیاسی کافی برخوردار نبود. [9]
مسئله قدرت و تضمین حقوق تعیینکننده است چرا کە هنگامی که توازن نیروها تغییر میکند، ساختارهایی که فاقد پشتوانه حقوقی و سیاسی کافی هستند، ممکن است مجبورشوند برای حفظ بخشی از دستاوردهای خود با دولت مرکزی وارد توافق شوند و بخشی از اختیارات پیشین خود را واگذار کنند. در چنین شرایطی، حتی حقوقی که در یک دوره به رسمیت شناخته شدهاند، از جمله حقوق زبانی و آموزشی، میتوانند دوباره محدود شوند.
تجربه ترکیه نشان میدهد که پایان مبارزه مسلحانه، بدون حل ابعاد سیاسی و حقوقی مسئله ملی، لزوما به معنای پایان مسئله کوردها نیست. تجربه روژآوا نیز نشان میدهد که خودگردانی و ساختن یک جامعه دموکراتیک محلی، بدون تضمین جایگاه آن در ساختار سیاسی کل کشور، میتواند در برابر تغییر موازنه قدرت آسیبپذیر باشد؛ بهگونهای که حتی دستاوردهای فرهنگی و زبانی نیز در صورت تغییر شرایط سیاسی قابل بازنگری و محدود شدن باشند
از این دو تجربه میتوان یک راهکار روشن نیز استخراج کرد: حل پایدار مسئله ملی در خاورمیانه نه از مسیر ادغام ملتهای غیرمسلط در هویت ملی غالب، بلکه از طریق بازتعریف بنیاد سیاسی دولتها بر اساس برابری ملتها و قانون اساسی چندملیتی امکانپذیر است. در چنین الگویی، دولت نه دولت یک ملت، بلکه ساختاری مشترک برای ملتها و شهروندان آن خواهد بود؛ بهگونهای که هویت ترکی، عربی، کوردی و دیگر هویتها هیچکدام مبنای انحصاری تعریف دولت و ملت سیاسی قرار نگیرند. زبانها، هویتها و حقوق سیاسی ملتهای مختلف باید در قانون اساسی بهطور برابر به رسمیت شناخته و از طریق تقسیم قدرت و تضمینهای حقوقی موثر حمایت شوند. چنین ساختاری میتواند همزیستی سیاسی را از یک رابطه مبتنی بر ادغام در هویت مسلط به رابطهای مبتنی بر برابری، رضایت و مشارکت متقابل تبدیل کند.
مسئله زمان؛ کوردها تا رسیدن ایران به دموکراسی چه باید بکنند؟
حتی اگر فرض کنیم که ایران در آینده بتواند به یک دموکراسی پایدار تبدیل شود، باید پرسید کە این آینده چه زمانی فرا خواهد رسید؟ دموکراسی تنها با تغییر یک حکومت به وجود نمیآید. ایجاد نهادهای مستقل، فرهنگ سیاسی دموکراتیک، اعتماد اجتماعی، آزادی رسانهها، احزاب واقعی، دستگاه قضایی مستقل و سازوکارهای پایدار برای حل اختلافات سیاسی، فرایندی زمانبر است.
تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان داده است که گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی میتواند سالها و حتی دههها طول بکشد و همواره خطر بازگشت اقتدارگرایی نیز وجود دارد. در چنین شرایطی کوردها تا رسیدن ایران به یک دموکراسی پایدار چه باید بکنند؟ آیا باید حقوق ملی و سیاسی خود را به آینده موکول کنند؟ آیا باید چند دهه یا حتی چند نسل منتظر بمانند تا شاید روزی شرایطی فراهم شود که حقوق آنان تضمین شود؟
ممکن است ایران در آینده به جامعهای واقعا دموکراتیک تبدیل شود و ملتهای مختلف بتوانند در چارچوبی آزاد، برابر و مورد توافق در کنار یکدیگر زندگی کنند. چنین آیندهای میتواند مطلوب باشد، اما مطلوب بودن یک آینده احتمالی نمیتواند دلیل تعلیق حقوق یک ملت در زمان حال باشد.
همچنین تجربه سیاسی ایران نشان داده است که تمرکز قدرت در مرکز و ضعف نهادهای مستقل میتواند زمینه بازتولید اقتدارگرایی را فراهم کند. بنابراین، اگر قرار باشد ملتهای مختلف ایران در چارچوب یک ساختار سیاسی مشترک زندگی کنند، باید از پیش روشن باشد که حقوق آنان چگونه و توسط چه سازوکارهایی تضمین خواهد شد: تقسیم قدرت، قانون اساسی دموکراتیک، نهادهای مستقل، قوه قضائیه مستقل، حق مشارکت سیاسی، تضمین آموزش و استفاده از زبانهای مادری و سازوکارهای مشخص برای جلوگیری از تمرکز دوباره قدرت
پذیرش حق تعیین سرنوشت همچنین به معنای پذیرش این اصل نیست که اراده اکثریت میتواند هر تصمیمی را درباره یک ملت یا یک اقلیت اتخاذ کند. دموکراسی تنها حکومت اکثریت نیست؛ بلکه مستلزم محدودیت قدرت اکثریت و تضمین حقوق بنیادین افراد و اقلیتها نیز هست. از همین رو، اگر ملتهای ایران بخواهند در چارچوب یک ساختار سیاسی مشترک زندگی کنند، هم حق تعیین سرنوشت آنها و هم حقوق فردی و حقوق اقلیتهای درون هر یک از این جوامع باید بهطور همزمان تضمین شود.
از این رو، مسئله کوردها در دوره گذار سیاسی ایران نیز نمیتواند به صبر کردن تقلیل یابد. هر پروژهای برای آینده ایران که مسئله ملی را به مرحلهای پس از استقرار نظام جدید موکول کند، در واقع خطر بازتولید همان رابطه قدرت را به آینده منتقل میکند. آنچه باید از همین امروز روشن باشد، نه شکل نهایی نظام سیاسی ایران، بلکه اصل حق انتخاب کوردها است. آینده رابطه کوردها با ایران، همانند هر مسئله سیاسی دیگری، باید موضوع اراده و تصمیم خود آنان باشد. بنابراین، کوردها نباید منتظر بمانند تا دیگران ابتدا آینده ایران را تعریف کنند و سپس جایگاهی برای آنان در آن آینده تعیین شود. حق تعیین سرنوشت باید بخشی از مبنای شکلگیری آینده سیاسی ایران باشد، نه مسئلهای که پس از شکلگیری آن آینده به کوردها واگذار شود.
در نهایت، هر آینده دموکراتیکی برای ایران تنها زمانی میتواند مسئله ملی را حل کند که از بهرسمیتشناختن فاعلیت سیاسی ملتها آغاز شود. کوردها نباید موضوع تصمیم درباره آینده خود باشند، بلکە باید خود تصمیمگیرنده آن باشند.
منابع
[1] Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation?, lecture delivered at the Sorbonne, 11 March 1882, متن کامل سخنرانی در Classiques des sciences sociales, https://classiques.uqam.ca/classiques/renan_ernest/qu_est_ce_une_nation/qu_est_ce_une_nation_texte.html.
[2] Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso, 1983.
[3] United Nations, Charter of the United Nations, 1945, Article 1(2): “Equal rights and self-determination of peoples,” https://www.un.org/uk/node/125118.
[4] United Nations General Assembly, Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, Resolution 1514 (XV), 14 December 1960.
[5] United Nations General Assembly, Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States, Resolution 2625 (XXV), 24 October 1970.
[6] Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford: Clarendon Press, 1995.
[7] Reuters, “Turkish Parliament Passes Landmark Law to Advance PKK Peace Process,” 10 August 2026, گزارش درباره تصویب قانون مربوط به چارچوب حقوقی روند صلح با PKK، خلع سلاح و ادغام اعضای آن، https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-parliament-passes-landmark-law-advance-pkk-peace-process-2026-08-10/.
[8] Reuters, “Syria’s Kurdish-led SDF Dissolves as Part of Integration with Damascus,” 25 August 2026، گزارش درباره انحلال SDF بهعنوان نیروی نظامی مستقل و روند ادغام آن در ساختار دولت سوریه، https://www.reuters.com/world/middle-east/syrias-kurdish-led-sdf-dissolves-part-integration-with-damascus-2026-08-25/.
[9] Reuters, “Syrian Kurds Aim to Preserve Kurdish Schooling as Damascus Reasserts Authority,” 15 September 2026، گزارش درباره محدود شدن آموزش زبان کردی به سه ساعت در هفته و اعتراض دانشآموزان و معلمان، https://www.reuters.com/business/media-telecom/syrian-kurds-aim-preserve-kurdish-schooling-damascus-reasserts-authority-2026-09-15/.